انتخابات رياست‌جمهوري 96 سرانجام با پيروزي جرياني به پايان رسيد که در چهار سال گذشته منادي «اعتدال و اميد» در کشور شد. اگرچه بسياري بر اين باورند که «آري» مردم به ادامه‌دارشدن جريان موسوم به اصلاح‌طلبي، اصلي‌ترين دليل بالارفتن نرخ مشارکت سياسي در انتخابات اخير بود اما به نظر مي‌رسد يکي از دلايل اصلي که توانست بسيج توده‌هاي مختلف مردم را براي مشارکت فعالانه در انتخابات به‌همراه داشته باشد، ريشه در رويکردهايي دارد که دولت يازدهم بر ساختار اجتماعي- سياسي جامعه مسلط کرد. بازشدن نسبي فضاي بيان مطالبات مدني و مسلط‌شدن اميد بر فضاي اجتماعي ايران باعث شد رأي‌دهندگان در اين دوره از انتخابات صرفا به فکر پرکردن صندوق‌هاي رأي نباشند و مطالبه‌گري پيگيرانه را يکي از دلايل مشارکت سياسي خود بدانند. نشانه مستقيم چنين رويکردي را مي‌توان در تمايل مردم به راه‌انداختن کارزار يادآوري مطالبات اجتماعي درست پس از پايان انتخابات مشاهده کرد. با پايان انتخابات و مشخص‌شدن آراي اوليه، گروهي از کاربران فضاي مجازي، نمايه يا هشتگي ساخته‌اند که با جايگزيني خود به‌جاي رئيس‌جمهوري آينده، مطالبات خود را از رئيس دولت دوازدهم مطرح مي‌کنند. در پست‌هايي که توسط کاربران در توئيتر منتشر شده، بر لزوم توجه دولت به مطالبات مردم و فعالان اجتماعي در دوران پساانتخابات تأکيد شده است.
من اگر جاي رئيس‌جمهوری بودم
حالا که انتخابات به پايان رسيده، ديگر وقت پيگيري مطالباتي است که جامعه مدني در روزهاي پيش از انتخابات خواستار پيگيري آنها از رئيس‌جمهوری آينده شده بود. هشتگ «من اگر جاي روحاني بودم» در واکنش به پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم در توئيتر به راه افتاد و با استقبال کاربران مواجه شد. برخي با يادآوري رأي‌هاي خاکستري که فقط برای ثبات وضع موجود براي حمايت از او به صندوق ريخته شد، بود از او خواستند از اين آرا صيانت و پاسداري کند و گروهي ديگر مطالبات برزمين‌مانده جامعه مدني در چهارساله نخست را مطرح کردند. با مروري بر برخي از پست‌هايي که کاربران با اين هشتگ در توئيتر منتشر کرده‌اند تا حدودي مي‌توان به فضاي مطالبات اجتماعي پس از انتخابات پي برد. در يکي از اين پست‌ها کاربري نوشته است: «#من_اگه_جاي_روحاني_بودم از اين فرصت همدلي و نزديکي مردم با دولت استفاده مي‌کردم»، يا کاربر ديگري مطرح کرده «#من_اگه_جاي_روحاني_بودم تو سخنراني پيروزي به‌صورت صريح و روشن دعوت به #آشتي_ملي مي‌کردم.» کاربران با انتشار چنين پست‌هايي از دولت مي‌خواستند از ظرفيتي که براي حمايت از رويکردهاي اعتدال‌گرايانه ايجاد شده، استفاده کند.
در برخي ديگر از اين پست‌ها که رويکرد مطالبه‌گرايانه‌اي داشتند، از دولت آينده خواسته شده بود با نظر به مشارکت بالاي مناطق محروم به خواسته‌ها و محروميت‌هاي اين مناطق بيش‌ازپيش توجه کند. کاربري دراين‌مورد نوشته است: «#من_اگه_جاي_روحاني_بودم جشن پيروزي رو يه جايي تو جنوب تهران برگزار مي‌کردم؛ جايي که رقيب فکر مي‌کرد مال اونه» به ضرورت توجه هر چه بيشتر به دهک‌هاي پايين جامعه و مناطقي که به دليل پاره‌اي نابساماني‌هاي ساختاري به حاشيه رانده شده‌اند و در مناسبات قدرت کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند، اشاره کرده است. در پستي ديگر کاربر ديگري به آراي بالاي حسن روحاني در استان‌هاي محروم اشاره کرده و گفته است: «#من_اگه_جاي_روحاني_بودم به استان سيستان يه نگاه ديگه‌اي مي‌کردم، حق اين مردم فهميده نيست که در شرايط سخت اقتصادي زندگي کنند!» تأکيد بيشتر کامنت‌ها و پست‌هايي که در فضاي مجازي و به‌ويژه در صفحات توئيتر منتشر شده بود بر صيانت از آرا و ضرورت پيگيري مطالبات مردمي است که با مشارکت سياسي بالاي خود، خواهان توجه سياست‌گذاران به مطالبات اجتماعي بودند.
پافشاري بر احقاق مطالبات زنان و جامعه مدني
گروهي ديگر اما از اين موقعيت مجازي استفاده کردند و مطالبات معوق و وعده‌های پيشين رئيس‌جمهوری منتخب را به او يادآوري کردند. کاربري به ضرورت رعايت عدالت جنسيتي در دسترسي عادلانه به فضاهاي اجتماعي براي زنان به يکي از مطالبات معوق زنان در اين بخش اشاره کرده و نوشته است: «#من_اگه_جاي_روحاني_بودم حتما فرايند ورود زنان به ورزشگاه رو پيگيري مي‌کردم تا ويترين خوبي بشه براي تغييرات ملموس» و ديگري از رئيس‌جمهوری آينده مي‌خواهد فضاي ابراز مطالبات مدني را با ظرفيت‌سازي و حمايت از سازمان‌ها و تشکل‌هاي مدني باز بگذارد. او در اين پست نوشته است: «#من_اگه_جاي_روحاني_بودم حتما ان‌جی‌اوها رو فعال مي‌کردم که اين شور سياسي جامعه نخوابه و هدايتی بشه براي تغييرات بيشتر» اما خواسته‌هاي اجتماعي فقط به توئيتر محدود نشد. فعالان حقوق زنان و حقوق کودک در روزهاي منتهي به انتخابات بارها مطالبات خود را از رئيس‌جمهوری آينده مطرح کردند که عمدتا در قالب بيانيه‌هايي منتشر شد. توجه به حقوق اجتماعي و انساني بخشي از جمعيت کشور که قريب به 24 ميليون کودک را تشکيل مي‌دهد، باعث شد فعالان حقوق کودک خواستار تدوين و تصويب قوانين حمايتي در حوزه کودک شوند. به باور فعالان حقوق کودک، طرح مطالبات از نامزدها در حوزه کودکان به دو علت اهميت دارد؛ نخست آنکه کودکان فارغ از هرگونه دسته‌بندي و طبقه‌بندي سياسي و اقتصادي داراي حقوقي هستند که در بسياري از موارد رعايت نمي‌شود و ديگر آنکه توجه به حقوق کودکان، نشان از روحيه خدمتگزاري به مردم فارغ از دغدغه کسب قدرت است. به باور آنها، داوطلبي که به اين حقوق کمتر توجه کند، بيشتر معطوف به کسب قدرت است تا انجام خدمت.
مواردي همچون حق احراز هويت بيش از صد هزار کودکي که به هر دليلي امکان دريافت شناسنامه ندارند، توجه به حق آموزش کودکاني که خارج از چرخه تحصيل قرار دارند، اتخاذ اقدام قانوني و عملي جهت لغو کار کودکان که مطابق با آمار رسمي حدود 1,5 ميليون نفر از کل کودکان کشور را تشکيل مي‌دهند و براي گذران زندگي خود و خانواده‌شان ناچار به کارکردن هستند و همچنين ممنوعيت ازدواج کودکان ازجمله مطالباتي بود که از سوي فعالان حقوق کودک مطرح شد اما هنوز هيچ پاسخ يا برنامه مشخصي برای پيگيري مطالبات به آنها داده نشده است.
فعالان حقوق زنان نيز با استفاده از فرصتي براي طرح مطالبات مهم اما فراموش‌شده يا به‌ثمرنرسيده جامعه زنان، خواستار رفع موانع درزمينه اشتغال، موانع عرصه عمومي، حضور سياسي و قوانين تبعيض‌آميز جنسيتي از رئيس‌جمهوری آينده شدند. اشتغال و مشارکت 15درصدي زنان و عدم استقلال و نابرابري اقتصادي، يکي از مهم‌ترين عوامل تبعيض جنسيتي است که به باور فعالان حوزه زنان بايد در حوزه اختيارات رئيس‌جمهوری آينده مورد توجه ويژه قرار گيرد. آنها خواستار اقدامات مؤثر در راستاي افزايش مشارکت اقتصادي زنان و بهبود شرايط اشتغال آنها شدند. وضع قوانين و ايجاد سازوکارهاي حمايتي در راستاي فراهم‌کردن امکان دستيابي برابر تمامي زنان به بازار کار و الزامي‌کردن کارفرماها به پرداخت دستمزد برابر زنان با مردان در ازاي کار يکسان، حمايت از مادران و زنان باردار و شاغل ضمن سياست‌گذاري و وضع قانون‌هاي حمايتي براي جلوگيري از طرد زنان از فعاليت‌هاي اقتصادي به بهانه بارداري، زايمان و دوران پس از آن و توجه ويژه به حقوق زنان اقليت‌هاي قومي و مذهبي، زنان کارگر و زنان فعال در اقتصاد غير‌رسمي نيز ازجمله مواردي بود که در زمره مطالبات جدي زنان از دولت دوازدهم قرار گرفت.
پيگيري مطالبات صنفی معلمان
معلمان، يکي ديگر از گروه‌هايي هستند که با نزديک‌شدن به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، فضا را براي بيان مطالبات صنفي خود آماده ديدند و با همفکري در مجامع صنفي و فرصت ابراز عقيده در فضاي مجازي تلاش کردند نقشه‌راه دولت آينده در حوزه آموزش‌وپرورش را تدوين کنند. متوقف‌شدن روند پولي‌شدن آموزش، عدالت در پرداخت‌ها، تعيين‌تکليف وضعيت معلمان حق‌التدريس، رسيدگي به مطالبات عقب‌مانده فرهنگيان بازنشسته و تخصيص بودجه مناسب براي بهبود وضعيت آموزش‌وپرورش و احترام به حق تشکل‌يابي و اعتراض صنفي و صيانت از حقوق شهروندي معلمان ازجمله مطالبات اصلي جامعه فرهنگي کشور از دولت دوازدهم بود. معلمان در چهار سال گذشته بارها در اعتراض به عدم رعايت حقوق صنفي و قانوني‌شان تجمعات اعتراض‌آميز برگزار کردند و خواستار رفع هرگونه تبعيض و برقراري عدالت در پرداخت‌ها بين معلمان و ساير کارکنان دولت شدند. بااين‌حال و باوجوداينکه حسن روحاني، رئيس‌جمهوری منتخب نيز برنامه ويژه‌اي براي ارتقای سطح آموزش‌وپرورش ارائه نکرد، مشخص نيست مطالبات فرهنگيان تا چه حد در دولت آينده به ثمر خواهد نشست. در روزهاي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري، اظهارنظرهاي مختلفي از سوي فعالان صنفي معلمان در فضاهاي مجازي و سايت‌ها منتشر شد که نشان مي‌داد بازشدن نسبي فضاي ابراز مطالبات مدني در دولت روحاني، آنها را متقاعد کرده که باوجود ناملايمت‌ها هدايت دولت آينده را هم به او بسپارند تا فضاي ابراز عقيده براي معلمان منتقد بسته نشود.
پرستاران در انتظار برقراري عدالت
علاوه‌بر معلمان، پرستاران نيز ازجمله گروه‌هايي بودند که در سال‌هاي گذشته بارها نسبت به آنچه بي‌عدالتي در پرداخت‌ها، پزشک‌سالاري در بيمارستان‌ها و به‌حاشيه‌راندن ساير کادر درمان مي‌دانستند، اعتراضات گسترده‌اي برگزار کردند. بحران‌هاي به‌وجودآمده در سيستم درمان کشور، متعلق به دولت يازدهم نيست اما ادامه‌دارشدن آن در دولت روحاني، ريشه در تثبيت نگرش پزشک‌سالارانه‌اي دارد که چندان معتقد به رعايت عدالت در سيستم درمان نيست.
پرستاران که از سال 87 و همزمان با تصويب طرح تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به‌دنبال مطالبات معوق خود از قواي اجرايي کشور هستند، در سال‌هاي روي‌کارآمدن دولت يازدهم، زمينه‌هاي ايجاد جنبشي را فراهم کردند که يکي از نوظهورترين جنبش‌هاي صنفي- اعتراضي در سال‌هاي اخير بود. در فاصله کمتر از چند هفته مانده به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، هزاران نفر از پرستاران با راه‌اندازي کمپيني در فضاي مجازي با عنوان «نه به وزير پزشک» خواستار رياست يک غيرپزشک بر مسند وزارت بهداشت و درمان کشور در دوره رياست‌جمهوري آينده شدند. فعالان پرستاري معتقدند، آنچه در سال‌هاي گذشته منجر به شکاف صنفي و درآمدي بين پزشک و پرستار شده، ناشي از تسلط نگرش پزشک‌سالارانه‌اي است که مدت‌هاست بر بدنه وزارت بهداشت حاکم بوده و در سال‌هاي اخير بر اين شکاف افزوده شده است. آنها راه برون‌رفت از بحران جامعه پرستاري را رياست يک غيرپزشک بر مسند وزارت بهداشت و درمان کشور مي‌دانند. اين کمپين که در دوران برگزاري انتخابات هم به فعاليت خود ادامه مي‌داد، مي‌خواهد به دولت آينده بگويد که مانند کشور‌هاي پيشرفته و صاحب‌نظر در مديريت نظام سلامت، وزير بهداشت را از کادر پزشکي انتخاب نکند تا اين فرد بتواند به جاي منافع شخصي و صنفي به منافع ملي و مردم بپردازد. انتخابات تمام شد و حالا مردم و گروه‌هاي اجتماعي، فصل جديدي را در تقويم اجتماعي- سياسي کشور رقم خواهند زد؛ فصلي که به‌واسطه مشارکت حداکثري مردم در انتخابات، ظرفيتي را براي دولت فراهم کرده تا پيگيري مطالبات اجتماعي را با سرعت بيشتري دنبال کند. بايد منتظر ماند و ديد آيا جامعه مدني، برنامه‌اي مشخص براي تجميع و پيگيري اين مطالبات تا به‌نتيجه‌رساندن آنها خواهد داشت يا خير.
منبع: وقایع اتفاقیه
