درختی بریده می‌شود، خانه‌ای تاریخی از میان می‌رود، کودکی از تحصیل بازمی‌ماند، دختری از خانه فرار می‌کند و... . مواردی از این دست در اطراف‌مان کم نیستند، جرم‌هایی که کمتر کسی خود را در مقامی می‌داند که برای پیگیری آنها به دادگاه مراجعه کند. در این باره اما در کشورهای توسعه‌یافته سازمان‌های مردمنهاد وارد عمل می‌شوند. در ایران نیز با اجرایی شدن قانون دادرسی کیفری جدید، این حق به سازمان‌های مردمنهاد داده شده تا درباره جرائم عمومی که مربوط به حوزه فعالیت‌شان است اعلام جرم و آن را پیگیری کنند؛ موردی که به اعتقاد اغلب فعالان مدنی نقطه عطفی در توسعه و ارتقای حقوق شهروندی خواهد بود.
در ماده 66 آیین دادرسی جدید آمده است: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.»
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره این قانون به «فرهیختگان» می‌گوید: «قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی مقررات پیشرفته‌ای است که در صورت اجرا می‌تواند باعث ترقی و بهبود کل نظام قضایی شود. ماده 66 اصلاحی از آن جمله است زیرا باعث می‌شود مردم از طریق سازمان‌های مردمنهاد در امور مربوط به حقوق عمومی فعال شوند. البته در تبصره 3 ماده مذکور آمده است صرفا سازمان‌های مردم‌نهادی که از طرف وزیر دادگستری و با همکاری وزیر کشور فهرست نام‌شان تهیه و به وسیله رئیس قوه قضائیه تایید شده باشد، می‌توانند مفاد این ماده را اجرا کنند که نقطه ضعف این قانون محسوب می‌شود.»
به اعتقاد این حقوقدان، باید این حق به تمام سازمان‌های مردمنهاد که با رعایت ضوابط قانونی تشکیل شده‌اند، داده شود.
بهمن کشاورز با بیان اینکه آماری از اجرایی شدن این قانون از سوی سمن‌ها ندارد، می‌گوید: «شنیده‌ها حاکی از آن است که با اجرایی شدن این قانون، تعداد شکل‌گیری سازمان‌های مردمنهاد افزایش پیدا کرده است.»
ارتقای حقوق شهروندی
زهره ارزنی، فعال حوزه زنان و وکیل دادگستری هم با بیان اینکه سازمان‌های غیرد‌ولتی یا همان سمن‌ها در کشورهای توسعه‌یافته دنیا ازجمله سازوکارهای حقوق شهروندی است به «فرهیختگان» می‌گوید: «این قانون به صورت مشخص به سازمان‌های مردمنهاد این اعتبار را می‌دهد تا علاوه‌بر اعلام جرم در روند رسیدگی به آن نیز به عنوان ذی‌نفع حضور داشته باشند. درواقع تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و به‌طور خاص ماده 66 این قانون یکی از نقاط قوتی است که قانونگذار با آگاهی از نقش و جایگاه سازمان‌های مردمنهاد در یک جامعه مدنی آن را مورد شناسایی قرار داده که خود گامی اساسی در جهت اعتلای حقوق بشر محسوب می‌شود. به این دلیل که امروزه بهبود کارایی در سازوکارهای مربوط به حقوق بشر وابسته به مشارکت سازمان‌های غیرد‌ولتی است، چراکه نبود ابتکار عمل یا اقدامات مستقیم و غیرمستقیم این سازمان‌ها در بسیاری از مواقع به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر در د‌ستور کار نهاد‌های بین‌المللی قرار می‌گرفتند.»
به گفته او، این وظیفه فعالان مدنی است که برای تحقق این قانون نقش خود را جدی بگیرند و به اعتباری که از سوی این ماده گرفته‌اند در موارد و جرائمی که به صورت عمومی در حوزه‌های فعالیت‌شان اتفاق می‌افتد، رسیدگی کنند.
فعالیت کمرنگ سمن‌ها
اما در این میان به نظر می‌رسد فعالان مدنی چندان به این حق قانونی خود آگاه نیستند. مریم فرشیدیان، فعال محیط‌زیست درباره این قانون می‌گوید: «این ماده جدید است و سازمان‌های مردمنهاد با آن آشنایی لازم را ندارند. البته در حوزه‌هایی مثل کودکان و زنان شاید در این مورد بهتر عمل شده باشد، اما در حوزه‌هایی مثل محیط‌زیست و گردشگری هنوز این اتفاق نیفتاده و معمولا اعلام جرم به صورت رسمی صورت نمی‌گیرد و تنها به رسانه‌ای شدن جرم از سوی آن سمن اکتفا می‌شود.»
این فعال مدنی با بیان اینکه عمر سمن‌ها در ایران کم است و هنوز خیلی‌ها برای بقای اولیه خود تلاش می‌کند، ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن این قانون، نقش مدنی سمن‌ها پررنگ‌تر خواهد شد و مردم آنها را بیشتر جدی می‌گیرند.
طاهره دادخواه فعال یکی از سمن‌های حوزه گردشگری می‌گوید: «در سال 85 حدود 2500 نفر از سازمان قطار شهری و شهرداری اصفهان به‌علت عبور مترو از زیر خیابان تاریخی چهارباغ و در سال 90 حدود 7 هزار نفر از سازمان آب منطقه‌ای اصفهان به‌دلیل مدیریت نکردن از حقابه رودخانه زاینده‌رود به دادگاه شکایت کردند. امیدواریم به لطف این ماده قانونی این شکایت‌ها قابل پیگیری باشند.»
منبع: فرهیختگان
