سام بوربورـ حمایت از کودکان با وجود قوانین حمایتی سنجیده ممکن می‌شود و بی‌شک بخش عمده‌ای از مشکلات و موانع در مسیر حمایت از کودک به عدم حمایت منسجم قانونی از کودکان بر می‌گردد. عدم توجه به موضوع مشکل بودن اثبات برخی از جرایم در قوانین گذشته، عدم لحاظ نظام دادرسی ویژه کودکان، عدم وجود بازدارندگی کافی در قوانین حمایتی گذشته. عدم در نظر گرفتن جرایم و مجازات‌های متناسب و عدم بررسی دقیق حقوق مادی و معنوی کودک، همه و همه از موانع و چالش‌هایی هستند که مانع می‌شوند کودکان این سرزمین به حقوق تعریف‌شده خود در قوانین و مصوب‌های امضاءشده، نزدیک شوند.
سلمان خدادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که «با توجه به بررسی‌های انجام شده در مجلس جدید نیازی به پیگیری لایحه حمایت از کودکان که در مجلس قبل مطرح شده بود، نیست؛ بررسی دوباره این لایحه و ارجاع به صحن علنی نیاز به سیر روند قانونی دارد.» خبرگزاری ایسنا به نقل از خدادی این‌گونه ادامه داده است که « جهت ارجاع لایحه به صحن علنی مجلس باید دولت درخواستی در این خصوص مطرح کند که نکرده، بر این اساس طبق قانون امکان بررسی به عنوان لایحه نیست.»
متاسفانه این اولین بار نیست که مسئولین از کنار حقوق کودکان غیر مسئولانه و غیر کارشناسانه عبور می‌کنند. گواه این ادعا هم انتظار چندین‌ساله تصویب این قانون است. نمایندگان محترمی به این نتیجه رسیدند که نیازی به پیگیری لایحه حمایت از کودکان که در مجلس قبل مطرح شده بود، نیست، اشراف به مسائل کودک نداشته‌اند و قطعا با بی‌تفاوتی از کنار لایحه‌ای که علی رغم نیاز به اصلاح، آگاهانه تنظیم شده بود گذشتند. بی‌شک عدم توجه به این مسئله نکته منفی در پرونده دولت و مجلس دهم خواهد بود.
در خصوص لایحه حمایت از کودکان ضمن اذعان به وجود انواع و اقسام قوانین که در گذشته تصویب شده باید گفت مسئله مهم تر از تصویب قوانین، ضمانت اجرای آن‌ها است که شرط لازم اجرایی شدن قوانین است. البته ضمن تصویب و اجرای قوانین نیاز به بسترسازی وجود دارد، برای نمونه، سازمانی نظیر بهزیستی با شرایط موجود، امکانات، توان و دانش کافی به منظور ارائه خدمات به کودکان را ندارد، به این منظور مجلس باید بودجه و امکانات مورد نیاز را جهت اجرای قوانین پیش بینی کند. در غیر این صورت همچون قانون مصوب اجباری‌سازی تعلیمات که 73 سال است بستر برای اجرا ندارد غیر قابل اجرا می‌ماند.
گفتنی است بخش قابل توجهی از این لایحه که در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مواد اندکی از آن باقی مانده است.
مغایرت قوانین قدیمی با مواد پیمان‌نامه
پیش از این -علاوه بر تصویب قوانین داخلی با پیوستن به کنوانسیون پیمان‌نامه حقوق کودک- تعهدات و حمایت‌هایی در قبال کودکان پذیرفته شده است که علاوه بر کاستی‌های قانونی با مطالعه‌ای سطحی به مغایرت قوانین مصوب قدیمی، با مواد پیمان نامه، پی‌خواهیم برد برای نمونه، کشورهای امضا کننده این پیمان نامه سن کودکی را تا 18 سال تمام پذیرفته‌اند ولی علی‌رغم امضا پیمان‌نامه توسط جمهوری اسلامی ایران، قوانین داخلی ما چنین نیست. با وجود این‌که مشکلات و آسیب‌های کودکان خصوصا در حاشیه شهرها و مناطق محروم بر کسی پوشیده نیست، در بسیاری از موارد، قوانین موجود نه تنها بازدارنده از جرم علیه کودک نیستند، امکان حمایت سازمان‌های ذی‌ربط و سمن‌های فعال در این حوزه را هم محدود می‌کند.
گفتنی است که به دلیل خلاهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان، قوه قضائیه در راستای ماموریت‌های خود بر اساس اصل 156 قانون اساسی برای حمایت قضایی از افراد زیر 18 سالِ در معرض خطر و بزه دیده، لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد. لایحه‌ای که میبایست تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارائه کند. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4 فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازاتها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است. بعد از بررسی‌های به عمل آمده چند مرتبه خبر از ارجاع لایحه به صحن علنی مجلس آمد، ولی این امر محقق نشد.
لزوم تصویب لایحه
در زمینه رسیدگی به حقوق کودکان، اختیارات گسترده و امکان مداخله مستقیم به سازمان بهزیستی، مراکز اورژانس اجتماعی و حتی سازمان‌های مردم نهاد داده شده است. نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد می‌توانند در جلسه‌های دادگاه‌ها شرکت کنند و بدون این‌که نیازی به اخذ وکالت از سوی قیم یا ولی کودک‌آزار دیده داشته باشند، لایحه به دادگاه ارایه کنند.
از سوی دیگر، بر تفکیک کودک‌آزاری از سوی ولی قهری یا سرپرست کودک نسبت با سایرین تاکید شده است؛ ایجاد دادگاه‌های تخصصی کودکان و نوجوانان برای رسیدگی به وضع کودکان بزه‌دیده هم همین‌طور.
به نظر می‌رسد همان‌طور که دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال داریم لازم است دادگاه رسیدگی به اطفال بزه‌دیده نیز داشته باشیم. اعطای قدرت اجرایی به مددکاران در مواردی که کودک ممکن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین کودک‌آزار از نقاط قوت این طرح است که در قانون مصوب سال 1381 دیده نشده بود. توجه به کودک در معرض آسیب در لایحه انجام شده است، برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان ساز و کار دادرسی مشخص پیش‌بینی شده و جرایم، غیر قابل گذشت اعلام شده است. سخن کودک در این لایحه اعتبار دارد، همچنین نهاد‌های مسئول اجازه مداخله در حوزه کودکان دارند.
این لایحه در تقویت سیستم مددکاری نیز نقش دارد. ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده در آن، متناسب تر از قانون فعلی است.
منبع: همدلی
