اواخر فروردین امسال وزیر دادگستری از ابلاغ سند ملی حقوق کودک به تمام دستگاه‌ها از ابتدای اردیبهشت خبر داد، این سند ملی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟
در چند سال گذشته زمینه‌ای فراهم شد تا سند ملی حقوق کودک یا همان «برنامه عمل مشترک» تنظیم شود. تصمیم گرفته شد، این سند در قالب برنامه عمل و به صورت اجرایی تهیه شود. عمده فعالیت‌های تعیین‌شده در این سند در حال حاضر توسط دستگاه‌ها انجام می‌شود، اما تلاش ما این بود که این فعالیت‌ها منسجم شود. راهبردها و نوع فعالیت‌های هر دستگاه در این سند برای 10 سال تنظیم شده است. علاوه‌بر این مجریان اصلی و دستگاه‌های همکار نیز مشخص شده‌اند. 11 راهبرد در سند پیش‌بینی شده است که عمدتا از مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی الهام گرفته‌اند. 38 هدف اختصاصی، 220 برنامه و 800 فعالیت طراحی و در قالب برنامه جامع به نهادهای ذیربط ابلاغ شده که در این برنامه بر حقوق بنیادین و اساسی کودکان تاکید شده است. بهداشت، آموزش، هویت و سایر حقوق به رسمیت شناخته شده و سهم هر دستگاه در احقاق این حقوق مشخص شده است. مثلا درباره شرایط بهبود رفت و آمد کودکان در معابر، وظایف و فعالیت‌های پلیس راهور مشخص شده و روند ارتقایی برای بهبود شرایط در برنامه ترسیم شده است. یا در حوزه آموزش همه کودکان حق آموزش دارند و این حق باید اعمال شود.
ارزیابی اجرای این سند توسط دستگاه‌ها به چه شکلی است؟
پیش‌نویس این سند و برنامه قبلا به دستگاه‌ها ارسال شده است، ضمن اینکه کارشناسان و نمایندگان بیشتر دستگاه‌های ذیربط در برنامه توجیه شده‌اند. البته در متن تصویب شده یک‌سال به دستگاه‌های اجرایی فرصت داده شده است تا پیشنهادات اصلاحی خود را به دبیرخانه مرجع اعلام کنند. یک کارگروه پایش و ارزیابی مرجع مسئول رصد برنامه و اجرای آن توسط دستگاه‌هاست. تمام گزارش‌گیری‌ها به صورت الکترونیکی طراحی شده و سعی می‌شود گرفتن گزارش به صورت مکتوب نداشته باشیم. در این میان عملکرد سال 94 دستگاه‌ها به‌عنوان عدد پایه در نظر گرفته می‌شود. برای مثال اگر سازمان بهزیستی در سال 94 در بحث توانمندی کودکان معلول آماری را اعلام کرده است، همین رقم آمار پایه است و ارتقای وضعیت براساس آن برنامه‌ریزی می‌شود.
آیا بودجه‌ای برای اجرای این سند به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود؟
مرجع راسا کار اجرایی نمی‌کند. خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی کشور ظرفیت‌های بالایی دارند و با بودجه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد، فعالیت‌های مربوط به خود را دارند، اما این فعالیت‌ها نیاز به نیازسنجی اولیه دارد. نظر ما این بود که از همان ابتدا این سند را وابسته به بودجه و اعتبار جدید در دستگاه‌ها نکنیم. البته در سازمان‌ها و دستگاه‌ها معمولا عادت شده است که مانع اصلی را اعتبار و بودجه معرفی کنند اما واقعیتی که وجود دارد این است که قبل از بودجه و اعتبار؛ اراده، رویکرد کودک‌محور و حساسیت باید ایجاد شود. خصوصیت مهم «سند ملی یا برنامه عمل مشترک حقوق کودک» تکیه بر داشته‌های دستگاه‌هاست و سعی می‌شود از همان ظرفیت اما با جهت‌گیری واحد بهره گرفته شود. بر همین اساس فکر می‌کنیم سازمان‌ها و نهادهای متولی در قالب همان اعتبارات و بودجه‌های سنواتی بتوانند برنامه‌ها را اجرایی کنند. اگرچه سعی می‌شود از مسیر‌های قانونی نسبت به افزایش اعتبارات دستگاه‌ها پیگیری به عمل آید. مهم این است که برنامه‌ها کودک‌محور باشد.
هدف ما این است که در ابتدا رویکردی ایجاد کنیم که حساسیت جامعه و دستگاه‌های اجرایی به کودک فراهم شود، قطعا با چنین حسی در تصمیم‌گیران تلاش برای تامین اعتبار هم نتیجه می‌دهد، ضمن اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خود از اعضای اصلی شورای هماهنگی مرجع است و در جریان اهمیت موضوع قرار دارد.
سازمان‌های مردم‌نهاد بارها اعلام کردهاند از نظرات آنها برای تدوین این سند استفاده نشده است، چرا؟
این‌گونه نیست که این عزیزان گفته‌اند. در ساختار مرجع و شورای هماهنگی و مطابق آیین‌نامه مصوب نمایندگانی از سمن‌ها به صورت رسمی حضور دارند و نمایندگان در تمامی جلسات مربوط به سند حضور داشته و در جریان تنظیم برنامه قرار گرفته‌اند. دبیرخانه مرجع هر مکاتبه‌ای با سازمان‌های دولتی دارد، همه این موارد به سمن‌ها اعلام می‌شود. شما مستحضر هستید امکان حضور تمامی سمن‌ها در جلسات وجود ندارد و به همین دلیل در آیین‌نامه سازوکار مناسبی ایجاد شده و آن حضور نمایندگان منتخب سمن‌هاست.
درحال حاضر ما کودکانی در ایران داریم که هویت ندارند، از طرفی هنوز مساله تعیین سن کودک حل نشده است، آیا در سند به این مسائل توجه شده است؟
بله اتفاقا به همه این موارد توجه شده است، در برنامه سعی شده از ظرفیت‌های موجود قانونی بهره گرفته شود، اما برنامه‌هایی نیز برای پیشنهاد اصلاح قوانین در نظر گرفته شده است. حل برخی مسائل کودکان نیازمند طی مراحلی از قبیل اصلاح قانون بوده که به یک‌باره عملی نیست، اما جای امیدواری است که به تمامی موارد توجه شده است. موضوع هویت هم ازجمله این مسائل است که به‌عنوان یکی از اهداف اختصاصی در برنامه به آن توجه شده که چهار برنامه اصلی و 10 فعالیت برای آن منظور شده است.
مجلس هم درحال تصویب لایحه‌ای در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است، آیا این لایحه کمکی به بهبود وضعیت کودکان می‌کند؟
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اجرای برنامه‌ها را تقویت می‌کند و می‌تواند محدودیت‌هایی را که وجود دارد، مرتفع کند. البته انتظار می‌رفت لایحه مذکور در مجلس فعلی به سرانجام برسد اما ظاهرا به مجلس بعد موکول شده است. البته این لایحه ابتدا توسط قوه قضائیه تدوین شده بود که بیشتر رویکرد قضایی و حقوقی داشت و دولت هم همان متن قوه قضائیه را به مجلس داد، اما در کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفته شد به موضوع جامع‌تر نگاه شود، بنابراین لایحه به مرکز پژوهش‌ها ارسال شد که در آن مرکز تغییرات عمده‌ای با رویکرد حمایتی ایجاد شد. قطعا در صورت تصویب این لایحه و تبدیل به قانون شدن آن پشتوانه محکمی برای اجرای برنامه‌ها خواهد بود.
تا چه حد به تبلیغات و آگاهی‌بخشی به والدین و کودکان در این سند توجه شده است؟
تبلیغات و آگاهی‌بخشی درباره حقوق کودک، جزء ملاحظات کمیته حقوق کودک سازمان ملل و هم مرجع ملی است. برنامه‌ها در این مورد متفاوت و متنوع است. یک بخش آن افزایش آگاهی کودکان نسبت به مفاد کنوانسیون و آشنایی آنان با حقوق خود است. در این زمینه تاکنون کتابچه‌هایی مطابق با مفاد کنوانسیون و با طراحی ویژه کودکان در مدارس توزیع شده است. از طرفی تدوین پیام‌های کوتاه آموزشی برای والدین و مربیان و انتشار عمومی آن در سطح جامعه که این کار هم شروع شده و از سوی دیگر سازمان صدا و سیما که خود عضو اصلی شورای هماهنگی مرجع است، می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد که پیشنهادهایی هم به این نهاد شده است. برهمین اساس و با توجه به همین ظرفیت‌ها تدابیری در برنامه مشترک اندیشیده شده، البته هنوز حساسیت کافی به وجود نیامده است. یکی از اولویت‌های ما این است افرادی که با کودکان سروکار دارند، ابتدا باید آموزش ببینند. مربی، معلم، پلیس و قاضی همه باید آموزش ببینند و رویکرد ذهنی‌شان اصلاح شود. این کار تدریجی است و باید به این نکته نیز توجه داشت که ما از نظر محتوایی ضعف داریم و در واقع متخصصان این حوزه باید بیشتر کار کنند. همه باید با هم بخواهیم تا تغییر ایجاد شود. در حوزه ارتقای حقوق کودک و نوجوان کار کمتر شده است. حتی دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم ضعیف عمل کردهاند و این حوزه از این جهت هم مظلوم واقع شده است.
منبع: فرهیختگان
