نخستين مناظره کانديداهاي رياستجمهوري دوازدهم به بحث درباره چالشهاي اجتماعي و بررسي رويکرد هريک از نامزدها به اين موضوعات اختصاص داشت. بااينحال، به باور بسياري از فعالان اجتماعي، بيتوجهي کانديداها به نقش تشکلهاي مدني در کاهش آسيبهاي اجتماعي نقطه عطف نخستين مناظره بود. اين مسئله واکنشهاي زيادي را در بين فعالان اجتماعي برانگيخت و بسياري اين بيتوجهي را براي ادامه فعاليت سازمانهاي مردمنهاد «خطرناک» دانستند.
بر همين اساس، جمعي از سازمانهاي غيردولتي فعال در حوزه اجتماعي (سلامت، محيطزيست و آسيبهاي اجتماعي و...) در تازهترين اقدام در نامهاي سرگشاده خطاب به بهمن مشکیني، مشاور وزير کشور و معاون امور سازمانهاي مردمنهاد، از بيتوجهي کانديداها به نقش سازمانهاي مردمنهاد در پيشبرد اهداف کلان اجتماعي انتقاد کردند. در اين نامه سرگشاده که به امضاي بيش از 120 سازمان مردمنهاد رسيده، با تأکيد بر اينکه مشارکت اجتماعي مادر توسعه کشور است، از معاونت امور سازمانهاي مردمنهاد وزارت کشور خواسته شده تا امکان برگزاري جلسهاي را با هماهنگي کميته ناظر بر انتخابات و با حضور کانديداهاي رياستجمهوري يا نمايندگان آنان با موضوع نقش تشکلهاي اجتماعي در توسعه کشور فراهم کند تا نظرات کانديداها درباره فعاليتهاي سازمانهاي مردمنهاد شنيده شود. در بخشي از اين نامه آمده است: راه توسعه کشور از طريق توسعه مشارکتهاي اجتماعي مردم هموار ميشود. تشکلهاي اجتماعي بهعنوان پايهايترين ساختارهاي متشکل مردمي نقش مهمي را در توسعه اجتماعي کشور برعهده دارند. بروز معضلات اجتماعي بهدليل توسعه ناپايدار که در حوزه آسيبهاي اجتماعي مورد توجه بالاترين مقام کشور نيز قرار گرفت، از بزرگترين مشکلات کشور فرا روي دولت آينده است. تشکيل سازمان امور اجتماعي در وزارت کشور يک توجه سختافزاري به حوزهاي است که نيازمند توجه اجتماعي و مراقبتي است. اين حوزه از معضل حاشيهنشينها شروع و به معضلات بزرگي مانند اعتياد، فقر، کودکان کار و طلاق... ميرسد که اداره آن از عهده هيچ دولتي بدون کمک تشکلهاي اجتماعي برنميآيد. در بخش ديگري از اين نامه با بيان اينکه در سالهاي گذشته براي اولينبار در کشور شبکهاي از سازمانهاي مردمنهاد با موضوع پيشگيري و درمان سرطان شکل گرفته آمده است: اما حوزههاي پيشگيري، سلامت روان، مشاوره، مراقبت و مديريت بيماري، بهداشت فردي و... از جمله نيازهايي است که دستاوردهاي ارزشمند اين حوزه را پايدار و بر بهبود کيفيت زندگي مردم نقش اساسي ايفا مينمايد. تأسيس معاونت اجتماعي در وزارت بهداشت پاسخ ساختاري به اين نياز مهم کشور است. حوزه زنان، خانواده و کودک گذشته از قانونگذاريها و حمايتهاي مدون دولتي نيازمند تلاش براي فرهنگسازي و ترويج حقوقي است که بار اصلي آن را تشکلهای اجتماعي بر دوش دارند. تشکلهاي اجتماعي حوزه معلولان با تلاشي ارزشمند و ارزنده تا مشارکت در تصويب قانون جامع معلولان پيش رفته و مطالبات جامعه معلولان را ضمن ارائه خدمت به آنان مجدانه پيگيري ميکنند. شهر بدون مانع آرزوي هر معلول و در خدمت آحاد سالخوردگان کشور است که جواني خود را به خدمت گذراندهاند. در قسمت ديگري از اين نامه ميخوانيم: حوزه محيطزيست از قربانيان اساسي توسعه ناپايدار است که قلب هر ايراني را به درد ميآورد. دستاوردهاي دولت در اين حوزه بدون تلاش هزاران تشکل اجتماعي به بار نمينشست. اگر امروز مدعي نجات درياچه اروميه هستيم! اگر امروز مدعي نجات برخي تالابها هستيم! اگر امروز مدعي تحول در حمايت از حياتوحش و جنگلها و مراتع هستيم، اگر امروز مدعي کاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ با تأمين سوخت مناسبتر هستيم! اگر امروز مدعي يک شبکه سراسري آبياري قطرهاي هستيم و... بخش قابلتوجهي از اين تحولات مديون ديدهباني و مشارکت تشکلهاي اجتماعي در بهبود اين شرايط است. تشکلهاي اجتماعي همپاي دولت در حوزه گردشگري تلاش ميکنند و محوري براي جلب توريست براي ايران و افزايش درآمد ارزي کشور شدهاند. تشکلهاي ميراث فرهنگي در يک تعامل مثبت با دولت شبکه سراسري را تأسيس کردهاند و همت خود را مصروف حفظ ميراث فرهنگي کشور و ثبت ملي آثار ارزشمند تاريخي نمودهاند. تشکلهاي اجتماعي حافظ منافع کودکان ذرهذره در حوزه تدوين مقررات نقش ايفا نمودند و درحالحاضر از بازيگران ارزشمند اين حوزه در عرضه قضايي کشورند. امروز سازمانهاي مردمنهاد کشور و به عبارت درستتر تشکلهاي اجتماعي به مدد رسانهها و شبکههاي اجتماعي بار مطالبات مردم را از دولتها به دوش ميکشند. در ادامه اين نامه با اشاره به اينکه اولين مناظره کانديداهاي رياستجمهوري با موضوع اجتماعي با بيتوجهي به اين حوزه مهم پايان يافت، آمده است: اين بيتوجهي، باعث شد سازمانهاي مردمنهاد امضاکننده اين نامه از مشاور وزير کشور بخواهند، امکان برگزاري جلسهاي را با هماهنگي کميته ناظر بر انتخابات با حضور کانديداهاي رياستجمهوري يا نمايندگان آنان با موضوع نقش تشکلهاي اجتماعي در توسعه کشور فراهم کنند. «ما معتقديم «مشارکت اجتماعي مادر توسعه کشور» است. ما حق خود ميدانيم از نظرات کانديداهاي رياستجمهوري در اين حوزه مهم اجتماعي که هنوز هم از درد نداشتن قانون ناظر بر فعاليتهايش رنج ميکشد، بدانيم. ما حق مردم ميدانيم از نظرات و ديدگاههاي رئيسجمهوري آينده کشور در رابطه با فعاليت بالغ بر 12 هزار سازمان مردمنهاد فعال در کشور با شفافيت و مستقيم مطلع شوند. اميد آن داريم با طرح اين پيشنهاد به کميته نظارت بر انتخابات کانديداهاي محترم يا نمايندگان آنها در وقت مساوي به بيان ديدگاهها و برنامههاي خود در اين حوزه بپردازند. بديهي است بخشي از اين جلسه نيز به بيان ديدگاههاي سازمانهاي مردمنهاد با نمايندگي شبکههاي تشکيلشده در حوزههاي مختلف اختصاص خواهد داشت.
در انتهاي اين نامه نيز بر ضرورت مشارکت آگاهانه در انتخابات رياستجمهوري و شوراها تأکيد شده و آمده است: سازمانهاي مردمنهاد بدون سوگيري خاص بر له يا عليه کانديداهاي رياستجمهوري مردم را دعوت به مشارکت گسترده در انتخابات رياستجمهوري و شوراها مينمايند. ارائه رأي آگاهانه سازمانهاي مردمنهاد نيازمند اطلاع از مواضع کانديداهايي است که يکي از آنها سکان اداره دولت دوازدهم را در دست ميگيرد. ما معتقديم در سايه گفتوگوی کانديداها با مردم، نشاط اجتماعي لازم براي مشارکت گستردهتر در انتخابات فراهم خواهد آمد.
منبع: وقایع اتفاقیه
