سند ملی حقوق کودک باید بتواند ضامن حقوق برابر برای همه کودکان کشور باشد.
مهدخت قویدل- کودک سالاری این روزها تقریبا در بیشتر خانواده‌های ایرانی حداقل در مناطق شهری یک مسئله کاملا عادی است. آنقدر عادی که شاید خیلی‌ها فکر کنند حقوق کودکان در قوانین ایران هم کاملا لحاظ شده است. اما ماجرا به همین سادگی نیست. ایران کنوانسیون جهانی حقوق کودک را به طور مشروط امضا کرده است. مشروط بر اینکه هر زمان قوانین این کنوانسیون در تعارض با قوانین داخلی باشد بتواند آن را نادیده بگیرد. نتیجه این شرط هم این شده که کودکان مناطق کمتر برخوردار در ایران معمولا دچار مشکلات خاصی می‌شوند. شاخص‌ترین مشکلات در این زمینه ازدواج و بارداری زود هنگام کودکان و مسئله کودکان کار و عواقب این دو است. همین مسائل باعث شده تا مسئولان به فکر تنظیم «سند ملی حقوق کودک» در ایران بیفتند؛ سندی که قرار است وظایف دستگاه‌های مختلف نسبت به حقوق کودکان در آن مشخص شود.
تنظیم "سند ملی حقوق کودک" خبری خوش برای بچه‌هایی است که هنوز کودکی نکرده، زیر سن 18 سال انواع تجربیات بزرگسالی را از سر می‌گذرانند؛ اما با این حال فعالان حقوق کودک در ایران انتقاداتی هم به آن وارد کرده‌اند؛ انتقاداتی که می‌تواند تا پیش از اجرایی شدن آن مورد توجه قانونگذار هم قرار گیرد. طاهره پژوهش، نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان یکی از منتقدان تدوین این سند است و در مصاحبه‌‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته است: انتظار داشتیم سند ملی حقوق کودک با مشارکت و بهره مندی از نظرات تمامی NGOهای فعال در حوزه کودک تدوین شود. وی با ابراز تاسف از اینکه این اتفاق نیفتاده است، می‌افزاید: این انتظار برآورده نشده است و این سند نیز مانند تمامی قوانینی که از بالا تدوین و تصویب شده و درعمل اجرا نمی‌شوند، تدوین شده است.
ایران از سال 1373 به عضویت پیمان‌نامه حقوق کودک در آمده و از آن سال متعهد شده است تا منافع عالی کودکان را مطابق پیمان‌نامه در ایران محقق و عملیاتی کند؛ پژوهش اما معتقد است: در سالهای اخیر شاهد تحقق این امر نبودیم و امیدواریم سند ملی حقوق کودک این انتظار را برآورده و براساس چارچوب پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک عمل کند. نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به برخی از محور‌های اساسی پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک اشاره کرد و گفت: تعیین سن کودکی مسئله بسیار مهمی است؛ امیدواریم در تدوین سند ملی حقوق کودک به آن توجه ویژه شده باشد.
در حالی که در "پیمان‌نامه حقوق کودک" سن پایان کودکی 18 سال اعلام شده است اما ایران هرگز زیر بار پذیرش این بند از پایان نامه نرفته است. برخی کشورها حتی سن کودکی را تا 21 سال هم اعلام کرده اند؛ این در حالی است که در ایران طبق قوانین شرعی دختر 9 ساله دیگر کودک نیست و می‌تواند ازدواج کند. وضعیت پسرها کمی بهتر است و تا 15 سالگی آنها را کودک حساب می‌کنند. همین مسئله باعث شده تا ایران با یک مشکل بزرگ به نام ازدواج زودهنگام کودکان دست و پنجه نرم کند. ازدواج زودهنگام که باعث می‌شود کودک قربانی کار کودک هم باشد؛ ازدواجی که باعث می‌شود کودکان از حق تحصیل و آموزش هم محروم شوند.
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است: سند ملی حقوق کودک باید بتواند ضامن حقوق برابر برای همه کودکان کشور باشد. حقوقی برابر که بتواند استانداردهای یک زندگی قابل قبول را برای همه کودکان ایران فراهم کند. یکی از مسائلی که این فعال حقوق کودکان به آن اشاره دارد، حق داشتن شناسنامه برای همه کودکان ایرانی است. مسئله‌‌ای که در ایران به یک چالش تبدیل شده است. 1400 کودک سیستان و بلوچستانی در دو سال گذشته در این مناطق به علت نداشتن اسناد هویتی از مدارس اخراج شده‌اند. تنها جرمشان هم این است که مادران آنها با اتباعی که به صورت غیر مجاز در ایران ساکن هستند، ازدواج کرده‌اند. مسئله اعطای تابعیت به فرزندان این ازدواج‌ها هنوز حل نشده و کودکان بدون شناسنامه بی هیچ گناهی از آموزش دور می‌افتند و انواع آسیب‌های اجتماعی در کمین آنهاست.
منبع: روزان
