با توجه به پیچیدگی‌های جامعه انسانی، بی‌شک ﻧﻘﺶ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ، اﺷﻜﺎل و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘلف آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و مساله ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی یافته است. در جامعه امروز ما وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ نقش‌های متفاوتی شامل ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﺬﻳﺮی، آﻣﻮزش، اﻃـﻼع‌رﺳـﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻇﻴﻔـﻪ اﺧﻼﻗﻲ، اﻣﻜﺎن اعطای پایگاه اجتماعی و برخی وظایف نامطلوب مانند تخدیر اجتماع با ایجاد نوعی مشارکت خیالی در واﻗﻌﻴﺖ را برعهده دارند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻲﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ تا ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
در ایران قبل از قانونگذاری مدون، حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می‌گرفت. این مجتهدین کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشتند و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می‌کردند. این مراجع دعاوی را براساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می‌کردند. هرچند شوراهای حل اختلاف به‌عنوان یک کار سنتی و غیربرنامه‌ریزی‌شده و حرکت خودجوش میان طوائف، ایلات و عشایر دارای سابقه بوده است، اما برای آن قانونی وضع نشده بود. به این دلیل مسئولان احساس کردند باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده‌ها به محاکم پیش‌بینی و امور قضایی ساده‌تر که قابل حل و فصل توسط ریش‌سفیدان و کدخدایان است به آنان سپرده شود. بنابراین قوه قضائیه لایحه شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقدیم کرد و اکنون شوراهای حل اختلاف جایگاه قانونی محکمی یافته‌اند. با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است که به‌نظر می‌رسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی باشد و هدف آن کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است. حال با توجه به اینکه شورای حل اختلاف یک نهاد نوپا و تازه‌تاسیس است و اکثر مراجعان از قوانین و حدود اختیارات آن اطلاعی ندارند و از طرفی عدم اطلاع از این قوانین باعث مراجعه اشتباه و در نتیجه اطاله دادرسی می‌شود، بنابراین رسانه‌ها می‌توانند در برطرف کردن نیازهای اطلاعات حقوقی مراجعان شورای حل اختلاف نقش مهمی را ایفا کنند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد یکی از وظایف مهم رسانه‌های عمومی آموزش به اقشار مختلف جامعه است. شهروندان، مخاطبان اصلی این آموزش‌ها هستند و بیشترین استفاده را از این آموزش‌ها می‌برند؛ اما باید دقت کرد این آموزش‌ها باید در قالبی ارائه شود که شهروندان به آن رغبت داشته باشند و آن را بپذیرند. در صورتی که چنین اصولی برای آموزش‌ها و ازجمله آموزش‌های حقوقی پیدا شود، شهروندان قوانین و حدود اختیارات شوراهای حل اختلاف را یاد خواهند گرفت. فایده چنین آموزش‌هایی از طریق کاهش اطاله دادرسی، به نظام قضایی نیز خواهد رسید. رسانه‌ها می‌توانند با تنظیم پیام و گزارش براساس واقعیات محیطی شورای حل اختلاف، آنها را به مردم بیشتر بشناسانند و در مورد مسائل حقوقی که افراد در شورای حل اختلاف با آن مواجه هستند، اطلاع‌رسانی کنند. بنابراین رسانه‌ها در بهبود اطلاعات حقوقی افراد نقش قابل توجهی داشته و این مسئولان رسانه‌ها و مسئولان قضایی هستند که با هم‌اندیشی با یکدیگر می‌توانند نیازهای حقوقی افراد مراجعه‌کننده به شوراهای حل اختلاف را برطرف کرده تا از مراجعات بی‌مورد به شوراهای حل اختلاف جلوگیری شود و همچنین در هزینه و زمان افراد برای رسیدن به نتیجه مطلوب، صرفه‌جویی موثری شود.
منبع: فرهیختگان
