آیدا پیغامی |  خرید و فروش، تجاوز، آزار و اذیت، کار و ازدواج شاید در نگاه نخست یک‌سری واژه بی‌ربط با یکدیگر باشند، اما وقتی در کنار واژه کودکان قرار می‌گیرند ممکن است به داستان غم‌انگیز و شاید وحشتناکی تبدیل شوند. داستان‌هایی که این روزها مکررا هنگام رصد اخبار و شبکه‌های اجتماعی با آن برخورد می‌کنیم، بخشی از همین تصورات نازیباست که انگار برخی از آنها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند. یک روز به صورت آگهی خرید و فروش نوزادان و کودکان، روز دیگر با عنوان ازدواج زیر سن قانونی با رضایت والدین و سرپرستان و در آخر خبر هولناک تجاوز و قتل گوشه‌ای از همین اتفاقات نازیباست. اخبار تلخی که گوش‌های‌مان به شنیدن‌شان عادت کرده، گویی نشان‌دهنده کمبودهایی در مورد حقوق مربوط به کودکان است. حقوقی که شاید اگر توجهی به آنها می‌شد، امروز شاهد بروز چنین حادثه‌های غم‌انگیزی در جامعه نبودیم.

نوشته‌اند: «کار ساده‌اي است؛ هر جا نشاني از کودکيِ ازدست‌رفته ديديم، عکسي بگيريم... عکسي از پاها.» جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، که نهادي مستقل و غيردولتي در زمينه حمايت و آموزش کودکان کار و خيابان است، به مناسبت روز 16مهر، روز جهاني کودک، در اقدامي جالب‌توجه و تأثير‌گذار، در شبکه مجازي خود کارزاري به راه انداخته با عنوان «يک عکس، يک کودکيِ از دست‌رفته»؛ کارزاري که مي‌تواند روايتگر کودکي از دست‌رفته هزاران کودکي باشد که به هر دليلي، زندگي در شرايط سخت را تجربه کرده‌اند. 
ده‌ها عکس از پاهاي کودکاني با سرگذشت‌هاي متفاوت که مخاطب را مجبور مي‌کند از اين پس، علاوه بر دنبال‌کردن رد خستگي و رنج زندگي در چهره آدم‌ها به‌دنبال نشانه‌هاي فراموش‌شده ديگري از جمله پاهاي خسته و رنج‌کشيده باشند. 

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ارائه پیش‌نویس لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان به دولت، جزئیات این لایحه را که برای حمایت بیشتر از محیط‌بانان تهیه شده، شرح داد. سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تقدیم پیش‌نویس لایحه قانونی حمایت از محیط‌بانان با امضای معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای سپری کردن مراحل بررسی و تصویب، گفت: متن این پیش‌نویس پس از طی مراحل رسیدگی در دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

پرستو بیرانوند: بيانيه مطالبات فعالان مدني در خرداد 92، نقطه‌عطف خواسته‌هاي بر زمين‌مانده سازمان‌هاي جامعه‌مدني از دولت يازدهم بود. خواسته‌ها و مطالباتي که سال‌هاست فعالان جامعه‌مدني با انواع و اقسام جريان‌سازي‌ها به‌دنبال احقاق حداقل‌هاي آن بوده‌اند اما به دلايلي چون قدرت‌نگرفتن نهادهاي مدني و وجود نگرش اتهامي برخي دولت‌ها به خواسته‌هاي آنها در برهه‌هاي زماني مختلف، به حاشيه رانده شده است. بيانيه مطالبات 92، همزمان با تلاش کانديداهاي انتخاباتي براي دستيابي به کرسي رياست‌جمهوري تدوين شد. فعالان جامعه مدني در اين بيانيه به اين مسئله تأکيد کرده بودند که جمع‌شدن مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه ايراني، مي‌تواند تهديدها و خطرات زيادي براي کشور به‌همراه داشته باشد. احترام و رعايت حقوق زنان، يکي از خواسته‌هايي بود که در اين بيانيه، مطرح شد. تناسب‌نداشتن تلاش‌هاي بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير زنان ايراني براي تغيير وضعيت و ارتقاي جايگاه انساني خود در جامعه و خانواده با قوانين، سياست‌ها و برنامه‌هاي خرد و کلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشي، ازجمله مواردي بود که در اين بيانيه به‌عنوان خواسته‌هاي جدي فعالان حوزه زنان مطرح شده بود. پس از روي‌کارآمدن دولت يازدهم و ارتقای مرکز زنان و خانواده رياست‌جمهوري به معاونت زنان و خانواده و تکيه‌زدن شهيندخت مولاوردي، از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، بر مسند اولين معاون زن رئيس‌جمهوری، انتظار اين بود که وضعيت پيگيري مطالبات حقوقي زنان، روي غلتک بيفتد و از مسيري غير‌ از آنچه تاکنون طي شده است، به سرمنزل مقصود برسد. فاصله‌گرفتن از فضاي سمبليک و شعاري درباره مطالبات زنان، يکي از مواردي بود که انتظار مي‌رفت ازسوی تيم جديد معاونت زنان به نتيجه مطلوب برسد اما به فاصله 6 ماه به پايان دولت يازدهم، هنوز برخي از مطالبات مطرح‌شده از سوي فعالان حقوق زنان، معلق مانده است. از يکسو، لوايح سرنوشت‌سازي چون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، بر زمين مي‌ماند و از ‌سوي ‌ديگر، دوچرخه‌سواري زنان و تلاش براي ورود آنها به ورزشگاه‌ها، تبديل به دغدغه‌هاي اساسي معاونت زنان شده است. در گفت‌وگوي پيش رو به‌سراغ فريده غيرت، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو شوراي هماهنگي سازمان‌هاي جامعه مدني رفته‌ايم تا درباره عملکرد معاونت زنان در سه سال اخير و چالش‌هاي حقوقيِ حل‌نشده درباره مسائل زنان، نظر او را بشنويم. او با نقدي بر فعاليت‌هاي معاونت زنان مي‌گويد: «ورود به ورزشگاه، چه امتيازي محسوب مي‌شود و دغدغه چند نفر از زنان کشور، ورود به ورزشگاه است؟ دغدغه بسياري از زنان، تربيت فرزندان، نفقه، شغل، سرپرستي فرزند و موارد بسيار است. خود من با چندين‌سال سابقه کاري، نمي‌توانم براي فرزندانم، حساب بانکي باز کنم. مادر در کشور ما حق ندارد براي فرزند خود، حساب باز کند. بي‌شک، اين مسائل و موارد ديگر، بسيار مهم‌تر از ورود زنان به ورزشگاه است. اين دست مطالبات، کاذب بود و انرژي‌هاي بسياري در ‌اين‌راستا به‌هدر مي‌رود و در ظاهر گفته مي‌شود که اقدام مثبتي انجام شده است. نبايد در فعاليت زنان، درگير ظاهرسازي و رنگ و لعاب دادن به اقدامات شد.»

الهام کاظمی | 6 سال پیش علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت کشور در دولت دهم، پروتکل الحاقی منع به کارگیری کودکان در منازعات نظامی را که به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شده بود، در حاشیه اجلاس جهانی سازمان ملل متحد امضا کرد. پس از آن بود که وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه مقدمات ارائه آن به دولت و مجلس را پیگیری کردند. لایحه این پروتکل دو ماه پیش از سوی هیات دولت به مجلس تقدیم شد و حالا مراحل پایانی تصویب را در کمیسیون مربوطه دنبال می‌کند تا به‌زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود. اما این روزها این پروتکل به سوژه تخریب دولت از سوی برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تبدیل شده، به‌طوری که از آن با عناوینی همچون «لایحه غربی دولتی‌ها برای حمایت از کودکان» یا «چاه ویل تعهدات یک پروتکل اختیاری»، نام برده شده است و در مواردی حتی تصویب آن را سبب کاهش اختیارات نهادهای نظامی و فشار بیشتر مجامع جهانی به کشور عنوان کرده‌اند. براساس ادعای این رسانه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این پروتکل هشدار داده و تصویب آن را موجب ایجاد تبعات حقوقی برای کشور دانسته؛ اما گزارشی از سوی این مرکز در رسانه‌ها منتشر نشده است.

آیدا پیغامی| چند هفته پیش بود که خبر رها کردن کودک ٤ساله در یکی از پارک‌های جنوب تهران به وسیله خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. داستان از این قرار است که مادر و پدر علیرضا بعد از این‌که متوجه می‌شوند از نگهداری فرزند ٤ساله خود برنمی‌آیند، تصمیم می‌گیرند او را در یکی از پارک‌ها رها کنند. علیرضا ٤ روز به تنهایی در پارک زندگی می‌کند و در طول این مدت با خوراکی که از مردم می‌گرفته خودش را سیر می‌کرده و شب هم در پارک می‌خوابیده. ماموران پارک بعد از این‌که متوجه می‌شوند که این کودک در پارک رها شده به نیروی انتظامی اطلاع می‌دهند و ماموران نیروی انتظامی یک مددکار را از موسسه خیریه مهرآفرین به پارک می‌فرستند و مددکار بعد از پیدا کردن خانواده کودک او را دوباره به خانه خودش می‌فرستد. در مدت زمانی که کودک پیش مددکاران بوده آثار ضرب و جرح روی بدن کودک دیده شده و زمانی که مددکاران کودک رهاشده را به خانه‌اش می‌فرستند متوجه می‌شوند که پدر و مادر کودک معتاد هستند و خانه آنها مکان مصرف موادمخدر برای دیگر معتادان است. با این حال، کودک را به خانواده تحویل می‌دهند و خانواده بعد از گذشت دو ساعت از تحویل فرزندشان او را دوباره در همان پارک رها می‌کنند، که مددکاران این موسسه این‌بار کودک را می‌گیرند و به بهزیستی تحویل می‌دهند. این داستان در مقیاس کوچک یا بزرگترش، داستان بسیاری از کودکان بدسرپرست کشور است. کودکانی که نه در خانه امنیت دارند، نه در خیابان.

در روزگار کنوني که تحقق «دهکده جهاني» مک لوهان را شاهد بوده و با توسعه و تکثر فضاهاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي، سرعت غيرقابل باوري را در انتقال پيام، مد، نمادها، ارزش‌ها و ساير شاخصه‌هاي اجتماعي جوامع مختلف به يکديگر شاهد هستيم و شرايط به گونه‌اي شده که ديگر نمي‌توان دروازه‌هاي شهر را روي تغييرات بست؛ در اين احوال، ناگزير بايد در درون جامعه‌مان اين‌قدر بر مبناي فرهنگ بومي و ارزش و سنت‌هاي نهادينه‌شده در متن جامعه، نوآوري توأم با شهامت تابوشکني داشته باشيم تا همچنان در کورس سنگين دنياي ارتباطات امروز که اتفاقا آسيب‌هاي اجتماعي بس سنگيني هم دارند، بتوانيم گليم خود را از آب بيرون بکشيم و حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم. کافي است به حافظه کمي دورترمان مراجعه کنيم و تابوهايي چون ويدئو، ماهواره، ايدز و... را به ياد آوريم که با برخوردهاي قهري هرگز از ميان نرفتند بلکه اين جامعه بود که واقعيت اين پديده‌ها را پذيرفت و اکنون ديگر نه بحث قبح آنها مطرح است و نه ممنوعيتشان؛ اين درست مي‌تواند سرمشقي براي پرداختن به بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد که هميشه در بايگاني ذهن مسئولان ما خاک خورده‌اند اما بروز و ظهورشان را در جامعه کسي نمي‌تواند کتمان کند. مسئله آزارهاي جنسي نه مختص ايران بلکه در همه جاي جهان وجود دارد، با اين تفاوت که در کشورهاي ديگر سازوکار تعريف‌شده‌اي براي آموزش، کنترل و تقويت کودکان وجود دارد؛ بااين‌حال، در کشورمان تاکنون حتي طرح موضوع هم نوعي هتاکي، گستاخي و عبور از خطوط قرمز به شمار مي‌آمده اما اخيرا در اقدامي ارزشمند از سوي استانداري تهران طرحي براي پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان در دستور کار قرار گرفته که اجراي آن مي‌تواند تا حد زيادي کودکان را از همان دوران مهدکودک و پيش‌دبستاني‌ نسبت به خطر آزارهاي جنسي آگاه ‌کند. طرح «پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان» يک رخداد نو در جامعه ايراني بوده که توسط اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران با همکاري برخي ديگر از ارگان‌ها در دست اجراست و ما هم براي واکاوي بيشتر اين طرح و آگاهي خانواده‌ها به‌ويژه تهراني‌ها که نخستين جامعه هدف اين طرح هستند به این موضوع می‌پردازیم.

نویسنده: حسین احمدی نیاز*

آیدا پیغامی| کودکان و نوجوانان و مسائل مربوط به حق و حقوق آنها یکی از موضوعاتی است که همیشه با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو است. این بی‌توجهی تا جایی ادامه پیدا کرده که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حدود ١١‌سال پشت درهای بسته مجلس مانده و در هر دوره از شروع مجلس بدون رسیدگی به دوره بعدی انتقال می‌یابد و در موارد دیگر بسیاری از حقوق مربوط به کودکان و نوجوانان گاه به دلیل رسیدگی بد به پرونده‌ها و گاه به دلیل خلأ‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، نادیده گرفته و به‌حال خود رها می‌شوند. منشور حقوق شهروندی پس از رونمایی، ١٠بند خود را به حقوق مربوط به کودکان اختصاص داد. البته پیش از این منشور سند ملی کودکان وجود داشت که در اکثر مواقع از سمت دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی این امر به دلیل این‌که فاقد ضمانت اجرایی لازم است، مورد توجه قرار نمی‌گرفت، حال با توجه به بندهایی که در منشور حقوق شهروندان به حقوق کودکان و نوجوانان اختصاص یافته، آیا با برجسته‌کردن این موضوعات می‌توان توجه مسئولان را به موضوع مربوط به کودکان و نوجوانان جلب کرد؟

بحث و گفت‌وگو درباره ابعاد مختلف خشونت عليه زنان در جامعه ايران، حالا مدتي است داغ‌تر از قبل شده است. درست از زماني که معاونت زنان رياست‌جمهوري، موضوع تدوين لايحه‌اي درزمینه منع خشونت عليه زنان را مطرح کرد تا به امروز که همچنان اين لايحه در فرايند نظرخواهي از فعالان مدني است، ‌نظرات و مباحث کارشناسي فراواني درباره ابعاد مختلف خشونت عليه زنان مطرح شده که مي‌توانند مرجع قابل‌قبولي براي ارائه سندي جامع درباره ابعاد مختلف خشونت عليه زنان در دسترس تصميم‌گيران قرار دهند. برگزاري چندين نشست در گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسي ايران و همچنين برگزاري همايش بررسي ابعاد اجتماعي و حقوقي منع خشونت عليه زنان نشان مي‌دهد، فعالان مدني بيش‌ازپيش بر ضرورت واکاوي پديده خشونت و چگونگي مقابله با آن اصرار مي‌ورزند. درهمين‌راستا، انجمن جامعه‌شناسي ايران در سري نشست‌هاي چندگانه خود در روز دوشنبه، 11 بهمن‌، به بررسي ابعاد مسئله خشونت عليه زنان از خانواده تا جامعه پرداخت؛ نشستي که با حضور کوروش محمدي، رئيس انجمن آسيب‌شناسي ايران و عاليه شکربيگي، جامعه‌شناس و رئيس گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسي ايران برگزار شد و از زواياي مختلف، مسئله خشونت عليه زنان چه در سطح جامعه و آزارها و خشونت‌هاي اجتماعي و خياباني و چه در خانواده و حوزه خشونت خانگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

شادی خوشکار

روزی یک‌بار صبح و یک‌بار عصر، ا‌توبوس از نواوه حرکت می‌کند و اهالی را می‌برد نلاس. نلاس روستای بزرگتری است که برای دخترها و پسرها دبیرستان دارد. روزی سه چهار‌هزار تومان هزینه رفت‌وآمدشان می‌شود: «این‌جا ماشین نمیاد. تک‌تک هم نمی‌تونن برن شهر و برگردند. پول رفت‌وآمد خیلی می‌شه. شاید بعضی‌ها برن سردشت شبانه‌روزی.» در کل روستا، دخترهایی که به دبیرستان رسیده‌اند به انگشتان یک دست نمی‌رسند، یکی‌شان لیلاست که آمده خانه حمیده. با مادرش آمده مهمانی

سمینار تخصصی آسیب‌شناسی ازدواج کودکان، به میزبانی کانون‌زنان‌حقوقدان‌سورا در مشهد برگزار شد. در اين سمينار يك روزه، استادان حقوق، جامعه شناسي و روانشناسي به بررسي ابعاد گوناگون مشكل ازدواج كودكان پرداختند.دکتر محمدمهدی صفاکیش، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در اين نشست با اشاره به مشكل ازدواج كودكان گفت:«موضوع ازدواج کودکان یک چالش بین‌المللی است و مختص به کشورهای درحال توسعه نیست. براساس آمار ثبت احوال در سال گذشته29710 دختر زیر 15سال ازدواج کرده‌اند. 151641 نفر از دختران نیز بین 15 و 19 سال ازدواج کرده‌اند. روزنامه نیویورک‌تایمز براساس یک پژوهش گروهی گفته است از سال 2000 تا 2010 بیش از 167هزار نوجوان زیر 17سال ازدواج کرده‌اند. هر هفت ثانیه در جهان، یک کودک زیر 15 سال ازدواج می‌کند و این موضوع بیشتر دلایل فرهنگی و مذهبی دارد. دختر آیت ا... طباطبایی در خاطراتش نوشته بود، برای من در 6سالگی خواستگار آمد، اما پدرم تا 13سالگی مخالفت کردند».

«تا پیش از این مسئولان آسیب اجتماعی را کتمان می‌کردند اما حالا که با ما صحبت می‌کنند، این مسئله را قبول کرده و به جزئیات آن واقف هستند. حالا از آنها می‌خواهیم که لااقل ازدواج کودکان در ازای دو‌میلیون تومان را در زمره خرید‌و‌فروش کودکان قرار دهند. شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید بچه زیر ١٥سالی که برای ازدواج بالغ تشخیص داده شده، اگر بخواهد طلاق بگیرد، این پدر اوست که باید در دادگاه به‌دنبال حقوق او باشد و دادگاه کودک را نمی‌پذیرد».

فاطمه صفری| رفتار با حیوانات وحشی هم باید طبق تعالیم دینی به دور از خشونت باشد داستان‌های مربوط به رفتار مناسب با حیوانات از کتب آموزشی حذف شده‌اند نبود قانونی مشخص و بازدارنده در کشور ما برای حمایت از حیوانات احساس می‌شود سازمان محیط‌زیست طرحی برای حمایت از حیوانات را به مجلس ارایه داده است از حیوانات حرام‌گوشت در فرهنگ ما به‌عنوان همراه، همیار و مدد‌رسان بشر تلقی شده است فردی که حیوانی را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود نیازمند فرهنگ‌سازی در بین تمامی آحاد جامعه برای ترویج فرهنگ حیوان‌دوستی هستیم دولت از گروه‌های مردمی که حامیان حیوانات هستند، حمایت کند تحقیقات حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان حیوان‌آزاری و اختلالات روانی است با شرط‌بندی روی حیوانات ازجمله سگ و خروس باعث آزار این حیوانات می‌شویم.

تعدادی از کودکان کار به ساقیان موادمخدر در تهران تبدیل شده اند به کارگیری کودکان در مراکز بازیافت زباله و... توسط پیمانکاران شهرداری ممنوع است.

١٠‌سال است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان روی میز کمیسیون قضائی مجلس خاک می‌خورد. در نبود قانون کاملی برای کودکان، در‌ سال ٨٨ لایحه‌ای ٥٤ ماده‌ای که می‌توانست تحولی جدی در بحث احقاق حقوق فراموش‌شده این قشر باشد، به دولت تقدیم شد؛ اما انتظار برای بررسی و تصویب آن پس از ١٠‌سال هنوز به سر نرسیده است. این همان موضوعی است که فعالان حوزه کودکان را به تکاپو واداشته، کسانی که اتفاقا همان‌ها از ابتدا سنگ بنای این لایحه را چیدند و منتظر نشستند تا بلکه دولت‌ها برای حمایت از کودکان فراموش‌شده کاری کنند.

سام بوربورـ حمایت از کودکان با وجود قوانین حمایتی سنجیده ممکن می‌شود و بی‌شک بخش عمده‌ای از مشکلات و موانع در مسیر حمایت از کودک به عدم حمایت منسجم قانونی از کودکان بر می‌گردد. عدم توجه به موضوع مشکل بودن اثبات برخی از جرایم در قوانین گذشته، عدم لحاظ نظام دادرسی ویژه کودکان، عدم وجود بازدارندگی کافی در قوانین حمایتی گذشته. عدم در نظر گرفتن جرایم و مجازات‌های متناسب و عدم بررسی دقیق حقوق مادی و معنوی کودک، همه و همه از موانع و چالش‌هایی هستند که مانع می‌شوند کودکان این سرزمین به حقوق تعریف‌شده خود در قوانین و مصوب‌های امضاءشده، نزدیک شوند.