«امنیت قضایی شرط توسعه اقتصادی است و این مساله در صورتی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند تعامل خوبی با وکلای دادگستری داشته باشد، چرا که وکلا با اشراف به قانون تخلفات را رصد می‌کنند و اگر حاکمیت با وکلا در تعامل باشد می‌تواند از بسیاری از قانون‌گریزی‌ها جلوگیری کند و این نهاد باید به عنوان یک واقعیت تاثیرگذار شناخته شود.»
این صحبت‌های علی نجفی‌توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری در جشن شصت‌وسومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری است که دولت و قوه قضائیه را به تعامل با کانون وکلا به عنوان یک نهاد اجتماعی برآمده از مشارکت مردم دعوت می‌کند.
او قوه مجریه را بزرگ‌ترین بازنده در مراجع قضایی می‌داند و دلیل آن را نبود تعامل این قوه با وکلا اعلام می‌کند. اگرچه به گفته نجفی‌توانا تعامل خوبی با دستگاه قضا در چند ماه گذشته انجام شده که نشانه بارزی از پذیرش نهادهای وکالت توسط قوه مجریه است، این قوه همچنان به این موضوع توجه کافی و مناسبی ندارد.
نجفی‌توانا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این‌باره می‌گوید: «دعاوی له و علیه افراد در مواردی نیازمند حضور حقوقدان مجرب است. حال به دلیل فنی و تخصصی بودن امر دفاع، افراد و به‌ویژه نهادهای دولتی در صورت استفاده از این نیروها شانس بیشتری دارند تا احکام قضایی به نفع آنها صادر شود.» اما به اعتقاد او دولت در دعوای مطرح‌شده علیه خود یا حتی دعاوی‌ای که خود علیه دیگران مطرح می‌کند به جای استفاده از وکیل متخصص از کارشناسان حقوقی که در ادارات حقوقی مشغول به‌کارند استفاده می‌کند. همین امر باعث شده است که در بیشتر موارد به دلیل پیچیدگی جرائم و دعاوی که نیازمند حضور وکلای توانمند است، احکام به ضرر دولت تمام شود؛ چرا که رسیدگی در دعاوی براساس مدارک قضایی احراز می‌شود که کارشناسان مورد استفاده از ارائه این اسناد عاجزند.
حال رئیس کانون وکلای مرکز می‌گوید، با توجه به اهمیت دعاوی در این حوزه اگر دولت تعامل خود را با وکلای دادگستری بیشتر کند، ضریب ریسک کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند در بیشتر محاکم برنده باشد. به گفته نجفی‌توانا کانون وکلا آمادگی دارد با ظرفیت بسیار بالا در مسیر دفاع از بیت‌المال در چارچوب قانونی و با منطق برد – برد قدم بردارد.
لایحه جامع وکالت
پارسال لایحه جامع وکالت از سوی دولت به مجلس فرستاده شد؛ اگرچه پیش از ارسال، روندی پرپیچ و خم را طی کرد. آن موقع قوه قضائیه و دولت بر سر این لایحه اختلاف داشتند که باعث ارسال آن به هیات حل اختلاف قوا شد. این هیات رای را به نفع دولت صادر کرد و قرار شد لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شود.
دولت می‌گوید رویکردش در این لایحه اعتدالی است. اگرچه برخی وکلا نیز این امر را تایید می‌کنند، معتقدند که هنوز به استقلال مدنظر دست نیافته‌اند و این لایحه تنها کمی ملایم‌تر از لایحه پیشنهادی قوه قضائیه است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «این لایحه هنوز در دستور کار کمیسیون حقوقی نیست و ممکن است به مجلس نهم نرسد. درباره این لایحه دو اظهارنظر وجود دارد؛ قوه قضائیه می‌خواهد در صدور و ابطال پروانه وکالت و نظارت بر کانون وکلا احاطه قوی داشته باشد. در این میان وکلا و جامعه حقوقی معتقدند اگر نظارت به این سمت برود، استقلال وکلا از بین می‌رود.» او می‌گوید در صحبتی که با اعضای کمیسیون داشته است، آنها به استقلال وکلا از دولت و قوه قضائیه معتقدند.
غلامرضا طیرانیان، حقوقدان و وکیل دادگستری لایحه تقدیمی دولت به مجلس را بهتر از لایحه قوه قضائیه می‌داند، به اعتقاد او هنوز محدودیت برای کانون وکلا وجود دارد. «باید به وکلا اجازه داد در انتخاب مدیران و حتی تعقیب وکلا خود دست به کار شوند. یکی از محدودیت‌های این لایحه دادستان انتظامی وکلاست که باید با ابلاغ وزیر دادگستری تعیین شود، که این مساله باعث می‌شود دادستان تابع مقامی شود که ابلاغ را صادر کرده است. از طرفی هیات نظارتی که در این لایحه آمده است، دخالت مستقیم در تمامی امور وکلاست. آنها می‌توانند از بدو ورود تا دوره کارآموزی و کار حرفه‌ای وکلا دخالت کنند که این دخالت‌ها با اصل استقلال حرفه‌ای وکلا که منطبق با قانون است، منافات دارد.» او می‌گوید براساس قانون، وکلا باید در تشخیص آزاد باشند.
منبع: فرهیختگان
