سوئدی‌ها مشهور به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و صنفی خود هستند. در تحقیقی که به شکل مقایسه‌ای از جامعه آماری سالمندان ایرانی و سوئدی صورت گرفته، مشخص شده است که «میزان مشارکت سوئدی‌ها در فعالیت گروهی «2/50 درصد» از گروه همسانان خود در ایران که «0/39 درصد» بوده، بیشتر است. سوئدی‌ها بیش از ایرانیان به سینما می‌روند. همچنین این روند در زنان سوئدی گروههای سنی مختلف سالمند بیشتر از همتایان ایرانی خود است. رفتن به تئاتر و مجامع هنری نیز در سوئدی‌ها نسبت به سایر گروههای ایرانی بیشتر است.
نظام پزشکی دوازدهم در حالی روز جمعه بدنه اصلی خود را خواهد شناخت که دوره چهار ساله جدید طرح تحول نظام سلامت نیز کلید خورده است؛ از این جهت تشکیل یک تشکل صنفی منسجم در مقام سندیکای پزشکان و حضور افکاری که درک صحیحی از "تحول" داشته و مسوولیت کمک به متولیان سلامت و البته رفع دغدغه‌های جامعه پزشکی به عنوان مجریان طرح را بپذیرند، بسیار مهم است.
يك هفته پس از اعتراضات خياباني كارگران اراكي، جلساتي در حال برگزاري است كه اخبار بر آمده از آنها، مي تواند براي جامعه كارگري نويد بخش باشد. در دومین جلسه‌ای که روز گذشته وزرای صنعت و معدن، کار و اقتصاد با موضوع رسيدگي به اعتراضات كارگران اراكي برگزار کردند، مصوبه‌ای درخصوص مشکلات کارخانه هپکو و آذرآب اراک به تصویب رسید و قرار شد سازمان خصوصي سازي، بخشي از مطالبات كارگران اراكي را پرداخت كند. از سويي تصميم‌گيري شده كه به منظور انتخاب مدیرعامل جدید، مجمع عمومی شرکت آذرآب در تاریخ ششم مهر در محل استانداری مرکزی تشکیل شود و تقسیط بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و صدور گواهی ماده ۱۸۶ انجام شود و هماهنگی برای ترخیص مواد اولیه این شرکت در گمرک بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی، از دیگر مصوبات این جلسات بوده است.
محسن ايزدخواه/ كارشناس حوزه كار و رفاه اجتماعي
بر اساس قانون كار، قراردادها به صورت دايم يا موقت، كتبي يا شفاهي بسته مي‌شوند. بخشنامه‌‌اي در اين زمينه در دوران آقاي كمالي صادر شده است كه بر مبناي آن قراردادهايي كه ماهيت دايمي دارند نيز مي‌توانند به موقت تغيير پيدا كنند؛ يعني قرارداد ابتدا و انتها داشته باشد. افرادي كه قرارداد ندارند، از منظر قانون كار، دايم تلقي مي‌شوند اما درباره افرادي كه قرارداد داشته باشند و از كار بركنار شوند، دو حالت وجود دارد؛ نخست اخراج پس از اتمام قرارداد صورت بگيرد و دوم اينكه پيش از اتمام قرارداد، اخراج اتفاق بيفتد؛ در اين صورت فرد مي‌تواند با مراجعه به مراكز حل اختلاف وزارت كار، وضعيت خود را پيگيري كند و درخواست بازگشت به كار داشته باشد. در صورتي كه كارفرما اين فرد را نپذيرد، مي‌تواند از بيمه بيكاري برخوردار شود. اما افرادي كه با آنها قراردادهاي محدود و موقت بسته شده باشد، اگر با پايان قرارداد از كار بركنار شوند، نمي‌توانند ادعايي داشته باشند در چنين شرايطي بايد حقوق و مزايايي را كه مطابق قانون كار به آنها تعلق مي‌گيرد، از مسير هيات‌هاي حل اختلاف پيگيري كنند.در كشور ما و در شرايطي كه با بيكاري گسترده‌اي روبه‌رو هستيم، بحث امنيت شغلي از چند جهت قابل تامل و بررسي است و مساله‌اي تك سببي محسوب نمي‌شود. در واقع به نوعي مي‌توان گفت حتي قرارداد دايم نيز نمي‌تواند تضميني بر امنيت شغلي فرد باشد، به طور مثال ممكن است شرايطي پيش بيايد كه كارفرما قادر به ادامه فعاليت كارگاه نباشد. بايد جنبه‌هاي ديگري را نيز در نظر گرفت؛ مثل شرايطي كه براي كارگران آذرآب و هپكو پيش آمد؛ اين كارگران، به نوعي كارگر دايم بودند و كارفرما قصد اخراج آنها را نداشته ولي به هر علتي، قادر به پرداخت حقوق و مزاياي آنها نبوده است. اگر بخواهيم امنيت شغلي ايجاد كنيم، بايد پارامترهاي مختلفي را در نظر بگيريم.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف با ساختارهای موجود دارای بزرگترین نهاد مدنی بخش غیردولتی با سازماندهی دمکراتیک است.
علی فاضلی که به همراه جمعی از اعضای هیات رئیسه و معاونان اتاق اصناف ایران با محمدرضا عارف منتخب ملت دیدار کرد، افزود: اصناف با داشتن بیش از ۸۴۰۰ اتحادیه ، حدود ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور و بیش از سه میلیون واحد صنفی نقش مهمی در اقتصاد دارند به طوری که سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی ۱۷.۵ درصد و در اشتغال حدود ۶.۵ میلیون نفر است ضمن اینکه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به صنوف تولیدی کشور است.
خبرنگاری؛ شغلی دشوار با جایگاهی متزلزل و مخدوش. این واضح‌ترین تصویری است که سردبیران چند رسانه درباره وضعیت امروز خبرنگاری و روزنامه‌نگاری به دست می دهند. شغلی که در میانه تسلط نگاه اقتصادی بر مناسبات جامعه، خبرنگاران حرفه‌ای را به سمت شغل‌های دیگری روانه کرده و بازار کار را برای نیروی‌های کم تجربه که هزینه‌های مسئولان را پایین می‌آورد آماده کرده است.البته که این لید توصیف همه روزنامه نگاران، خبرنگاران و رسانه‌های آنها نیست اما «17 مرداد» تنها فرصتی است که می‌توان از قطار رسانه که از خط خارج شده است حرف زد!
نویسنده: کامبیز نوروزی
مجال اندک است و سخن بسیار. متنی به نام «لایحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی ایران» به هیئت دولت رفته است. این متن، زمانی منتشر شده است که موادی از آن در هیئت دولت تصویب شده است. مفاد این لایحه به‌قدری با آزادی رسانه‌ها و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری در تضاد و تباین است که بسیار بعید می‌دانم مقام‌هایی مانند آقای رئیس‌جمهور و آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از زبان و قلم کارشناسان و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مستقل موارد متعدد انحراف‌ها و اشکالات بنیادی و اساسی این لایحه را شنیده و خوانده باشند و باز هم به تصویب آن رضا داده باشند؛ اشکالاتی ساختاری که امکان ترمیم و اصلاح آنها وجود ندارد.
بعد از پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال 88 تا کنون، مطبوعات کشور و روزنامه‌نگاران که دائما در معرض مشکلات صنفی، توقیف، تهدیدهای امنیتی، بیکاری و مسائلی از این دست بودند، مفری برای طرح خواست‌های صنفی و دفاع از حقوق ازدست‌رفته خود نداشته‌اند.
با تغییرات سیاسی و روی کار آمدن دولت حسن روحانی با حمایت جریان اصلاح‌طلب و طیف وسیعی از روزنامه‌نگاران منتقد و معتقد به روندهای اصلاحی در کشور، زمزمه‌های بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران شنیده شد. حتی درخواست‌هایی در کنار بازگشایی دفتر دیگر تشکل‌های صنفی از رئیس‌جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد و وعده‌های دولت در بازگشایی این دفتر بسیاری را امیدوار کرد که بالاخر موسم خزان حمایت‌های صنفی به سر آمده است.
