وزير كشور از نشست اعضاي شوراي اجتماعي كشور با رهبر انقلاب در ١١ ارديبهشت ماه خبر داد.
نخستين نشست‌ها با رهبر انقلاب درباره آسيب‌هاي اجتماعي و ارايه گزارشي درباره وضعيت اعتياد، حاشيه نشيني، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقي و بيكاري - به عنوان آسيب‌هايي كه بيشترين قرباني را در كشور داشته - آذر ماه سال گذشته برگزار شد كه درپي تاكيدات مقام رهبري بر ريشه يابي و تسريع در حل اين آسيب‌ها، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در نخستين جلسه پس از اين ديدار، اجراي اين تاكيدات را در فوريت تصميم‌گيري‌هاي خود قرار داد و دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي هم از تشكيل كارگروهي (با عضويت رييس سازمان برنامه‌ريزي و مديريت، وزير كشور، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و چند تن ديگر به دستور رييس‌جمهوري) براي پيگيري تعبيه موارد آسيب‌هاي اجتماعي و رسيدگي براي حل آنها در برنامه ششم خبر داد و اعلام كرد كه اعتبارات خوب و قابل قبولي هم از جانب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در بودجه سال ١٣٩٥ براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي در نظر گرفته شده است. پس از گذشت بيش از چهار ماه از اين ديدار، عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته در هفدهمين جلسه شوراي اجتماعي كشور در دولت يازدهم، خبر داد كه ديدار ارديبهشت ماه اعضاي شوراي اجتماعي كشور با رهبر انقلاب، به ارايه گزارش جديد درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي و پيگيري‌هاي انجام شده اختصاص خواهد داشت. به گزارش ايلنا، وي بر توجه به تغييرات اجتماعي و مهندسي و مديريت اين تغييرات تاكيد كرد و افزود: «رهبر معظم انقلاب بار‌ها در سخنراني‌هاي‌شان به بحث تغييرات اجتماعي اشاره كردند و در اين ميان به مقوله سبك زندگي توجه داشتند كه بايد روي تغييرات اجتماعي از جمله روابط، نگرش‌ها، مسووليت‌پذيري و تمامي مسائل حوزه اجتماعي توجه كنيم.» مرتضي ميرباقري، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت كشور هم با ارايه گزارشي از مفاد مطرح شده در نخستين جلسه شوراي اجتماعي كشور در سال ۹۵، خبر داد كه بررسي آسيب‌ها، مسائل و مشكلات اجتماعي كشور، دستور كار اين جلسه بود كه ضمن طرح حدود ۲۰ عنوان مساله، مشكل و آسيب، پنج آسيب به عنوان اولويت اول در كشور تاكيد شد كه همانند سال گذشته، حاشيهنشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي همچنان در صدر آسيب‌هاي اجتماعي كشور قرار دارند. به گزارش مهر، ميرباقري از حاشيه نشيني ناشي از مهاجرت‌هاي متعدد، توزيع نامناسب و نامتناسب فرصت‌ها و امكانات در كشور به عنوان يكي از معضلات مهم كشور نام برد اما در اشاره به بي‌نتيجه بودن تاكيدات برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه در كنترل معضل حاشيه نشيني گفت: «در اين برنامه‌ها تصميم گرفتيم هر سال، ۱۰ درصد حاشيهنشيني كشور را مديريت كنيم تا ديگر حاشيهنشيني نداشته باشيم، اما به دلايل مختلف از جمله عدم سرمايه‌گذاري مناسب، اين اتفاق نيفتاد و آمارها نشان مي‌دهد ما نهايتا ۱۳ درصد مناطق حاشيه‌نشين را مديريت كرده‌ايم و پهنه حاشيهنشيني به لحاظ وسعت و جمعيت دو برابر شده كه با توجه به وظيفه وزارت مسكن و شهرسازي براي ساماندهي مناطق حاشيه‌نشين و بودجه‌هاي اختصاص يافته از سوي سازمان مديريت، اميدواريم در برنامه ششم بخش عمده‌اي از حاشيهنشيني و بافت فرسوده را مديريت كنيم.» ميرباقري همچنين با اشاره به وضعيت اعتياد در كشور به عنوان دومين اولويت شوراي اجتماعي كشور گفت: «در اين موضوع بايد در چهار حوزه فعاليت كنيم؛ مقابله با عرضه مواد مخدر در كشور، پيشگيري، درمان و كاهش آسيب. ما ۶۵۰۰ مركز درماني ماده ۱۵ داريم كه بخش غيردولتي آنها را مديريت مي‌كند و در اين مراكز، بيشتر از دارودرماني استفاده مي‌شود اما متاسفانه ۸۰ درصد معتادان بازپروري شده، دوباره معتاد مي‌شوند. پس حركت و توجه ما بايد به سمت روان‌درماني و درمان اجتماعي باشد تا شاهد پايداري در ترك باشيم. متاسفانه در يك دهه گذشته، مواد مخدر از سمت مواد سنتي به سمت مواد صنعتي رفته كه بسيار خطرناك است. اگر قبلا چهار درصد از معتادان مواد مخدر پرخطر مصرف مي‌كردند، اين آمار اكنون به ۲۵ درصد رسيده است.» رشد طلاق از ديگر موضوعاتي بود كه در نخستين جلسه شوراي اجتماعي كشور در سال ٩٥ مطرح شد و ميرباقري در آخرين گزارش از وضعيت طلاق در كشور خبر داد كه اكنون به‌طور ميانگين در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت مي‌شود به اين معنا كه در برخي استان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق و در برخي شهرستان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، بيش از ۵۰ طلاق و در برخي شهرها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت مي‌شود. وي ضمن آنكه از بالا بودن كميت طلاق ابراز نگراني كرد، اذعان داشت كه مسير طلاق هم رو به افزايش دارد.
منبع: اعتماد
