درك من از حقوق شهروندي يك درك حقوقي نيست، بلكه يك درك جامعه شناختي است. به همين دليل معتقدم حقوق شهروندي بايد در نهادهاي اجتماعي ما نهادينه شود. صرفا نميشود بگوييم كه يك عقلانيت اجتماعي در حال گسترش است. عقلانيت اجتماعي يك تعريف دارد، مهمترين فاكتور آن اين است كه بايد اجتماعي باشد و اگر توجه به فرد صورت ميگيرد، اين فردگرايي هم بايد اجتماعي باشد. در غير اينصورت فردگرايي خارج از چارچوب اجتماعي ويرانگر خواهد بود و نوعي ماديگرايي اجتماعي را گسترش خواهد داد. اگر بخواهيم مفهوم مثبت واقعگرايي اقتصادي كه دكتر فياض به آن اشاره كردند، در نظر بگيريم وضعيتي پيش ميآيد كه طرفين نسبت به حقوق هم احترام قايلند. روال بر اين قرار گرفته كه ما منتظريم دولت حقوق شهروندي ما را محقق كند. حقوق شهروندي يك سويش «حق» است و سوي ديگرش «تكليف» و «مسووليت». حقوق شهروندي چيزي نيست كه دولت بتواند به ما بدهد. بلكه بهمثابه يك فرهنگ بايد در زندگي و جامعه و ساختارهاي نهادي ما شكل پيدا كند. اينطور نيست كه صرفا دولت حقوق شهروندي را محقق كند، ما هم بايد فرصتهاي تحقق حقوق شهروندي را بيافرينيم و ببينيم اين حقوق شهروندي در چه شرايطي ميتواند شكل پيدا كند. يكي در صدا و سيما و يكي هم در نظام آموزشي ما حقوق شهروندي ميتواند نمود پيدا كند. يكي بخشي هم نهادهاي درماني است. يكي نظام حقوقي است.
در بررسي مفاهيم مختلف اگر نظرمان اين است كه اين مفاهيم خوبند، بايد ببينيم كه به چه معنا خوبند و در چه معنايي ميتوانند مشكل زا باشند. پيشرفت و تكنولوژي، فردگرايي و مطالبات شهروندي خوب است. اما اينكه اين فرهنگ چگونه بايد پيش برود و در هر موردي ما بايد چه ملاحظاتي را در نظر داشته باشيم كه دچار مشكل نشويم، من معتقدم كه براي گسترش حقوق شهروندي، بايد عرصههاي گفتوگويي در جامعه تقويت شود. بايد شرايط گفتوگو در جامعه فراهم شود. از طرفي مردم هم بايد از اين فرصتهاي گفتوگويي استفاده كنند. مردم بايد فرصتهاي گفتوگو را شكل بدهند، نبايد به صورت انفعالي در انتظار اقدام دولت بمانند تا به آنها مجال گفتوگو داده شود. كدام جامعه بشري در اين شرايط ميتواند پيش برود؟
تحقق حقوق شهروندي بهاينسادگي نيست كه يك منشوري تهيه شود و براي اجرا به سازمانها ابلاغ شود. بايد با اين ديد به سراغ تكتك نهادهاي اجتماعي رفت كه چگونه ميتوان حقوق شهروندي را گسترش داد. بحث من اين است كه يا ما وارد يك شرايط انوميك و بيهنجاري ميشويم كه نميتوانيم آن را مديريت كنيم- در شرايط آنوميك گروههاي مختلف اجتماعي بر سر منافع صنفي خودشان با هم درگير ميشوند - يا اينكه وارد شرايطي ميشويم كه يك حقوق شهروندي بتواند تنظيمكننده روابط افراد باشد.
منبع: روزنامه اعتماد