جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این که «انتشار منشور حقوق شهروندی وعده ای است که ما به عنوان کنشگران دغدغه مند حقوق ملت از آن مقام ارجمند مطالبه داریم»، تاکید کرد: امید که دولت با اتکا به رای اعتماد ملت فرصت باقیمانده را مغتنم شمرده و در عمل به وعده خود فروگذار نکند که در معرض و مرئی قضاوت وجدان عمومی سرفراز و ماجور درگاه حق شود.
متن این بیانیه در پی می آید:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. با سلام. مطالبه حقوق شهروندی و تکاپو برای تحصیل آزادی و کرامت انسانی را وظیفه ملی و دینی خود دانسته و تاکید داریم:
۱ . فرهمندی عمومی و خرسندی همگانی در گرو پاسداشت حقوق شهروندی و استقرار حکمرانی شایسته مقید به منافع و حقوق ملی است. رسالت سنگین پاسداری از قانون اساسی در افق فصل سوم در باب حقوق ملت فریضه ای بنیادین برای رییس جمهور تلقی شده و تامین خیر عمومی جز با اهتمام در این عرصه تحقق پذیر نیست. وثاقت سوگند دولت در گرو پایمردی در توسعه و ترویج حقوق ملت و تقید و تعهد عملی بدان است.
۲ . توجها به آنکه دولت تدبیر و امید پایه سیاست داخلی خود را ایده حکمرانی شهروند مدار معرفی کرده و تدوین منشور حقوق شهروندی را گام نخست در این حوزه مطرح ساخته است افزایش سطح مطالبات بدیهی می نماید.
۳ . سال آخر دولت و موعد عمل به وعده هاست و انتظار عمومی این بود که کارنامه دولت طی سنوات گذشته با عیار منشور وعده داده شده سنجه شود، ولی تا کنون حتی متن منشور موصوف که اثر ترویجی و گفتمان ساز آن کتمان پذیر نیست نشر نیافته و سنگینی اقدام و عمل در این وادی در مطالبه معنادار شهروندان مشهود است.
۴ . فعالان مدنی در حوزه حقوق شهروندی انتظار دارند دولت با شفافیت و صداقت در خصوص وضعیت حقوق شهروندان با ملت گفتگو کند، به مردم بگوید برای ارتقای حق سلامت، مبارزه با فساد و رانت، ریشه کنی فقر و استضعاف، دسترسی آزادانه به فرصتهای عمومی، رونق فضای کسب و کار، نابرابری و تبعیض، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری، بهبود روند تولید و اشتغال، آزادی بیان و قلم و کنش سیاسی، تامین رونق فضای نشر و کنش رسانه ها، شفافیت و دسترسی به اطلاعات، ارتقای ارزش پول ملی، احترام پاسپورت ایرانی و حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، بهزیستی و صیانت از حقوق توان خواهان، حق نقد و اعتراض. رفاه و تامین اجتماعی، کودکان کار و خیابانی، گسترش اخلاق و تعهد اجتماعی، حق دفاع و استقلال وکالت، امنیت و نظم عمومی، شکوفایی فرهنگی و رشد اموزشی و پرورشی، منع تجسس و بازداشت خودسرانه، حمایت از اقلیت ها و قومیت ها و تقویت همبستگی ملی و صیانت از حقوق بیت المال و حفظ و احیای محیط زیست و بهداشت و درمان و دیگر مصادیق فهرست بلند بالای حقوق شهروندان چه کرده است؟ از چه اقداماتی حمایت کرده، از چه اقداماتی ممانعت کرده، در چه موارد سلبی یا ایجابی تعامل و رایزنی مثبت و سازنده کرده و در چه مواردی نخواسته یا نتوانسته توفیق یابد.
۵ . انتشار منشور حقوق شهروندی وعده ای است که ما به عنوان کنشگران دغدغه مند حقوق ملت از آن مقام ارجمند مطالبه داریم. رویکرد سلبی و تخطئه گرانه نسبت به مواضع برخی کشورهای مغرض و مجامع بین المللی که مکررا ایران را به هر بهانه، ناقض حقوق بشر معرفی می کنند قابل قبول نیست و برماست که با اقدامات ایجابی و سازنده از گفتمان شهروند مدار مردم سالاری دینی با خاستگاهی کرامت مندانه، انسان دوستانه و صلح طلبانه دفاع و پیشینه ایرانی و سلوک ایمانی خود را جانمایه حرکتی خرد پیشه، خشونت پرهیز و شهروند مدار نماییم. تاسیس نهاد ملی در کنار همگرایی دولت برای استقرار و بهره مندی از حقوق شهروندی در صدر توقعات است.
امید که دولت با اتکا به رای اعتماد ملت فرصت باقیمانده را مغتنم شمرده و در عمل به وعده خود فروگذار نکند که در معرض و مرئی قضاوت وجدان عمومی سرفراز و ماجور درگاه حق گردد.
شورای مرکزی جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی
