در حالي كه اعضاي شوراي اجتماعي كشور پيشتر خبر از برگزاري جلسه در حضور رهبري براي ارايه گزارش جديد از اقدامات منجر به كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي داده بودند، صبح روز گذشته هجدهمين جلسه شوراي اجتماعي كشور در دولت يازدهم، با حضور رييسجمهوري برگزار شد تا اعضا، اقدامات چهارماهه خود براي اجراي تاكيدات رهبري و كاهش آسيبهاي اجتماعي را تشريح كنند. حسن روحاني در اين جلسه، پرهيز از موازيكاري براي كاستن از آسيبهاي اجتماعي را ضروري دانست و تاكيد كرد: «براي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي، تقسيم كار ملي، تعيين دقيق اولويتها و استفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي مردمنهاد ضروري است.»
وي كه حاشيهنشيني را يكي از اولويتهاي پنجگانه آسيبهاي اجتماعي دانست كه بايد مورد بحث اعضا قرار گيرد، افزود: «حاشيهنشيني در شهرهاي بزرگ، پديدهاي جهاني است و مواجهه با آن نيازمند مطالعه تجربيات، برنامهها و اقدامات ديگر كشورها است. ريشهيابي و حل ريشهاي حاشيهنشيني در ايران هم مستلزم برنامهريزي و اقدامات هماهنگ ملي است و استفاده از ظرفيتها و مشاركت مردمي و سازمانهاي مردم نهاد در بخش تجميع، تملك، احيا و خدمترساني در بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، ضروري است.»در حالي كه پيشنويس طرح تقسيم كار ملي براي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي هم در اين جلسه تصويب شد و وزير راه و شهرسازي، استانداران خراسان رضوي و كرمان، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون برنامهريزي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با ارايه گزارشهاي خود درباره اعتياد، طلاق و حاشيه نشيني، دستگاههاي همكار، معين و اصلي را درباره كاهش اين آسيبهاي اجتماعي مشخص كردند، تاكيد شد غير از آسيبهاي مطرح شده در اين جلسه، ساير آسيبهاي اجتماعي نيز به بحث و تبادل گذاشته شوند تا با تعيين دستگاههاي اصلي و همكار، موضوعات مورد توجه اساسيتر قرار گيرد. اما همزمان با برگزاري اين جلسه، احمد دلبري؛ مدير كل بهزيستي استان تهران هم در نشست خبري خود به آسيبهاي اجتماعي مورد نظر شوراي اجتماعي كشور پرداخته بود و گفته بود: «استان تهران با وجود توسعههاي عمراني و زيرساختهاي خدمات شهري، در حوزه بهزيستي و رفاه و همچنين از نظر طلاق و ازدواج وضعيت مناسبي ندارد و علت اين امر، مهاجرتهاي بيرويه به تهران بوده چنانكه ۵۰ سكونتگاه غيررسمي و حاشيهنشيني در تهران وجود دارد كه منجر به بروز آسيب، افزايش جرايم و بيكاري جوانان شده و همين باعث شده تهران را به يك انبوه شهر تبديل كند. در سال ۷۵، ۸۶ درصد مناطق استان شهري بوده در حالي كه در سال ۹۰ اين آمار به ۹۳ درصد رسيده است. طلاق هم مهمترين چالش اصلي تهران است چنانكه در سال ۷۵، ٥/١٣ درصد ازدواجها منجر به طلاق ميشد در حالي كه در سال ۹۱ اين آمار به ۳۵ درصد افزايش يافته و رشد در حدي بوده كه تهران را در راس استانها از نظر بالا بودن آمار طلاق قرار داده و به طوري كه در سال ۹۰ و بر اساس ميانگين كشوري به ازاي هر ۱۰ هزار نفر ۱۰۹ ازدواج ثبت شده در حالي كه در استان تهران اين آمار ٥/٧٥ درصد بوده است. در عين حال ۱۰ تا ۱۵ هزار معتاد خياباني در استان وجود دارد كه ۱۰ درصد آنها زن هستند.»
منبع: اعتماد