سوئدی‌ها مشهور به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و صنفی خود هستند. در تحقیقی که به شکل مقایسه‌ای از جامعه آماری سالمندان ایرانی و سوئدی صورت گرفته، مشخص شده است که «میزان مشارکت سوئدی‌ها در فعالیت گروهی «2/50 درصد» از گروه همسانان خود در ایران که «0/39 درصد» بوده، بیشتر است. سوئدی‌ها بیش از ایرانیان به سینما می‌روند. همچنین این روند در زنان سوئدی گروههای سنی مختلف سالمند بیشتر از همتایان ایرانی خود است. رفتن به تئاتر و مجامع هنری نیز در سوئدی‌ها نسبت به سایر گروههای ایرانی بیشتر است.
محسن ايزدخواه/ كارشناس حوزه كار و رفاه اجتماعي
بر اساس قانون كار، قراردادها به صورت دايم يا موقت، كتبي يا شفاهي بسته مي‌شوند. بخشنامه‌‌اي در اين زمينه در دوران آقاي كمالي صادر شده است كه بر مبناي آن قراردادهايي كه ماهيت دايمي دارند نيز مي‌توانند به موقت تغيير پيدا كنند؛ يعني قرارداد ابتدا و انتها داشته باشد. افرادي كه قرارداد ندارند، از منظر قانون كار، دايم تلقي مي‌شوند اما درباره افرادي كه قرارداد داشته باشند و از كار بركنار شوند، دو حالت وجود دارد؛ نخست اخراج پس از اتمام قرارداد صورت بگيرد و دوم اينكه پيش از اتمام قرارداد، اخراج اتفاق بيفتد؛ در اين صورت فرد مي‌تواند با مراجعه به مراكز حل اختلاف وزارت كار، وضعيت خود را پيگيري كند و درخواست بازگشت به كار داشته باشد. در صورتي كه كارفرما اين فرد را نپذيرد، مي‌تواند از بيمه بيكاري برخوردار شود. اما افرادي كه با آنها قراردادهاي محدود و موقت بسته شده باشد، اگر با پايان قرارداد از كار بركنار شوند، نمي‌توانند ادعايي داشته باشند در چنين شرايطي بايد حقوق و مزايايي را كه مطابق قانون كار به آنها تعلق مي‌گيرد، از مسير هيات‌هاي حل اختلاف پيگيري كنند.در كشور ما و در شرايطي كه با بيكاري گسترده‌اي روبه‌رو هستيم، بحث امنيت شغلي از چند جهت قابل تامل و بررسي است و مساله‌اي تك سببي محسوب نمي‌شود. در واقع به نوعي مي‌توان گفت حتي قرارداد دايم نيز نمي‌تواند تضميني بر امنيت شغلي فرد باشد، به طور مثال ممكن است شرايطي پيش بيايد كه كارفرما قادر به ادامه فعاليت كارگاه نباشد. بايد جنبه‌هاي ديگري را نيز در نظر گرفت؛ مثل شرايطي كه براي كارگران آذرآب و هپكو پيش آمد؛ اين كارگران، به نوعي كارگر دايم بودند و كارفرما قصد اخراج آنها را نداشته ولي به هر علتي، قادر به پرداخت حقوق و مزاياي آنها نبوده است. اگر بخواهيم امنيت شغلي ايجاد كنيم، بايد پارامترهاي مختلفي را در نظر بگيريم.
هجدهمین نشست هم اندیشی نهادهای مدنی توسط حامیان جامعه مدنی روز چهارشنبه 29 خرداد 1398 با موضوع «سازمان نظام مشارکت اجتماعی؛ فرصت ها و تهدید های فرا روی سازمان های مردم نهاد» برگزار شد.
در ابتدا سعید دهقان نایب رئیس هیات مدیره حامیان جامعه مدنی نحوه برگزاری نشست های هم اندیشی در سال 98 را توضیح داده و گفت: دور جديد نشست های هم اندیشی نهادهای مدنی در سال ۱۳۹۸ با لحاظ نظرات فعالان و نهادهای مدنی با تغییراتی در مدیریت و با مشارکت هرچه بیشتر نهادهای هم اندیش (به این ترتیب که هر جلسه مسئولیت محتوایی بر عهده یک نهاد مدنی عضو میباشد و «حجم» تنها کارگزار جلسات است) برگزار خواهد شد.
