چند روز پیش، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از ارائه لایحه‌ای به‌منظور اصلاح قوانین مدنی در حوزه زنان و خانواده به دولت خبر داد؛ اصلاحاتی که به گفته تعدادی از فعالان حوزه زنان، موانع پویایی زنان در جامعه امروز را کم خواهد کرد.
گرچه نمی‌توان بسیاری از محدودیت‌ها در جامعه زنان را به قوانین نسبت داد، اما به اعتقاد برخی از حقوقدان‌ها و اندیشمندان علوم فقهی، بعضی از قوانین چندان تطابقی با جامعه امروز ندارند و نیازمند بازنگری هستند.
از قوانین مربوط به حق خروج با اذن شوهر گرفته تا تفاوت‌هایی که در حقوق کیفری و مدنی بین زنان و مردان وجود دارد؛ تفاوت‌هایی که شهادت زن را با مشکل مواجه می‌کند و گاهی در اثبات دعوای مربوط با وظایف همسری مشکلاتی را به وجود می‌آورد و به طولانی شدن روند دادرسی، به‌ویژه زمانی که زن متقاضی است می‌انجامد.
اصول 19 و 20 قانون اساسی در تساوی حقوق همه مردم ایران و به‌ویژه تساوی حقوق زن و مرد با رعایت موازین اسلامی اشاره دارد و اصل 21 قانون اساسی بیان می‌کند دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. همین‌جاست که چندی است حقوقدان‌ها در حوزه قانون فقه به بازنگری حقوق زنان در جامعه فعلی پرداختند.
لایحه‌ای برای تغییر
لایحه اصلاح قوانین مدنی در حوزه زنان و خانواده براساس مجموعه بررسی‌هایی است که در طول سالیان اخیر در کشور انجام شده است و قرار است در ماه‌های نخست سال 95 به دولت ارائه شود. اشرف گرامی‌زادگان، معاون حقوقی امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در مورد این لایحه که هنوز مراحل بررسی خود را طی می‌کند، به «فرهیختگان» این‌طور توضیح می‌دهد: «زمانی که هنوز حوزه زنان به شکل دفتر امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت داشت، پژوهشی با عنوان «بازپژوهی حقوق زنان» منتشر شد که در زیرمجموعه آن به بررسی قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی در دو جلد می‌پرداخت. این تحقیق از سوی مرحوم دکتر ناصر قربان‌نیا و همکاران‌شان در دانشگاه مفید قم انجام و براساس این پژوهش لوایحی پیشنهاد داده شد تا روی برخی از قوانین اصلاحاتی صورت گیرد.» او به با اشاره به اینکه این اصلاحات مربوط به قانون مدنی و مجازات اسلامی است می‌گوید: «در بخش قانون مدنی، درباره تابعیت، ارث، حقوق خانواده، خواستگاری، امکان فسخ نکاح، طلاق و تربیت اطفال مواردی ذکر شده و اصلاحیه‌ای درباره قوانین مربوط به طلاق دارد. همچنین در این لایحه به قانون کار و شرایط کار زنان نیز اشاره شده است.»
معاون حقوقی زنان معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌گوید: «بخش دیگر این اصلاحات درباره قانون مجازات اسلامی است که در آن حدود مسئولیت جزایی مشخص شده است و قصاص، جرائم علیه اشخاص و اطفال، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی آمده است.»
به گفته گرامی‌زادگان این مجموعه به برخی از استادان رشته حقوق داده شده تا آنها نیز نظر نهایی خودشان را درباره این لایحه نوشته شده بیان کنند تا اگر تغییر و اصلاحی لازم داشته باشد، انجام شود.
در این‌باره زهره ارزنی، حقوقدان به «فرهیختگان» می‌گوید: «این تغییرات نشانه‌ای از رشد و پیشرفت و اصلاحاتی به نفع زنان است، از سوی دیگر مجموعه این اقدامات هر چند لازم بوده است ولی کافی به نظر نمی‌رسد و راهی طولانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی است.»
به گفته او مسائل و مشکلات زنان را نباید فقط در محدوده مشکلات حقوقی دانست بلکه نتیجه ناموزونی و ناهماهنگی بین فرهنگ موجود و ساخت اجتماعی است. او می‌گوید: «البته این تغییرات می‌تواند راه را برای تغییر نگرش‌ها فراهم کند.»
این در حالی است که ریشه برخی از مشکلاتی که در حوزه حقوقی زنان است، مربوط به نگرش‌های فقه شیعه است. نگرش‌های جدی در حوزه فقه به مساله زنان وجود دارد که باید به آنها توجه بیشتری کرد و از آنها در خدمت اصلاح قوانین مناسب برای حال حاضر کشور استفاده کرد.
منبع: فرهیختگان
