«تا پیش از این مسئولان آسیب اجتماعی را کتمان می‌کردند اما حالا که با ما صحبت می‌کنند، این مسئله را قبول کرده و به جزئیات آن واقف هستند. حالا از آنها می‌خواهیم که لااقل ازدواج کودکان در ازای دو‌میلیون تومان را در زمره خرید‌و‌فروش کودکان قرار دهند. شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید بچه زیر ١٥سالی که برای ازدواج بالغ تشخیص داده شده، اگر بخواهد طلاق بگیرد، این پدر اوست که باید در دادگاه به‌دنبال حقوق او باشد و دادگاه کودک را نمی‌پذیرد».
اینها بخشی از سخنان زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در سمینار کودک‌آزاری است که روز گذشته اولین روز برگزاری آن بود. زهرا رحیمی با اشاره به وجود‌نداشتن یک قانون مدون در زمینه کودک‌آزاری گفت: «ما پدری داشتیم که پس از مصرف شیشه در حال دوختن چشم فرزندش بود، ما به دادستانی اطلاع دادیم و دادستانی ساعت ١١ شب از ما نامه رسمی با مهر می‌خواست، وقتی با‌هزار مشکل این نامه تهیه شد، حالا ضابط دادگستری حاضر نبود که وارد منزل شود و مددکاران ما خودشان با ترفندهای مختلف پدر را از خانه بیرون کشیدند».
رؤیا منوچهری دبیر سمینار کودک‌آزاری، با اشاره به اینکه در مناطق حاشیه‌ای بیشترین آمار کودک‌آزاری وجود دارد، تأکید کرد: «شغل‌های رایج در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین کارگری فصلی، تکدی‌گری، دست‌فروشی و بزه‌کاری است که موارد مهمی را می‌شود به خرید‌و‌فروش مواد نسبت داد و درصد بالایی از خانواده‌ها و ٣٥ درصد از پدران کودکان آسیب‌دیده بی‌کار هستند و این نشان می‌دهد که چقدر مسئله مالی در آزار کودکان تأثیر دارد. همچنین مهم‌ترین دلایل آزار، اعتیاد پدر و مادر است؛ به‌طوری‌که مادر و پدر بسیاری از کودکان آسیب‌دیده به انواع مواد مخدر اعتیاد دارند و همچنین درصد بسیار بالایی هم مشکوک به اعتیاد بودند. لازم است بدانید اعتیاد در مناطق حاشیه‌ای تفاوتش با جاهای دیگر دردسترس‌بودن مواد مخدر است. عواملی که باعث می‌شود خانواده‌ها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند، خرید‌و‌فروش مواد مخدر است». او افزود: «ویژگی‌های خاصی که سرپرستان خانوار در مناطق حاشیه‌ای دارند، از هم پاشیدگی، ازکارافتادگی، فقر، بیماری، اعتیاد و آسیب اجتماعی شدید است. بیش از نیمی از کودکانی که دچار بدرفتاری جسمی شده‌اند، خانواده‌هایشان پرخاشگری و اعتیاد داشته‌اند و کسانی که نسبت به آزار غفلت داشتند، خانواده‌هایشان بی‌کاری و اعتیاد داشته‌اند و نیز اعتیاد دلیل اصلی آزار جنسی خانواده آنها بود».
منوچهری که برای تحقیق میدانی خود هزارو ١٧٥ کودک آزاردیده را مورد بررسی قرارداده عوامل محیطی آزار کودک را برشمرده، گفت: « ما محل سکونت، محل آزار، رایج‌بودن مسئله در قومیت و دفعات آزار جنسی کودک را بررسی کردیم. آمار ما نشان می‌دهد ٣١ درصد از مکانهای آزار جنسی کودکان خانه‌های تیمی بوده است و ساختار این محلات به‌نوعی است که آزار را تسهیل می‌کند و محله را برای آزارگران مکان امنی می‌کند. ویژگی‌های بارز این مناطق وجود مکانهای فحشا، نبود بهداشت محیط و... است. حدود ٦٠ درصد از آزارهای جنسی در خانه و ٢٨ درصد در محله است. این نشان می‌دهد افراد این محلات در خانواده‌های ناپایدار زندگی می‌کنند. مسئله بعدی رایج‌بودن کودک‌آزاری است؛ رایج‌بودن به این معنا که اهمیت نمی‌دهند و این چرخه به قدری تکراری است که خانواده آن را می‌پذیرند و پیگیری هم صورت نمی‌گیرد. ٥٩,٤٠ درصد، آزار برایشان رایج بوده و در قومیت‌ها ٣٤ درصد و در محلات ٥٠ درصد رایج بوده است. دفعاتی که کودک مورد آزار جنسی قرار گرفته ٥٧ درصد بوده و این نشان می‌دهد کودکان در این محلات هیچ حمایت اجتماعی و قانونی ندارند و کاملا در معرض آزار و بی‌دفاع هستند». او افزود: «در مشخصات آزارگر نیز باید بگوییم هزارو ١٧٥ مورد کودک‌آزاری بررسی شده ٤٤.٦٩ درصد آزارگران مردان هستند، ١٧ درصد زنان و ٩ درصد آزارگران نامشخص هستند. آزارگرها بین ٣٠ تا ٣٩ و ٤٠ تا ٤٩ سال داشتند. هشت درصد آزارگرها خویشاوندان آنها بودند و هشت درصد هم هیچ نسبتی با کودکان نداشتند».
او در پایان افزود: «بارزترین مشخصه آزارگران اعتیاد و بی‌کاری است و نیازی است برای ایجاد ساختار کلان برای حل مشکلات کودکان. پیامدهای آزار کودک پیامدهای جسمی و روانی است. پیامدهای جسمی شامل کبودی، جراحت، شکستگی، نقص عضو و سوختگی و خراشیدگی است و حتی ما موارد منجر به فوت داشتیم. پیامدهای ناشی از کودک‌آزاری گوشه‌گیری و دیگرآزاری است».
در ابتدای پنل حقوقی این سمینار محمدجواد فتحی، نماینده مجلس، گفت: حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد مسئله مهمی برای مقابله با آسیب‌هاست. از لحاظ دینی و فقهی، برای حمایت از اطفال و نوجوانان، فقه قوی داریم؛ اما چرا وضعیت امروز این‌چنین است؟ او افزود: «در سال ١٣٩٠ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس می‌رود و تا سال ١٣٩٦ مسکوت باقی می‌ماند. اکنون در کمیسیون مجلس کار تهیه و تنظیم این لایحه به اتمام رسیده که دارای ٥١ ماده است. مجلس باید به نظر تخصصی کمیسیون اعتماد کند و رأی بدهد تا قانون خوبی داشته باشیم». او با توضیح درباره لایحه منع خشونت علیه کودکان گفت: «ماده اول این لایحه به تعریف کودک‌آزاری و مصادیق آن می‌پردازد، ماده دوم، مشمولیت افراد زیر ١٨ سال شمسی را بیان می‌کند و ماده ٣ بیان مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز (مثلا اعتیاد والدین و...) را توضیح می‌دهد. او در انتقاد به برخی از موارد این لایحه گفت: «قانون گذار بیشتر حمایتش را به حمایت کیفری معطوف کرده و سعی کرده جرائم و مجازات‌ها را بیان کند». همچنین زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی، گفت: «در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، شرب خمر کودک (زیر ١٨ سال) به‌عنوان یکی از مظاهر بزه‌دیدگی است که با والدین آنها برخورد می‌شود. درحالی‌که درحال‌حاضر افراد بالای ١٥ سال که شرب خمر می‌کنند، بزهکار تلقی می‌شوند. تناقض قانونی از این موارد باز هم وجود دارد». او با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی آنها این است که بین دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضائیه و پلیس و بهزیستی پاس‌کاری می‌شوند گفت: به خاطر همین مسائل بین‌بخشی نتیجه درست نمی‌گیریم و به نظر می‌رسد باید نهادی وجود داشته باشد که اختیارات قضائی و اجرائی را هم‌زمان برعهده داشته باشد.
سخنران دیگر پنل حقوقی مظفر الوندی، دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودکان، بود. او گفت: «نگاه ما و شناخت ما از کودک مهم است. مفهوم‌سازی صحیحی باید شکل بگیرد. بهترین قانون اگر نوشته شود، اجرای صحیح آن معلوم نیست؛ اگر نگاه صحیحی به مسئله کودک نداشته باشیم. نگاه حق‌مدارانه؟ که همه مکلف‌اند حق کودک را به آن بدهند. نگاه دلسوزانه و حمایتی؟ هر جایی یک نوع برخورد می‌شود». او با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودک تأکید کرد: «در لایحه حمایت از حقوق کودک هم خیلی لایحه حق‌مدارانه‌ای نیست. در این لایحه از کسانی که زیر ١٨ سال هستند، حمایت می‌شود. در‌صورتی‌که بین ١٥ تا ١٨ سال، موارد مختلفی هست که مخالف این مسئله است؛ یعنی احکام و مجازات‌های سنگین برای این سنین در نظر گرفته شده. در کنوانسیون قبول کردیم که کودک به افراد زیر ١٨ سال اطلاق می‌شود؛ اما الزامات احقاق حقوق زیر ١٨ سال را به رسمیت نشناختیم؛ مثلا ازدواج‌های زودهنگام یکی از مصادیق کودک‌آزاری است. مثلا قانون اجازه داده کودک زیر ١٣ سال با یک‌سری شروط ساده بتواند ازدواج کند». الوندی افزود: «بحث کودک‌آزاری صرفا با قوانین کیفری رفع نمی‌شود. درحال‌حاضر هم اجرای قوانین کیفری در این زمینه خیلی سازوکار اجرائی مشخصی ندارد. سازمان‌های غیردولتی، ابزارهای اجرائی می‌خواهند. سمنی که مورد کودک‌آزاری را می‌بیند، در نهایت ابزار اجرائی ندارد. مثلا اگر کودک‌آزاری به دست پدر صورت بگیرد، قوانینی هست که پدر را معاف از مجازات می‌کند. در لایحه فعلی سن کیفری کودکان باید صراحتا حل شود. سن ١٥ سال؟ یا ١٨ سال؟ قوانین کیفری و مدنی تناقض این‌چنینی دارند. نهادهای رسمی حاشیه را نمی‌پذیرند. خیلی از محله‌های حاشیه هست که خود پلیس به آنها وارد نمي‌شود. دولت هم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. خود حاشیه با تمام متعلقاتش باید پذیرفته شود و سپس مداخلات شروع شود. مداخله برای کودک‌آزاری باید حتما از محل آن شروع شود.
منبع: شرق
