وظايف دولت در حوزه محيط‌زيست در برنامه ششم توسعه به تصويب مجلس رسيد. اهميت اين بند از برنامه ششم از آنجايي است که ناظر بر چالش‌هاي کنوني محيط‌زيست در ايران بوده و در صورت تحقق مفاد آن مي‌تواند حال محيط‌زيست کشور ما را خوب کند اما همزمان برخي کارشناسان مي‌گويند، اين پيش‌بيني‌ها در برنامه‌هاي چند ساله توسعه آن‌قدر که بايد، ضمانت اجرايي ندارد، همان‌طور که برخي پيش‌بيني‌ها در برنامه پنجم توسعه محقق نشد. بااين‌حال، نقطه مثبت فصل محيط‌زيست در برنامه ششم توسعه، افزايش اختيارات سازمان محيط‌زيست در برخي از موارد است. علامه بر اين، توجه به حفظ جنگل‌ها و تالاب‌ها از جمله اين اتفاقات است. به‌طوري‌که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت را مجاز کردند که هرگونه بهره‌برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل‌هاي شمال از ابتداي سال چهارم اجراي برنامه ششم توسعه ممنوع شود.
بر اساس بند «1» اين ماده، هرگونه بهره‌برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل‌هاي شمال کشور از ابتداي سال چهارم برنامه ممنوع خواهد بود. دولت مجاز به تمديد قراردادهاي طرح‌هاي جنگلداري مذکور که مدت اجراي آن به اتمام مي‌رسد، نيست. در بند «2» نيز دولت مکلف شد نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌هاي جنگلداري که مدت اجراي آن تا پايان سال سوم، اجراي قانون برنامه به اتمام نمي‌‌رسد، طبق ضوابط قانوني اقدام کند. در تبصره اين بند نيز جمع‌آوري و بهره‌برداري با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پير، خشک سرپا، افتاده، لاپي و آفت‌زده غيرقابل احيا، صرفا با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور مجاز شد. نمايندگان مجلس تبصره «2» بند «2» را نيز به اين شرح مصوب کردند که برداشت درختان جنگلي در راستای اجراي طرح‌هاي عمراني مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري بلامانع است. همچنين بهره‌برداري از درختکاري و جنگلکاري‌هاي دست‌‌کاشت به‌‌منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور مجاز است. در تبصره «3» مصوب شد که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در مدت سه سال اول اجراي قانون برنامه، ضمن جلوگيري از انعقاد قرارداد جديد در موارد موضوع بند (1) و نظارت بر اجراي قراردادهاي منعقدشده قبلي، اجراي مفاد اين ماده را پيگيري کند.
تالاب‌هاي ايران در حال محوشدن
نکته مهم ديگر مربوط به وضعيت تالاب‌ها در ايران است، در حال حاضر، يافته‌هاي حاصل از بررسي وضعيت 84 تالاب مهم و مطالعه‌شده کشور نشان مي‌دهد که تعداد 31 تالاب، به‌تدريج تمام يا قسمتي از مساحت مرطوب خود را از دست داده و به منشأ انتشار گردوغبار تبديل شده‌اند. در مجموع، حدود 58 درصد مساحت کل اين تالاب‌ها از بين رفته و بستر آنها به خاک و نمک تبديل شده است و به‌همين‌دليل برخي از اين تالاب‌ها از فهرست کنوانسيون رامسر، خارج يا درحال خارج شدن هستند. همچنين، پيش‌ازاين نيز مرکز پژوهش‌ها با انتشار گزارشي درباره وضعيت تالاب‌هاي ايران و قوانين مورد نياز آن با اشاره به اين موضوع اعلام کرده است که از 42 نوع تالاب مشخص‌شده از سوی کنوانسيون رامسر در جهان به‌جز يک نوع تالاب يعني تالاب‌هاي تند، بقيه در کشور ايران يافت مي‌شوند که بيانگر تنوع بسيار زياد تالاب‌هاي ايراني است. همچنين تعداد تالاب‌هاي ايران به‌واسطه وسعت بسيار زياد و محدوده تغييرات ابعاد آنها بسيار وسيع بوده به‌طوري‌که وسعت آنها بين کمتر از چند هکتار تا بيش از 500 هزار هکتار در نوسان است. در اين ميان، بيش از 84تالاب مهم بين‌المللي شناسايي و مطالعه شده است که از بين آنها تاکنون 35 تالاب در قالب 24 عنوان، با مساحت کل 1,483,247 هکتار به کنوانسيون رامسر معرفي شده‌اند اما علت اين خشکسالي در تالاب‌ها و روند نابودي‌شان از سوی يک عامل قابل توضيح نيست و تنوع فعاليت‌هاي انساني در حوضه‌هاي آبخيز به قدري زياد و از نظر تأثيرگذاري پيچيده است کـه شـايد نتوان با شفافيت سهم هر يک را در سرنوشت تالاب مشخص کرد.
نسخه برنامه ششم براي تالاب‌ها
بااين‌حال، در فصل محيط‌زيست که روز پنجشنبه از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، آمده است: «اجراي برنامه عمل حفاظت، احيا، مديريت و بهره‌برداري مناسب از تالاب‌هاي کشور با مشارکت ساير دستگاه‌هاي اجرايي و جوامع محلي به‌ويژه در ارتباط با تالاب‌هاي ثبت‌شده در کنوانسيون رامسر به‌طوري‌که تا پايان برنامه، حداقل 20 درصد تالاب‌هاي بحراني و در معرض تهديد کشور احيا شوند و ضمن حفظ و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند.»
بند‌هاي محيط‌زيستي برنامه ششم
درمجموع، نمايندگان در جلسه علني روز پنجشنبه، مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف کردند براي حفاظت محيط‌زيست، اقدامات زير را انجام دهد:
اجراي برنامه عمل حفاظت، احيا، مديريت و بهره‌برداري مناسب از تالاب‌هاي کشور با مشارکت ساير دستگاه‌هاي اجرايي و جوامع محلي، به‌ويژه در ارتباط با تالاب‌هاي ثبت‌شده در کنوانسيون رامسر؛ به‌طوري‌که تا پايان برنامه، حداقل 20 درصد تالاب‌هاي بحراني و در معرض تهديد کشور احيا شوند و ضمن حفظ و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند.
تهيه و تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمل حفاظت از مناطق چهارگانه محيط‌زيست و گونه‌هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات‌وحش کشور با رويکرد بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي زيست‌يار، مانند سازمان‌هاي مردم‌نهاد و جوامع محلي.
تأمين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز برای اجراي تعهدات بين‌المللي دولت جمهوري‌اسلامي ايران در حوزه محيط‌زيست در قالب بودجه‌هاي سنواتي. اجراي اين بند، منوط به رعايت اصول «77» و «125» قانون اساسي است.
تأمين سهم دولت جمهوري‌اسلامي ايران در پروژه‌هاي بين‌المللي محيط‌زيستي مشترک با دولت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به منظور تشويق و حمايت از جلب کمک‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي داوطلبانه و کمک به تأمين هزينه‌هاي مربوط به کنوانسيون رامسر. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول «77» و «125» قانون اساسي مي‌باشد.
نظارت بر اجراي طرح‌هاي جامع مديريت پسماند، به‌ويژه در سواحل درياها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌هاي حاشيه تالاب‌ها و مديريت سالانه حداقل 20 درصد از حجم پسماندهاي موجود با روش‌هاي مناسب.
سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف شده است در محدوده حريم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداري‌ها و دهياري‌ها در اين خصوص نظارت کند.
تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در عرصه تحت مديريت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط‌زيست با همکاري دستگاه‌هاي اجرایي، نظامي (در زمان صلح) و انتظامي.
تکميل و اجراي تأسيسات جمع‌آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها، شهرک‌هاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي که فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، از طريق عقد قرارداد فروش يا پيش‌فروش پساب خروجي تأسيسات موجود يا طرح‌هاي توسعه آتي.
بر‌اين‌اساس، دولت مجاز است از طريق تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا عقد قرارداد با آنان، نسبت به موارد اين بند اقدام کند.
احيا، توسعه و غني‌سازي جنگل‌ها در سطح 815 هزار هکتار؛
اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح 10 ميليون هکتار؛
بيابان‌زدايي و کنترل کانون‌هاي بحراني آن، حداقل در سطح يک ميليون و 140 هزار هکتار؛
تهيه نقشه‌هاي حدنگاري (کاداستر) منابع طبيعي حداقل 114ميليون هکتار و اراضي کشاورزي حداقل 20 ميليون هکتار با رعايت قانون حدنگار (کاداستر)؛
ارتقای پوشش صددرصد حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيست‌محيطي با مشارکت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به منظور پايداري جنگل‌ها و همچنين تعادل‌بخشي دام و مراتع سالانه حداقل 10 درصد؛
رفع تداخل موضوع ماده «54» قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي کشور، مصوب يکم ارديبهشت سال 1394، سالانه حداقل 10درصد در کليه موارد، ازجمله اراضي‌ای که درباره آنها حکم قضايي صادر شده است؛
اجراي برنامه مديريت سبز، شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان‌ها و وسایط نقليه، در کليه دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛
احيای رويشگاه‌هاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي به ميزان حداقل 9 ميليون و 600 هزار هکتار و افزايش حداقل صد هزار هکتار به سطح زيرکشت گياهان دارويي به‌نحوي که در پايان برنامه به250هزار هکتار برسد؛
فراهم‌کردن منابع ارزي و ريالي لازم جهت تبديل پسماند به کود يا انرژي براي شهرهاي مختلف طی برنامه با همکاري بخش خصوصي و شهرداري‌ها؛
اقدامات سياسي، اقتصادي و عمراني لازم براي تثبيت، استمرار و افزايش حقابه به رودخانه‌هاي مشترک و مرزي مانند هيرمند و تأمين حقابه زيست‌محيطي آنها؛
تهيه، تدوين و اجراي برنامه عمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه محيط‌زيست و گونه‌هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات وحش کشور با رويکرد بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت جوامع محلي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست؛
بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محيط‌زيست و همچنين تعريف و تقسيم‌بندي جديد مناطق با توجه به تقسيمات نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (UCN) توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست کشور؛
کشاورزان و دامداراني که محصولات آنها با تشخيص جهادکشاورزي شهرستان در معرض تهديد حيات‌وحش است، مي‌توانند براي جلوگيري از خسارت نسبت به محصور‌نمودن مزارع خود اقدام کنند.
منبع: وقایع اتفاقیه
