معاون سياسي و امنيتي استاندار زنجان با تاكيد بر اين‌كه مجموعه استانداري حمايت‌هاي لازم را در خصوص سمن‌ها ايفا مي‌كند، گفت: توسعه كشور با شكل‌گيري سازمان‌هاي مردم‌نهاد شتاب بيشتري مي‌گيرد.
حميدرضا شهبازي در سومين نشست تخصصي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه زنان و خانواده، اظهار كرد: خوشبختانه دولت تدبير و اميد توجه وي‍‍ژه‌اي به راه‌اندازي و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد علي‌الخصوص سمن‌هايي با مديريت زنان دارد و خوشبختانه اين سازمان‌ها حتي با وجود اين‌كه اساسا بايد در راستاي موضوعات اجتماعي فعاليت كنند، تاكنون موفق عمل كرده و همين مبنا مي‌تواند اهداف بزرگ دولت و نظام را پيش ببرد.
اين مسئول ادامه داد: مردمي بودن سمن‌ها و نوع فعاليت آن‌ها موجب شده بتوانند با فعاليت در هر حوزه‌اي، انتقال‌دهنده خواسته‌هاي مردم به دولت، افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي شوند. در واقع آن‌چه امروز بيش از ساير موضوعات زمينه را براي فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد فراهم مي‌كند آسيب‌هاي اجتماعي و آسيب‌پذيري خانواده‌ها است، اين در حالي است كه سمن‌ها مي‌توانند جهت كاهش آسيب‌هايي از اين دست فعاليت كنند؛ چراكه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي در نهايت به شرايط نامطلوب اقتصادي برمي‌گردد. وي تصريح كرد: طلاق، خودكشي و مواردي از اين قبيل موضوعاتي‌اند كه در دل مسايل اقتصادي قابل بررسي است و در مقابل، هر چه تعداد اعضاي فعال در سازمان‌هاي مردم‌نهاد افزايش يابد دست‌يابي به نتيجه دلخواه تسريع مي‌شود. اين در حالي است كه خوشبختانه استان زنجان تاكنون سمن‌هاي موفقي با موضوعات فرهنگ‌سازي براي ازدواج آسان، حمايت از محيط زيست، بهداشت و حمايت از زنان بدسرپرست و بي‌سرپرست راه‌اندازي كرده است. شهبازي افزود: برخاستن سمن از بطن جامعه به خودي خود رضايت مردمي را در پي خواهد داشت، البته اين مسئله مستلزم آن است كه تبادل نظر به نحو مطلوبي انجام گيرد. مثلاً مي‌توان در بحث انتخابات از ايده‌ها و نظرات سمن‌ها در ايجاد مشاركت حداكثري شهروندان بهره برد. معاون سياسي و امنيتي استاندار زنجان تاكيد كرد: انتخابات يكي از مظاهر اصلي تبلور سياسي مردم است و هر چه حضور مردم بيشتر باشد پايه‌هاي نظام مستحكم‌تر مي‌شود، اين در حالي است كه شرايط امروز منطقه ايجاب مي‌كند تا همگي براي افزايش شركت در انتخابات در سايه افزايش نشاط اجتماعي اهتمام بورزيم. البته كانديداها نيز بايد اخلاق انتخاباتي را مدنظر قرار داده و به اين مسئله توجه داشته باشند كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اساس‌نامه‌هاي خود براي هر گونه فعاليت سياسي ممنوعيت دارند. مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري زنجان نيز در ادامه با بيان اين‌كه دولت تدبير و اميد با برداشتن موانع، سعي در پيشبرد اهداف اركان مدني و سازمان‌هاي غيردولتي جهت خدمت‌رساني به جامعه را دارد، گفت: سمن‌ها، بخش خصوصي و تعاوني‌ها نيز نقش‌آفرينان اين عرصه هستند كه به خوبي جاي خود را در دل جامعه باز كرده‌اند. ماهرخ بلوري اظهار كرد: سمن‌ها مي‌توانند با استفاده از تجربيات گذشته گام‌هاي محكمي جهت تحقق اهداف كشور و به تبع آن استان بردارند. در واقع امروز قدرت كشورها معطوف به منابع زيرزميني و انساني نمي‌شود، بلكه ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي و بسيج همگاني در حوزه‌هاي مختلف است كه مي‌تواند به منزله قدرت يك كشور محسوب شود و اين مهم با مشاركت و همكاري بخش‌هاي خصوصي و سمن‌ها، همچنين جامعه مدني امكان‌پذير است. علاوه بر اين، اگر در گذشته، توسعه تنها توسط رابطه از جانب دولت با بخش خصوصي ميسر مي‌شد امروزه اين رابطه دوجانبه بوده و از سمت جامعه مدني و بخش خصوصي نيز به سمت و سوي دولت هدايت مي‌شود. اين مسئول ادامه داد: سازمان‌هاي مردم‌نهاد ميانجي مردم و دولت بوده و افكار مردمي را تجميع و به دولت منعكس مي‌كنند تا موجب تحقق مطالبات خود در برنامه‌ريزي‌ها باشند. همچنين با همكاري دولت‌مردان بتوانند كشور را به سمت توسعه‌يافتگي سوق دهند. علاوه بر اين، امروزه مي‌توان به صراحت فهميد كه ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي بدون حضور آگاهانه و سازمان‌دهي‌شده مردم امكان‌پذير نيست و بايد فرهنگ‌سازي و بهره گرفتن از ظرفيت مردمي به جد مدنظر قرار گيرد. وي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر استان زنجان، 46 سمن در حوزه زنان دارد، تصريح كرد: با بررسي سمن‌هاي حوزه زنان و خانواده در استان مشخص شد كه اين سازمان‌ها با يكديگر مشتركاتي داشته و مي‌توانند براي افزايش مشاركت برنامه‌ريزي كنند و به بلوغ تخصصي در حوزه بانوان دست يابند. اين در حالي است كه 50 تا 100 درصد اعضاي سمن‌هاي بانوان را زنان تشكيل مي‌دهند و مشاركت آن‌ها مي‌تواند وضعيت اين قشر، همچنين خانواده‌ها را به سطح مطلوبي ارتقا دهد. در ادامه، رييس شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان، با بيان اين‌كه تنها دليل شيوع اعتياد، بيكاري نيست، گفت: يكي از چهار بحران بزرگ جامعه بشري اعتياد است و متاسفانه بيش از 60 درصد معتادان شاغل هستند. تقي نصيري اظهار كرد: در واقع پديده اعتياد سالانه 100 هزار ميليارد ريال به كشور خسارت مي‌زند كه از اين ميزان 47.7 درصد سهم مصرف‌كننده، 28.3 درصد سهم جامعه و 24 درصد نيز سهم دولت است. اين در حالي است كه دولت در سال، 2400 ميليارد تومان صرف مبارزه با موادمخدر مي‌كند و مصرف‌كننده‌ها نيز ساليانه 4800 ميليارد تومان هزينه مي‌كنند. اين مسئول با تاكيد بر اين‌كه بخش اعظمي از بحران‌هاي پيش‌آمده در كشور بر اثر اعتياد قابل مشاهده نيست، ادامه داد: متاسفانه روزانه هشت نفر در كشور بر اثر سوء مصرف موادمخدر جان خود را از دست مي‌دهند. اين در حالي است كه برنامه‌ريزي براي مبارزه با شيوع موادمخدر فقط در برنامه چهارم و پنجم توسعه گنجانده شده بود، ولي مقرر است تا پايان برنامه ششم توسعه 25 درصد از جمعيت جامعه معتادان كاهش يابد. وي همچنين با اشاره به اين‌كه امروزه شيوع اعتياد در كشور 3 درصد است، ادامه داد: استان زنجان 10 هزار نفر معتاد دارد كه بايد تا پايان برنامه ششم توسعه از ميزان جمعيت اين افراد 2500 نفر كاسته شود. علاوه بر اين، آن‌چه امروزه مسئولان را نگران كرده رشد بي‌رويه مصرف مواد صنعتي از جمله شيشه است كه از 3 درصد به 26 درصد افزايش يافته و مصرف آن نيز عوارض جبران‌ناپذيري برجاي مي‌گذارد. نصيري تصريح كرد: البته خوشبختانه آمارها نشان مي‌دهد كشور در مبارزه با مصرف موادمخدر موفق بوده؛ چراكه در سال 84، ايران 2 تا 4 ميليون نفر معتاد داشت، در حالي كه امروزه با افزايش چشم‌گير جمعيت و كاهش آمار اعتياد مواجه‌ايم. با اين حال نبايد مغرور شويم. در واقع شيوع موادمخدر مهم‌ترين استراتژي دشمن است. رييس شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان زنجان خاطرنشان كرد: دولت به تنهايي قادر به مبارزه همه‌جانبه با مسئله اعتياد نيست و بزرگ‌ترين رويكرد ستاد مبارزه با موادمخدر، اجتماعي كردن مبارزه و بهره‌گيري از ظرفيت سمن‌ها است. در واقع اگر سمن‌ها جنبشي بزرگ را براي مبارزه با شيوع اعتياد آغاز نكنند در آينده شاهد وقوع مشكلات بيشتري خواهيم بود. از اين‌رو مي‌توان گفت آگاهي، فرهنگ‌سازي، ايجاد گروه‌هاي مجازي و اطلاع‌رساني، از مهم‌ترين ابزار براي پيشگيري از مصرف موادمخدر به‌شمار مي‌رود. اين مسئول يادآور شد: مردم براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي پررنگ‌ترين نقش را ايفا مي‌كنند و خوشبختانه امروزه در سطح استان زنجان، 40 سازمان مردم‌نهاد با محوريت مبارزه با مصرف موادمخدر فعاليت مي‌كنند و مقرر است تا پايان سال 50 سمن از حمايت‌هاي مالي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر بهره مند شوند.
منبع: ایسنا
