محسن ايزدخواه/ كارشناس حوزه كار و رفاه اجتماعي
بر اساس قانون كار، قراردادها به صورت دايم يا موقت، كتبي يا شفاهي بسته مي‌شوند. بخشنامه‌‌اي در اين زمينه در دوران آقاي كمالي صادر شده است كه بر مبناي آن قراردادهايي كه ماهيت دايمي دارند نيز مي‌توانند به موقت تغيير پيدا كنند؛ يعني قرارداد ابتدا و انتها داشته باشد. افرادي كه قرارداد ندارند، از منظر قانون كار، دايم تلقي مي‌شوند اما درباره افرادي كه قرارداد داشته باشند و از كار بركنار شوند، دو حالت وجود دارد؛ نخست اخراج پس از اتمام قرارداد صورت بگيرد و دوم اينكه پيش از اتمام قرارداد، اخراج اتفاق بيفتد؛ در اين صورت فرد مي‌تواند با مراجعه به مراكز حل اختلاف وزارت كار، وضعيت خود را پيگيري كند و درخواست بازگشت به كار داشته باشد. در صورتي كه كارفرما اين فرد را نپذيرد، مي‌تواند از بيمه بيكاري برخوردار شود. اما افرادي كه با آن‌ها قراردادهاي محدود و موقت بسته شده باشد، اگر با پايان قرارداد از كار بركنار شوند، نمي‌توانند ادعايي داشته باشند در چنين شرايطي بايد حقوق و مزايايي را كه مطابق قانون كار به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، از مسير هيات‌هاي حل اختلاف پيگيري كنند.در كشور ما و در شرايطي كه با بيكاري گسترده‌اي روبه‌رو هستيم، بحث امنيت شغلي از چند جهت قابل تامل و بررسي است و مساله‌اي تك سببي محسوب نمي‌شود. در واقع به نوعي مي‌توان گفت حتي قرارداد دايم نيز نمي‌تواند تضميني بر امنيت شغلي فرد باشد، به طور مثال ممكن است شرايطي پيش بيايد كه كارفرما قادر به ادامه فعاليت كارگاه نباشد. بايد جنبه‌هاي ديگري را نيز در نظر گرفت؛ مثل شرايطي كه براي كارگران آذرآب و هپكو پيش آمد؛ اين كارگران، به نوعي كارگر دايم بودند و كارفرما قصد اخراج آن‌ها را نداشته ولي به هر علتي، قادر به پرداخت حقوق و مزاياي آن‌ها نبوده است. اگر بخواهيم امنيت شغلي ايجاد كنيم، بايد پارامترهاي مختلفي را در نظر بگيريم.
به طور مثال در فضاي كسب و كار، رونق ايجاد و تلاش كنيم كه شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور ما مثبت باشد و سياست‌هاي دولت به سمت حمايت از توليد حركت كند. همچنين سياست‌هاي پولي و بانكي به جاي اينكه به سمت دلالي و سوداگري حركت كند، به سوي توليد سوق داده شود.از طرفي كاهش نرخ سود بانكي به نفع توليد باشد، سياست‌هاي دولت درباره مبارزه با قاچاق و واردات نيز به شدت مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد. به اعتقاد كارشناسان به ازاي واردات هر ميليارد دلار كالايي كه در كشور امكان ساخت آن وجود دارد،حدود 60 يا 70 هزار شغل از بين مي‌رود. در واقع در اين زمينه بايد عوامل مختلفي را در نظر بگيريم و پس از آن از جامعه كارفرمايي، انتظار داشته باشيم كه نيروي كار خود را حفظ كند. يكي از آفت‌هايي كه در دو دهه اخير در كشور ما وجود داشته، مقوله خصوصي سازي بوده است. در بسياري از كشورهاي دنيا، دولت‌ها به جاي اينكه مالكيت را به بخش خصوصي واگذار كنند، به فضاي كسب‌وكار و بهبود آن در بحث مسائل قانوني، ماليات‌ها، قانون كار، نظام تامين اجتماعي، احترام به حقوق مالكيت و احترام به امنيت سرمايه، پرداخته‌اند و پس از آن به طور طبيعي مقوله خصوصي‌سازي و آرامش نيروي كار را نيز فراهم كرده‌اند. در حال حاضر در كشور نمي‌توانيم با اعمال زور بگوييم جامعه كارفرمايي بايد كارگران را به صورت ثابت حفظ كند بلكه بايد مجموعه اين‌عوامل با يكديگر در نظر گرفته شود. البته متاسفانه جامعه كارگري ما به علت اينكه تشكل‌هاي صنفي مطابق مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار شكل نگرفته است، فراگيري لازم را ندارند.
برآوردها نشان مي‌دهد مي‌توانيم حداقل در كشور حدود 25هزار تشكل صنفي داشته باشيم؛ در حالي كه به نظر مي‌رسد كمتر از پنج يا 6هزار تشكل صنفي داشته باشيم. يكي از دلايلي كه موجب شده قدرت چانه‌زني نيروي كار كشور ما در مورد مسائل صنفي به حداقل برسد، اين است كه تشكل صنفي قوي ندارند. متاسفانه با وجود تاكيدات رييس جمهور در دولت قبل وهمين دولت كه بيان كرده بود كار مردم بايد به مردم واگذار شود و «ان جي او»ها تقويت شود، هيچ تصوير روشني از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي براي تقويت تشكل‌هاي صنفي كارگري نداريم كه بتوانند از حقوق خود در بخش‌هاي مختلف و مجامعي كه حضور دارند، دفاع كنند.
منبع: قانون
