روز پنج شنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه برنامه ششم توسعه در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي را به دليل ناديده گرفته شدن مسائل اجتماعي رد كردند. بررسي كليات برنامه ششم توسعه، پس از ايراد توضيحات نمايندگان دولت و كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در پنجم بهمن سال جاري به اتمام رسيد. كليات اين لايحه به دليل عدم تعريف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف برنامه، مورد نظر موافق نمايندگان قرار نگرفت، زيرا بخشي از موضوعاتي چون مباحث جمعيتي و آسيب‌هاي اجتماعي در لايحه برنامه ششم توسعه لحاظ نشده، همچنين به بحران‌هاي پيش رو مانند صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخته نشده است.
حدود يك ماه قبل و در اواخر آذر ستاد برنامه ششم جزئيات لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه را مصوب كرده و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز پيش نويس اين لايحه را براي تصويب نهايي در اختيار دولت قرار داد. اين لايحه هم‌اكنون در حال بررسي و نهايي شدن جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي است. با وجود تغييرات زيادي كه دربرنامه و حتي ساختار برخي دستگاه‌ها مانند نيرو، نفت، اقتصاد، جهاد كشاورزي و... در اين لايحه نسبت به لايحه پنج ايجاد شد، باز هم مسائل اجتماعي و به ويژه بحث آسيب‌ها در اين لايحه مغفول مانده و گم شد. اين بي‌توجهي به مسائل اجتماعي كه بخشي از بحران‌هاي اساسي حال حاضر و آينده كشور را در بر مي‌گيرد، روزهاي گذشته اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس را بر آن داشت كه با رد اين لايحه نسبت به دايمي كردن برخي از احكام برنامه پنجم در اين حوزه مبادرت كنند.
تشكيل كميسيون مشترك براي دائمي كردن برخي احكام برنامه پنجم
روز پنجشنبه رئيس كميسيون اجتماعي مجلس از تشكيل كميسيوني مشترك براي دائمي كردن برخي احكام برنامه پنجم توسعه خبر داد. عبدالرضا عزيزي درباره عدم توجه به آسيب‌هاي اجتماعي در لايحه برنامه ششم توسعه و رد كليات اين لايحه گفت: آن‌طور كه ما انتظار داشتيم به مسائل اجتماعي و ايثارگران در لايحه برنامه ششم پرداخته نشده بود. او تاكيد كرد: با توجه به اهميتي كه مساله آسيب‌هاي اجتماعي داشت و به دليل عدم توجه به اين موضوع در برنامه ششم توسعه لايحه مذكور را رد كرديم كه اين اقدام اهميت موضوع را براي مردم و مجلس نشان مي‌دهد. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: مجلس درصدد است كه برنامه پنجم را يكسال ديگر تمديد كند تا دولت با داشتن فرصت بيشتر بتواند برنامه ششم را تدوين كرده و به مجلس بياورد. عزيزي با اشاره به تلاش مجلس براي دائمي كردن برخي احكام برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: در ميان اين احكام، موارد مرتبط با مسائل اجتماعي نيز وجود دارد و براي اين اقدام، كميسيون مشتركي متشكل از نمايندگان كميسيون‌هاي مختلف تشكيل شده تا با انجام بررسي‌هاي لازم نسبت به دائمي كردن برخي احكام اقدام كنند. به گزارش ايلنا، او خاطرنشان كرد: ايرج عبدي به عنوان نماينده كميسيون اجتماعي در اين كميسيون مشترك حضور دارد.
موازي‌كاري در آسيب‌هاي اجتماعي
لايحه ششم توسعه مشتمل بر ماده واحده و 45 تبصره است. محتواي اين لايحه پيشنهادي تا قبل از تصويب هيات دولت، مجلس و تاييد شوراي نگهبان نهايي نيست و احتمال تغيير برخي از بندها و تبصره‌هاي اين لايحه پيشنهادي در فرايند بررسي در هيات دولت و مجلس وجود دارد اما نكته قابل توجه در لايحه مذكور بي‌توجهي و تا حدودي موازي‌كاري درحوزه آسيب‌هاي اجتماعي است. در كل 45 تبصره اين لايحه تنها در تبصره40 و در ذيل وظايف سازمان بهزيستي شاهد طرح بحث و ارائه برنامه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي هستيم در حالي كه برنامه‌ها و طرح‌هاي پيشنهادي دولت در اين زمينه هم چيزي جز موازي‌كاري و تكرار مكررات نيست. براي مثال در بخشي از تبصره 40 آمده: براي كاهش حداقل 25 درصد آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، تخلفات و خشونت‌هاي اجتماعي با اولويت نقاط بحراني و حاد آسيب‌هاي طي برنامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در چارچوب وظايف و ماموريت‌هاي قانوني و مصوبات شوراي اجتماعي كشور اقدامات ذيل را انجام دهند: تهيه و تنظيم برنامه‌هاي عملياتي براي تصويب در شورا، فراهم نمودن بستر لازم براي جلب مشاركت عمومي توسط صدا وسيما، دانشگاه و... . نكته جالب توجه اين است كه حتي در اين زمينه براي كمك‌هاي مالي كه دستگاه‌هاي اجرايي به تشكل‌هاي دولتي و غيردولتي فعال در امر كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مي‌كنند شرط تناسب بودجه با ميزان تحقق نتايج و دستاوردها گذاشته شده كه باعث مي‌شود حتي دايره كمك‌هاي مالي ساير دستگاه‌ها به وزارت رفاه تنگ‌تر و تنگ‌تر شود. يا براي مثال در بخشي ازاين تبصره آمده است: براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، تمامي طرح‌هاي توسعه‌اي بايستي پيوست اجتماعي داشته باشند. استانداردهاي پيوست و مصاديق طرح‌هاي توسعه‌اي توسط سازمان تعيين مي‌گردد. مساله پيوست داشتن و پرداختن به تبعات اقدامات مختلف دولت در دستگاه‌ها و تاثير آن بر مشكلات و ناهنجاري‌هاي اجتماعي برخلاف مسائل زيست محيطي موضوعي نيست كه بتوان حتي در صورت تحقق آن بتوان انتظار داشت اسيب‌هاي اجتماعي كمتر شود.
لايحه برنامه ششم توسعه در اصل برنامه نبود
يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس درباره دائمي شدن برخي احكام برنامه پنجم توسعه به آرمان مي‌گويد: دولت به اين نتيجه رسيد كه به جاي تكرار برخي احكام برنامه پنجم كه در برنامه‌هاي توسعه سنوات گذشته نيز آمده بودند در برنامه ششم لايحه‌اي را به مجلس آورد كه براساس آن، اين احكام تبديل به قانون شوند، كميسيون مشتركي نيز به اين منظور تشكيل شد كه بررسي‌هاي لازم را براي اين اقدام انجام داده است. عباس قائد رحمت با تاكيد براينكه برخي بندهاي لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم را در كمسيون اجتماعي بررسي كرديم، اظهار كرد: پس از بررسي به اين نتيجه نرسيديم كه اين احكام به عنوان احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم پاسخگوي نياز بخش اجتماعي باشد، زيرا درباره مسائلي همچون آسيب‌هاي اجتماعي، اشتغال و... اين احكام كفايت نمي‌كرد و موارد مطروحه درباره چشم‌انداز پنج سال آينده در اين بخش و... كافي به نظر نمي‌رسيد، لذا كليات آن رد شد. او اظهار كرد: لايحه برنامه ششم توسعه در اصل برنامه نبود چرا كه مسائل اجتماعي جامعه را در آن ناديده گرفته بودند و براي مسائلي چون اعتياد، بيكاري و ايثارگران برنامه مشخصي تعيين نشده بود. او با بيان اينكه با توجه به تاكيدات رهبر انقلاب در زمينه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، لايحه برنامه ششم در جهت كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تدوين نشده بود، متذكر شد: ما كليات اين لايحه را تاييد نكرديم تا دوباره اصلاح شود.
از نهم اسفند ماه به بعد اين موضوع را بررسي خواهيم كرد
يك عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به آرمان مي‌گويد: در لايحه برنامه ششم توسعه، بحران‌های اجتماعي چون بيكاري، اشتغال و اعتياد و حتي توجه به ايثارگران و حقوق جانبازان ناديده گرفته شده است. مهدي عيسي زاده، با بيان اينكه در اين لايحه بحران‌هاي اجتماعي كه جامعه با آن درگير بوده ناديده گرفته شده است، اظهار كرد: در اين لايجه مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي، افزايش جمعيت، بيكاري، اشتغال، اعتياد ناديده گرفته شده است. او با بيان اينكه در اين لايحه بحران‌هاي اجتماعي كه جامعه با آن درگير بوده ناديده گرفته شده است، اعلام كرد: نمايندگان منتخب مجلس بايد اين موضوع را پيگيري و بررسي كنند. عيسي‌زاده اذعان داشت: درنهم اسفند ماه به بعد اين موضوع را بررسي خواهيم كرد تا بحران‌هاي اجتماعي مورد توجه قرار بگيرد.
