
علیرضا افشاری/ کنشگر مدنی
بهنظر میرسد در گرماگرم نقدهای بسیاری که به شورای شهر پیشین تهران و سازمان شهرداری در این سالها وارد میشود و در روند ملتهب گزینش شهردار جدید که از سر گذشت، کسی به یاد سمنها و نهاد پرقدرتِ یاریگرِ آن در شهر تهران، یعنی ستاد توانافزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردمنهاد شهر تهران در شورای شهر نیست.
ستادی که ريیس آن عضوی از کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی است و با حضور نمایندگانی از کمیسیونهای اصلی شورای اسلامی شهر تهران، وزارت کشور و شهرداری تهران، و بهویژه بودجه قابل اعتنایی که در اختیار دارد، توان تاثیرگذاریاش بر مهمترین نهاد مرتبط با موضوع سمنها در شهر تهران، یعنی شهرداری بسيار است.
شهرداريكه فضاهای فرهنگی بسیاری را در اختیار دارد و توان اصلی تاثیرگذاری در لایههای مختلف شهر را بر دوش ميكشد، بايد به رشد و توانمند شدنِ سمنها در این شهر یاری برساند، اما آیا تاكنون چنین اتفاقي رخ داده است؟ آیا در چهار سال گذشته، که اوج قدرت این ستاد بوده، گامی برای سمنهای تهرانی برداشته شده است؟
اعتماد اجتماعی امروزه از ابعاد مهم ارتباطات انسانی است که نقش بسیاری در توسعه جوامع دارد. اندیشمندان و متفکران علوم اجتماعی بر این باورند که بدون درنظرگرفتن این شاخص، رسیدن به توسعه در هر جامعهای دور از ذهن خواهد بود. اعتماد اجتماعی در سه سطح قابل بررسی است. سطح (خرد) که شامل اعتماد به اشخاص در گروههای اولیه مثل خویشاوندان، خانواده و دوستان، اعتماد در سطح (میانی) یا اعتماد تعمیمیافته شامل اعتماد به اشخاص و گروهها بهطور عام و همچنین اعتماد در سطح (کلان) که شامل اعتماد به نهادها، سازمانها و حاکمیت میشود.
تضعیف کارکرد نهادهای غیررسمی و کاهش ارتباطات نزدیک و چهرهبهچهره در سایه تکنولوژیهای ارتباطی جدید و حذف زمان و مکان از تعاملات و مبادلات اجتماعی در دنیای مدرن، اهمیت مقوله اعتماد اجتماعی در دنیای امروز را دوچندان کرده است. اهمیت این موضوع به حدی است که فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی، شکلگیری نهادها و مؤسسات بزرگ در کشورهایی مثل ایالات متحده، ژاپن و آلمان را ناشی از سطح اعتماد بالا در این کشورها میداند؛ چیزی که از نظر وی در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا و چین به دلیل سطح پایین روابط نزدیک بین مردم رخ نداده است. بهبود و ارتقای شاخص اعتماد اجتماعی افزایش مشارکت اجتماعی، تسهیل در روابط اجتماعی و گسترش شبکه روابط اجتماعی، تقویت سازمانهای مردمنهاد، همبستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد. اعتماد اجتماعی شرط اساسی برای دوام و قوام دموکراسی فراگیر در جامعه است.
فرماندار شهرستان اراک گفت: حضور یک سمن در کنار هر یک از سازمانها سبب بهبود کیفیت خدماترسانی و حل مشکلات جامعه میشود.
معاون استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان ساوه گفت: توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه در گروی مشارکت فعال و پویای سازمان های مردم نهاد است.
فرماندار سنندج بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد به منظور ترویج و نهادینه کردن رعایت حقوق کودکان تاکید کرد و گفت: بستر ورود سمنها به حوزه توسعه آموزش در بین خانوادهها فراهم شود.
فرماندار کامیاران با اشاره به تاثیر سمن ها(سازمان های مردم نهاد) در تمامی عرصه ها از آمادگی فرمانداری، محیط زیست، جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی برای صدور مجوز برای سمن های حامی طبیعت در روستاهای شهرستان خبر داد.
فرماندار شهرستان نطنز گفت: هماکنون 32 سمن و سازمان مردمنهاد در شهرستان نطنز در حال فعالیت هستند.
230 سازمان مردم نهاد در استان آذربایجان غربی فعال هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مدیر کل اموراجتماعی استانداری آذربایجان غربی امروز در کارگروه تخصصی سازمان های مردم نهاد استان گفت: این تعداد با بیش از 12 هزار نفر عضو در هفت گروه تخصصی ساماندهی شده اند و هجده سازمان دیگر نیز درمرحله تشکیل پرونده هستند.
ليلا رزاقي: امروزه سازمانهاي غيردولتي زنان بهعنوان يکي از سازمانهاي جامعه مدني، صداي اکثريتي خاموش از زنان را پيگيري ميکنند که مطالباتشان اغلب از سوي جوامع تکصدايي و غالبا داراي رويکردهاي مردسالارانه ناديده گرفته شده است. شکافهاي جنسيتي، عدم دسترسي عادلانه به حقوق اجتماعي و اقتصادي زنان و تبعيضهاي ناروا، زمينهاي را براي اين سازمانها فراهم کرده تا بتوانند با برنامهريزيهاي هدفمند، زمينه را براي تغيير ارزشها در جوامع کمترتوسعهيافته فراهم کنند. با اين توضيح، ميخواهيم بدانيم وضعيت اين سازمانها در ايران امروز چگونه است؟ آيا سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران توانستهاند مأموريت خود را درزمينه پيگيري مطالبات اقشار مختلف زنان، بهخوبي به انجام برسانند؟ آيا صدايي که از سازمانهاي غيردولتي زنان شنيده ميشود، صداي همه زنان ايراني است؟ پاسخ هريک از سؤالاتي که طرح شد، هم آري است و هم خير. نگاهي به عملکرد سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران نشان ميدهد، اغلب آنها با درک محروميتهاي حقوقي و اجتماعي زنان در سالهاي اخير، اقدام به فعاليتهاي توسعهمحوري کردهاند که ذاتا با آنچه در ميان زنان طبقه متوسط ميگذرد، همخواني دارد اما بااينحال، نتوانسته است بهطور کامل، ساير اقشار و گروههاي اجتماعي زنان را نمايندگي کند. بااينحال، درحاليکه زنان سراسر جهان، هشتم مارس را روزي براي يادآوري عدالتخواهي جنسيتي ميدانند، گذري بر عملکرد اين سازمانها در سالهاي گذشته، ميتواند افق ديدي روشنتر براي آينده در اختيار فعالان اين عرصه قرار دهد.

بسیاری از این زنان فاقد مهارت و توانمندی لازم برای اداره زندگی و معیشت خود و خانوادهشان هستند و این موضوع یعنی آنها بیش از پیش آسیبپذیر خواهند بود و جامعه را با مشکلات بیشتر روبهرو میکند
طبق آمار سال 85، زنانی که همسر خود را به دلیل فوت از دست دادهاند، حدود 6.5 درصد بودند ودر سال 95 به 7.3 درصد رسیدند. زنانی هم که به واسطه طلاق، سرپرست خانوار شدند از 0.9 درصد سال 85 به 2.2 درصد در سال ٩٥رسیدهاند.
توانمندسازی زنان در اقتصاد ایران یکی از مباحث نه چندان قدیمی است. بحثی که در سالهای طولانی جدی گرفته نشد و در سالهای اخیر، کم کم اقدامات عملی را به خود دیده است. هر چند دیر، اما این اقدام ضروری نتوانسته شرایط را تغییر دهد و آمارها حکایت از رشد زنان سرپرست خانوار دارد. ادعایی که با آمارها خودنمایی میکند و ضرورت کارهای جدی تر و همه جانبه از سوی دولت، سازمانهای مردم نهاد و حتی بخشهای مختلف تجاری کشور (در قالب مسئولیتهای اجتماعی شرکتها) را تأکید میکند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر نیازمند مشارکت جدی سازمانهای مردم نهاد و نهادهای حاکمیتی است.

قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گفت: مهار و کاهش آسیب های اجتماعی مستلزم تعامل دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد است.
قائم مقام وزیر کشور سیاست داخلی و خارجی را دارای ارتباطی وسیع و عمیقی همچون دو روی یک سکه دانست و گفت: در دنیای امروز نقش احزاب و سازمان های مردم نهاد در روابط بین الملل افزایش یافته است.

ریحانه جاویدی
در حالی که سازمانهای مردم نهاد، با فعالیتهای خود بخشی از مشکلات دولت در مواجهه با آسیبهای اجتماعی و کمبودهای رفاهی و تحصیلی را کم میکنند، اما دریافت مالیات مشکلی است که بسیاری از این موسسات با آن دست به گریبان هستند؛ مشکلی که به گفته مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، ناشی از رعایت نکردن قانون از سوی مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور است و میتواند با ایجاد ترس، سد راه فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد شود.

کار داوطلبانه سالهاست بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی زندگی اجتماعی سالم شناخته میشود، اما پرسش اساسی این است که این فعالیت تا چه اندازه میتواند بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود داوطلبان اثرگذار باشد. پژوهش جامع Cunha و همکاران که در سال ۲۰۲۳ در مجله علمی Voluntas منتشر شده، با مرور نظاممند ۲۸ مطالعه سیستماتیک، تلاش کرده پاسخی مبتنی بر شواهد علمی به این پرسش ارائه دهد. یافتههای این بررسی نشان میدهد که کار داوطلبانه، در صورت برخورداری از ساختار مناسب و حمایت سازمانی، میتواند یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتقای سلامت فردی و اجتماعی باشد.