سرفصل‌هايي كه در خصوص حقوق زنان مطرح شده، موارد مختلفي را دربر مي‌گيرد كه از نظر كثرت موارد مبتلابه و اهميت متفاوت است. سعي مي‌شود با توجه به اين امر، نسبت به هر يك از آنها، به طور خلاصه، صحبتي بكنيم: اول، در مورد ارث، از آنجا كه به نظر بعضي قواعد ارث، داخل در قواعد آمره است و حتي برخي در مورد آن، ادعاي از ضروريات دين بودن را كرده‌اند، به نظر مي‌رسد تعرض به اين موضوع و ورود در آن، مشكل باشد.
البته آنجا كه بحث از فروع قضيه باشد، مساله آسان‌تر است همچنان كه در مورد ارث بردن خانم‌ها از كل ماترك شوهر اصلاح قانون مدني به نتيجه رسيد، البته در «فرض» تغييري داده نشد. گمان مي‌رود در خصوص ارث‌بري دختران و پسران بايد به دنبال نظر مجتهديني بود كه مثلا تساوي را پذيرفته باشند كه بنده تاكنون به چنين چيزي برنخورده‌ام اما دور نيست كه چنين نظري داده شده باشد يا بشود. در مورد تابعيت، تا آنجايي كه بنده مي‌دانم، جز در مورد فرزنداني كه از خانم‌هاي داراي تابعيت ايراني در نتيجه ازدواج با مردان خارجي به وجود مي‌آيند، دچار مشكل حاد نيستيم. البته اگر قانونگذاري براي اعطاي تابعيت به اين فرزندان بدون دقت و احتياط انجام شود و به نحوي باشد كه تحصيل تابعيت تبعي و اتوماتيك را براي پدران‌شان ممكن كند، اين مساله موجب اشكال خواهد شد.
سوم درمورد غايب مفقودالاثر، اصلاح قانون به نحوي كه همسران مرداني كه غايب مفقودالاثر مي‌شوند، به نحو آسان‌تري از علقه زوجيت رها شوند، به نظر مطلوب مي‌رسد زيرا با ضوابط فعلي خانم‌هايي كه اين وضع را پيدا مي‌كنند، عملا مشكل ازدواج مجدد را خواهند داشت. چهارم، در مورد نامزدي و منضبط كردن آن و آنچه امروزه خواندن صيغه محرميت ناميده مي‌شود مطرح است به علت عدم آگاهي خانواده‌ها و دختران و پسران از مفهوم آن و تبعاتش مي‌تواند بسيار خطرناك باشد.
پنجم در مورد مهريه، همچنان كه بارها گفته شده، گمان نمي‌رود مهريه از نظر ايجاد تامين براي خانم‌ها نقش و اثري داشته باشد. به جاي آن از يك سو بهتر است دختران را به تحصيل و فراگيري علوم و فنون و تخصص‌ها تشويق كنيم كهباعث استقلال اقتصادي شان بشود، و از ديگر سو، ايضا همچنان كه بارها گفته‌ام، خوب است براي خانم‌ها به ويژه خانم‌هاي خانه‌دار، نوعي بيمه با كمك دولت برقرار شود كه به لحاظ عدم استقلال اقتصادي مجبور به تحمل زندگي مشترك با وجود عدم تمايل‌شان نشوند. ششم در مورد حقوق و تكاليف زوجين، به نظر مي‌رسد اين قسمت از قانون مدني نياز به بازنگري جدي دارد. زيرا ديدگاه گذشته اين بود كه خانم‌ها در منزل شوهر هيچ وظيفه و تكليفي در خصوص آشپزي، نظافت، بچه‌داري، شيردادن بچه‌ها وديگر امور ندارند و در صورت انجام اين امور، مي‌توانند مطالبه اجرت كنند و اصل عدم تبرع در اين مورد حاكميت داشت. يعني اصل بر اين بود كه هيچ خانمي نمي‌خواهد اين خدمات را به طور مجاني ارايه دهد. اينك مساله معكوس شده است، يعني بايد عدم تبرع خانم ثابت شود و اصل بر تبرع او است. به اين ترتيب يكي از اصول حاكم بر اين روابط دگرگون شده است و در موارد ديگر هم قطعا نياز به بازنگري است. زيرا در بيشتر موارد نقش اصلي را در تربيت فرزندان و تمشيت امور خانواده، خانم‌ها برعهده دارند. لذا اينكه بگوييم رياست خانواده بر عهده مرد است، تعبير دقيق و درستي نمي‌تواند باشد و موارد ديگري در همين خصوص قابل بحث است كه از آن مي‌گذريم. هفتم، در مورد امكان فسخ نكاح و طلاق، به نظر مي‌رسد بايد تعادلي بين حقوق و اختيارات زنان و مردان برقرار شود و در عين حال اين نكته درنظر باشد كه اين تعادل نه به مفهوم دادن مزيتي به خانم‌ها، بلكه به معني قرار دادن دو طرف در شرايط مساوي است. هشتم، در خصوص حضانت اطفال، كه حق و وظيفه زوجين است، تغييري كه داده شده و حضانت را در صورت جدايي تا ٧ سال، بدون توجه به جنسيت، به زوجه داده است، البته قدمي به جلو است. اما بايد اين را پذيرفت كه اگر حالتي پيش آيد كه پدر و مادر جدا شوند، طفل چه پسر و چه دختر، بيشتر به مادر احتياج خواهد داشت تا پدر. بديهي است موارد استثنايي را كه مادر مشكلاتي نظير اعتياد، يا انحرافات اخلاقي دارد، بايد كنار گذاشت. به نظر مي‌رسد اصلاح قانون به نحوي كه امكان برخورداري از محبت و تربيت مادر را به مدت طولاني‌تري براي بچه‌ها ايجاد كند، مي‌تواند مفيد باشد. در جوار همه اينها، مساله عمده موجود، جنبه فرهنگي دارد و بايد سعي كرد احترام به خانم‌ها و رعايت حقوق آنان نهادينه شود والا تغيير قوانين به تنهايي مشكلي را حل نخواهد كرد. والله اعلم
منبع: اعتماد
