يك هفته پس از اعتراضات خياباني كارگران اراكي، جلساتي در حال برگزاري است كه اخبار بر آمده از آن‌ها، مي تواند براي جامعه كارگري نويد بخش باشد. در دومین جلسه‌ای که روز گذشته وزرای صنعت و معدن، کار و اقتصاد با موضوع رسيدگي به اعتراضات كارگران اراكي برگزار کردند، مصوبه‌ای درخصوص مشکلات کارخانه هپکو و آذرآب اراک به تصویب رسید و قرار شد سازمان خصوصي سازي، بخشي از مطالبات كارگران اراكي را پرداخت كند. از سويي تصميم‌گيري شده كه به منظور انتخاب مدیرعامل جدید، مجمع عمومی شرکت آذرآب در تاریخ ششم مهر در محل استانداری مرکزی تشکیل شود و تقسیط بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و صدور گواهی ماده ۱۸۶ انجام شود و هماهنگی برای ترخیص مواد اولیه این شرکت در گمرک بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی، از دیگر مصوبات این جلسات بوده است.
اين تصميم گيري‌ها در صورت پيگيري براي اجرا شدن نهايي، مي‌تواند راهي براي برون رفت كارگران اراكي از مشكلات چندين ماهه‌شان باشد؛ اگر چه كه همچنان نوع برخورد با كارگران اراكي در هفته گذشته مذموم است و همگان معتقدند كه شيوه پاسخ به مطالبات به حق كارگران، شيوه مناسبي نبوده است. در اين باره، حسن صادقی ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه كارگري مي‌گويد: در چارچوب قواعد حقوق شهروندی باید به جای برخورد با اعتراضات صنفی کارگری، به کارگران این فرصت را داد تا پیگیر مطالبات مزدی بر زمین مانده خود بشوند.این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه در سال‌های گذشته، برخورد با اعتراض‌های صنفی کارگری امری مسبوق به سابقه بوده و برخوردهایی که هفته گذشته در شهر اراک با کارگران هپکو و آذرآب شد نیز از این قاعده مستثنا نیست، افزود: انگار کسی متوجه نیست که نباید مجاری گفت‌وگو و چانه‌زنی را برای پرهیز از تنش‌های غیرمسالمت‌آمیز بعدی بست. وقتی کارگری چند ماه حقوق نگرفته و در شهر خود کار دیگری برای انجام دادن ندارد، چاره‌ای جز اعتراض و رساندن صدایش به گوش مسئولان ندارد، این کارگران مجبورند تا از مسئولانی که با رای آن‌ها انتخاب شده‌اند، برای حل مشکلات خود کمک بگیرند.وی با بیان اینکه کرامت کارگران با برخوردهای اینچنینی لگدمال می‌شود، افزود: با توجه به تجارت دردناک گذشته، انتظار داشتیم که مسئولان و دست‌اندرکاران نوع مواجهه و نگرش خود را به اعتراضات کارگری به گونه‌ای مسالمت‌آمیز تعریف کرده باشند.
صادقی، آسیب‌شناسی اعتراضات صنفی را مقدم بر برخوردهای تنش‌آمیز و مقطعی توصیف کرد و افزود: راه خروج از وضعیت فعلی، انجام آسیب‌شناسی خواسته‌های مشروع کارگران است؛ چراکه اعتراضات آنان، ریشه در خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و واگذاری امور به کارفرمایانی دارد که هیچ شناختی از اداره محیط‌های صنعتی و نحوه تعامل با کارگران نداشتند. این در حالی است که همین کارخانه‌ها پیش از سپرده شدن به دست برخی افراد و زمانی که در دست دولت‌های وقت بودند، هزاران کارگر داشتند که به موقع دستمزدهای خود را دریافت می‌کردند و عالی‌ترین سطح تعامل را با کارفرمایان خود داشتند.کارگران استان اراک نیز از این قاعده مستثنا نبودند و حالا در چارچوب حق پرسشگری که یک شهروند عادی می‌تواند داشته باشد، از مدیران خود می‌پرسند که چرا باید ماه‌ها مطالبات پرداخت نشده داشته باشند و وقتی به این امر اعتراض می‌کنند، مجراهای قانونی اعتراض روی آنان بسته می‌شود.وی با قابل مقایسه دانستن شرایط کنونی واحدهای بحران زده تولیدی با وضعیتی که کارگران در بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه بوده‌اند، گفت: آن زمان نیز برنامه‌های اصلاحی میخاییل گورباچف موسوم به گلاسنوسِت در ورشکستگی صنایع این کشور نقشی نداشت و برعکس این بی‌تدبیری صنایع این کشور و بی‌توجهی‌آن‌ها نسبت به ضرورت به‌روز رسانی ساختارهای صنعتی بود که باعث به وجود آمدن بحران فروپاشی شد.ما نیز در بخش صنعت با همان بحران‌های دهه 90 میلادی در شوروی مواجهیم. صنایع اصلی با کمتر از نصف ظرفیت کار می‌کنند و تعدیل‌های گسترده و پرداخت نشدن دستمزد، بخشی جدایی ناپذیر از زیست جمعی کارگران شده است. مشكلات كارگران اراكي، مشتي نمونه خروار از ده‌ها و صدها مشكل كارگران در بخش هاي مختلف توليدي، توزيعي و خدماتي كشور است كه هم بايد شيوه برخورد با اعتراضات، منطقي و هم تصميماتي اتخاذ شود كه با عمل به آن، از تكرار مشكلات كارگران جلوگيري شود.
منبع: قانون
