لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل با شرايط خاص، طبق اعلام رييس فراكسيون زنان پيش از تعطيلات، در نخستين روز كاري مجلس بعد از تعطيلات، در دستور كار قرارگرفت. به گفته فاطمه رهبر، رييس فراكسيون، مانعي بر سر راه تصويب اين لايحه وجود ندارد و قرار است يكشنبه و دوشنبه، مجلس به جزييات اين لايحه بپردازد. رهبر در خصوص نحوه رسيدگي به اين لايحه به فارس گفت: با توجه به اينكه كليات اين لايحه پيش‌تر به تصويب رسيده است مانعي بر سر راه تصويب اين لايحه وجود ندارد و اميدواريم تا دوشنبه بررسي آن در صحن مجلس به پايان برسد و يك مرحله به تصويب نهايي و اجرايي شدن نزديك‌تر شود.
بر اساس اين لايحه، ساعت كار هفتگي زنان شاغل اعم از رسمي، پيماني و قرار دادي كه سرپرست خانوار هستند، فرزند زير ٦ سال يا معلول دارند، يا همسر يا فرزند آنها مبتلا به بيماري‌هاي صعب‌العلاج است، هم در دستگاه‌هاي اجرايي ماده ٢٢٢ قانون برنامه پنج ساله كه شامل كليه وزارتخانه‌ها و نهادهاي عمومي و هم شامل بخش‌هاي غيردولتي مي‌شود و بر اساس قانون كار و تامين اجتماعي با تاييد مراجع ذيربط ٣٦ ساعت در هفته كار مي‌كنند اما حقوق و مزاياي ٤٤ ساعت را دريافت مي‌كنند.
برخي از مشكلاتي كه در اين لايحه بايد مدنظر قرار گيرد، از سوي گزارشي كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس، در زمان ارايه لايحه به مجلس منتشر شده بود، قيد شده است. كاهش يافتن تمايل كارفرمايان به استخدام زناني با اين شرايط، باعث شده مخالفت با اين لايحه هم به چشم بيايد. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، كاهش ساعت كاري زنان با شرايط خاص به دليل غيبت نيروي كار زن در بخشي از ساعات روز كه منجر به معطل ماندن بخشي از وظايف محوله مي‌شود، تمايل كارفرمايان را به استخدام آنها به مرور كاهش مي‌دهد. در چنين شرايطي استخدام زنان هزينه انجام وظايف دولت و كارفرمايان بخش خصوصي را افزايش داده و نه تنها اهداف لايحه محقق نخواهد شد كه شرايط اشتغال را سخت‌تر خواهد كرد.
در تبصره ۲ اين طرح براي تشويق كارفرمايان در
به كارگيري زنان، تخفيف پلكاني كارفرمايان بخش غيردولتي در تامين بخشي از حق بيمه اعمال شد تا ايرادات مركز پژوهش‌ها هم برطرف شود. همچنين براساس تبصره ۵ اين لايحه، براي تامين امنيت شغلي زناني كه از اين قانون استفاده مي‌كنند، در دوران استفاده از مزاياي آن، هرگونه اخراج و جابه‌جايي و استخدام جايگزين آنان ممنوع است.
لايحه به حفظ سرمايه اجتماعي زنان توجه كرده
سرپرست دفتر بررسي‌هاي حقوقي و مشاور پارلماني معاونت امورزنان و خانواده از جلساتي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر سر اين لايحه داشتند به « اعتماد» گفت: لايحه كاهش ساعت كاري زنان شاغل از دولت دهم مطرح بود و نظرات گوناگوني در مورد اين لايحه در جامعه ارايه شد. در طول بررسي اين لايحه بسياري با ورود آن به مجلس مخالفت كردند و آن را مانع اشتغال زنان و حضور بيشتر زنان در صحنه اجتماعي دانستند. برخي به هزينه‌هاي ايجاد شده براي دولت و كمبود اعتبارات اشاره نمودند. حال آنكه اين لايحه براي بخشي از زنان و حمايت از آنان در شرايط خاص ضرورت داشت. زناني كه شامل اين لايحه هستند، زنان داراي فرزند زيرهفت سال، زنان داراي فرزند معلول، بيمار خاص، صعب‌العلاج يا زنان سرپرست خانوار هستند.
اشرف گرامي زادگان در ادامه به مشكلات بر سرراه اين لايحه اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلاتي كه قرار شد سازمان مديريت براي آن راهكاري بينديشد و دغدغه نمايندگان هم بود، همين مساله كاهش تمايل كارفرما به استخدام اين زنان بود. معاونت امورزنان و خانواده براي همواركردن تصويب لايحه مذكور با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي جلسه‌اي تشكيل داد و بر ضرورت آن تاكيد كرد. زناني كه شامل اين لايحه مي‌شوند اغلب به جهت مشكلات موجود و براي حفظ خانواده دست از كار مي‌كشند در حالي كه اگر به اين زنان- مادران توجه شود، آنان با حفظ اشتغال خود بهتر و بيشتر براي خانواده زمان مي‌گذارند. مضافا آنكه در قوانين بين‌المللي نيز براي ارزشگذاري به مادراني كه با اين مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كنند، قوانين حمايتي وضع مي‌شود و مساعدت‌هاي اجتماعي مقرر مي‌شود. اين لايحه در تحكيم خانواده و حفظ سرمايه زنان در اجتماع موثر است و به همين علت معاونت امورزنان و خانواده از آغاز پيگير تصويب آن بود.
از سوي ديگر در قوانين ديگري با هدف درنظر گرفتن تسهيلات براي گروهي از شاغلان هم، بحث كاهش ساعت كاري وجود دارد. از جمله اين قوانين، فرصت شيردهي به مادران شيرده و استفاده روزانه از يك ساعت مرخصي بدون كسر از مرخصي استحقاقي، كاهش ساعت كار در كارهاي سخت و زيان‌آور به ٣٦ ساعت در هفته، افزايش مرخصي زايمان از ٦ ماه به ٩ ماه، تعدادي از اين قوانين‌اند كه ممكن است با لايحه موردنظر تداخل پيدا كند.
گرامي زادگان به احتمال تداخل قوانين كاهش‌دهنده ساعت كاري اشاره كرد و گفت: از مواردي كه در لايحه آمده، اين است كه مادراني كه مشمول اين قانون مي‌شوند، حتما بايد از يكي از اين مزايا استفاده كنند و انتخاب اينكه كدام را برگزينند با خودشان است. اما امكان استفاده از همه اين تسهيلات براي كسي كه شامل همه يا چند تا از آنان مي‌شود، وجود ندارد و بايد يكي از آنها انتخاب شود.
بار مالي وارد شده به مراكز دولتي و غيردولتي هم بحث ديگري است كه بايد راه‌حلي برايش درنظر گرفته شود. خلأ ايجاد شده از كاهش روزانه يك ساعت كاري اين شاغلان يا يك روز كامل هفته، معضلي است كه يا بايد با نيروي ديگري جايگزين شود يا دولت بودجه‌اي براي اين مراكز درنظر بگيرد. «بودجه لازم براي تامين اين خلأ در بخش دولتي بر عهده سازمان مديريت است و در بخش غيردولتي بر عهده تامين اجتماعي.» اين نظر مديركل دفتر حقوقي مركز زنان است كه معتقد است موضوع اصلي ايرادي كه به لايحه وارد شده بود، بخش مالي و هزينه‌اي بود كه ايجاد مي‌كرد كه با به دست آوردن موافقت سازمان مديريت توانستيم اين خلأ را حل كنيم.
تشخيص خاص بودن شرايط و درجه معلوليت فرزند و همسر هم بايد بر عهده سازماني چون پزشكي قانوني يا بهزيستي باشد. از نگاه گرامي زادگان، متعارفا كارشناسي از مراكز رسمي چون پزشكي قانوني بايد در اين رابطه نظر دهد و گواهي صادر كند.
مادران خاص و پدران غيرخاص
در خانواده‌هايي كه شرايط خاص دارند، تنها مادران خانواده نيستند كه بايد فرصت بيشتري را براي خانواده‌اي خارج از شرايط نرمال دارد، بگذارند، اين شرايط خاص قطعا براي مردان خانواده هم وجود دارد و تنها تقليل ساعت كاري زنان كه مادر خوانواده هستند، نمي‌تواند به تنهايي بار سنگيني كه اين شرايط بر خانواده تحميل كرده، سبك كند. برخي مردان هم در اين شرايط به سر مي‌برند كه مي‌توانند در اين لايحه مورد توجه قرار گيرند. پرستاري زنان از فرزند يا همسر معلول در وظايف اين زنان درنظر گرفته شده اما مراقبت و نگهداري از همان فرزندان يا همسر (زن) معلول از سوي مرد خانواده جايي در لوايح حمايتي ندارد.
اين لايحه بار اول در دولت نهم، به شكل كاهش ساعت كاري همه زنان پيشنهاد شده بود كه با مخالفت كميسيون اجتماعي دولت با اين توجيه كه طرح بار مالي زيادي براي دولت دارد و همچنين بخش‌هاي دولتي و خصوصي راضي به استخدام زنان با اين شرايط نمي‌شوند، مواجه شد. لايحه در دولت دهم با تفاوت محدود كردن به زنان سرپرست خانوار و زنان داراي فرزند زير ۷ سال، داراي همسر يا فرزند معلول و مبتلا به بيماري خاص يا صعب‌العلاج ارايه شد.
با انتقادات مركز پژوهش‌هاي مجلس، كميسيون اجتماعي مجلس، مواردي را اصلاح كرد تا لايحه مورد نظر به تصويب برسد. از جمله اين موارد، محدود كردن اين زنان به شاغلان رسمي، پيماني و قراردادي كه موظف به ۴۴ ساعت كار در هفته، اما داراي معلوليت شديد، فرزند زير شش سال تمام، همسر و فرزند معلول شديد يا مبتلا به بيماري صعب العلاج هستند يا زنان سرپرست خانوار شاغل كه در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۲۲۲ برنامه پنجم توسعه، بنا به درخواست متقاضي و تاييد مراجع ذي ربط، ۳۶ ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي ۴۴ ساعت تعيين مي‌شود، ارايه شد.
منبع: اعتماد
