مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با اشاره به ضرورتهای زندگی شهری که شهروندان را با نظامهای اداری و گاه پیچیده درگیر میکند، گفت: «رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری یکی از مهمترین زیرشاخههای منشور حقوق شهروندی بود که مصوبه 19 مادهای آن توسط شورای عالی اداری در اسفند سال گذشته ابلاغ شد».
ثریا شارقی با اشاره به بند يك ماده 18 در توضیح این مصوبه افزود: «مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرا در سطح استان موضوع اصلی ماده 18 این مصوبه است که مسئولیت آن به عهده استاندار بوده و رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری کارآمد را دنبال میکند».