الهام کاظمی | عدالت ترمیمی جنبشی نوظهور در جرم‌شناسی است که به ترمیم آثار جرم در جامعه می‌پردازد و می‌کوشد با ارائه راهکارهای اجتماعی و فرهنگی، وجدان جریحه‌دار شده جامعه به سبب وقوع جرم را تسکین دهد. در این باره نشستی با عنوان بسترهای اجتماعی و فرهنگی عدالت اجتماعی در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد تا به بررسی موانع آن در کشور بپردازد. علی حسین نجفی‌ابرندآبادی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی که در این نشست حضور داشت، عدالت ترمیمی را بیشتر مختصص جوامع دارای حکومت دموکراتیک و مردم‌سالار دانست. در این جوامع خواسته‌های مردم در اتاق‌های فکر بررسی شده و در صورت تناسب با قوانین موجود وارد قانون می‌شود. به گفته نجفی، در این جوامع تکثر سیاسی و تحمل نظرات دیگران اهمیت دارد: «این جوامع از نظر تمدن نو هستند و جلوههای عدالت ترمیمی را از جوامع دیگر الهام گرفته‌اند.»
به اعتقاد این استاد دانشگاه، جوامع چندفرهنگی و مهاجر‌پذیر بیشتر پذیرای این نوع عدالت در قوانین خود هستند؛ چراکه آستانه تحمل بالایی دارند. در این جوامع دادرسی عادلانه نهادینه و حدود رفتار قضایی، پلیسی و رفتار مردم تعریف شده و در چارچوبی مشخص قرار دارد. این رفتارها تا آنجا که امکان دارد عادلانه و انسانی است و کیفرهای بدنی، جایگزین کیفرهای عقلی و حبس شده است و حبس ابد واقعی وجود ندارد. در‌واقع عدالت ترمیمی باعث شده از تند و تیزی عدالت کیفری کاسته شود و کرامت انسانی و کرامت بزه دیده، متهم و شهود در مراجع قضایی نادیده گرفته نشود.
نجفی‌ابرندآبادی افزود: «جدا از جلسات محکومیت، اقدامات ترمیمی هم وجود دارد که در این میان سازمان‌های مردم‌نهاد حضوری مستمر دارند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که این سازمان‌های مردمی دولتیزه نشده‌اند و مقدمات حضور این گروه‌ها در مراجع قضایی فراهم شده است. همه اینها به دلیل وجود بسترهای حقوقی و فرهنگی در این جوامع است.» این استاد دانشگاه در مورد این سوال که اگر قرار شود این الگو را در ایران پیاده کنیم، به چه صورت خواهد بود، گفت: «در جامعه ما بارها بر جنبه‌‌های رحمانی دین تاکید شده است. اما سوال اینجاست که اگر قرار شود جلوههای عدالت ترمیمی به صورت قانون درآید، آیا بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن وجود دارد و جامعه و حاکمیت آماده پذیرش آن هستند یا قرار است با ورود آن به قانون، میانجیگری از مسیر خود خارج شده و فقط سبب تشکیل موسسات و اشتغالزایی شود و تنها بار جدیدی روی سیستم قضایی کشور باشد.» به اعتقاد نجفی به نظر می‌رسد عدالت ترمیمی با توجه به فرهنگ عمومی، قضایی و پلیسی ما دورنمای روشنی ندارد.
حقوق ترمیمی به جای حقوق تنبیهی
عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی، نیز در این نشست حضور داشت. او در ابتدا به اهمیت حقوق در جامعه‌شناسی اشاره کرد، چراکه در صورت نبود حقوق و بسترهای قانونی، جامعه دچار مشکلات اساسی خواهد شد. به گفته عبدی، اساس کلمه ترمیم از جامعه‌شناسی دورکیم گرفته شده است که به معنای تاسیس نهادهای حقوقی است. از نگاه این نوع جامعه‌شناسی، روند دنیا در حال تغییر و تحول است و به سمت حقوق ترمیمی حرکت می‌کند. او توضیح داد: « این نگاه برای تمامی افراد جامعه ارزش قائل است و بر این اساس تقسیم کار از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه بقای هر فرد به وجود دیگران بستگی دارد و در نتیجه حذف هر یک از افراد برای دیگران خسارت‌زاست. در مقابل این جامعه، جوامعی وجود دارند که اهمیتی به تقسیم کار و ارزش افراد نمی‌دهند.»
عبدی افزود: «در برابر این دو جامعه ما با دو حقوق مواجهیم: حقوق تنبیهی که بر پایه مجازات بدنی و اعدام است. بر این اساس فرد خود مسئول جرم خود است. دیگری حقوق ترمیمی است که در آن فرد تنها مسئول جرم نیست و مجازات بدنی جایگاهی ندارد.» عبدی می‌گوید در جامعه ما شکاف فرهنگی زیادی وجود دارد. برخی به تماشای اعدام می‌روند و برایشان مهم نیست که فردی پای چوبه دار قرار گرفته و قرار است اعدام شود. به همین دلیل است که این نوع عدالت در جوامع دموکراتیک که بر پایه پیشرفت و توسعه است، بیشتر کاربرد دارد. محمد فرجی‌ها، دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس هم آخرین سخنران این نشست بود که عدالت ترمیمی را بر پایه اصلاح، درمان و برگشت نظم به جامعه خواند. به اعتقاد فرجی‌ها این نوع حقوق به منزله قطب‌نمایی است که نشان می‌دهد جامعه تا چه حد به سمت عدالت در حرکت است. به اعتقاد او، برای تحقق عدالت ترمیمی ما نیاز به مشارکت مردم، مشارکت بزه‌دیده و حضور وکلا داریم. از طرفی به گفته فرجی‌ها، گاه دموکراتیک نبودن جامعه باعث گرایش مردم به سمت حل و فصل امور به وسیله خودشان می‌شود. برای مثال در افغانستان 80 درصد مناقشات مردم بین خودشان حل می‌شود و آنها به مراجع قضایی مراجعه نمی‌کنند. البته در آنجا، این کار به دلیل آلوده بودن دستگاه قضایی و پلیس در این کشور است.
منبع: فرهیختگان
