معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ارائه پیش‌نویس لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان به دولت، جزئیات این لایحه را که برای حمایت بیشتر از محیط‌بانان تهیه شده، شرح داد. سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تقدیم پیش‌نویس لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان با امضای معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای سپری کردن مراحل بررسی و تصویب، گفت: متن این پیش‌نویس پس از طی مراحل رسیدگی در دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص ضرورت ارائه و تصویب این لایحه، اظهار کرد: نظر به حساسیت کار محیط‌بانان در انجام مسئولیت‌های موظف و برخورد با آلودگی و تخریب محیط‌زیست در گستره‌ای پهناور از کشور و ضرورت برخورداری آنها از حمایت‌های مختلف مانند حمایت قضائی، این لایحه تنظیم و ارائه شد. وی با یادآوری وسعت ١٧میلیون هکتاری آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده، همچنین وسعت پنج میلیون هکتاری مناطق شکار ممنوع، خاطرنشان کرد: کار صعب و مشکل محافظت از این مناطق، توسط قشر خدوم محیط‌بانان انجام می‌شود و از این رو در پیش‌نویس لایحه ارائه شده مواردی مانند حمایت‌های قضائی، تکالیف بیمه‌ای و پرداخت هزینه‌های درمان به منظور رفع بخشی از چالش‌های شاغلان این عرصه مورد تأکید قرار گرفته است. مجابی یکی دیگر از مفاد مورد تأکید در پیش‌نویس لایحه ارائه شده را، تکلیف دادگاه‌ها و دادسراهای کشور برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده‌های متخلفانی دانست که در درگیری با محیط‌بانان، شهادت، جانبازی یا مصدومیت آنها را رقم می‌زنند. معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره‌ای هم به بخش دیگر این پیش‌نویس داشت و افزود: براساس یکی از تبصره‌های ارائه شده در این پیش‌نویس، در رابطه با افراد متخلفی که بدون مجوز به شکار مبادرت می‌کنند، لغو جواز حمل سلاح و خروج سلاح‌های آنان از گردونه سلاح‌های شکاری مطرح شده است. این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد: تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های متخلفان عرصه صید و شکار و صدور احکام سنگین همچون حبس و جرائم نقدی سنگین طی دو سال گذشته، بتواند اثر بازدارندگی مناسبی در کاهش درگیری متخلفان با محیط‌بانان داشته باشد. وی مروری هم بر تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر کاهش سلاح‌های داخل کشور داشت و اظهار کرد: اقدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دو سال گذشته مبنی بر خودداری از توزیع سلاح شکاری در داخل کشور، قابل تقدیر است اما وجود سلاح‌های غیرمجاز و استفاده افراد از آنها نیازمند تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مختلفی ازجمله اجرای تکلیف قانونی جمع‌آوری و ساماندهی سلاح‌های موجود در سطح جامعه است. مجابی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات ضروری در این حوزه افزایش فشار اجتماعی و تقبیح این موضوع از سوی جامعه مدنی است، ابراز امیدواری کرد: با افزایش آگاهی‌های عمومی و سرزنش کردن عامه جامعه نسبت به متخلفان حوزه شکار کمتر شاهد تخلف در حوزه مورد نظر باشیم. به گفته این مقام مسئول، اشاره مستقیم به محیط‌بانان در مواد قانونی مرتبط با حمل و به‌کارگیری سلاح از دیگر تبصره‌های پیش‌نویس لایحه ارائه شده است. مجابی ضمن یادآوری این موضوع که محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان قضائی دادگستری، همانند تمامی نیروهای مسلح، مشمول قانون نحوه به کارگیری سلاح هستند، خاطرنشان کرد: بنابراین محیط‌بانان نیز می‌توانند از حمایت قانونی در این خصوص، همچنین قانون حمایت از کارکنان دولت بهره‌مند باشند لیکن به دلیل دشواری‌ها و پیچیدگی‌های موجود در شغل محیط‌بانی به‌ویژه در خصوص اثبات ادله، ضروری است ماده قانونی مشخصی برای حمایت بیشتر از محیط‌بانان در موارد قضائی وجود داشته باشد.
منبع: شرق
