همايش اتحاديه سراسري کانون‌های وکلای دادگستري ايران (اسکودا) هر ٦ ماه يك‌بار به ميزباني يكی از كانون‌ها برگزار می‌شود كه اين‌بار كانون البرز ميزبان همایش کانون‌های وکلا در روزهای ١٩ و ٢٠ آبان‌ماه خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود با توجه به نزديكي اين همايش به زمان بررسي لايحه جامع وكالت در كميسيون قضائي در هفته آينده شاهد نقد و بررسي و اعلام موضع و ديدگاه‌هاي كانون‌هاي وكلا در اين زمينه باشيم.
طي چند هفته اخير بحث لايحه جامع وكالت كه انتقادات بسياري هم به متن پيشنهادي دولت وجود دارد داغ شده و جامعه حقوقدانان در تلاش براي رفع ايرادات اين لایحه در مجلس هستند.
به مناسبت برگزاري اين همايش، رئيس اتحاديه سراسري کانون‌های وکلای دادگستري ايران (اسکودا) در نشستي خبري با اصحاب رسانه به تشريح برنامه‌های اين نشست پرداخت و پاسخگوي سوالات خبرنگاران بود.
بهمن كشاورز كه خود پايه‌گذار اتحاديه سراسري نيز هست در پاسخ به سوال «شهروند» مبنی بر این‌که هیأت حل اختلاف قوا از میان سه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، مجلس و دولت، به لایحه جامع وکالتی که از سوی دولت تنظیم شده بود، رأی داد. لایحه تقدیمی دولت تا چه میزان با نظرات کانون وکلا و جامعه حقوقی کشور همسو است و در صورت وجود اختلاف نظر در این زمینه کانون‌های وکلا چه اقداماتی را قرار است انجام دهند، توضیح داد: در مورد لایحه پیشنهادی دولت باید بگویم متن اولیه لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده هرچند با خواسته‌های کانون وکلا کاملا همسو نیست اما این متن اولیه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده و مدت‌هاست در این مرکز با حضور نمایندگانی از کانون وکلا درحال بررسی است. (البته تعداد نمایندگان کانون وکلا در اقلیت است.) اگر مواردی که میان مرکز همایش‌های مجلس و نمایندگان کانون وکلا مورد توافق قرار گرفته همچنان باقی بماند و موارد دیگری نیز که مورد اختلاف است برطرف شود، این لایحه به مقدار زیادی به خواسته‌های کانون وکلا نزدیک خواهد شد. البته در این زمان ذکر این نکته ضروری است که از دیدگاه ما فعلا در مجلس هم لایحه ارایه شده از سوی دولت موجود است و هم طرحی که قبلا نمایندگان مجلس در این زمینه تنظیم کرده بودند و لایحه قوه محترم قضائیه به دلیل این‌که خارج از نوبت و پس ار لایحه دولت تدوین شده بود، مورد تأیید هیأت حل اختلاف قوا واقع نشد.
وزیر دادگستری ناظر از سوی دولت و قوه قضائیه
رئیس اتحاديه سراسري کانون‌های وکلای دادگستري ايران (اسکودا) در پاسخ به سوال دیگر «شهروند» مبنی بر این‌که آیا قوه قضائیه هم بر تصویب لایحه نظارت خواهد داشت، خاطرنشان کرد: خیر فقط وزیر دادگستری ضمن رسیدگی به لایحه از طرف دولت دیدگاه‌های قوه قضائیه و وزارت دادگستری را در مورد لایحه بیان می‌کند و در این زمینه تصمیم نهایی با مجلس شورای اسلامی است و نظارت خاصی از سوی قوه قضائیه بر لایحه جامع وکالت صورت نمی‌گیرد. در این راستا کمیسیون محترم قضائی و نمایندگان محترم در صورتی که پیشنهادهای واصل شده رأی بیاورد، وارد لایحه خواهدکرد.
وی در رابطه با همایش بررسی لايحه جامع وكالت که قرار است ١٩ و٢٠ آبان‌ماه در کانون البرز تشکیل شود نیز توضيح داد: این نشست مقارن با بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی است. شما می‌دانید که قریب به ١٠سال است که به اشکال گوناگون مسأله لایحه جامع وکالت مطرح بوده و افت و خیزهای بسیاری داشته است.
اين حقوقدان با نگاهي به عملكرد مجلس شوراي اسلامي در رابطه با لايحه جامع وكالت نيز گفت: خوشبختانه مجلس همواره در جهت حفظ استقلال کانون وکلا قدم برداشته و در تحلیل نهایی همواره مجلس اصولی را که باید در امر قانون‌گذاری درخصوص وکالت رعایت شود، مدنظر داشته است.
كاهش ظرفيت قبولي كارآموزان
يكي از انتقاداتي كه به اتحاديه طي يك‌سال اخير بارها وارد شده، بحث كاهش ظرفيت قبولي كارآموزان وكالت است كه بهمن كشاورز در پاسخ به اين انتقادات گفت: امسال ٦٩هزار و ٦٢٠ داوطلب برای آزمون وکالت داریم که از سال گذشته تعداد کمتر شده، علیرغم این‌که کانون یزد و ایلام به کانون‌ها پیوستند و مستقل شدند. ١٧٠٠ نفر هم مجموعا جذب خواهیم کرد و تعداد جذب هم کم شده است، البته در این تعداد سهمیه ایثارگران هم منظور شده است. به گفته رئيس اسكودا دليل كاهش تعداد ثبت‌نام‌ها براي آزمون وكالت را بايد در نااميدي در قبولي در آزمون وكالت دانست. كشاورز معتقد است: کسانی که یکی، دوبار امتحان می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که قبول نمی‌شوند، قاعدتا امسال از شرکت در آزمون منصرف خواهند شد.
اعلام نتايج آزمون تا ٥ دي‌ماه
البته در رابطه با داوطلبان خانم نيز بهمن كشاورز توضيح داد: مانند سال گذشته تعداد خانم‌ها بالاست، ازجمله در کانون مرکز که تعداد خانم‌ها بالاتر از آقایان بوده است. از آن‌جا که آزمون ٥ آذرماه برگزار می‌شود، امیدواریم که ظرف یک‌ماه یعنی تا ٥ دی‌ماه نتایج را اعلام کنیم.
آمار بالاي صدور پروانه وكالت براي قضات
يكي ديگر از مشكلات كانون‌هاي وكلا تعداد بالاي كساني است كه بدون آزمون می‌توانند وكيل شوند. كشاورز در اين رابطه نيز توضيح داد: کانون‌های وکلا نه فقط برای کسانی که در آزمون وکالت شرکت می‌کنند پروانه صادر می‌کند، بلکه برای قضات بازنشسته با شرایطی و برای کارمندان دولت که لیسانس حقوق داشته و ٥سال متوالی یا ١٠سال متناوب در سازمان مطبوع‌شان کار کرده بودند، پروانه کارآموزی صادر می‌شود که ٩ ماه کارآموزی می‌کنند. طبق آخرین آمار ورودی سالانه دانشکده‌های حقوق ٢٥هزار نفر است که خروجی آنها هم در این حدود است. آیا می‌توان از کانون‌ها توقع داشت پاسخگوی این تعداد خروجی دانشکده‌های حقوق باشند؟ به نظر می‌رسد وزارت علوم در این مورد باید توجه و عنایتی کند.
بهمن کشاورز در پاسخ به این سوال «شهروند» مبنی بر این‌که درحال حاضر دانشگاه‌های زیادی مبادرت به پذیرش دانشجو در رشته حقوق می‌کنند، به‌ویژه دانشگاه‌های علمی - کاربردی و در این راستا کانون وکلای دادگستری نیز با تأسیس دانشگاه علمی - کاربردی مبادرت به تدریس رشته حقوق کرده است. به نظر شما سطح علمی این دانشگاه چگونه است؟ تصریح کرد: دانشکده حقوق کانون وکلا هم دانشکده حقوقی است مانند سایر دانشکده‌ها، با این توضیح که به لحاظ دسترسی این دانشگاه به اساتید حقوق و افرادی که در امر وکالت اولویت دارند، می‌تواند فارغ‌التحصیلان بهتری تحویل جامعه دهد؛ اما نکته مهم این است که در آزمون وکالت، احاطه دانشجویان به متن قانون و آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور مهم است و مسائل نظری تدریس شده در دانشکده‌ها و مسائل مناقشه‌ای به هیچ وجه در آزمون کانون جایگاهی ندارند، بنابراین دانشجویانی که بهتر درس خوانده باشند، امید برد بیشتری خواهند داشت و در خاتمه نیز توصیه بنده به دانشجویان آزمون وکالت این است که مدیریت زمان را فراموش نکنند؛ به‌عبارت دیگر، دانشجویان بدانند بحث اتلاف وقت می‌تواند بسیار مخرب باشد، پس بهتر است طوری عمل کنند که از زمان خود حداکثر بهره را ببرند.
الزامي شدن وكالت
اين حقوقدان با نگاهي به اهميت و ضرورت الزامي شدن وكالت در دادگاه‌ها نيز توضيح داد: اكنون حداقل ١٠میلیون پرونده وجود دارد و این پرونده‌ها وکیل می‌خواهند، مضافا این‌که مردم ما عادت به مراجعه به وکیل ندارند و با آن آشنا نیستند؛ لذا این بحث که با گرفتن پروانه وکالت برای کسی کار ایجاد می‌شود، صحیح نیست. اگر قرار است تعداد جذب کانون‌ها بالاتر برود باید وکالت الزامی شود؛ در همه دادگاه‌ها و در همه سطوح. در این صورت بنده تضمین می‌کنم که ٨٠درصد مشکلات موجود در قوه قضائیه ازجمله تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی و ... حل می‌شود. وی افزود: در اصل ٣٥ قانون اساسی آمده که مردم در همه دادگاه‌ها حق داشتن وکیل را دارند. به دنبال این اصل ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی را داریم که اگر کسی مردم را از حقوق اساسی محروم کند مجازات حبس و پرداخت خسارت و ... دارد.
رايزني استقلال وكلا
با توجه به نفي استقلال كانون وكلا در لوايح ارسالي به كميسيون قضائي، كشاورز در اين رابطه گفت: اخیرا روسای کانون‌ها با تعدادی از نمایندگان حقوقدان مجلس جلسه داشتند که نتیجه جلسه این شد که دلمشغولی‌ای که کانون‌ها در مورد استقلال دارند بین کانون‌ها و مجلس مشترک است و به همان اندازه دوستان ما در قوه مقننه حساس هستند، البته درعین‌حال آقای خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه تشریف داشتند و صحبت‌های ایشان هم در این راستا بود. امیدواریم که چنین نشست‌های هم‌اندیشی تکرار شود و نتیجه مطلوب داشته باشد.
کشاورز همچنين ادامه داد: گفته شده قانون در صحن رسیدگی می‌شود. ما کاملا به همراهی و بزرگواری نمایندگان مجلس امیدواریم. همچنین امیدواریم قانونی درخور ملت ایران تصویب شود؛ زیرا تردیدی نداریم مردم ایران شایسته این هستند که نهاد دفاعی آنها در حد سراسر جهان باشد و این ممکن نیست جز با تصویب قانونی که در آن استقلال کانون‌های وکلا لحاظ شود.
کشاورز افزود: مرجع تنظیم آیین‌نامه‌های این لایحه قانونی موضوع دیگر مورد بحث است که ما معتقدیم این آیین‌نامه‌ها را باید وکلا تنظیم کنند و به وزیر دادگستری بدهند و وزیر دادگستری به هیأت دولت بدهد و بعد تصویب شود. اگر جز این باشد حالاتی را می‌توان فرض کرد که آیین‌نامه‌ای برای قانون تصویب شود که از خود قانون محکم‌تر باشد.
تخلفات مالياتي وكلا
رئیس اسکودا همچنين در رابطه با تخلفات مالياتي خاطرنشان کرد: موضوع دیگر قابل بحث جرم‌انگاری‌ها در قانون است که ما معتقدیم تخلفات مالیاتی وکلا در حد مردم می‌تواند جرم‌انگاری شود و نه بیشتر. همچنین موضوع دیگر پیوستن ماده ١٨٧ به کانون‌هاست که از نظر اصولی این بحث همیشه مطرح بوده که جذب افراد به این تشکیلات بعد از پایان اجرای قانون برنامه سوم توسعه محمل قانونی نداشته و نه‌تنها ما بلکه کمیسیون قضائی مجلس همین نظر را دارد، اما به‌هرحال این سازمان فعلا موجود است، ولی امیدواریم قانونی تصویب شود که دربرگیرنده وکالت در ابعاد مختلف باشد. ناچار باید نسبت به کل قضیه تعیین تکلیف شود؛ زیرا وجود دو سازمان در سیستم قضائی وجهه مطلوبی ندارد.
وی در پایان گفت: با توجه به بررسی قانون برنامه ششم و نیز قانون بودجه در مجلس فکر نکنم به این زودی لایحه وکالت در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: شهروند
