روی کاغذ، تصویر یک خانه کشیده است، بدون هیچ خلاقیتی. از همان‌ها که بچه‌ها می‌کشند. خانه‌ای با شیروانی و دودکشی روشن که خبر از اجاقی برقرار می‌دهد و دخترکی خوشحال، زل زده به روبه‌رو و طناب‌بازی می‌کند؛ اما این نقاشی را نه کودکی که مرد میانسالی کشیده است. می‌گوید: «این‌جور نقاشی‌ها را دوست دارم. چون همیشه آدم‌هایش خانه دارند.»
«م- س» دبیر ادبیات دبیرستان پسرانه‌ای در شمال تهران را دو سال پیش ملاقات کردم. آن‌قدر پراکنده از روزگارش می‌گفت که به نظرم چاپ‌شان محلی از اعراب نداشت؛ اما حالا، «م- س» از پس خاطرات ذهن قوام آمده، بیرون می‌آید تا نقش حیاتی‌اش را بازی کند. نقش یکی از هزاران آدمی که خانه ندارند و در حسرت داشتن یک سقف هر روز از متن شهرها به حاشیه رانده می‌شوند.
بهروز جوانمرد حقوقدان/ نظام حقوقی ایران به‌طورکلی ترکیبی از نظام حقوقی رومی - ژرمنی (نوشته) و آموزه‌های شریعت اسلام است و مسامحه سایر نویسندگان حقوقی در کتاب‌های خود که نظام حقوقی ایران را همواره جزو نظام‌های نوشته قرار داده و می‌دهند نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که مبتنی بر اصول چهارم و ١٦٧ قانون اساسی، نظام حقوقی ایران خود را وامدار و پایدار تعالیم شریعت اسلام می‌داند، به طوری‌که به قاضی تکلیف کرده در موارد سکوت، نقص یا اجمال قوانین موضوعه (نوشته)، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. این مجوز همچنین در ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درخصوص حدودی که در این قانون نام‌شان نیامده نظیر ارتداد به قاضی داده شده است. از این‌رو سخن لغوی نیست اگر گفته شود نظام حقوقی ایران از نوع مختلط یا تکثرگراست، یعنی ترکیبی از آموزه‌های غیرشرعی و شرعی، در این میان یک کنشیار (کاتالیزور) دیگر نیز در امر حکمرانی در طول سالیان گذشته دخیل بوده است که به آن «ملاحظات» گفته می‌شود. عنصری که در برخی موارد به قدری قوی عمل می‌کند که حتی نظام حقوقی و اداری ایران را دستخوش تحول و تغییر قرار می‌دهد. یکی از نمونه‌های اخیر چالش برگزاری کنسرت موسیقی اعم از سنتی و پاپ به صورت مختلط و غیرمختلط در برخی شهرهای مذهبی است. در این نوشتار به بررسی این چالش‌ها و رهیافت‌های احتمالی پرداخته می‌شود.
شهرزاد همتی/ خسته و عصبی پشت میز می‌نشیند. مرد جوانی که از هفته آینده همسر قانونی او خواهد بود، حرفی برای آرام‌کردنش ندارد. بعد از کمی من‌و‌من می‌گوید: «خب ما فقط دوتا محضر رفتیم. من هم هروقت و هرکجا که شما بخوای، حقوقت رو بهت میدم...». ماجرا ساده است، تهمینه و میلاد دنبال محضری می‌گردند که پذیرای شروط ضمن عقد باشد و حاضر باشد آن را در عقدنامه‌شان ثبت کند. می‌گویند امروز به دو محضر مراجعه کردهاند و هرکدام به بهانه‌ای از نوشتن این شروط در عقدنامه طفره رفته‌اند. تهمینه می‌گوید: «یکی میلاد را برد در اتاق و یک‌ساعت در گوشش خواند که این اشتباه را نکند، صدایش را می‌شنیدم که می‌گفت این‌قدر زن‌ها را پررو نکن و محضر دیگر هم گفت ما مسئولیت قبول نمی‌کنیم! عصبانی شدم و گفتم وقتی که من مهریه‌ام را یک سکه نوشتم کسی نگفت گول نخور، اما اینجا که می‌رسد مردها گول می‌خورند...».
اعظم پویان/ آن‌قدر حقوق زنان نادیده گرفته شده که گمان می کنند هنگام تجربه آزار جنسی فقط خودشان بايد از خودشان محافظت کنند.
عمق آزارهای جنسی علیه زنان آن‌چنان پیش رفته که گویی نوعی فرهنگ میان گروهی از مردان این سرزمین شده است.
تا زمانی که بیان مورد خشونت قرار گرفتن، از سوی زنان در جامعه تابو باشد ،مساله خشونت علیه زنان دیده نخواهد شد.
نبود آموزش اجتماعی به زنان و به رسمیت نشناختن مساله آزار جنسی زنان ،به تلخی بیشتر دامن می زند.
سکوت قانونگذار در مقابل آزار جنسی و فقدان قوانین حمایتی از آزاردیده، ازدلایل سکوت زنان در برابر آزار جنسی است.
آیدا پیغامی | خرید و فروش، تجاوز، آزار و اذیت، کار و ازدواج شاید در نگاه نخست یک‌سری واژه بی‌ربط با یکدیگر باشند، اما وقتی در کنار واژه کودکان قرار می‌گیرند ممکن است به داستان غم‌انگیز و شاید وحشتناکی تبدیل شوند. داستان‌هایی که این روزها مکررا هنگام رصد اخبار و شبکه‌های اجتماعی با آن برخورد می‌کنیم، بخشی از همین تصورات نازیباست که انگار برخی از آنها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند. یک روز به صورت آگهی خرید و فروش نوزادان و کودکان، روز دیگر با عنوان ازدواج زیر سن قانونی با رضایت والدین و سرپرستان و در آخر خبر هولناک تجاوز و قتل گوشه‌ای از همین اتفاقات نازیباست. اخبار تلخی که گوش‌های‌مان به شنیدن‌شان عادت کرده، گویی نشان‌دهنده کمبودهایی در مورد حقوق مربوط به کودکان است. حقوقی که شاید اگر توجهی به آنها می‌شد، امروز شاهد بروز چنین حادثه‌های غم‌انگیزی در جامعه نبودیم.
وحیده کریمی| فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های صنفی سال‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده و ادامه حیات تعدادی از انجمن‌های صنفی در گردبادهای اختلافات و دغدغه فعالیت‌های سیاسی و تنگ‌نظری‌های قوانین ناممکن شده است، درحالی‌که نقش این نهادها در برقراری نظم اجتماعی و پیگیری حقوق شهروندی امری اجتناب‌ناپذیر است و حمایت قانونی از فعالیت آنها و تلاش برای انجام فعالیت‌هایی مطابق با چارچوب قوانین تعریف‌شده می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند. طی سالیان اخیر تغییر قوانین، شرایط کار و فعالیت انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد را تسهیل کرده و بسیاری برای تحقق حقوق شهروندی و صنفی خود چشم امیدشان به این نهاد‌هاست. «شهروند» در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی نقش قوانین جدید و اختیارات قانونی انجمن‌های صنفی در برقراری نظم و عدالت اجتماعی پرداخته که خواندن آن خالی از لطف نیست.
نویسنده: محمد تقی سبزه ای
هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه‌ای و با تکنیک مقایسه‌ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت‌ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه‌های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه‌های صاحب‌نظران‌شان با یکدیگر مقایسه شدند.
در حال حاضر، چهار رویکرد به جامعه مدنی غربی وجود دارد: رویکرد لیبرالی،[1] جمع گرایانه،[2] جمهوری خواهانه[3] و گفت و گویی[4]. بر اساس رویکردهای غربی، جامعه مدنی از سه عنصر فضای عمومی، سازمان‌های غیر دولتی و جنبش‌های اجتماعی تشکیل می‌شود و دارای مؤلفه‌هایی است: آزادی (مثبت ومنفی)، برابری، عقل جمعی، خیر عمومی، تکثرگرایی، خود مختاری، استقلال از دولت، مدنیت، حقوق شهروندی.
دو رویکرد به جامعه مدنی در ایران وجود دارد: جامعه مدنی لیبرال و جامعه مدنی دینی که رویکرد دینی به دو گروه مخالفان و موافقان سازگاری جامعه مدنی با دین تقسیم می‌شود. مخالفان بیشتر اختلافات جامعه اسلامی (ولایی) با جامعه مدنی (غربی) در شاخص‌هایی مانند: آزادی، برابری، اصل بیشتریت، انسان، قانون گذاری، دولت، رابطه مردم و دولت، تکثرگرایی و تساهل و تسامح را معرفی می‌کنند بر عکس، موافقان بر اشتراکات جامعه مدنی دینی و غربی در شاخص‌هایی مانند: حوزه عمومی مستقل، نهادها و سازمان‌های مدنی، تکثرگرایی، قانون مندی، عقل جمعی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها و رعایت شأن انسانی تاکید می‌ورزند. در رویکرد لیبرال به جامعه مدنی، جامعه مدنی دارای اجزاء، مولفه‌ها و مفاهیمی مانند: سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های اجتماعی، حوزه عمومی، افکار عمومی، خرد جمعی، اقتصاد آزاد و دولت قانون است که در جامعه ایرانی اجرا شدنی است.
نهمین نشست "هم اندیشی نهادهای مدنی" توسط حامیان جامعه مدنی (حجم) با شرکت نمایندگانی از نهادهای شبکه‌ی سمن‌های میراثی استان تهران، کانون هموفیلی ایران، انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی فرهنگی حامی، شبکه یاری کودکان کار، گروه احیا، گروه حامیان محیط زیست اکباتان، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، انجمن تغذیه، جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)، انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، انجمن هنرمندان نابينا و كم بينا، سازمان نظام مهندسی، با دستورجلسه: "تبادل نظر در خصوص شيوه همكاري با دولت و كيفيت تاثير فعالان مدني در همكاري هاي مشترك" و "بررسي موانع و مشكلات شكل گيري كميته هاي تخصصي و اتخاذ تصميم نهايي در اين خصوص" برگزار شد.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری از برگزاری سه نشست منطقه‌ای سازمان‌های مردم‌نهاد زنان و دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال جاری خبر داد.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: نشست ملی سمن‌های فعال در حوزه امور زنان و خانواده نیمه اول سال جاری در تهران برگزار می‌شود.
