اين روزها تشكيل سمن تبديل به يك مد شده است و هر از چندگاهي چند نفري دور هم جمع مي‌شوند و يك سمن باز مي‌كنند. اين سمن‌ها عرصه‌هاي مختلف را هم دربرگرفته‌اند و هر روز در يك حوزه جديد دامنه فعاليتشان را بسط مي‌دهند.

هنوز يك سال از زماني كه رشد قارچ‌گونه سايت‌هاي بدون مجوز همسريابي، وزارت ورزش و جوانان را مجبور كرد دست به تأسيس يك سايت مجاز در اين زمينه بزند، نگذشته است كه مشكل تازه‌اي در اين زمينه سر برآورده است و آن هم ورود سمن‌ها به موضوع همسريابي است. سايت‌هاي همسريابي و همسرگزيني ديروز دامنه كاري خود را گسترش داده‌اند و ادعا مي‌كنند در قالب سمن به فعاليت مشغولند. سمن‌هايي كه ظاهرا در ناكجاآباد به ثبت رسيده‌اند، زيرا هيچ نهادي مسئوليت ثبت اين سمن‌ها را برعهده نگرفت.
 

حسین ثوری روز دوشنبه اظهار داشت: تعداد سمن های فعال در سیستان و بلوچستان از سه سمن سال 92 هم اینک به 90 سمن افزایش یافته است که رشد قابل توجه ای را نشان می دهد.

نویسنده: سهيل اولازاده*

سازمان های مردم نهاد یا NGO ، از non governmental organization ، یعنی نهاد غیر دولتی و مردمی می آید به این معنی که جمعی،  برخواسته از بطن جامعه به مشکلات خاصی از آن مانند بحث سلامت، اصناف و کارگران، مذهب و محیط زیست و... می پردازند.
سازمان های مردمی در دولت اصلاحات مورد حمایت قرار گرفتند و فعالیت آزادانه تر و هموارتری را داشتند و به تعداد آنها افزوده شد، اما  در دولت نهم و دهم با توجه به سیاست های آن به انزوا رفتند و از حجم فعالیت های ایشان کم شد.
سمن های محیط زیستی ، که همان خلاصه شده سازمان های  مردم نهاد محیط زیستی است، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید باردیگر مورد حمایت قرار گرفتند، اما این بار به شیوه ای که بسیاری این حمایت را مورد نقد خود قرار دادند.

نویسنده: حسین عبده تبریزی - مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی

بخشی از اقتصاد مربوط به سمن ها می شود با این وجود متاسفانه در برنامه های 5 ساله هدفگذاری در این زمینه انجام نشده است. کارهایی در دست اقدام است و به سمتی می رویم که اقداماتی در این زمینه انجام شوداما در شرایط اقتصادی حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که سمن های کوچک نیز خود باید نقش خود را جدی بگیرند.
موضوع مهمی که با اهداف انسان دوستانه سمن ها همخوانی دارد بخش مالی است. ما تاکید بسیاری داریم که اگرN.G.O ها نهاد خانوادگی نیستند و از شخص سومی درحال گرفتن پول هستند و از وجوه عمومی استفاده می کنند و از وجوهی غیر از خانواده و نزدیکان استفاده می شود باید حتما مشخص شود که در بحث های مالی چه اتفاقی درحال رخ دادن است. در واقع چگونه واز چه کسی پول گرفته ایم و باید خرج شود.
در سالهای آینده نه فقط بلحاظ مسئولیت اجتماعی که سمن ها پذیرفته اند بلکه در بخشی از رویکرد مالیاتی هم بصورت جدی به این مساله پرداخته می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی خواستار شکل‌گیری سمن‌های فعال در حوزه رفع بی‌سوادی و کم سوادی شد.

نویسنده: اسما روانخواه، پژوهشگر اجتماعی

سازمان‌های غیردولتی فارغ از فعالیت‌های ارزشمند داوطلبانه‌ای که انجام می‌دهند، نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی در نحوه عملکرد خود هستند. سمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد، با ورود موثر به عرصه‌های اجتماعی سعی در هرچه‌کمتر ساختن آسیب‌های اجتماعی یا کمرنگ‌کردن علت‌های بروز آسیب‌ها دارند. یک سازمان غیردولتی در زمینه کمک به کودکان‌کار را درنظر بگیرید. آموزش و تلاش این سازمان برای آگاهی‌بخشی و ارتقای سواد و مهارت کودکانی که کسی به فکر آنها نیست، ستودنی خواهد بود. لابد برخی از ما می‌گوییم مسأله کودکان‌کار و شرایط زندگی آنها ارتباط چندانی با ما ندارد، یا درنهایت در برخورد با یکی از این کودکان، یک ساندویچ می‌خریم و به دستش می‌دهیم تا فکر کنیم کمکی کرده‌ایم. اما هستند افرادی که تمام توان خود را می‌گذارند تا این کودکان از چرخه‌آموزش دور نمانند.(این‌که می‌گویم تمام توان خود را گذاشته‌اند، اغراق نیست! کمبود بودجه، تلاش بی‌وقفه برای تأمین هزینه‌های بسیار و ضروری، تلاش برای آموزش مناسب بچه‌ها، سروکله‌زدن با خانواده‌های این کودکان و... ازجمله مواردی است که چنین مرکزی، هر روز و هر روز با آن دست به گریبان است، حالا این وسط، عدم همکاری نهادهای دولتی مثل آموزش‌وپرورش را هم اضافه کنیم!) اما چرا مسأله آموزش این کودکان مهم است و چرا عده‌ای دست به‌کار شده‌اند و با همه سختی‌های پیش‌رو دست از تلاش برنمی‌دارند؟  

استاندار اردبیل بر ضرورت استفاده از ظرفیت فضای مجازی در اشتغال جوانان تاکید کرد.

الهام فخاری*

نویسنده: کورش محمدی*

در همه دنیا دولت‌ها به این نتیجه رسیده اند که فعالیت‌های اجتماعی و سازماندهی برنامه‌های کنترل در حوزه جامعه به تنهایی و با تمرکز از بالا به پایین صورت نمی‌گیرد. بنابراین اکنون رو آوردن به رویکرد اجتماعی سازی فعالیت‌ها در حوزه پیشگیری و خدمات اجتماعی، کنترل و کاهش آسیب‌ها در دنیای پیشرفته به سرعت شکل گرفته و نهادینه شده است، اما در جوامع در حال توسعه به ویژه در جامعه ما معمولا دستگاه‌ها از تمرکز در سطح بالا بیشتر استقبال می‌کنند و اعتقاد دارند که آمارها و عملکردها را نزد خودشان نگه دارند تا مبادا کسی فرصت ایفای نقش داشته باشد و امتیاز به نام او قید شود. این ویژگی جوامع در حال توسعه است که افراد تلاش می‌کنند به حوزه خدمتی و کاری خودشان سخت بچسبند تا موقعیتشان به خطر نیفتد و این خطر جدی برای جامعه ماست. با وجود تاکیداتی که بارها مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در استفاده از سمن‌ها داشته اند، اما همچنان می‌بینیم که سمن‌ها به صورت فرسایشی و عمدتا غیرفعال نگه داشته شده و از ظرفیتشان کمتر استفاده می‌شود. این خطر جدی است، چرا که روز به روز به مشکلات بیشتر دامن زده می‌شود، در حالی که سمن‌ها می‌توانند در مباحث و پدیده‌های اجتماعی مثل کارتن خوابی، گورخوابی و... کارساز باشند، چون به بدنه اجتماعی مردم و خیریه‌ها وصل هستند و نقش قابل توجهی در حل معضلات دارند.

رقم دقیق جمعیت حاشیه نشینان ایران مشخص نیست اما آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از وجود 10 تا 20 میلیون حاشیه نشین دارد. 
حاشیه نشینی از یک دیدگاه تجلی فقر شهری و نابرابری اقتصادی تلقی می شود و فشردگی و تراکم جمعیت، بالا بودن جرم، اعتیاد، فقر و غیره از مشکلات رایج در این مناطق است.
ایرنا در راستای شناخت بهتر مساله حاشیه نشینی میزگردی را با حضور سه تن از صاحب نظران و استادان دانشگاه برگزار کرد.
محمد شیخی دانشیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبایی، حسین ایمانی جاجرمی دانشیار گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران و نریمان مصطفایی مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار وزارت مسکن و شهرسازی در این میزگرد نقطه نظرات خود را در خصوص حاشیه نشینی در ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای جهان بیان کردند.
آنان با اشاره به اقدامات انجام شده در مناطق حاشیه نشین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تغییر چهره این مناطق، ضمن تاکید بر ضرورت دخالت سازمان های مردم نهاد (سمن) در حل معضلات حاشیه نشینی از برخی اقدامات انجام شده در سال های گذشته برای رسیدگی به حل معضل حاشیه نشینی و آلوده شدن آن به سیاست انتقاد کردند.
مشروح میزگرد در پی می آید:

برای تحقیق و آموزش مهارتهای زنان ،تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد باید فعال شوند. 
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر زنان و خانواده وزارت کشور امروز در نشست زنان فرهیخته استان کرمان با تاکید برضرورت فعالیت صنوف و تشکیلات مختلف و سازمانهای مردم نهاد برای تحقیق و آموزش مهارتهای زنان افزود دختران تحصیلکرده بفکر کار افرینی و تولید باشند زیرا مسئله ی استخدام در کشور دیگر مطرح نیست و این رویکرد تغییر یافته است.

نماینده‌های تشکل‌های مردم‌نهاد در کهگیلویه و بویراحمد از مشکلات مالی، بوروکراسی اداری، نبود نظارت، عدم معافیت مالیاتی این نهادهای فرهنگی و بیمه نبودن اعضای تشکل‌ها ابراز گلایه کردند.

دبیر انجمن مهر امید استان اردبیل گفت: با همکاری و مشارکت شهرداری اردبیل طرح هر پارک یک ایستگاه کتاب در اردبیل اجرا می شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با کمک سازمان‌های مردم نهاد می توان خدماتی با هزینه‌های پایین به مردم ارائه کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بر ضرورت مشارکت واقعی مردم در رفع مشکلات اجتماعی تاکید کرد.

علیرضا افشاری/ کنشگر مدنی

اعتماد اجتماعی امروزه از ابعاد مهم ارتباطات انسانی است که نقش بسیاری در توسعه جوامع دارد. اندیشمندان و متفکران علوم اجتماعی بر این باورند که بدون درنظرگرفتن این شاخص، رسیدن به توسعه در هر جامعه‌ای دور از ذهن خواهد بود. اعتماد اجتماعی در سه سطح قابل بررسی است. سطح (خرد) که شامل اعتماد به اشخاص در گروه‌های اولیه مثل خویشاوندان، خانواده و دوستان، اعتماد در سطح (میانی) یا اعتماد تعمیم‌یافته شامل اعتماد به اشخاص و گروه‌ها به‌طور عام و همچنین اعتماد در سطح (کلان) که شامل اعتماد به نهادها، سازمان‌ها و حاکمیت می‌شود.
تضعیف کارکرد نهادهای غیررسمی و کاهش ارتباطات نزدیک و چهره‌به‌چهره در سایه تکنولوژی‌های ارتباطی جدید و حذف زمان و مکان از تعاملات و مبادلات اجتماعی در دنیای مدرن، اهمیت مقوله اعتماد اجتماعی در دنیای امروز را دوچندان کرده است. اهمیت این موضوع به حدی است که فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی، شکل‌گیری نهادها و مؤسسات بزرگ در کشورهایی مثل ایالات متحده، ژاپن و آلمان را ناشی از سطح اعتماد بالا در این کشورها می‌داند؛ چیزی که از نظر وی در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا و چین به دلیل سطح پایین روابط نزدیک بین مردم رخ نداده است. بهبود و ارتقای شاخص اعتماد اجتماعی افزایش مشارکت اجتماعی، تسهیل در روابط اجتماعی و گسترش شبکه روابط اجتماعی، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد. اعتماد اجتماعی شرط اساسی برای دوام و قوام دموکراسی فراگیر در جامعه است.