نمايندگان مجلس دهم در دومين هفته كاري خود شنونده گزارش تكان‌دهنده‌اي درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بودند. گزارشي كه توسط عبدالرضا رحماني‌فضلي؛ وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر قرائت شد تا دستگاه قانونگذاري هم با تصويب لوايح و طرح‌ها و اعتبارات مورد نياز، سهم خود را در كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اجراي تاكيدات رهبري ايفا كند.
در حالي كه در نخستين جلسه شوراي اجتماعي كشور در سال ٩٥ و پيش از دومين ديدار اعضاي اين شورا با رهبري درباره نتيجه اقدامات صورت گرفته براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، اين توافق اعلام شد كه حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي، بيكاري و فقر همچنان در صدر فهرست اولويت‌هاي قابل‌پيگيري قرار دارند، رحماني فضلي هم در گزارش خود براي نمايندگان مجلس درباره آخرين وضعيت حاشيه‌نشيني و جمعيت مبتلاي اين آسيب اجتماعي گفت: «حدود ١١ ميليون نفر حاشيه‌نشين در كشور داريم كه ٣ ميليون نفر از اين افراد در حاشيه‌هاي شهرهاي تهران، اهواز و مشهد سكونت دارند و دو هزار و ٧٠٠ محله حاشيه‌نشين هم نيازمند مراقبت، كنترل و حمايت هستند.»
رحماني‌فضلي در بخش ديگري از گزارش خود، ضمن هشدار درباره وجود ٣ ميليون و ٥٠٠ هزار بيكار در كشور يادآور شد كه توزيع اين بيكاري در سطح كشور نرمال نيست و در بسياري مناطق، بيكاري بالاي ٦٠ درصد است و به عنوان دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آخرين وضعيت اعتياد گفت: «طبق آمارهاي رسمي و برآوردهاي مبتني بر شاخص‌هاي سازمان ملل، در حال حاضر يك و نيم ميليون نفر معتاد در كشور زندگي مي‌كنند كه اعتياد آنها از مواد سنتي به سمت مواد صنعتي و پرخطر رفته و اگر اين يك و نيم ميليون نفر را در بعد خانوار يعني چهار نفر ضرب كنيم چيزي حدود پنج تا پنج و نيم ميليون نفر گرفتار اين آسيب هستند. ۴۵ درصد زندانيان به صورت مستقيم و ۱۵ درصد به صورت غيرمستقيم جرايم مواد مخدر دارند و ٥٠ درصد طلاق‌ها و ٤٦ درصد سرقت‌ها به دليل اعتياد است. ما سال ٩٤ حدود ٥٦٠ الي ٥٧٠ تن مواد مخدر كشف كرديم كه ١٥ درصد افزايش كشفيات داشتيم و در حوزه پيشگيري و درمان نيز در سال ٩٤ به ميزان ١٠ درصد موفقيت حاصل شده است.»
با وجود آنكه تلاش دولت براي كاهش نرخ رشد طلاق، منجر به ثابت ماندن آمار طلاق در سال ٩٤ به ازاي آمار ازدواج شد، با اين حال آمار موجود همچنان موجب نارضايتي وزير كشور است چنانكه رحماني فضلي در گزارش خود درباره طلاق به عنوان يكي از اولويت‌هاي قابل پيگيري در بحث آسيب‌هاي اجتماعي گفت: «در حال حاضر حدود ٥/٢ ميليون نفر زن سرپرست خانوار در كشور زندگي مي‌كنند. سال ٩٠ حدود ١/١٢ درصد از خانواده‌هاي ايراني با سرپرستي زنان اداره مي‌شدند كه اين رقم بسيار قابل توجه است. با اينكه در سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ نرخ طلاق كمتر شده اما در بعضي از محلات تا ٣٦ درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده و تعداد كساني كه در سال‌هاي اول زندگي طلاق گرفته‌اند قابل توجه است.»
گردش زندان‌ها از ديگر جزييات گزارش رحماني فضلي بود و وي با ابراز تاسف از ورودي سالانه ٦٠٠ هزار نفر به زندان‌هاي كشور و رسوب ٢٠٠ هزار نفر از اين تعداد به عنوان جمعيت ثابت زندان‌ها تاكيد كرد: «اين وضع به طور حتم آثار اجتماعي غيرقابل قبول و مخربي در جامعه خواهد داشت و رسيدگي به اين معضلات از دو بعد انساني و الهي و همچنين امنيتي و سياسي بسيار مهم است. از بعد انساني و الهي، از آن جهت كه ما به عنوان متوليان حكومت وظيفه داريم به حقوق اين مردم رسيدگي كنيم و در مقابل اينگونه مسائل مسوول هستيم اما از بعد امنيتي و سياسي بايد به موضوع افزايش اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي توجه كرد چرا كه اگر ما با انبوهي از جمعيت مواجه شويم كه اميد نداشته باشند، مشكلات و معضلات اجتماعي در جامعه افزايش پيدا خواهد كرد.اگر آسيب‌هاي اجتماعي را در بعد خانوار ضرب كنيم عدد بالايي به دست مي‌آيد كه زمينه نارضايتي را فراهم مي‌كند. اگر فقر و برخي نارضايتي ها را هم اضافه كنيم رقمي خواهد بود كه در تحليل‌هاي ما بايد جاي خاصي داشته باشد. آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعي حايز اهميت است، عناويني مانند اعتماد اجتماعي و اعتماد عمومي و همچنين سرمايه اجتماعي و رضايتمندي و اميد به آينده و همچنين انسجام اجتماعي است كه اين موارد مي‌تواند در قوام و استمرار حركت سالم اجتماعي موثر باشد و ما را در ساماندهي اهداف‌مان در هر يك از حوزه‌ها كمك كند. در غير اين صورت با عدم اعتماد عمومي و انسجام اجتماعي در امور خود مواجه مي‌شويم كه مي‌تواند سطح اثرگذاري گسترده‌اي براي برنامه‌هاي‌مان داشته باشد.»
وزير كشور با يادآوري اينكه آسيب‌هاي اجتماعي موضوع بااهميتي است كه رهبر معظم انقلاب نيز در ٦ ماه گذشته، سه بار در اين خصوص جلسه گذاشته‌اند، اظهار داشت: «مقام معظم رهبري در جلسات مختلف يادآور شدند كه نسبت به مسائل آسيب‌هاي اجتماعي ٢٠ سال عقب هستيم و در واقع اين موضوع بايد ٢٠ سال قبل بررسي و پيگيري مي‌شد. در اين راستا همه كساني كه در حيطه موضوعات اجتماعي مسووليت دارند، بايد خود را در قبال مشكلات مسوول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند. رهبر معظم انقلاب همواره بر مسووليت همه قوا در قبال آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد داشته‌اند. ايشان فرمودند كه هيچ كسي نمي‌تواند خود را از مسووليت، مبرا بداند، همچنين فرمودند كه آسيب‌ديدگان اجتماعي عائله مسوولان نظام هستند و نبايد به آنها به عنوان مجرم و بيمار نگريسته و با آنها برخورد شود. رهبر معظم انقلاب در جلسات تاكيد داشتند كه درخصوص آسيب‌هاي اجتماعي با تسهيل‌گري، تصميم‌سازي و اجراي مناسب بايد مسائل را به مرحله‌اي رساند كه بتواند پاسخگوي عقب‌افتادگي ما باشد. رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصي را براي آسيب‌هاي اجتماعي در قالب بودجه سالانه و برنامه‌هاي توسعه كشور در نظر بگيرد، ايشان تاكيد كردند كه دولت با تخصيص بودجه بايد بتواند اين عقب‌افتادگي ٢٠ ساله را جبران كند. همچنين ايشان فرمودند بايد همه مسوولان در همه سطوح مختلف را نسبت به اين موضوع حساس كرد، از اين‌رو بحث گسترش و ترويج گفتمان مسائل اجتماعي در دستور كار قرار دادند كه ما در وزارت كشور پيگير آن هستيم.»
پس از ارايه گزارش رحماني فضلي و اظهارات نمايندگان، علي لاريجاني؛ رييس مجلس هم با اشاره به جزييات مطرح شده در اين گزارش گفت: «مطالبي كه وزير محترم كشور و نمايندگان و مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره گفتند، دلالت مي‌كند كه آسيب‌هاي اجتماعي بحث واقعا حساسي است؛ هم حاشيه‌نشيني، هم بيكاري و طلاق و اعتياد بايد به نحو خاصي مورد توجه قرار گيرد. بحث ما با وزير محترم كشور اين است كه بخشي از كارهاي‌تان را كه درخواست از مجلس است، در قالب لايحه به مجلس بياوريد. ساماندهي اين مساله يك عزم ملي مي‌خواهد و ما نيز از شما مي‌خواهيم كه پيشنهادات خود را به طور مدون به مجلس بياوريد و مجلس نيز كمك مي‌كند كه اين مسير هموار شود.»
منبع: اعتماد
