ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه کشور با تأکید بر عدالت جنسیتی در دستگاه‌ها، به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته بود و حالا به دلیل موضع‌گیری شاید ضعیف نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی و دفاع‌نکردن مناسب از واژه و طرحی که مدت‌ها بر سر آن چالش بود و زحمات زیادی برای اجرای آن کشیده شده بود، نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی شاید برای آنکه از انگ‌ها فرار و راه بی‌حاشیه‌تری را انتخاب کنند، خودشان پیشنهاد حذف دو واژه «تناسب جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» از ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم توسعه را داده‌اند. در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت؛ چراکه دولت در ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه ذکر کرده بود با رویکرد «عدالت جنسیتی» به مسائل زنان پرداخته شود.
به گفته طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این جلسه از این رو کلمه «عدالت» در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بحث بر سر به‌کاربردن واژه «عدالت جنسیتی» یا «تناسب جنسیتی» بود. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیشنهاد داد که تناسبات جنسیتی، روحی و روانی زنان در نظر گرفته شود اما نمایندگان در کمیسیون به این اجماع نرسیدند. این در حالی است که در اجلاس پکن (١٩٩٥) بود که آیت‌الله تسخیری که به همراه هیأت ایرانی در آن حضور داشت، موضوع عدالت جنسیتی را به عنوان پیشنهاد این هیأت مطرح و برای اولین‌بار اعلام کرد که مفهوم عدالت را به جای برابری به کار خواهد گرفت. این مفهوم از عدالت جنسیتی بر رفع تبعیض‌ها تأکید دارد و وام‌دار اندیشه و تفکر اسلامی است که تساوی حقوق زن و مرد را پذیراست اما تشابه آن را مردود می‌داند. در واقع در همان تعاریف اولیه، عدالت جنسیتی در ذیل عدالت اجتماعی تعریف شد که اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر به تعریفش بپردازیم، می‌توانیم بگوییم عدالت به معنای دادگری، گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد مطرح شده و عمل عادلانه عملی است که هرکس را در هر مرتبه‌ای که شایسته اوست، حفظ کند. مفهوم جنسیت نیز به نقش‌های اجتماعی برای زنان و مردان دلالت دارد. با جمع دو عبارت عدالت و جنسیت می‌توان نتیجه گرفت که معنای «عدالت جنسیتی» یعنی دادگری و انصاف برقرارکردن درباره تمام ابعاد نقش‌های اجتماعی‌ای که در طول زمان به زنان و مردان داده می‌شود.
اما رئیس فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر اینکه واژه تناسب جنسیتی کلمه‌ای ابداعی است گفت: «ما نمی‌دانیم اگر مفهوم تناسب جنسیتی که دوستان مطرح کرده‌‌اند جایگزین عدالت جنسیتی شود، از چه مفهومی برخوردار است. بحث ما روی واژه‌ها نیست بلکه تلاش ما این است که وضعیت زنان به نقطه مطلوبی برسد و هدف ما ارتقای ماده ٣١ لایحه احکام برنامه در راستای ارتقای توجه به زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه است». سلحشوری گفت: «به نظر می‌رسد واژه تناسب بیشتر از آنکه برایند یک مطالعه باشد، از دل یک گفت‌وگو بیرون آمده و این واژه برای من به عنوان نماینده مجلس، این باید به لحاظ مفهومی باز شود؛ آیا این تناسب یعنی هر کسی به تناسب جنسیتش وظیفه و کار خود را انجام دهد؟ آیا تناسب یعنی زن در خانه باشد و مرد بیرون خانه کار کند؟» وی با تأکید بر اینکه باید به بهسازی برای مفاهیم بپردازیم، گفت: «برای اینکه بتوانیم در راستای سیاست‌های کلان نظام به ارتقای جایگاه و شأن زنان و خانواده توجه کنیم، باید به مفهوم‌سازی درست بپردازیم و باید مصداق‌ها، عینی و ملموس باشند و تلاش ما نیز بر این است».
در سال‌های اخیر تلاش قابل‌توجهی در جهت طرح و تبیین مفهوم «عدالت جنسیتی» به عنوان جایگزین برابری جنسیتی صورت گرفته. هیأت ایرانی در اجلاس پکن (١٩٩٥) نیز برای اولین‌بار اعلام کرد که مفهوم عدالت را به‌جای برابری به کار خواهد گرفت. این مفهوم از عدالت جنسیتی بر رفع تبعیض‌ها تأکید دارد و وام‌دار اندیشه و تفکر اسلامی است که تساوی حقوق زن و مرد را پذیراست اما تشابه آن را مردود می‌داند. محمدعلی وکیلی سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اینکه چرا تاکنون گفتمان «عدالت جنسیتی» در کشور تحقق نیافته، اظهار کرد: «متأسفانه ما گرفتار نوعی افراط و تفریط در تعاریف هستیم و همچنین صفر و صدی با مفاهیم انسانی برخورد می‌کنیم. در مفهوم عدالت جنسیتی هنوز اجماع نظر نداریم؛ در صورتی که عدالت جنسیتی جامع‌ترین مفهوم و رساترین واژه‌ای است که می‌تواند عامل تناسب باشد. ما تحت تأثیر گرایش فمینیستی، یا شعارهای نامتناسب با فضای فرهنگی ایران سر دادیم یا گرفتار نوعی جمود و تحجر در نقطه مقابل شدیم تا پرهیز داده شویم از اینکه گفتمان ادبیات عدالت جنسیتی تبدیل به گفتمان ملی شود. عدالت جنسیتی هنوز در کشور تبدیل به گفتمان ملی نشده و هنوز در حد ادبیات محفلی است».
او پیشنهاد داد: «برای اینکه عدالت جنسیتی به گفتمان ملی تبدیل شود، باید همه احزاب درباره به‌کارگیری این واژه اجماع نظر داشته باشند. متأسفانه برخی با حساسیت‌های کاذب از واژه رسای عدالت جنسیتی فرار می‌کنند و حاضر هستند واژه‌های بدلی جایگزین را بپذیرند اما از واژه جامع عدالت جنسیتی پرهیز دارند؛ اگر بنا باشد عدالت جنسیتی تبدیل به گفتمان شود، پیش‌مقدم آن اجماع نظر صاحبان‌نظر است. عدالت جنسیتی جامع‌ترین مفهوم و رساترین واژه‌ای است که می‌تواند عامل «تناسب» باشد».
پروانه مافی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار تأسف از حذف واژه عدالت جنسیتی بیان کرد: «افتخار ما در اسلام این است که می‌خواهیم عدالت را در همه زمینه‌ها اجرا کنیم. این یک ایده‌آل است و همه تلاش می‌کنیم به این ایده‌آل برسیم؛ در کلیه زمینه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نهایت و نقطه کمال مسلمین اجرای عدالت است. کلمه عدالت بسیار واژه خوب و مناسبی است. وقتی می‌گوییم عدالت جنسیتی یعنی بین زن و مرد، آن چیزی که خدا گفته است باید قرار بگیرد تا عدالت اجرا شود و به وجود بیاید. نه برتری مرد بر زن باشد و نه برتری زن بر مرد. اجرای عدالت به‌خوبی می‌تواند این مشکل را حل کند، عدالت جنسیتی هم یعنی همین؛ یعنی شرایط و بحث‌هایی که در برنامه سوم مطرح کردیم به گونه‌ای پیش رود که بخش‌های مختلف برنامه دیده شود که این عدالت حاصل شود. این حرف هم ضد اسلام نیست، بلکه پررنگ‌ترین نقطه آرمانی اجراشدن اندیشه‌های اسلامی است». نایب‌رئیس کمیسیون شوراها تصریح کرد: «من متأسفم برای کسانی که گاهی با بازی با کلمات، اصول و مفاهیم درست را هم خدشه‌دار می‌کنند. این واژه نه فمینیستی است و نه ربطی به مفاهیم جنسیتی دارد؛ عدالت یعنی قرارگرفتن هرچیز در جای خودش. درنتیجه در ارتباط با زنان و مردان هم می‌خواهیم این مسئله اجرا شود، نه برتری بر زن باشد و نه برتری بر مرد مدنظر ماست؛ آنچه اسلام که بالاترین است و خواسته اجرا شود. من نمی‌دانم این کجایش اشکال دارد که برداشت‌های بی‌ربط از آن می‌شود».
مافی در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام کرده، افزود: «امروز اتفاقا صحبت ما در گروهمان با نمایندگان خانم، همین بود. اینکه پاک‌کردن صورت مسئله است و چرا پیشنهاد حل مسئله ارائه نشده. ایشان گفتند ما اصرار کردیم، حتی خانم مولاوردی، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم اصرار کردند ولی فایده نداشت. البته من در جلسه نبودم و پیشنهادشان این بود که در جلسات بعدی از آقایان و خانم‌هایی که در این زمینه صاحب‌نظر هستند، دعوت و قبل از آن موضوع کاملا تبیین شود و این مبحث که شاید مبحثی متعالی است و می‌خواهد دیدگاه‌های اسلام را متجلی کند، این‌گونه مورد تاخت و تاز افرادی که روی مفاهیم دقت و توجه ندارند، نشود». وی در پاسخ به این سؤال که آیا فراکسیون زنان در این مسئله ضعیف عمل کرده است، افزود:«همین‌طور است، البته هم فراکسیون و هم خانم‌هایی که در کمیسیون شرکت می‌کنند، درباره این مسئله دفاع مناسبی نداشته‌اند. ظاهرا چند نفر از اعضای کمیسیون از دفاع مولاوردی قانع نشده‌‌اند اما من نظرم این است که باید همکاران ما در کمیسیون بیشتر توجیه شوند و زوایای موضوع کاملا باز شود. قطعا وقتی دفاع خوبی باشد، افراد مخالف هم نرم می‌شوند». وی افزود: «هنوز همه چیز تمام نشده و تا رأی‌گیری مانده و تصمیم بر این است که در جلسه آینده حتما حضور داشته باشم».
اما این همه ماجرا نیست و استفاده از واژه تناسب مخالفان خود را نیز دارد؛ مسئول مرکز تحقیقات زنان و خانواده حوزه علمیه قم با بیان اینکه برای برنامه‌ریزی‌های مشترک باید بحث اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را کنار بگذاریم، اظهار کرد: قطعا آنچه تصویب می‌کنیم باید برایند سه دیدگاه مجلس، دولت و شورای نگهبان باشد، اما در این مورد لازم است واژه عدالت جنسیتی را به دلیل دوپهلوبودن آن برداشت و واژه دیگری به جای آن گذاشت؛ اگر دنبال برابری جنسیتی می‌گردیم، باید از واژه برابری استفاده کنیم که گویا باشد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، اشکال وارده به عدالت جنسیتی را دوپهلوبودن این اصطلاح عنوان کرد و گفت: زمانی که از واژگان دوپهلو مخصوصا در ادبیات بین‌الملل و در فضای داخلی کشور با نهادهایی که متأثر از ادبیات بین‌المللی و فمینیستی هستند، استفاده می‌کنیم، تعبیر بین‌المللی فمینیستی به ذهن می‌رسد تا تعبیر بومی کشورمان. او ادامه داد: اما زمانی که به فضای خارج از این گفتمان اسلامی می‌رویم، در ادبیات فمینیستی و بین‌الملل واژه عدالت جنسیتی ذیل واژه برابری و رفع تبعیض معنا می‌شود؛ یعنی اینکه هدف غایی ما برداشتن تمایزات جنسیتی بین زن و مرد است. او پیشنهاد کرد: باید واژه عدالت جنسیتی را برداشت و واژه‌ای را که دوپهلو نباشد، به جای آن بگذاریم. شما به دنبال برابری جنسیتی می‌گردید یا دنبال تناسب جنسیتی؟! اگر دنبال برابری جنسیتی می‌گردید از واژه برابری استفاده کنید که گویا باشد.
مسئله‌ای که در این اتفاقات به نظر می‌رسد، ماجرای کوتاه‌آمدن از مسیری است که برای پیمودن آن نزدیک به چهار سال تلاش شد، مسیری که امید بر آن بود که با روی‌کار‌آمدن مجلس جدید هموارتر از گذشته باشد. اما حالا آنها برای اینکه منسوب به گروه‌های مختلف فکری نشوند، به جای حل مسئله به فکر پاک‌کردن صورت مسئله افتادند. در شرایطی که به نظر می‌رسد حالا معاونت زنان رياست‌جمهوری برای حرکت‌کردن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند، همراهی مجلس با طرحی که می‌توانست برنامه ششم توسعه را برای زنان عدالت‌محور کند، تقریبا بی‌نتیجه ماند، هرچند موضوع در کمیسیون اجتماعی و نهایتا در کمیسیون تلفیق هم بررسی شود. آذر منصوری، فعال سیاسی در یادداشتی که به مناسبت این اتفاق منتشر کرد، موضوعات مهمی را مدنظر قرار داد؛ وی در بخشی از این یادداشت بیان می‌کند: یکی از الزامات اصلی حکمروایی خوب، عدالت‌محور و حق‌مدار و نیز بسترساز توسعه و پیشرفت همه‌جانبه، متوازن و پایدار کشور، ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است که ٥٠ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین هر دولتی که در پی تحقق حکمروایی خوب و عادلانه و توسعه و پیشرفت کشور است، علی‌القاعده از همه ظرفیت‌های موجود در ساختار حقیقی و حقوقی خود برای جریان‌سازی عدالت واقعی که یکی از زیرمجموعه‌های آن عدالت جنسیتی است و در امتداد آن ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان است؛ استفاده می‌کند و در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان و بالادستی از این راهبرد (راهبرد عدالت جنسیتی) برای رفع تبعیض‌ها و برقراری عدالت اجتماعی که یکی از اهداف غایی حکومت اسلامی است، بهره می‌گیرد.
منبع: شرق
