روح‌الله سپندارند- خبرنگار
انتخابات هفتم اسفند در روزهای پسااحمدی‌نژاد، نوید بازسازی اجتماعی و سیاسی کشوری را می‌دهد که دستاوردهای مدنی هشت‌سال دولت اصلاحاتش در دوران هشت‌ساله بعدی ویران شد. در سال‌های گذشته، مشارکت‌های سیاسی جامعه یا به شکل چشمگیری با کاهش مواجه شد یا ازسوی صاحبان قدرت چندان مورد توجه قرار نگرفت. هشت‌سال حضور اصول‌گرایان در همه نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجرایی کشور، فارغ از هزینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ابعاد مختلف، در حوزه زنان نیز به‌طور ویژه، آثار غمباری را بر جای گذاشت. حضور کمرنگ زنان در کرسی‌های مدیریتی و اجرایی، تصویب قوانین محدود‌کننده حضور زنان در جامعه و اعمال سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در برخی رشته‌های دانشگاهی ازجمله تصمیم‌های نهادهای مسئول کشور در دوران گذشته بود. ازسوی دیگر برخی از کرسی‌های معدودی که به زنان اختصاص یافته بود، دراختیارکسانی بود که خود، بیشترین گام را برای محدودکردن زنان در مجلس برداشتند. حالا در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس، اصلاح‌طلبان علاوه بر سیاست‌گذاری‌های انتخاباتی برای رسیدن به کرسی‌های مجلس، بر حضور زنان و مشارکت آن‌ها تاکید دارند تا با درنظرگرفتن سهمی از فهرست‌های انتخاباتی زمینه حضور زنان را در کرسی‌های تاثیرگذار کشور فراهم کنند تا شاید عرصه مردانه سیاست در ایران بتواند اندکی رنگ‌وبوی تغییر به خود ببیند تا سال‌ها پس از تحرکات دموکراسی‌خواهانه بتوانیم شاهد تحقق جامعه‌ای برابر در همه عرصه‌ها باشیم.
در ایران پس از انقلاب مشروطه در سال۱۳۴۱، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت‌دولت ایران به‌تصویب رسید که براساس آن، زنان برای نخستین‌بار اجازه شرکت در انتخابات و نامزدشدن برای انتخابات را پیدا می‌کردند. بااین‌حال مشارکت سیاسی بنا بر برخی تعریف‌ها، رفتاری است که با هدف تاثیرگذاری بر نتایج حکومتی انجام می‌شود و از این منظر شاید بتوان گفت که زنان ایرانی، نقش قابل‌توجهی در عرصه سیاست داشتند. چه در ماجرای تحریم تنباکو و مشارکت زنان دربار قاجار که در تاریخ ثبت شده است و چه سال‌ها قبل از آن‌که زنانی مثل ملکه خیرالنساء، مادر شاه عباس و همسر سلطان محمد، فرماندهی قشونی متجاوز از 100هزار نفر سواره و پیاده از قزوین تا شیروان را برعهده داشتند و عثمانیان را از خاک ایران بیرون کردند، می‌توان ردپای زنان را در عرصه سیاست به وضوح دید.
اهداف توسعه هزاره
مشارکت سیاسی زنان و حضور آن‌ها در کرسی‌های تصمیم‌گیرنده و اجرایی کشورها، ازجمله مباحثی است که دغدغه بین‌المللی محسوب می‌شود و همین مسئله در سند توسعه هزاره نیز منظور شد. اهداف توسعه هزاره، هشت هدف مشترک هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان‌ملل بر سر آن‌ها توافق شد. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ یعنی همین امسال تامین شوند. یکی از اهداف توسعه هزاره که سند آن در سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) ازسوی سران کشورها به امضا رسید و در سال ۲۰۰۵ نیز با حضور رئیس‌جمهوری ایران در اجلاس سران بار دیگر ازسوی دولت ایران بر آن مهر تایید زده شد، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است که به‌عنوان هدف سوم سند MDG از آن یاد می‌شود. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند. طبق این سند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان کلید دستیابی به تغییر و پیش‌شرط غلبه بر بیماری، فقر و گرسنگی است. یک‌سال پس از تصویب این سند کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان‌ملل، یک نقشه‌راه برای اجرای اهداف نشست هزاره پیشنهاد داد. این نقشه مسیر اهداف توسعه هزاره به‌همراه مجموعه‌ای از ۱۸هدف زمانمند و ۴۸شاخص مشخص کرد. در راهکارهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است که تا سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) بالغ بر ۳۰درصد کرسی‌های مجالس ملی به زنان اختصاص یابد. بااین‌حال، در ایران سهم زنان از کرسی‌های مجلس رقم کوچکی را نشان می‌دهد. سهم زنان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تنها 9 صندلی از بین 288 کرسی نمایندگی بود. البته این مسئله در دیگر دوره‌ها نیز وضعیت بهتری نداشت، به‌طوری‌که در بهترین حالت، در مجلس پنجم از بین 277نماینده، تنها 14نماینده زن حضور داشتند که پس از آن، در هر دوره این تعداد کاهش یافت و حالا در شرایطی قرار داریم که به‌جای 30درصد تنها 3درصد کرسی‌های امروز مجلس ایران به زنان تعلق دارد. دستیابی زنان به فرصت‌های مدیریتی و کرسی‌های تصمیم‌گیرنده کشور، از آن دست مباحثی است که قانون‌اساسی نیز بر آن تاکید دارد.
اصل سوم قانون‌اساسی تاکید می‌کند دولت جمهوری‌اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه‌جانبه افراد از «زن و مرد» و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم دربرابر قانون به کار برد. دراین میان، سهم زنان در امور اجرایی و سطوح بالای مدیریتی، نیازمند پیش‌درآمدهایی مثل به کارگیری زنان در دیگر سطوح مدیریتی و حضور در عرصه‌هایی اجرایی است، تا در زمان انتخابات، چهر‌ه‌های شایسته و سرشناس از میان آن‌ها به انتخاب مردم، به کرسی‌های بالای مدیریتی کشور راه یابند. در سال‌های گذشته تنها یک زن توانسته بود به مقام وزارت در جمهوری‌اسلامی برسد که او نیز سابقه نمایندگی را در کارنامه خود داشت و حالا در دولت یازدهم نیز برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری‌اسلامی یک زن به‌عنوان سفیر ایران معرفی شد. دراین میان درنظرگرفتن سهمیه‌بندی مثبت برای حضور زنان در عرصه سیاست نیز می‌تواند زمینه‌های دستیابی به جامعه‌ای برابر را فراهم آورد. این در حالی است که در کنار قوانین و سهمیه‌های مثبت، فعالان زنان نیز می‌توانند در جهت توانمندسازی هرچه بیشتر زنان فعالیت کنند تا در بزنگاه‌هایی که بسترهای حضور زنان فراهم می‌شود، نیروهای کارآمد و توانمند زن بتوانند به عرصه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی ورود پیدا کنند. تعیین سهمیه حداقلی 30درصد برای نامزدهای انتخاباتی در میان اصلاح‌طلبان، تشکیل کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، برگزاری نشست‌های آگاهی‌بخش و سخنرانی‌های فعالان سیاسی و مدنی زن، می‌تواند گام‌های موثری در تغییر چهره مردانه سیاست در ایران باشد.
منبع: بهار
