عنوان: «دموکراسی»
مولف: جان پاتریک گانینگ
ترجمه: حسین ربیعی
انتشارات: دنیای اقتصاد
درباره کتاب:
به گزارش اقتصادنیوز، انتخاب عمومی از شاخه‌های علم اقتصاد است که در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد. این رشته در عین حال ارتباط تنگاتنگی با علوم سیاسی دارد و به عبارتی «مطالعه پدیده‌های سیاسی با ابزار اقتصادی» تعریف می‌شود. این‌که چرا ابزار بر موضوع پیشی گرفته و این رشته را زیرمجموعه‌ای از علم اقتصاد کرده است، شاید تاثیر شگرف نگاه اقتصاددانان به موضوعات باشد. مطالعه نظریات متعارف اقتصاد با انگیزه بازیگران صحنه آغاز می‌شود. تشخیص صحیح انگیزه می‌تواند پیش فرض مطالعه را به درستی سامان دهد تا در نهایت، نتایج مطالعه با واقعیت، کمترین انحراف را داشته باشد. با این‌که بر پیش‌فرض‌های مطرح شده به وسیله اقتصاددانان انتقاداتی وارد شده است، تفاوت عمده مطالعه پدیده‌های سیاسی توسط اقتصاددانان و علمای سنتی علوم سیاسی بی‌تردید تا حد زیادی ناشی از این پیش فرض‌ها است. بلک دانکن (متوفی 1991) را پدر این زیر شاخه علم اقتصاد قلمداد می‌کنند؛ اما توسعه این رشته تا حد زیادی مرهون مطالعات گوردون تالوک و جیمز بوکانان (متوفی 2013) است. بوکانان به واسطه همین مطالعات در 1986 جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. آنها پیشگام تشکیل انجمنی به همین نام بودند که دارای فصل‌نامه‌ای تخصصی است. این کتاب برای دوره مقدماتی تدریس انتخاب عمومی طراحی شده و با زبانی ساده بیشتر عناوین مورد بحث در این رشته را ارائه کرده است. تعداد کتاب‌هایی از این دست زیاد نیست. علم اقتصاد دانشی است که بسیاری آن را اثباتی (پوزیتیویستی) می‌دانند. نتیجه این تلقی سلب مسئولیت از محقق و اقتصاددان است و او فقط وظیفه دارد با مجموعه‌ای از ابزارهای پذیرفته شده به تحقیق بپردازد. این نوع نگاه فارغ از منتقدانی که دارد به عقیده مترجم رافع مسئولیت ما نیست. به طورخلاصه، پیش‌فرض اساسی انتخاب عمومی مبنی بر این‌که بیشتر رفتارهای سیاستمداران، رای‌دهندگان، دیوان‌سالاران و دیگر بازیگران اقتصادی و سیاسی ناشی از حس منفعت‌طلبی آنهاست، نباید به فراموشی اصول اخلاقی و فرهنگی ما منجر شود و هرج‌ومرج حاصل از گسترش این تفکر را طبیعی جلوه دهد. هدف این کتاب آن است که به دانشجویان کمک کند تا یاد بگیرند چه انتظاری باید از دموکراسی و نهادهای مردم‌سالار داشت تا بتوانند نهادهایی را که با آنها روبه‌رو می‌شوند، بهتر ارزیابی کنند و حتی تغییراتی را پیشنهاد کنند. این کتاب به سوال زیر می‌پردازد: اعضای اجتماعی را درنظر بگیرید که می‌دانند نیروی بالقوه ایجاد ثروت در اقتصاد بازار مستلزم همکاری گروهی برای ایجاد نظامی مردم‌سالار برای عرضه خدماتی با خصوصیات کالای عمومی است. آنها باید چه ساختاری را ایجاد کنند و باید تا چه حد انتظار تحقق اهداف خود را داشته باشند؟ اعتقاد گسترده‌ای وجود دارد که دولت مردم‌سالار می‌تواند آنچه را اقتصاددانان شکست بازار می‌نامند تصحیح کند. یکی از این توانایی‌ها عرضه کارآمد کالاهای عمومی است. خوانندگان با مطالعه این کتاب می‌توانند به درک بهتر محدودیت‌های دولت در رسیدن به این اهداف نائل شوند. استدلال دقیق باید خواننده را متقاعد کند که مشاهدات مربوط به آنچه ما آن را شکست دولت می‌نامیم، آن‌قدر زیاد است که می‌تواند تردیدهای جدی را در مورد توانایی دولت مردم‌سالار در تصحیح موارد عملی شکست بازار در سطح ملی یک دموکراسی بزرگ ایجاد کند. در سطوح محلی شواهد روشن‌ترند. ما زمانی می‌توانیم به شناخت دموکراسی نائل شویم که نقاط قوت و ضعف آن را شناخته باشیم. بزرگ‌ترین نقطه قوت آن، کنترل رهبران است. دموکراسی می‌تواند جلو رهبرانی را که قصد حذف اقتصاد بازار یا در بدترین حالت، سلب مالکیت اموال مردم، به بردگی کشاندن انسان‌ها و تحمیل یک جنگ را دارند بگیرد. رهبران انواع دولت‌ها می‌توانند یک نظام اقتصادی بازار ایجاد کنند. این کار فقط نیاز به ایجاد نظام مالکیت خصوصی دارد تا به افراد امکان دهد برای ایجاد هرآنچه ثروت تلقی می‌شود به یکدیگر انگیزه بدهند. با این حال، بدون دموکراسی «کاملِ» مبتنی بر قانون اساسی، ثروت مردم در خطر مصادره یا استهلاک حاصل از تغییرات هوس‌بازانه در سیاست‌های دولت خواهد بود. در حالت افراطی، در دولت استبدادی، حاکم مستبدی که بر یک اقتصاد بازار موفق حکمرانی می‌کند می‌تواند نیروهای مسلحی برای مصادره ثروت و کشتن معترضان سازماندهی کند. به احتمال زیاد، مستبدی که قدرت درک نیروهای مولد بازار و محدودیت برنامه‌ریزی مرکزی را ندارد، در نهایت قدرت را از دست می‌دهد. او از طریق قوانین نسنجیده، گسترش فساد یا ماجرا‌جویی‌های نظامی و اقتصادی بی‌پروا، حقوق مالکیت را مسدود می‌کند؛ در نتیجه، انگیزه‌های تولید را که در نهایت به نفع دیگران است، از بین خواهد برد. دموکراسی واقعی چیزی بیش از یک حق رای و نماینده شدن یک سیاستمدار منتخب است. دموکراسی، حق داشتن جامعه‌ای عاری از اقدامات هوس‌بازانه سیاستمداران و دیوان‌سالاران را هم شامل می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم چیزی است که فلاسفه علوم سیاسی آن را «حکومت قانون» نامیده‌اند و متضاد حکومت اشخاص است. حکومت قانون با حق اظهار شکایت همراه است که باید بر اساس یک سری اصول منصفانه عمومی، قابل پیش‌بینی و معقول رسیدگی شود. به عبارت دیگر، حکومت قانون حق فرجام‌خواهی نزد اصول را به رسمیت می‌شناسد که متضاد فرجام‌خواهی نزد افراد است. در دموکراسی واقعی آزادی انتقاد از سیاستمداران و دیوان‌سالاران، بدون هراس از ارعاب یا مخالفت آنها وجود دارد. دموکراسی خصوصیات دیگری هم دارد که در ادامه کتاب در مورد آنها بحث خواهد شد، اما موارد یاد شده مهم‌ترین آنها هستند. در دنیای امروز بعضی از دولت‌ها نسبت به بقیه به این معیارها نزدیک‌ترند.
