ليلا رزاقي: امروزه سازمان‌هاي غيردولتي زنان به‌عنوان يکي از سازمان‌هاي جامعه مدني، صداي اکثريتي خاموش از زنان را پيگيري مي‌کنند که مطالباتشان اغلب از سوي جوامع تک‌صدايي و غالبا داراي رويکردهاي مردسالارانه ناديده گرفته شده است. شکاف‌هاي جنسيتي، عدم دسترسي عادلانه به حقوق اجتماعي و اقتصادي زنان و تبعيض‌هاي ناروا، زمينه‌اي را براي اين سازمان‌ها فراهم کرده تا بتوانند با برنامه‌ريزي‌هاي هدفمند، زمينه را براي تغيير ارزش‌ها در جوامع کمترتوسعه‌يافته فراهم کنند. با اين توضيح، مي‌خواهيم بدانيم وضعيت اين سازمان‌ها در ايران امروز چگونه است؟ آيا سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران توانسته‌اند مأموريت خود را درزمينه پيگيري مطالبات اقشار مختلف زنان، به‌خوبي به انجام برسانند؟ آيا صدايي که از سازمان‌هاي غيردولتي زنان شنيده مي‌شود، صداي همه زنان ايراني است؟ پاسخ هريک از سؤالاتي که طرح شد، هم آري است و هم خير. نگاهي به عملکرد سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران نشان مي‌دهد، اغلب آنها با درک محروميت‌هاي حقوقي و اجتماعي زنان در سال‌هاي اخير، اقدام به فعاليت‌هاي توسعه‌محوري کرده‌اند که ذاتا با آنچه در ميان زنان طبقه متوسط مي‌گذرد، همخواني دارد اما بااين‌حال، نتوانسته است به‌طور کامل، ساير اقشار و گروه‌هاي اجتماعي زنان را نمايندگي کند. بااين‌حال، درحالي‌که زنان سراسر جهان، هشتم مارس را روزي براي يادآوري عدالت‌خواهي جنسيتي مي‌دانند، گذري بر عملکرد اين سازمان‌ها در سال‌هاي گذشته، مي‌تواند افق ديدي روشن‌تر براي آينده در اختيار فعالان اين عرصه قرار دهد.
جولان زنان سنتي در دوران سازندگي
براي اينکه به درک دقيقي از وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي برسيم، ابتدا بايد به چرايي شکل‌گيري اين سازمان‌ها در جوامع امروزي بپردازيم؛ جوامع مردمسالار به شهروندان خود حق مشارکت در امور را اعطا مي‌کنند. اعطای چنين حقي، تعداد زيادي سازمان‌ها، انجمن‌هاي داوطلبانه و مستقل مثل گروه‌هاي سياسي، باشگاه‌هاي ورزشي، جوامع فرهنگي، مذهبي، هنري و... را ايجاد کرده است که در حدفاصل خانواده و دولت فعاليت مي‌کنند و به تشکل‌ها يا سازمان‌هاي مدني معروف هستند. در فرايند شکل‌گيري و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي، اين امکان فراهم مي‌شود که شهروندان از هر طبقه، نژاد و جنسيتي از اين امکان برخوردار شوند تا از طريق اين نهادهاي مدني و اجتماعي، حقوق و خواست‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي را به‌صورت مستقل، پيگيري و مطالبه کنند؛ با همين رويکرد بود که در دهه‌هاي گذشته و به نوعي از اواسط دهه 80 ميلادي، سازمان‌هاي غيردولتي زنان در کشورهاي توسعه‌يافته، داراي جايگاه ويژه‌اي در سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي شدند.
همزمان با دو اجلاس زمين (ريو) 1992 و پکن 1995 که نقطه عطفي در آگاهي‌بخشي دولت‌ها درزمينه توجه به وضعيت زنان به‌ويژه در کشورهاي درحال‌توسعه محسوب مي‌شد، در ايران نيز شکل‌گيري اين سازمان‌ها پس از انقلاب اسلامي سال 1357 و مقارن با دوره سازندگي انجام شد. در ابتدا دايره اين فعاليت‌ها فقط در انحصار وابستگان و نزديکان صاحبان قدرت بود و به سنت پيش از انقلاب اغلب زنان طبقه متوسط و راست سنتي، گردانندگان سازمان‌هاي غيردولتي زنان بودند. ورود اولين مشاور زن (شهلا حبيبي) به کابينه دولت سازندگي، نويد روزهاي روشني را براي سياست‌گذاري در حوزه زنان مي‌داد.
بااين‌همه، تا پايان دوره سازندگي، مطالبات زنان، تنها در سطح خواسته‌ها و شعارهاي طبقه متوسط و راست سنتي و فاصله‌گرفتن هر چه بيشتر اين طبقه، از زنان طبقه‌هاي ديگر باقي ماند. از طرفي به دليل عدم توجه به ضرورت نيازسنجي از اقشار مختلف زنان، مطالبات زنان طبقات فرودست فقط در سطح حمايتي، جدي گرفته شد و برنامه ويژه‌اي برای توان‌افزايي زنان اين طبقه صورت نگرفت.
دوم خرداد و افزايش 9 برابري سازمان‌هاي غيردولتي زنان
اگرچه تعداد اين انجمن‌ها و حرکت به سمت فعاليت‌هاي مدني مدرن زنان به سال‌هاي ابتدايي دهه 70 برمي گردد اما عملا از سال 76 به بعد بود که فعالان مستقل مدني، انحصار فعاليت‌هاي مدني را از دست زنان وابسته خارج کردند و وارد عرصه شدند. با ورود به دوره اصلاحات و تدوين برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم، فصل جديدي از فعاليت اين سازمان‌ها آغاز شد. افزايش تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان به 9 برابر در پايان اين دوره و اضافه‌شدن فعالان مستقل و آکادميک در سازمان‌هاي غيردولتي و به‌صورت تخصصي حوزه زنان باعث شد سازمان‌هاي زنان به‌عنوان يکي از سازمان‌ها و انجمن‌هاي ريشه‌دار در حيات اجتماعي و سياسي جامعه ايراني، شکل جديدي از تشکل‌يابي مدرن را تجربه کنند. ازاين‌رو، همزمان با افزايش کمي فعاليت اين سازمان‌ها، به دليل تنوع فکري اقشار مختلف فعالان زن، کيفيت ارائه خدمات در سازمان‌هاي غيردولتي زنان، نيازهاي آنها و مأموريت‌هايشان هم تغيير پيدا کرد. سازمان‌هاي توسعه‌محور که هدفشان چيزي علاوه‌بر ارائه خدمات و حمايت از اقشار آسيب‌پذير بود، فعال‌تر شدند و در راستاي افزايش مشارکت اجتماعي زنان عمدتا با تکيه بر نگرش‌هاي جنسيتي، ظرفيت‌سازي و توانمند‌سازي در حوزه زنان را در دستور کار قرار دادند.
به اين شکل، سازمان‌هاي غيردولتي زنان در دوره اصلاحات، درصدد ارائه تعريف نويني از کار تشکيلاتي برآمدند. «دفتر امور بانوان»، در اين دوره به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقا يافت و آموزش، پژوهش و نيازسنجي از وضعيت زنان در حوزه‌هاي مختلف و امور توسعه‌محور تبديل به دغدغه کنشگران مدني در حوزه زنان شد. ميزان کنش‌هاي مدني زنان در سطح تلاش براي تغيير قوانين تبعيض‌آميز، برگزاري کمپين يا کارزار تبليغاتي به‌منظور مبارزه با بي‌عدالتي‌هاي جنسيتي به‌صورت غيررسمي در بازه‌هاي زماني مختلف و با شدت و ضعف‌هايي جريان داشته است. بااين‌همه، کم‌تجربه‌بودن و تازگي فعاليت مدني به شيوه سازمان‌يابي‌شده آن باعث شد، رسيدن به هدف، مهم‌تر از وسايل آن توجيه شود و اين‌چنين بود که ساختار سازمان‌هاي غيردولتي در برابر تغييرات محيطي آسيب‌پذيرتر شد. رشد کمي سازمان‌هاي غيردولتي زنان که عمدتا در حوزه‌هاي حمايتي، زيست‌محيطي و خيريه مشغول به کار بود، تا سال ۸۴ به رقم ۴۷۰ رسيد. به عبارتي، سازمان‌هاي غيردولتي در فاصله سال‌هاي ۷۶ تا ۸۴ به دليل بازشدن فضاي مدني و ترويج رويکرد مطالبه‌محوري، دوران پويايي و نشاط خود را سپري کردند اما با روي‌کارآمدن دولت نهم و تغيير نگرش در برابر سازمان‌هاي غيردولتي، دوران رکود فعاليت بسياري از اين سازمان‌ها فرارسيد.
سال‌هاي 84 تا 92، بحران در سازمان‌هاي غيردولتي زنان
گسترش و تقويت سازمان‌هاي شبه‌دولتي با عنوان غيردولتي و متعاقب آن، انحلال و پلمب برخي از سازمان‌هاي غيردولتي مستقل ازجمله اقداماتي بود که در دوره هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفت. برخي از اين اقدامات، بدنه جامعه مدني و متعاقب آن سازمان‌هاي غيردولتي را که مدت زيادي از عمر کوتاهشان نگذشته بود، ضعيف‌تر کرد و دراين‌ميان سازمان‌هاي غيردولتي زنان نيز مستثنا نبودند. بااين‌حال، بر‌اساس گزارشي که مرکز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري منتشر کرد، تعداد سازمان‌هاي غيردولتي تا سال 1391، رقمي معادل هزار و 665 سازمان مردم‌نهاد در حوزه‌هاي مختلف زنان و خانواده بود که به دليل وجود‌نداشتن سازمان‌هاي ظرفيت‌ساز مستقل و آکادميک براي نيازسنجي فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي زنان، نشان از رشد بي‌ضابطه اين سازمان‌ها داشت و سازمان‌هايي که عمدتا به‌صورت خيريه‌اي- حمايتي يا در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي فعال بودند، ازجمله اين سازمان‌ها بودند.
نگاهي به گزارش 355صفحه‌اي عملکرد مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم که در چهار بخش تدوين شده، نشان مي‌دهد که سياست‌گذاري‌ها، الگوسازي (خانواده طراز اسلامي، استيفاي حقوق شرعي و قانوني زن و خانواده)، الهام‌بخشي و توسعه تعاملات بين‌المللي در عرصه زن و خانواده، تعاملات و همکاري‌ها (همکاري با نهادهاي غيردولتي، دولتي، تعاملات مردمي) اولويت برنامه‌هاي مبتني‌بر ايدئولوژي اين مرکز براي حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد حوزه زنان بوده است.
امکان بازسازي و آموزش کار سازماني به اعضا و داوطلبان و تقويت ساختار سازماني در برابر محدوديت‌هاي محيطي ازجمله مواردي بود که سازمان‌هاي غيردولتي توسعه‌محور در حوزه زنان، فرصت کمي براي تثبيت آن در دوره اصلاحات داشتند زيرا با روي‌کارآمدن طبقه جديد سياسي و توقف فعاليت شريان‌هاي حياتي اين سازمان‌ها يعني سازمان‌هاي ظرفيت‌ساز، عملا شکل فعاليت داوطلبانه به‌مثابه نيروي اجتماعي و با محوريت توليد سرمايه اجتماعي در اين سازمان‌ها تغيير محسوسي پيدا کرد.
به‌همين‌دليل بسياري از فعالان مدني در حوزه زنان بر‌اين‌باور هستند که فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي زنان در سال‌هاي اخير با شيب کندتري پيش رفته است. اگرچه برخي معتقدند، تنها تأثير عوامل محيطي همچون تغيير رويکرد دولت و نگرش خاص سياسي- امنيتي به موضوع نهادهاي مدني در يک دهه گذشته و همچنين سياست‌زدگي جامعه ايراني و استفاده ابزاري از اين سازمان‌ها در مقاطعي از تاريخ اجتماعي - سياسي، تنها عامل کم‌تحرک‌شدن و منفعلانه‌عمل‌کردن اين سازمان‌هاست اما نگاهي به ساختار تشکيلاتي و عملکردي اين نهادها نشان مي‌دهد براي درک بهتر آنچه بر سازمان‌هاي غيردولتي ايران در سال‌هاي اخير گذشته، بايد زيرساخت‌ها و عوامل فردي و سازماني اين سازمان‌ها مورد بررسي ويژه قرار گيرد.
ظهور جوانه‌هاي اميد در نااميدي فعاليت مدني
پس از روي‌کارآمدن دولت يازدهم و باز تعريف گفتمان مطالبه‌محوري و استقبال جامعه مدني از شعارهای حسن روحاني، سازمان‌هاي غيردولتي زنان نيز حرکت خود را از نو آغاز کردند. بااين‌حال، آن‌چنان که مطالعات نشان مي‌دهد، در سال‌هاي اخير، عملا جز در موارد معدودي در سطح ايجاد کارزارهاي مطالبه‌محوري زنان، دستاورد عمده ديگري در حوزه سازمان‌هاي غيردولتي زنان به‌دست نيامده و تحولات سياسي و اجتماعي سال‌هاي گذشته، وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي زنان را به‌شدت تحت‌تأثير قرار داده و به‌ويژه در بعد فردي و سازماني، پسرفت‌هاي بيشتري را داشته‌اند. کمبود ارتباطات بين‌سازماني و بين‌المللي، استفاده از راهکارها و مکانيسم‌هاي تجربي و غيرحرفه‌اي براي نظارت و ارزيابي مهارت‌هاي سازماني ازجمله آسيب‌هايي بوده که روند فعاليت اين سازمان‌ها را تحت‌تأثير قرار داده است. بسياري از کنشگران مدني معتقد هستند، جهت‌گيري‌هاي دولتي روي فعاليت اين سازمان‌ها اثر مستقيم دارد و اين امر به‌ويژه درمورد سازمان‌هاي غيردولتي زنان با حساسيت بيشتري صادق است؛ به اين شکل که اگر رويکرد دولت به فعاليت اين سازمان‌ها مثبت باشد، آنها با آسودگي بيشتري فعاليت‌هايشان را سامان مي‌دهند و اگر سياست‌هاي دولت مبتني‌بر نگرش منفي به اين سازمان‌ها باشد، به دليل ضعيف‌بودن بنيان‌هاي جامعه مدني اين سازمان‌ها گرفتار مشکلات و آسيب‌هاي متعددي مي‌شوند. در کنار این موارد اما ، توجه‌نکردن به مطالبات حقوقي و اجتماعي زنان طبقات فرودست، خواست‌ها و تمايلات نه الزاما روشنفکرمآبانه آنها، زنان حاشيه‌نشين، بدون شناسنامه‌ها و زناني که همچنان در جدال بين مرگ و زندگي، روزهاي تلخ فرار از خانه را تجربه مي‌کنند و تأکيد بيش از حد بر فعاليت‌هاي آکادميک و نه ميداني مي‌تواند وضعيت اين سازمان‌ها را به‌لحاظ مقبوليت اجتماعي در معرض تهديدي وراي تهديد ساختاري قرار دهد.
منبع: وقایع اتفاقیه
