سارا علایی: در میان تمام حوزه هایی که در جامعه ما بی متولی به حال خود رها شده اند حوزه "جوانان" با توجه به گستره و جمعیتی که دربر گرفته مغفولترین حوزه است. در توصیف مظلومیت این قشر شاید گفتن این جمله بس باشد که سرانه اي كه دولت کلا در حوزه ساماندهي امور جوانان در نظر گرفته 300 تومان به ازاي هر نفر است!!! همچنین آنچه این روزها حوزه جوانان را به شدت مورد بی مهری قرار داده ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود. وزارتخانه ای که حتی در نام هم جوانان اولویت دوم را دارند. حال درنظر بگیرید بدنه و ساختار این وزارتخانه را که با وجود داشتن 6 معاونت، سهم جوانان تنها یک معاونت است و وزیرش هم یک کشتی گیر سابق و استاد تمام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران است و همه این مسائل این تصور را ایجاد میکند که ادغام این دو سازمان بیش از آنکه شبیه ادغام باشد، اشغال حوزه جوانان توسط حوزه ورزش است! یکی از مهمترین نتایجی که این همه اجحاف در حق حوزه جوانان عاید جامعه کرده ناتوانی در تشکیل سازمانهای مردم نهاد سمنهای جوانان است؛ سازمانهای مردم نهادی که از جمله مهمترین ابزارهای مشارکت اجتماعی در جامعه محسوب میشوند و در نبود این مشارکت سرمایه هایی چون اعتماد اجتماعی هم در جامعه شکل نمیگیرد همانگونه که این روزها هم این اعتماد اجتماعی با غلبه فردگرایی و فردمحوری در حال رنگ باختن است و همه اینها هم در حالی است که اگر جامعه اي فاقد سرمايه های اجتماعي باشد دور توسعه در آن جامعه محال است، زيرا توسعه بدون مشارکت اجتماعي امكانپذير نیست.در توصیف دورنمای سمنهای جوانان در ایران نیز همین مقدار کافی است که گفته شود طی دهه 80 تعداد سمنهای معتبر در کشور 4000 بود که طی دو دولت گذشته به 50 عدد رسید!!! هرچند طی دوسال دولت یازدهم این رقم به 700 رسیده اما هنوز هم با وضعیت مطلوب فرسنگها فاصله داریم... اینها بخشی از موضوعاتی است که رضا حجتی، مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگوی مفصل با آفتاب یزد به آنها اشاره میکند. مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید.
بسياري از جامعه شناسان معتقدند بحث مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتماعي در جامعه ما بسيار كمرنگ است شما چقدر با اين گفته موافق هستيد؟
تمام تحقيقات و پژوهش هايي كه تاكنون انجام شده، نشان مي‌دهد كه متاسفانه تشكيل سرمايه اجتماعي به خصوص طي سال‌هاي اخير در جامعه ما بسيار افت كرده و عناصر سازنده سرمايه‌هاي اجتماعي هم ضعيف شده و تحليل رفته اند.
ارتباط سمن‌ها با بحث مشاركت اجتماعي چگونه است؟
ببينيد سمن‌ها شكلي از مشاركت اجتماعي و يكي از بارزترين ابزار ايجاد مشاركت اجتماعي در جوامع هستند در نتيجه مشاركت اجتماعي يك مفهوم وسيع تري از سمن هاست كه ابعاد مختلف مشاركت را شامل مي‌شود؛ مثلا اينكه افراد در جامعه با اقوامشان مراوده داشته باشند شكلي از مشاركت اجتماعي است منتها منظور از مشاركت نهادمند اجتماعي اين است كه حداقل بايد حاوي
دو عنصر باشد؛ يكي «سازمان يافتگي » يعني نظم و ترتيب كه اشكال امروزي در آن لحاظ شده باشد مثل مجمع عمومي، هيئت‌مديره، شوراي مركزي و همه ساختارهايي كه در سازمان‌هاي امروزي وجود دارد.
عنصر دوم هم «استمرار» است يعني اينكه اگر مشاركت فصلي يا هر از گاهي و دلبخواهي باشد ديگر مشاركت نهادمند اجتماعي نيست.به عبارت بهتر طول عمر يك مشاركت نهادمند و سازمانش از طول عمر به وجود آورندگانش بايد بيشتر باشد. اينگونه نهادها منجر به انباشت به خصوص انباشت در تجربه‌ها و دانش اجتماعي مي‌شوند.
ويژگي اصلي سمن‌ها به عنوان بارزترين ابزارهاي مشاركت اجتماعي چيست؟
سازمان‌هاي مردم نهاد در واقع سه تيپ كلي در جامعه ما دارند؛ اول سازمان‌هاي خيريه هستند كه كارهاي عام المنفعه و خيربنياد انجام مي‌دهند كه معمولا كمك‌هاي اجتماعي را جمع و توزيع مي‌كنند. دومين دسته سازمان‌هاي مردم نهادي هستند كه در حوزه‌هاي اعتقادي و ارزشي فعال اند مثل اعتقادات ديني يا در حوزه توسعه خط و زبان فارسي كه به نوعي هم متكي به بخش‌هاي كلان هستند. سومين دسته هم سازمان‌هاي اجتماعي هستند كه در حوزه‌هاي اجتماعي رصد و نظارت مي‌كنند. اين دسته سازمان‌هايي هستند كه به سمت نوعي كارآفريني اجتماعي در حركت اند.
خصوصيت كلي سازمان‌هاي مردم نهاد اين است كه يگان غيرانتفاعي اند به اين معنا كه مازاد سود سالانه ايجاد نمي‌كنند تا بين صاحبانشان توزيع شود. هزينه‌ها با درآمدهايشان برابري مي‌كند. غيردولتي اند و غيرسياسي و بر اساس كارهاي داوطلبانه، عام المنفعه و خيرخواهانه شكل مي‌گيرند. اين ماهيت كلي يك سمن است. بنيان اين سازمان‌ها خيرخواهي عمومي است واگر بحث سود و منفعت شخصي در ميان باشد اين سمن‌ها به موسسات غيرانتفاعي تبديل مي‌شوند.پس ويژگي بارز يك سمن رويكرد عام‌المنفعه‌بودن، خيرخواهانه بودن و اجتماعي بودن است.
جامعه ما تا چه حد به اين سمن‌ها نياز دارد؟
جامعه ما به كار گروهي و مشاركت، كه در هر دو به شدت ضعيف هستيم، شديدا نياز دارد. متاسفانه فردگرايي، فرد محوري و فرصت‌جويي‌هاي شخصي در جامعه ما به ويژه طي چند سال اخير به شدت افزايش يافته است. ازاين‌رو ما به اين مشاركت‌ها هم نياز به معناي احتياج به مشاركت‌جويي داريم و هم نياز به معناي كمبود مهارت چگونه مشاركت كردن داريم كه امروز به هر دو نيازمنديم.
علت اين موضوع را چه مي‌دانيد؟
وجود سازمان‌هاي مردم نهاد مستلزم بسياري از عوامل اجتماعي به وجود آورنده است؛ مثلا ساختار اقتصادي اگر مبتني بر بهره وري و خير جمعي نباشد اين موضوع به ايجاد حركت و مشاركت اجتماعي كمك نمي‌كند كه در جامعه ما متاسفانه ساختارهاي مبتني بر سودجويي و توزيع رانت تنها به تشويق فردگرايي و فردمحوري و تكروي منجر شده است. يا مثلا سوابق فرهنگي؛ به هر حال عنصر مقوم مشاركت اجتماعي حس مسئوليت اجتماعي و اعتماد مبتني بر اخلاقيات اجتماعي سالم است. وقتي در جامعه اي دروغگويي رواج مي‌يابد، خلف وعده و وفا‌نكردن به عهد رو به افزايش است، غيبت كردن و زيرآب‌زني اپيدمي شده و... اين موضوعات مشاركت اجتماعي را تضعيف مي‌كند. به عبارت بهتر ما ضمن غناي فكري و فرهنگي مناسب براي شكل دهي به يك جامعه توانمند اما به دلايل گوناگون به ويژه طي يك قرن اخير كه مسير پرفراز و نشيبي را طي كرده ايم اكنون در وضعيت مناسبي قرار نداريم. از اين رو بايد تلاش كنيم جامعه را توانمند كنيم، دولت به كمك جامعه بيايد و جامعه هم به خودش كمك كند و اينكه خود مردم و جامعه بخواهند به خودشان كمك كنند موضوع مهمي است، زيرا اگر ما به آينده روشني اميدواريم اين آينده روشن از قِبل يك جامعه پر قدرت و توانمند حاصل مي‌شود و مادامي كه جامعه توانمند نشود اين آينده روشن نيز متصور نخواهد بود.
به لحاظ كمي امروز جامعه ما در بحث سمن‌ها در چه شرايطي است؟
به لحاظ كمي ما در حوزه جوانان وضعيت مناسبي نداريم. تقريبا با تلاش هايي كه طي دو سال اخير صورت گرفته تعداد سمن‌هاي جوانان كه از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعاليت معتبر اخذ كرده اند بيش از 700 سمن هستند در حالي كه اين تعداد در ابتداي دولت تدبير و اميد 50 عدد بود. اگرچه اين افزايش اتفاق خوبي است، اما با توجه به سرانه جمعيت جوان (29-15 ساله) ما كه 24 ميليون نفر هستند، رقم بسيار كمي است. ما امروز در بهترين حالت به ازاي هر 35 هزار جوان يك سمن داريم.
در كشورهاي ديگر اين نسبت چگونه است؟
در كشورهاي توسعه يافته حدودا به ازاي هر 100 نفر يك سمن وجود دارد. حتي در كشورهاي در حال توسعه مثل برزيل متجاوز از 500 هزار سمن وجود دارد. اين يعني وضعيت جامعه ما به اين لحاظ اصلا مناسب نيست به خصوص در زمينه CBOها يعني سازمان‌هاي مردم نهاد محلي. علت هم اين است كه در كلانشهرها بنيان محله‌ها از بين رفته است؛ بنياني كه در قديم در شهرها
وجود داشت و نقش پررنگي هم در شهرها داشت. منتهي محله‌ها امروز در كلانشهرها مضمحل شده و ما در معرض تغييرات پرشتابي قرار داريم كه در اين مسير نهادهاي اجتماعي سنت از بين رفته يا كاركردشان را از دست داده‌اند و نهادهاي متناسب اجتماعي هم شكل نگرفته يا روند شكل‌گيري‌شان بسيار ضعيف است.
اشاره كرديد كه در زمان تحويل دولت يازدهم، تعداد سمن‌هاي معتبر حدود 50 عدد بود، حال سوال اين است كه پيش از دولت قبل يا به عبارت بهتر پيش از ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان سمن‌ها در چه وضعيتي بودند؟
از ابتداي دهه 80 تا پيش از ادغام سازمان تربيت بدني و جوانان و شكل‌گيري وزارت ورزش و جوانان بيش از 4 هزار مجوز براي تشكيل سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان صادر شده بود.
اين يعني اينكه مقصر اصلي عقب ماندن كشور در بحث سمن‌ها ادغام دو سازمان تربيت بدني و جوانان است. شما اين موضوع را قبول داريد؟
بله، يكي از دلايل افت كمي و كيفي سمن‌ها اين موضوع بوده است زيرا متاسفانه ادغام اين دو حوزه، ادغام نامتجانس و نامتناسب و ناموزوني است به طوري كه امروز سهم جوانان از وزارت ورزش و جوانان به كمترين حد ممكن رسيده است.
بسياري از مسئولان دولتي و حتي نمايندگان مجلس هم به اين ادغام نامتجانس اذعان كرده‌اند اما با اين اوصاف حركتي در راستاي تفكيك صورت نمي‌گيرد.
الان دولت تلاش‌هايي دارد صورت مي‌دهد، مجلس هم بايد در اين زمينه دولت را همراهي كند. ببينيد سازمان ملي جوانان سابق دو دسته وظايف و مسئوليت‌هاي كلي داشت؛ يكي وظايفي كه جنبه ساماندهي داشت و دوم مسئوليت‌هايي كه خود سازمان متولي انجام و اجراي آنها بود. براي مثال بحث مشاركت اجتماعي جوانان مسئله‌اي است كه در كل كشور متولي ندارد و سازمان ملي جوانان سابق و معاونت جوانان فعلي متولي اين موضوع است يا موضوع اوقات فراغت و ازدواج و تحكيم خانواده جوانان كه امروز متولي آن معاونت جوانان است. اما اين معاونت مثل سازمان محيط زيست است كه يكسري از وظايفش به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ديگر مثل وزارت نيرو، نفت و... مربوط مي‌شود و محيط زيست به عنوان يك سازمان سامان ده فرادستي نقش هماهنگ كننده دارد از اين رو در يك جايگاه ستادي و معاونت رياست جمهوري قرار گرفته كه فراتر از دستگاه‌هاست و كار ساماندهي را برعهده دارد.
حوزه جوانان هم دقيقا همين شرايط را بايد داشته باشد. براي مثال بخش مسكن جوانان به وزارت مسكن، راه و شهرسازي مربوط است، از اين رو معاونت جوانان تنها يك حوزه ساماندهي است. يا بحث اشتغال جوانان به حوزه صنعت يا وزارت كار مربوط مي‌شود. اين نقش ساماندهي را سازمان ملي جوانان سابق از طريق شوراي عالي جوانان اعمال مي‌كرد حال وقتي سازمان ملي جوانان از ذيل معاونت رياست‌جمهوري در سطح يك دستگاه اجرايي جاي گرفته ديگر نمي‌تواند وظايف خود را به درستي انجام دهد هر چند ساختار هنوز حفظ شده و ما شوراي عالي جوانان و ستاد ملي ساماندهي امور جوانان و حتي ستادهاي استاني ساماندهي امور جوانان را كه رياستش برعهده استانداران است، داريم اما خود سازمان تبديل به يك دستگاه اجرايي در حوزه وزارت ورزش و جوانان شده و در اين ساختار نيز تنها يك معاونت از بين 7 معاونت را به خود اختصاص داده آن هم با بودجه بسيار كم، پس ديگر نمي‌تواند وظيفه ساماندهي را به خوبي انجام دهد. نكته اصلي اينجاست كه همه به اين موضوع معترف‌اند. اگر جوانان را به عنوان يك قشر چشمگير و «پنجره طلايي» درنظر‌بگيريم كه امروز با 3 معضل اصلي يعني مسكن، اشتغال و ازدواج مواجه هستند، بايد به مسئله ساماندهي و ساختار معاونت جوانان هم توجه شود. وگرنه وضع روز به روز بدتر خواهد شد.
درباره اهميت سمن‌هاي جوانان بيشتر توضيح دهيد.
سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان در واقع به نوعي سازمان‌هاي آماتوري هستند چون ابتداي يك حركت را تجربه مي‌كنند ولي سازمان‌هاي مردم نهاد بزرگسالان به نوعي حرفه‌اي‌تر عمل مي‌كنند و اين بدين معنا نيست كه سمن‌هاي جوانان كم‌اهميت هستند اتفاقا همان طور كه ورزش‌هاي آماتوري ورزش‌هاي پراهميتي قلمداد مي‌شوند سازمان‌هاي آماتوري جوانان هم پراهميت‌اند هم نوعي نياز براي جوامع هستند زيرا اولين تجربيات حضور اجتماعي موثر جوانان در اين سازمان‌ها شكل مي‌گيرد و اصلا وظيفه ما مسئولان اين حوزه اين است كه جوانان را تشويق و ترغيب و آگاه كنيم براي مشاركت اجتماعي و حضور در سمن‌ها، سپس اقدام به توانمندسازي جوانان كنيم، به عبارت بهتر اصلي‌ترين كاري كه برعهده اداره كل مشاركت‌هاي اجتماعي وزارت ورزش و جوانان است شناخت قابليت‌ها، ظرفيت‌سازي و توانمندسازي جوانان براي توسعه مشاركت اجتماعي در جامعه است.
اين توانمندسازي و ظرفيت‌سازي با رويكرد نهادهاي اجتماعي چگونه محقق مي‌شود؟
ما امروز 4 شيوه توانمندسازي جوانان را پيگيري مي‌كنيم: اولين اقدام، دانش افزايي و ارتقاي مهارت است كه اين كار از طريق كارگاه‌هاي آموزشي عمومي و تخصصي به دو شكل حضوري و مجازي انجام مي‌شود. هدفگذاري ما از اين قرار است كه براي سال95، يك ميليون و 200 هزار نفر-ساعت آموزش براي گروه‌هاي هدف برگزار كنيم. پس يكي از وجوه توانمندسازي، دانش افزايي و ارتقاي مهارت است.
دومين اقدام، كمك به اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد است. وقتي ما كمك مي‌كنيم كه يك سازمان مردم نهاد بخشي از منابع مالي براي اجراي طرحي را تامين و آن طرح را به صورت روشمند اجرا كنند در واقع ما كمك كرده‌ايم كه اعتماد به نفس اين جوانان – جدا از محصولي يا خدماتي كه توليد مي‌شود- افزايش يافته و تقويت شود، همچنين اين جوانان كارگروهي را مي‌آموزند و تمرين و ممارست مي‌كنند. در نتيجه از اين طريق هم اعتماد به نفس جوانان تقويت مي‌شود و هم اينكه يكي بزرگترين دغدغه‌هاي دولت كه اشتغالزايي است تا حدودي رفع مي‌شود.
جالب است بدانيد 10 درصد بازار بزرگي مثل بازار آمريكا را سازمان‌هاي مردم نهاد تشكيل مي‌دهند؛ كشوري كه اقتصاد كاپيتاليستي دارد. كشور ما هم اين ظرفيت، توان و حتي بيش از اين را دارد چون بنيادهاي امور خيرخواهانه در كشور ما قوي‌تر است. از اين رو توانمندسازي جوانان در زمينه سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌تواند لااقل بخشي از مشكل اشتغال جوانان را كه مسئله اصلي آنان است، حل كند.
سومين روش توانمندسازي هم كمك به ايجاد شبكه‌هاي تخصصي و موضوعي است؛ مثلا در حوزه گردشگري، محيط زيست يا آسيب‌هاي اجتماعي. در اين شبكه‌ها جوانان دانش و تجربه خود را در يك زمينه تخصصي به اشتراك مي‌گذارند كه اين خود موجب هم افزايي مي‌شود.
چهارمين روش توانمندسازي هم كمك به تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي هم در سطح استاني و هم در سطح ملي است كه ما نام اين تشكيلات را «مجامع استاني» و «مجمع ملي جوان» گذاشته‌ايم كه در واقع نمايندگان سازمان‌هاي مردم نهادند و در اينجا جوانان مي‌توانند قدرت تاثيرگذاري‌شان را بالا ببرند يعني با نهادهاي حاكميتي، دولت، قوه مقننه و... به تبادل نظر پرداخته و تاثيرگذار باشند و در فرآيندهاي تصميم‌سازي حضور موثرتري داشته باشند.
جامعه سياسي و مسئولان اين اجازه را مي‌دهند؟
قطعا مي‌دهند چون قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي مبتني بر راي مردم و همواره متكي به مردم بوده است از اين جهت هيچ مشكلي وجود ندارد. اتفاقا شركت در فرآيندهاي تصميم‌سازي خاص نظام است و رويكرد سياسي هم ندارد؛ اينكه له يا عليه حزب يا ارگان خاصي عمل شود و... اصلا خود ما هم نه به دنبال چنين اتفاقي هستيم و نه آن را تاييد مي‌كنيم. تاثيرگذاري‌ها بيشتر در حوزه‌هاي تخصصي است مثلا تلاش براي كاهش آلودگي هواي كلانشهرها؛ اين يك تلاش اجتماعي است. اصلا ورود سازمان‌هاي مردم نهاد به سياست نه به نفع اين سازمان هاست نه سياست چنانچه در سال‌هاي گذشته چنين اتفاقاتي افتاده و به هر دو ضربه زده است. مقصود و هدف از شركت در فعاليت‌هاي تصميم سازي حضور سياسي نيست بلكه هدف حضور اجتماعي، فرهنگي، علمي – پژوهشي و... است. ما با اين 4 روش فرآيند توانمندسازي را در تشكل‌هاي جوانان پيش مي‌بريم.
بخشي از فعاليت‌هاي مبتني بر آگاهي بخشي، ايجاد انگيزه، تشويق و ترغيب و اغناي جوانان براي فعاليت و حضور اجتماعي فراگير در اختيار همه است ولي به موازات شكل گيري سازمان‌هاي مردم‌نهاد، سعي مي‌كنيم وارد فرآيندهاي توانمندسازي هم شوند. به‌هرحال انجام فرآيندهاي اجتماعي مستلزم يادگيري و كسب مهارت است وظيفه دولت هم ارائه اينگونه خدمات به جوانان است.
سطح مداخلات دولت در اين سازمان‌ها تا چه حد بايد باشد؟
دولت نه سازمان‌هاي مردم نهاد را ايجاد مي‌كند نه پولي از سوي دولت به آنها داده مي‌شود؛ حداقل دولت تدبير و اميد چنين نگرشي را ندارد كه پولي بدهد، تشكلي ساخته شود و زائده هايي را به بدنه خود بچسباند بلكه سطح مداخله دولت در سمن‌ها تنها به حوزه آگاهي بخشي، اقناع، تشويق و ترغيب محدود مي‌شود. در حوزه تقويت سازمان‌ها هم مداخله دولت تنها به توانمندسازي محدود مي‌شود. اينكه سازمان‌هاي مردم نهاد چه تصميماتي دارند يا چه فعاليت هايي را مدنظر دارند به اعضاي دروني سازمان‌ها مربوط است و دولت در اين زمينه هيچ دخالتي ندارد. به عبارت بهتر سطح مداخله دولت در سازمان‌هاي مردم نهاد بسيار اهميت دارد در حالي كه بسياري از مسئولان دولتي ما با اين مفاهيم آشنا نيستند و تصور مي‌كنند معناي يك سمن يا سازمان مردم نهاد يا NGO يك تشكل وابسته به يك اداره، حزب يا وزارتخانه بوده و غيرمفيد و فرماليته و شكلي هستند در حالي كه واقعا اينگونه نيست.
من جوان امروز اين دغدغه را دارم كه وارد يك تشكل مردم نهاد مثلا با موضوع محيط زيست شوم، اما در اينجا مشكل بزرگي كه سرراه من وجود دارد عدم آگاهي و نبود اطلاع رساني در مورد نحوه عضويت يا تشكيل سمن هاست شما به عنوان مدير دفتر مشاركت‌هاي اجتماعي چه فكري در اين زمينه كرده ايد؟
اين مشكل كه شما به آن اشاره كرديد وجود دارد؛ نه در حوزه آموزش‌هاي خانواده، نه در رسانه‌ها به خصوص صدا وسيما و نه در حوزه آموزش‌هاي عمومي؛ مهارت‌هاي زندگي و ارتباطي، ادراكي، اجتماعي آموزش داده نمي‌شود؛ اين ضعفي است كه بخش دولتي هم در حوزه اجتماعي دارد. امروز سرانه اي كه دولت كلا در حوزه ساماندهي امور جوانان مثلا مشاركت، اوقات فراغت، ازدواج، تحكيم خانواده و...هزينه مي‌كند 300 تومان به ازاي هر نفر است! وقتي كه بنده به اتفاق وزير ورزش و جوانان در فراكسيون جوانان مجلس حضور يافتم، تاكيد كردم كه بودجه كل برنامه‌هاي معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 7 ميليارد تومان است، اعضاي فراكسيون اظهار كردند كه اين بودجه هزينه ساخت 16 كيلومتر راه روستايي است! با اين وضعيت واقعا نمي‌توان كاري كرد. دولت بايد توجه بيشتري به اين حوزه كند به ويژه در حوزه توسعه اجتماعي و فرهنگي بيشتر هزينه شود زيرا قطعا اين هزينه و توجه منجر به تشكيل سرمايه‌هاي اجتماعي خواهد شد كه بسيار هم ارزشمند است. اما امروز اين حوزه به شدت مورد بي مهري قرار گرفته تا جايي كه اگر مثلا ميزان شكر در بازار كم شود مسئولان براي حل اين مشكل به تكاپو مي‌افتند اما همين مسئولان امروز براي اعتماد عمومي كه در جامعه رو به افول است هيچ عكس العمل يا نگراني نشان نمي‌دهند چون حوزه جوانان برايشان يك حوزه غيرعيني و غيرملموس است كه در بلندمدت هم جواب مي‌دهد از اين رو مسئولان كمتر به آن اهميت مي‌دهند و ضرورت توجه به آن هنوز براي مسئولان اثبات نشده است. ملخص كلام اينكه سرمايه گذاري كه دولت در حوزه توسعه اجتماعي مي‌كند بسيار ناچيز است.
دولت بودجه اين كار را ندارد يا موضوع به مسائل ديگر مربوط مي‌شود؟
به نظر من مسئله پول نيست چون دولت در بخش‌هاي مختلف منابع بسياري دارد و من معتقدم بحث به كم‌توجهي دولت‌هاي گذشته به ويژه دولت قبل به حوزه جوانان بازمي‌گردد و اين نگاه به اين دولت هم منتقل شده و حوزه جوانان چندان جدي گرفته نمي‌شود.
يكي از وظايف دفتر مشاركت‌هاي اجتماعي، توانمندسازي جوانان براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي است؛ در اين زمينه تاكنون چه اقداماتي انجام شده است؛ با توجه به اينكه دامنه آسيب‌هاي اجتماعي هر روز گسترده‌تر مي‌شود؟
ما تا حد توان سعي كرده‌ايم جوانان را تشويق كنيم به ايجاد سازمان‌هاي مردم نهاد با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي؛ هم مسئله يابي و هم حل مسئله. كارگاه‌‌هايي هم در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي تاكنون برگزار كرده‌ايم. همچنين در حوزه دانش افزايي و ارتقاي مهارت در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي هم روي جوانان كار مي‌كنيم.
از سوي ديگر، درحال تشكيل شبكه‌اي از سمن‌هاي تخصصي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي با كمك انجمن مددكاران اجتماعي ايران هستيم كه اين سه فعاليت به موازات هم در حوزه مشاركت‌هاي اجتماعي بهترين كاري است كه مي‌توانيم انجام دهيم.
همچنين تلاش داريم از طريق آگاهي‌دهي از راه پر كردن اوقات فراغت جوانان و مسئله‌يابي و حل تخصصي موضوعات مختلف در حوزه آسيب‌ها، به اين حوزه ورود و سعي در حل آن كنيم.
حاشيه امنيت 700 سمن معتبري كه امروز در جامعه ما وجود دارند چقدر است؟
ببينيد يك نوع بدبيني امنيتي نسبت به سمن‌ها در جامعه ما وجود داشته و دارد. شايد عملكردهايي هم كه در گذشته اتفاق افتاده اين بدبيني را تقويت كرده باشد اما معتقديم اگر جامعه مي‌خواهد در مسير توسعه پيشرفت ملي، فلاح و صلاح قرار گيرد هيچ راهي جز توانمندسازي اجتماعي وجود ندارد؛ جامعه بايد توانمند شود و جامعه توانمند هم از خلال متشكل شدن، كار تخصصي كردن، مسئوليت پذيري و مشاركت موثر مردم (يعني همان سازمان‌هاي مردم نهاد) تشكيل مي‌شود از اين رو ما راه ديگري براي پيشرفت نداريم. حال اگر تهديدي متوجه سازمان‌هاي مردم نهاد است بايد به اين تهديدات توجه شود و لازم است هدايت، كنترل و آموزشي در سطح جامعه به جريان بيفتد براي توجيه آن دسته از افرادي كه سمن‌ها را در جامعه به منزله تهديد امنيتي قلمداد مي‌كنند. بايد اجازه دهيم مردم حضور اجتماعي موثر داشته باشند. من فكر مي‌كنم دولت تدبير و اميد دارد سعي مي‌كند اين حاشيه امنيت را تقويت كند و تضمين‌هاي لازم را براي انجام عمل اجتماعي مفيد و موثر فراهم كند.
با توجه به اهميت اين سازمان‌ها شما چه راهكاري را براي جذب بيشتر مردم به ويژه جوانان به سمن‌ها پيش بيني يا پيشنهاد كرده‌ايد؟
تنها ابزار ما در اين زمينه رسانه است و از اين طريق سعي در ترغيب و تشويق جوانان براي تشكيل و پيوستن به سازمان‌هاي مردم نهاد و انجام مشاركت اجتماعي موثر داريم.
نقش شبكه‌هاي اجتماعي و موبايلي را چقدر در اين زمينه موثر مي‌دانيد؟
امكانات ارتباطي – اجتماعي كه در حوزه فضاي مجازي است هنوز در جهت منافع اجتماعي ساماندهي نشده‌اند و به صورت كاملا خود رو و غيرساماندهي شده فعال‌اند كه لازم است اين فضاها در جهت تشويق و ترغيب جوانان به انجام مشاركت‌هاي اجتماعي موثر ساماندهي شوند. به عبارت بهتر ما بايد به نفع مسائل اجتماعي مهم جريان سازي كنيم يعني توجه دادن درست مخاطب به سمت مسائلي كه سوالات اساسي جامعه را شامل مي‌شوند نه مسائل فرعي و اين وظيفه خود مردم است نه دولت يا سازمان يا ارگاني. مردم اگر بتوانند حضور مجازي فعالي داشته باشند و الگودهي كنند حتما مي‌توان از نيروي اين فضاهاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي به نفع خود مردم در جهت افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي موثر بهره برد. گفتمان موثر را خود جامعه بايد شكل دهد كه اين يك روند طبيعي نيست و دفعتا هم رخ نمي‌دهد و نبايد توقع كن فيكون شدن را داشته باشيم.
همچنين درباره توسعه و پيشرفت سازمان‌هاي مردم نهاد بايد تاكيد كنم اين سازمان‌ها عليرغم داشتن متولي مانند وزارت كشور و معاونت جوانان اما يك مشكل بزرگ دارند اينكه سمن‌ها در ايران قانون ندارند و امروز اين سازمان‌ها بر اساس تصويب نامه هيئت وزيران در سال 1383 عمل مي‌كنند و هيچ قانون مصوبي در اين زمينه وجود ندارد. از اين رو امروز هم دولت يازدهم تلاش دارد لايحه اي را در اين زمينه به مجلس ارسال كند. اين يعني امروز در زمينه سازمان‌هاي مردم نهاد تازه اول راه هستيم و گام‌هاي ابتدايي را مي‌خواهيم برداريم. از سوي ديگر تجربه ما در اين زمينه كمتر از دو دهه است.
آن نگاه امنيتي كه اشاره كرديد آيا اجازه مي‌دهد مسئله سازمان‌هاي مردم نهاد قانونمند شود؟
من فكر مي‌كنم بدبيني‌هاي امنيتي نمي‌تواند براي بلندمدت توفق پيدا كند و تاثيرگذار باشد. ما بايد تلاش كنيم بخش‌هاي امنيتي را متقاعد كنيم به اينكه يكي از راه‌هاي درست توسعه اجتماعي تصويب مشاركت‌هاي اجتماعي موثر و يكي از ابزارهاي آن تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد است.
البته بايد خاطرنشان كنم مشكل فقط بدبيني امنيتي نيست بلكه ما با موانع فرهنگي هم دست به گريبانيم. امروز بسياري از مردم ما حتي با مفهوم اوليه توسعه اجتماعي آگاه نيستند. حتي واژگاني چون سمن و NGO واژه‌هاي ناشناخته اي هستند از اين رو لزوم مباحث آموزشي به شدت احساس مي‌شود. از سوي ديگر مقاومت بخش‌هاي دولتي هم موانعي در زمينه توسعه سازمان‌هاي مردم نهاد است. امروز بخش عمده اي از اقتصاد ايران و تصدي گري امور اجتماعي در دست دولت است در حالي كه وظيفه دولت سياست گذاري، پشتيباني و نظارت است و بخش تصدي گري بايد به مردم واگذار شود چون مربوط به خود مردم است و در اين ميان بخشي كه مي‌تواند كار را خوب انجام دهند- هم به لحاظ هزينه و هم به لحاظ اثرگذاري و ماندگاري – همين سازمان‌هاي مردم نهاد هستند اما مديران دولتي كه عموما تحت تاثير ذهنيت‌هاي دولتي هستند فكر مي‌كنند بايد صفر تا صد امور را خودشان انجام دهند؛اين يعني استيلاي تفكر دولتي در نزد مديران. بنابراين از واگذاري كارها به بخش غيردولتي به ويژه سازمان‌هاي مردم نهاد ابا دارند و مقاومت نشان مي‌دهند يا منافع پنهاني وجود دارد كه حاضر نيستند از آن دست بكشند. اينها از جمله موانعي هستند كه امروزه در مسير توسعه سازمان‌هاي مردم نهاد خلل ايجاد مي‌كنند. البته بايد تاكيد كنم بخش صنعت جامعه هم بايد از ركود خارج شود و مسائل اقتصادي در جامعه اولويت اول را دارند يا مسئله اشتغال و ازدواج جوانان كه از اولويت دارترين مسائل هر جامعه اي هستند اما وقتي به اين نيازهاي اوليه هم در جامعه به سختي پاسخ داده مي‌شود طبيعي است به نيازهاي متعالي توجهي نشود.
وقتي امروز افرادي در جامعه هستند كه نمي‌توانند معيشت خود را در حد متعارف و متعادل تامين كنند چگونه مي‌توانند به فكر توسعه نيازهاي اجتماعي خود باشند يا به فكر اقدامات خيرخواهانه بيفتند از اين رو اول بايد در جامعه نيازها و مشكلات اولويت دار مرتفع شود تا بعد شاهد جذب مردم به سوي مشاركت‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي مردم نهاد باشيم.
منبع: آفتاب یزد
