تلاش انسان برای تغییر و گذار از شرایط نا کارامد کهنه و نو شدن روابط اجتماعی خویش با دیگر انسانها و با حکومت منجر به ایجاد جهانی از روابط شد که آن را حوزه عمومی یا جهان مدنی نامیده اند .در جهان مدنی روابط انسانها بر اساس تقسیم کار و اعتماد فیمابین مردم و حکومت منجر به شکل گیری جامعه مدنی می شود. جامعه مدنی به نوبه خود برساخته از نهاد های مدنی است که امکان مشارکت همگان در فرایند تغییر و توسعه را فراهم می سازد .هر چند سابقه فعالیت نهاد های مدنی یا نهادها و موسسات غیر دولتی (غیر حکومتی) در ایران به زمان استقرار مشروطیت بر می گردد اما از آنجا که توسعه یافتگی و فراوانی نهاد های مدنی تابعی از نوع حکومت و نگرش حاکمان به مردم است . بی اعتنایی و عدم پایبندی حکومت سلطنتی به قانون اساسی مشروطه و تمایل مفرط دولتهای درباری به تمرکز و انحصار قدرت نزد شاه باعث شد که نهاد های مدنی در ایران اعتبار و فراوانی در جامعه پیدا نکنند
از این رو و جامعه ایران در گذار تاریخی خود از همراهی با بسیاری کشورهایی که توسعه و تغییر را همزمان با ایران شروع کرده بودند عقب بماند .در عین حال سن و سابقه فعالیت برخی نهاد های مدنی و انجمن ها و کانون های صنفی در ایران به بالای هفتاد سال می رسد .نهادهایی همچون کانون مهندسین ایران – کانون وکلای دادگستری از قدیمی ترین نهاد های مدنی در ایران هستند . برخورداری از اعتماد فیمابین اعضا تلاش جمعی برای نیل به هدف مشترک و ارتقاء سطح زندگی و حمایت از یکدیگر در برابر قدرت و قانون پذیری و برخورداری از روابط دموکراتیک و مشارکت در اداره امور و سرنوشت خویشتن از جمله کارکرد های نهاد های مدنی هستند. در کشورهای توسعه یافته نهاد های مدنی در قالب روابط غیر رسمی اعضا بازوهای دولت های دموکراتیک هستند .اما در کشورهای کمتر توسعه یافته حکومت به دیده سوءظن به فعالیت نهاد های مدنی می نگرد و اعتماد لازم را به آنها ندارد و سعی می کند تا با کنترل نهاد های مدنی نهاد های مدنی را از وجه استقلال رای و عمل تهی کند. عدم اعتماد متقابل مردم و دولت به یکدیگر توسعه یافتگی جامعه را به تاخیر می اندازد. در چنین وضعیتی نهاد های مدنی بیش از آنکه بازوهای کمکی دولت باشند اجبارا به اهرم فشار تبدیل می گردند تنازع جای تعامل را می گیرد و نهاد های مدنی را دچار کژی کارکرد می کند .بی اعتمادی و تنازع نابرابر بین نهاد های مدنی و دولت با توجه به قدرت و ثروت و امکانات فراگیری که دولت ها دارند همواره به ضرر منافع نهاد های مدنی و ملی و مردم بوده است .در چنین شرایطی مدیریت نهاد های مدنی مسئولیتی خطیر و حساس است. مدیریت انسانی که بتواند تعاملات سطح اعضا در درون نهاد مدنی و تعاملات اعضا با سایر نهاد های مدنی و دولت را بخوبی مدیریت و راهبری کند .طبعا چنین مدیریتی نمی تواند معطوف به یک شخص و یا یک نهاد گردد .از این رو شورای سازمان های جامعه مدنی متشکل از بیست و چند نهاد و انجمن و کانون صنفی و مدنی قدم در راه تعامل و اعتماد سازی گذاشته است. شورای سازمان های جامعه مدنی با این باور که انتظار از دولت و حکومت را باید تبدیل به انتظار خودمان از خودمان کنیم و این درک را گسترش دهیم که خواسته و مطالبات مان جز با مشارکت خودمان برآورده نمی شود. از این رو برای گسترش حوزه عمومی و فراوانی نهاد های مدنی نیاز داریم که با بهره گیری از روش های شورایی با ارکان دولت خصوصا مجلس تعاملات سازنده داشته باشیم و این تعاملات رخ نمی دهد مگر اینکه به کمک یکدیگر و با نگاه به تاریخ و نقد رفتار فردی و جمعی در نهاد های مدنی ؛ خود را به عرصه خود اگاهی و خرد جمعی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی برسانیم .به این تریتیب می توان امیدوار شد که دو اصل مهم قانون اساسی و شهروندی که مشارکت هدفمند مردم در سرنوشت خویش و نظارت نهادینه شده آنان بر مجموعه دولت حاکمیت محقق شود و نظام روابط جهان مدنی از طریق نهاد های مدنی اصلاح و ارتقا یابد.
