سرانجام کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل پس از سه سال به تصویب رسید. در صورت تصویب جزئیات این لایحه ساعت کار هفتگی برخی زنان از 44 ساعت موظف در هفته به 36 ساعت کاهش پیدا می‌کند، اما این شاغلان مزایا و حقوق 44 ساعت کار را دریافت می‌کنند. بانوانی که دارای معلولیت شدید، فرزند زیر 6 سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج یا زنان سرپرست خانوار شاغل باشند، اعم از شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی مشمول این قانون خواهند شد.
کلیات این لایحه در حالی تصویب شد که پیش از این معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در دولت قبل، پیشنهاد تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی را به هیات دولت ارائه داده بود، اما با توجه به ایرادات وارده دوباره به این مرکز ارجاع داده شد. این لایحه در سال 92 دوباره به مجلس ارسال شد، اما به دلیل بار مالی، بررسی آن در صحن علنی از سوی مجلس به تاخیر افتاد.
مخالفت با این لوایح
با وجود تغییرات صورت‌گرفته در این لایحه، گروهی از صاحب‌نظران معتقدند قوانینی از این دست وضعیت شکننده اشتغال زنان را شکننده‌تر و فرصت‌های شغلی آنها را محدودتر از گذشته می‌کند. این در حالی است که به گفته فعالان حوزه‌های اقتصادی، قوانین اینچنینی در بخش‌های دولتی و خصوصی به صورت یکسان اجرا نمی‌شود. البته به گفته فاطمه آلیا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که از حامیان اصلی این لایحه است، در این مورد کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند و برای اینکه بخش خصوصی هم برای اجرای این قانون تلاش کند، مشوق‌های اینچنینی در نظر گرفته شده است.
براساس آخرین آمار، زنان وضعیت قابل قبولی در تحصیلات تکمیلی دارند و حدود 60 درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی را زنان تشکیل می‌دهند که این تعداد نسبت به 20 سال گذشته، افزایش 99 درصدی داشته است، اما وضعیت اشتغال آنها آنچنان مطلوب نیست، به‌طوری که گواه آمار نرخ بیکاری زنان به نسبت مردان دوبرابر است.
به اعتقاد گروهی از فعالان حوزه زنان برخی قوانین گرچه برای حمایت بیشتر از زنان و خانواده‌ها به تصویب رسیده، اما اثرات آن در اجرا معکوس است و به بیکاری زنان منجر می‌شود. لاله فیض، حقوقدان و فعال حوزه زنان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقد است: «در شرایطی برخی از قوانین حمایتی می‌تواند علیه خود زنان عمل کند. به‌طوری که ما قانونی را برای حمایت از زنان شاغل و خانواده‌ها وضع می‌کنیم، اما عملا در یک بازه زمانی، شاهد بیکاری بیشتر زنان و رغبت کمتر کارفرمایان برای به‌کارگیری زنان هستیم.»
او با اشاره به اینکه برخی ممکن است این‌طور تصور کنند که زنان مسئولیت اول اقتصاد خانواده را بر عهده ندارند و حضور آنها در محیط خانه بیشتر مفید است، می‌گوید: «نباید فراموش کنیم که سبک زندگی جامعه ما مخصوصا در کلانشهرها تغییرات اساسی کرده است. خیلی از زنان سرپرست خانوار هستند یا یکی از بازوهای اصلی اقتصادی خانواده محسوب می‌شوند. این در حالی است که با افزایش تعداد زنان مجردی که هیچ‌گاه ازدواج نمی‌کنند یا جدا شده‌اند، باید مساله اشتغال زنان جدی گرفته شود.»
فیض معتقد است قوانین حمایتی از خانواده نباید تنها زنان را ببیند. او با اشاره به لایحه تازه تصویب شده، می‌گوید: «در قانون اخیر هم زن و هم مرد شاغل در صورت دارا بودن فردی معلول در خانواده یا کودک زیر 6 سال درگیر امور خانواده خواهند بود و بهتر است از این تسهیلات استفاده کنند، اما وقتی ما آن را منحصر به زنان می‌کنیم، کارفرما این فرصت را پیدا می‌کند از این پس به جای استخدام نیروی کار زن که مجبور است تسهیلات مختلفی مثل مرخصی طولانی زایمان و موارد دیگر را ارائه کند، از نیروی مرد بهره بگیرد.»
فضه پناهلو، سرپرست اداره کل حوزه دفتر معاونت امور زنان و خانواده در این باره به «فرهیختگان» گفته بود: «در همان زمان البته این موضوع از سوی معاونت زنان مطرح شد که این قانون تنها مشمول زنان دارای همسر یا فرزند بیمار و معلول نباشد و مردان شاغل با این شرایط را نیز دربر بگیرد، اما این پیشنهاد از سوی کمیسیون اجتماعی دولت رد شد.» حال باید منتظر شد و دید که این قانون چه تاثیراتی بر روند اشتغال زنان خواهد داشت.
منبع: فرهیختگان
