- بازآفرینی نقش نهادهای مدنی در گرو حذف رویکرد مداخله‌گرانه دولت‌ها
- عاملیت جامعه مدنی مشارکت‌جو برای توسعه ایران مستلزم رفع دخالت‌های ناروای قوه مجریه است
- باید سمن‌ها از نگاه پلیسی مصون شوند تا تسهیل‌گر خیر عمومی و نظارت مدنی باشند
نگاه توسعه خواهانه و مردم‌باورانه نیاز مبرم ایران امروز است. هر یک از ما سهمی در این فرصت تاریخی داریم. خیرخواهان وطن واقفند که مشارکت جامعه مدنی در توسعه ایران یک ضرورت است. نهادهای مدنی چیز زیادی از دولت‌ها و نامزدهای ریاست جمهوری نمی‌خواهند؛ آنها می‌خواهند استقلال و تشخص حقوقی خود را از حکومت‌ها حفظ کنند تا در خدمت مردم، شکوفایی و توسعه‌آفرینی کنند. برای توسعه و توان‌افزایی، مشارکت خیرخواهانه نهادهای مدنی می‌تواند بارقه‌های امید را فراهم آورد. امید و اعتماد، همبستگی و اخوت نیازی است که جامعه ایران برای فردای بهتر در اندیشه می‌پروراند. جدی گرفتن نقش مردم و تشکل‌های مدنی در گرو رواداری و تاب‌آوری تکثر و تحمل و تضارب افکار و جشن گرفتن تفاوت‌هاست. نباید بگذاریم غلبه نگاه سیاست‌زده، ساحت اجتماعی را تحت‌الشعاع انگاره‌های یک‌جانبه گرایانه، تسری‌طلبانه و حذفی قرار دهد.
بلوغ اجتماعی و دیرینگی مدنی ایرانی، با عبور از خشم‌ها و عداوت‌گرایی‌ها، تاریخ و ادبیات و فرهنگ بومی و ملی را انبانی از از عبرت‌های روشن پنداشته و راه‌های روشن را از تاریکی‌ها و بی‌راهه‌ها باز می‌شناساند. سپهر عمومی و گستره سرمایه اجتماعی متکثر ایرانی فرصتی است برای ساختن و پرداختن و برکشیدن وطن... تا بتوان افق‌های امید را برای ایرانی بهتر فراهم ساخت. تکاپو برای تضمین حقوق بشر و ارتقای حقوق شهروندی همگام با دانش، منش و روش متناسب فرهنگ بومی ایرانی، سنتی است که نهادهای مدنی ما پس از سال‌های سخت و طاقت‌سوز حفظ کرده و راه سازندگی و خشونت‌پرهیزی را پدیدار ساخته‌اند.
نگاه جامعه‌گرا در نهادهای مدنی به مثابه یک حائل اثربخش میان دولت و مردم و خانواده‌ها حوزه‌ای از روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت را فراهم می‌سازد که به تبع کارکرد آن عرصه قدرت اجتماعی برای خیرعمومی فراهم آید و مصادره آن برای هیچ دولت و حکمرانی نه مطلوب است و نه امکان پذیر. جنس و مناسبات این حوزه فارغ از قدرت سیاسی و آمرانه است. بلکه مبتنی بر حکم‌روایی محدود مدنی، شفاف، حافظ حقوق افراد و عمدتا داوطلبانه و رو به مردم و متکفل خدمت عمومی است. لذا هرگونه شبهه مدنی‌سازی دست ساخته قدرت‌ها ناپایدار و غیر اعتمادساز است و باید از تعدی نهادهای عمومی به این عرصه اجتناب شود. هر وقت جامعه از حرکت‌های توده‌وار عبور کرده و به سمت خردباوری، انسجام، هم‌افزایی و مشارکت‌پذیری پیش رود، با کمک نهادهای مدنی واسط، خشونت‌ها رخت بسته و جامعه اهداف والای خود را در قالب تشکل و قاعده‌گرایی پی خواهد جست.
جامعه توسعه خواه ایران برای رفاه و عدالت و آزادی نیازمند سپهر عمومی توانمند و منسجم است. نگاه پلیسی و انتظامی یک آفت فراروی توان‌افزایی مدنی است. در همه وقایع سخت ایران نظیر سیل و زلزله و فقر و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و تاریخی و فرهنگی و فساد ساختاری و رفتاری، جامعه مدنی مستقل و وارسته از منافع فردی و پیوند خورده با منافع همگانی و خیر عمومی در کنار مردم ایران خواهد ماند و کارکردی اثربخش ابراز خواهد کرد. کشور به نهادهای مدنی حرفه ای، مدنی واقعی و واقع گرا واقعاً نیاز دارد. هیچ‌گاه شبهه مدنی‌ها و گروه‌هایی که دولت ساخته‌اند جایگزین نهاد مدنی مستقل نمی‌شود. تعارض منافع باعث می‌شود نهادهای دولت ساخته نتوانند نقش صحیح مدنی‌های مستقل را ایفا کنند و هیچ جایگزینی برای مدنی‌های شهروند بنیاد نیست. قانون‌گذاری خوب لازمه تسهیل و توانمندی نهادهای مدنی است. دخالت حداقلی دولت و آزادی عمل در ایجاد استمرار نهادهای مدنی یک راهبرد برای انتقال شاخص‌های کیفی نهادهای مدنی است. بازآفرینی نقش نهادهای مدنی یک فرصت برای حل مسائل و بحران‌های فراروی جامعه ایران است. تنها کسانی جامعه مدنی را ضعیف و نحیف می‌خواهند که خیرعمومی و منافع جمعی را سرلوحه خود نمی‌پندارند. امروز به نامزدهای قوه مجریه باید گفت که برای عزت و آبادی و رفاه ایران نهادهای مدنی را به دور از مداخله حکمرانی و بی‌توجهی به ماهیت مستقل آنها حمایت کنند و مانع‌زدایی از راه ناهموار پیش روی آنها را سرلوحه قرار دهند.
انتظار طولانی مدت نهادهای مدنی در ثبت و هفت خوان مجوزهای پی در پی و صلاحیت سنجی‌های ناموجه آسیب نامرادی است که جامعه مدنی را خسته و فعالیت‌های عام‌المنفعه و داوطلبانه را به چالش می کشاند. نگاه پلیسی هزینه فعالیت مدنی را بالا می برد. برای ایران سرفراز دولت و مدنی‌ها باید همدل و هم‌راه برای توان‌افزایی حوزه عمومی باشند. ما به هم‌کاری برای ترویج قانون‌گرایی، احترام به حقوق بشر و تضمین آزادی‌ها نیاز داریم. جامعه ما از آسیبب های اجتماعی و نارسایی‌های اخلاقی و پایین بودن شاخص روحیه مشارکت‌پذیری و خرد انتقادی رنج می برد. کثرت دعاوی و پرونده ها در کشور، خشونت‌های مکرر و اخبار نگران کننده از نقض حق‌ها ما را به بازخوانی ماموریت انسانی و اخلاقی و شهروندی و ملی جامعه مدنی فرا می‌خواند. اختلال در عدالت توزیعی و حقوق رفاهی و وجود فساد و ناپاسخگویی‌ها، نقصان در نقش مطالبه‌گرانه و نظارتی نهادهای مدنی را حکایت می کند.
حامیان جامعه مدنی (حجم) با مغتنم شمردن انتخابات یا هر فرصت ملی، ضمن فراخوان برای گفتگو حول محور رفع آسیب‌های جامعه مدنی ایران از همه گروه‌ها، نهادهای مدنی و ملی و رسمی دعوت می‌کند به گفتگو و حسن تعامل برای حل مسائل ملی در روند توسعه کشور اهتمام ورزیده و یک وفاق ملی و مدنی برای ارتقای جامعه مدنی ایران را مطمح نظر قرار دهند. کشور برای به‌زیستن و خجستگی جمعی به همبستگی و همدلی و مودت و مشارکت جویی مسئولانه نیاز مبرم دارد. جامعه مدنی ایران در کنار آحاد مردم برای توسعه و خرسندی و شکوفایی یکایک ایرانیان به‌دور از تبعیض و نابرابری سر از پا نمی‌شناسد و تمام قد برای توسعه مشارکت ملی همت می‌گمارد.
