ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه کشور با تأکید بر عدالت جنسیتی در دستگاه‌ها، به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته بود و حالا به دلیل موضع‌گیری شاید ضعیف نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی و دفاع‌نکردن مناسب از واژه و طرحی که مدت‌ها بر سر آن چالش بود و زحمات زیادی برای اجرای آن کشیده شده بود، نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی شاید برای آنکه از انگ‌ها فرار و راه بی‌حاشیه‌تری را انتخاب کنند، خودشان پیشنهاد حذف دو واژه «تناسب جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» از ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم توسعه را داده‌اند. در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت؛ چراکه دولت در ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه ذکر کرده بود با رویکرد «عدالت جنسیتی» به مسائل زنان پرداخته شود.

صحبت از آسيب‌هاي اجتماعي كه مي‌شود، برخي معتقدند كه اگر دولت تنها وظيفه نظارت را برعهده داشته باشد، مي‌تواند اين آسيب‌ها را به سمت و سوي بهتري هدايت كند. حمايت از زنان آسيب‌ديده يا كودكان كار، تفاوتي ندارد. زماني كه بخش غيردولتي به عنوان متولي اصلي وارد كار مي‌شود، نتيجه سريع‌تر به دست مي‌آيد. به همين خاطر است كه بايد انجمن‌ها و نهادهاي غيردولتي حامي زنان نخستين پناه اين زنان آسيب‌ديده باشند. آنطور كه معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران نيز اعلام كرده است، حمايت از زنان آسيب ديده و ويژه حالا به سمتي رفته است كه پاي مراكز غيردولتي و غيراقامتي نيز به اين حوزه باز شده است. طرحي كه احمد خاكي از آن ياد كرده است، براي حمايت و پشتيباني از اين زنان است.

نویسنده: مینو مرتاضی

تلاش برای حل مشکلات و مسائل زنان از طریق تخصیص کار و خدمات «زنان برای زنان»، شیوه رایج دولت‌ها در کشور بوده است. احزاب زنانه نیز به‌دنبال همین مشی و استراتژی کلی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، صاحب مجوز رسمی برای فعالیت حزبی و سیاسی شده‌اند. در چارچوب نظریات و مطالعات زنان، اصرار بر اختصاص‌دادن خدمات زنان برای زنان، بیانگر اصرار بر اعمال قدرت و کنترل دولت بر زنان جامعه است. در رویکرد تفکیکی، دولت به‌صورت آشکار پذیرفته است مسائل و مطالبات سیاسی و اجتماعی زنان، مسائلی جنبی و حاشیه‌ای است. درحالی‌که تمامی ارکان حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه‌ای، با وجود انسان «بما هو انسان» و ماورای تفکیک‌های جنسیتی و سایر تفکیک‌ها شکل گرفته و اعتبار انسانی می‌یابد. در به‌کار‌گیری معرفت سیاسی ـ اجتماعی زنان که بر‌آمده از دل تجربه حضور در ارکان حیاتی جامعه است، نباید تفکیک‌های جنسیتی را وارد کرد. همکاری، همراهی و همدستی زنان در تداوم هستی و هویت ملی، بخشی اساسی از کار مشترک جمعی در جهت وحدت و بقای ملی است.  

ترجمه و گردآوری: نفیسه حقیقت‌جوان| «وینی بایانیما١»، مدیر اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی آکسفام٢ در یکی از سخنرانی‌های رسمی خود در‌ سال ٢٠١٥ با تاکید بر این حقیقت که جایگاه زنان در کنترل و ایجاد امنیت در کشورهایی چون لیبریا، اوگاندا، افغانستان، میانمار، سودان‌جنوبی و یمن انکارناپذیر است، گفت: «قاطعانه می‌گویم زنان در سراسر دنیا نقش کلیدی را در ایجاد صلح و امنیت بازی می‌کنند. زمانی که در اوگاندا بودم این حقیقت را به چشم خود دیدم. زنان عادی، زنان فعال بخش خدمات اجتماعی، زنان سیاستمدار و حتی زنانی که عضو پیشین مجلس اوگاندا بودند؛ همه و همه برای برقراری آرامش و صلح تلاش می‌کردند. اگرچه تنها حدود ٣٤‌درصد از کرسی‌های مجلس اوگاندا در اختیار زنان این سرزمین است، اما ورود جدی آنان به عرصه سیاسی اوگاندا به طرز چشمگیری موجب شده تا آهنگ تخاصمات و نزاع‌های قومی و قبیله‌ای در این کشور کندتر شود!»

نویسنده: مژگان حیدری

 مشارکت سیاسی و مدنی در دو سطح توده و نخبگان جامعه مطرح می شود که در هر کدام از آن ها باید سهم موثر زنان با توجه به کثرت جمعیت و همچنین خیزش معناداری که در سه دهه اخیر در حوزه توانمندی علمی ، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده اند، به درستی تعریف شود.

نیروی انسانی مولد در توسعه پایدار نقش محوری و کلیدی دارد و زنان به عنوان طیف پرتعداد از جمعیت کشور باید اثربخشی معناداری را در زوایای مدنی و سیاسی و حلقه های واسط و سطوح مختلف آن داشته باشند.
با بیان نام مشارکت سیاسی شاید در اولین نگاه حضور زنان در انتخابات و یا مناسبت هایی چون راه پیمایی از نظر بگذرد، در حالی که این تنها بخشی از مشارکت سیاسی است که برای خود پیش زمینه های وسیعی را در ورزیدگی رفتار سیاسی، آگاهی معنادار و گزینش همراه با منطق و شعور و قدرت تحلیل مسایل روز طلب می کند.

نویسنده: ثریا عزیزپناه*

امروزه زنانه شدن آسیب های اجتماعی زنگ خطر و هشدار جدی برای تمامی دست اندرکاران است.افزایش اعتیاد در زنان به واقعیتی تلخ و انکارناپذیر تبدیل شده است و در مقابل آن دیگر نمی‌توان استراتژی انکار را در پیش گرفت و از کنار این مساله به سهولت گذشت. با بررسی آمار زنان کارتن‌خواب در جامعه می توان گفت که آسیب‌های اجتماعی در زنان به سرعت رو به افزایش است. در این بین عده ای از کارشناسان مساله زنانه شدن اعتیاد را معلول حضور بیشتر آنها در جامعه و دست و پنجه نرم کردنشان با مشکلات جامعه می دانند. امروزه جرم ها ماهیتا به سمت زنانه شدن می روند و برخی کارشناسان اشتغال در بیرون از منزل، مد پرستی، رونق رفاه زدگی، غلبه مدل خانواده روز و فانتزی و حاکمیت نظام زن سالاری را علت اصلی گرایش زنان به جرم می دانند. برخی بر این باورند که یکی از علت های افزایش بزهکاری در زنان وجود مدیریت زن سالاری در جامعه است. با توجه به اینکه نقش اجتماعی زنان افزایش یافته به نسبت آنها در معرض رفتار بزهکارانه قرار گرفته اند. در زمینه مساله زنانه شدن آسیب‌ها کارشناسان نظرات متعددی دارند، اما چگونگی مدیریت این نارسایی در کشور نیازمند توجه مسئولان و ارائه راهکاری مناسب برای نجات جامعه از وضعیت کنونی است.

شادی خوشکار|اسماعیل کنار حوض نشسته، ١٠ روز است دخترکش را گم کرده. ظهر جمعه است، حوالی میدان شوش، در حیاط خانه‌ای کلنگی که هر پنجره‌اش به اتاق یک خانواده باز می‌شود. از بهزیستی خبر داده‌اند «پانزدهم برج بعد» می‌آیند تحقیقات، شاید که بچه را دوباره به خانواده برگردانند. «یک دختر بیشتر دارم؟ بچه‌ام نیست؟» اسماعیل ٢٣ساله است و ٣ پسر دارد.

هشت، نه بچه ریز و درشت توی حیاط بازی می‌کنند، پیش پدرهایشان که ظهر تابستان حوض را پر آب کرده‌اند، خیار و هندوانه انداخته‌اند توی آن، می‌گویند و می‌خندند. مردها پاها در حوض نشسته‌اند به قلیان کشیدن. «خرج ما رو زن‌ها می‌دن. یک زن دارم  از کولی‌های گرگان، یک زن دارم از کولی‌های بهشهر، یک زن دارم از کولی‌های بابل. یکی‌اش سر کاره، دو تای دیگه رفتند خونه پدر مادرشون. یکی دیگه بگیرم، این هم می‌ذاره می‌ره.» دو پسربچه یازده و دوازده ساله با دوچرخه‌هایشان حیاط را دور می‌زنند تا می‌رسند به درخت نخل. هیچ‌کدام این بچه‌ها تاب کلاس درس را نداشته‌اند.

یک خط فرضی آنها را از شهر جدا می‌کند؛ خطی که این سویش می‌شود شهر و آن سویش مردم به حاشیه می‌روند؛ مردمی که نه شهری هستند و نه روستایی. زندگی در یک برزخ دائمی. ساکنان حاشیه از حیث روابط اجتماعی وضعیتی خاص دارند و ملغمه‌ای از ویژگی‌های اجتماعی به ظاهر شهری از یک‌سو و قومی و قبیله‌ای از‌سوی‌دیگر نوعی از روابط اجتماعی «همزیستی تعارض‌آمیز» را برای آنها رقم زده است که این خود بستر و زمینه‌ای را برای برخی آسیب‌ها و جرایم فراهم می‌آورد. 
نوع آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین از حیث ماهیت تفاوت چندانی با آسیب‌های اجتماعی جامعه ندارد، بلکه آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین بنا به ماهیت و ساخت اجتماعی، جغرافیایی، فضایی و نوع روابط اجتماعی از شدت، تنوع و گستره خاصی برخوردار است. مطالعات صورت‌گرفته در برخی مناطق اسکان غیررسمی، نشان می‌دهد آسیب‌هایی مانند وجود مسیر ترانزیت یا بارانداز کالاهای قاچاق به‌ویژه مواد مخدر در بعضی محله‌های حاشیه‌نشین وجود دارد. 

«مواد مخدر مورد استفاده در جمعيت دانش‌آموزي در سال ٨٠ نيم درصد اين جمعيت بود كه اين دانش‌آموزان بين كلاس‌هاي سوم راهنمايي تا پايان متوسطه حداقل يك بار تجربه مواد مخدر را داشته‌اند كه متاسفانه اين ميزان در سال ٩٠ به دو برابر و به آمار يك درصد جمعيت رسيده است. » اين پاسخي بود كه روز گذشته سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشيه نشست خبري اين ستاد به خبرگزاري فارس داد. پرويز افشار اعلام كرد: «اگر جمعيت دانش‌آموزان بين كلاس‌هاي سوم راهنمايي تا پايان متوسطه را ٥/٤ ميليون نفر در نظر گرفته باشيم مي‌توانيم بگوييم كه هم‌اكنون ٤٥ هزار نفر از دانش‌آموزان تجربه حداقل يك‌بار مصرف مواد مخدر را در دوران تحصيل خود داشته‌اند. »

سعیده علیپور| 6 سال از طرح دولت قبل در ادغام دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان می‌گذرد؛ ادغامی که نتیجه محسوس آن گم‌شدن مطالبات و پیگیری‌های حوزه جوانان بوده و کارشناسان آن را اشتباه آن دولت عنوان کرده‌اند. با این حال پس از روی کار آمدن دولت جدید و اظهاراتی در مورد تفکیک این دو بخش از سوی مسئولان، هنوز اقدامی برای تفکیک معاونت جوانان و احیای سازمان ملی جوانان صورت نگرفته است. در حالی که دولت دهم مدعی بود به قصد کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌هایش این دو سازمان را در هم ادغام کرده است، اما به گفته برخی کارشناسان، با تاسیس یک وزارتخانه جدید، نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافته، بلکه عملکرد بخش جوانان را تا تقلیل آن به سطح یک معاونت در یک وزارتخانه کم کرده است.

سازمان های مردم نهاد فعال استان در همایش سالانه سمن ها تقدیر شدند.

محمدکرم محمدی روز دوشنبه در جلسه ای با جوانان پیشوا با اشاره به اینکه راه اندازی سازمان های مردم نهاد با اقبال چندانی از سوی جوانان این شهرستان مواجه نشده است، گفت: استقبال نکردن از تشکیل سمن، نداشتن آگاهی و شناخت لازم از کارکردهای این تشکیلات است در صورتی که سازمان های مردم نهاد، نقش های بسیار را می توانند در جامعه بر عهده بگیرند.

فرماندار قروه با تاکید بر اینکه سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر دارند افزود: هرچقدر سمن ها و اعضای آن در جامعه فعال و زیاد باشد باز کم است که این امر بیانگر تاثیرگذاری سمن ها است.

عضو شبکه ملی محیط زیست کشور از صدور مجوز جهت فعالیت این شبکه ملی توسط وزارت کشور خبر داد و این مهم را گامی اساسی برای گسترش فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد کشور دانست. به بهانه صدور این مجوز و برای بررسی زوایای مختلف این مهم با سیاوش آقاخانی متخصص محیط زیست و عضو شبکه ملی محیط زیست کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

نویسنده: هدایت‌الله درخشنده
سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان رگ‌های نیمه‌جان در بافت سیاسی- اجتماعی ایران با ریزش‌ها و رویش‌های بسیار همواره همراه بوده است. با وجود تايیدات و تأکیدات ضمنی بر نیاز مبرم حضور و تنفس سازمان‌های مردم‌نهاد در کالبد جامعه ایران، اما این مهم از نگاه‌های سلیقه‌ای، طیفی و سیاسی مصون نمانده است. با عنایت به عدم پویایی مقوله حزب‌گرایی در ایران، سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به عدم وجود تنش‌ها و حساسیت‌ها می‌تواند به‌عنوان منبع سیال تولیدات و مبادلات اجتماعی مورد استعمال قرار بگیرد. از آنجا که خروجی و انتظار مشروع در مباحث حزبی به سمت آگاهی و آموزش سوق پیدا می‌کند، سازمان‌های مزبور می‌توانند با نازل‌ترین منابع و امکانات بیشترین سرویس‌های اجتماعی را به جوامع هدف تزریق کنند. 

چطور سازمانی می‌تواند فقط براساس نیروهای داوطلب و کمک‌های مردمی  به فعالیت‌های پویا و مستمر خود ادامه دهد؟ نحوه اداره سازمان‌های مردم‌نهاد( ان‌جی‌اوها) برای آنها که بیرون از این حوزه و فعالیت‌های داوطلبانه هستند، بحث‌برانگیز است.
 در جلسه مردان و زنانی حضور دارند که حدود ٢٠‌سال از فعالیت‌شان در ان‌جی‌اوها می‌گذرد. کسانی که در این راه پیر شده‌اند و دارند به راه آمده می‌نگرند.
در جلسه «آسیب‌شناسی نهادهای مدنی حوزه کودک» قرار نیست سخنرا‌ن‌ها از ابتدا تا هنگام رفتن صحبت کنند و سوال‌ها به جلسه‌ای دیگر یا هرگز موکول شوند. افراد حاضر، چه مهمان‌ها و چه سخنران‌ها روی صندلی‌هایی دورتادور هم نشسته‌اند تا جلسه حالت گفت‌وگویی بیشتری داشته باشد.
اگرچه بحث اصلی جلسه نیز «سوال» است، فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد از خودشان و عملکردشان می‌پرسند. آنها تلاش می‌کنند از فاصله‌ای خیلی نزدیک به عملکردشان نگاه کنند و مسیر رفته در این دو دهه را ارزیابی کنند. کجا درست آمده‌اند، کجا مسیرشان تغییر کرده است. عنوان جلسه و موضوع بحث پیچیدگی‌های تامین منابع انسانی، مالی و نحوه اداره «ان‌جی‌او»هاست.
جلسه سه سخنران دارد، نهال نفیسی، انسان‌شناس و استادیار دانشگاه علامه‌طباطبایی به مسأله نقد ان‌جی‌اویی‌شدن به مثابه راهکاری برای نرم‌کردن لبه‌های تیز سیاست‌های جدید نئولیبرال مثل تعدیل ساختاری و واگذارکردن خدمات دولتی به بخش خصوصی و شانه خالی‌کردن از خدمات رایگان برای همه می‌پردازد. او خلاصه‌ای از شروع بحث‌های جامعه مدنی در کشورها پس از جنگ سرد ارایه می‌دهد و به این موضوع می‌پردازد که چطور می‌شود حرکت‌های تغییر طلب مدنی در سال‌های قبل تبدیل به بازوی اجرایی قدرت شده‌اند. پس از او سحر موسوی، مدیر خانه کودک ناصرخسرو درباره چالش‌های تامین منابع انسانی با تجربیات عینی خود صحبت می‌کند. در انتها نیز دلارام علی که پیش از این مقاله آیا مسیر را درست پیموده‌ایم درباره فعالیت‌های ان‌جی‌اویی در ایران نوشته است، از چالش‌های تامین منابع مالی می‌گوید، این‌که چطور تامین منابع مالی از حق عضویت، به گرفتن منابع مالی از دولت رسید.

«‌ان‌جی‌او» مخفف Non Government Organization و به معنای سازمان غیردولتی است. سازمان غیردولتی متشکل از گروهی افراد داوطلب است که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه، با تشکیلات سازمان‌یافته برای اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، تخصصی و صنفی فعالیت می‌کنند. اهداف و موضوعات مرکز توجه این سازمان‌ها، مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی‌ افراد را در عرصه‌های مختلف رشد و توسعه کشور امکان‌پذیر می‌کند. وب‌سایت یاسا چندی پیش به بررسی مفهوم سازمان مردم‌نهاد و نقش آن در ساختار حکومت پرداخت. اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد آن را این‌گونه تعریف می‌کند: به هر سازمان غیر‌دولتی و داوطلبانه‌ای اطلاق می‌شود که در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی فعالیت دارد و افرادی با علایق مشترک، آن را اداره می‌کنند. خدمات انسان‌دوستانه، توجه‌دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست‌های اتخاذ‌شده از سوی آن و تشویق به مشارکت سیاسی، در شمار فعالیت‌های این سازمان‌ها قرار می‌گیرد. سازمان‌هایی از این دست، با تحلیل و کارشناسی امور، در واقع نقش مکانیسم‌های هشداردهنده را بازی می‌کنند. پس از پایان جنگ دوم جهانی، مفهوم سازمان غیردولتی از فراگیری بیشتری برخوردار شد. هر‌چند نام این نهاد در منشور ملل متحد ذکر نشده است، اما ماده 71 این منشور در حالی که به وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) می‌پردازد، نام سازمان‌های غیردولتی را نیز به‌عنوان نهادهایی که شورا می‌تواند از ظرفیت‌های آنان برای کسب اطلاعات دست اول و بهینه از وضعیت مناطق مد‌نظر خود استفاده کند، مطرح می‌کند.

ویژگی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و غیر‌دولتی

با استفاده از تعاریفی که در اسناد سازمان ملل از این سازمان‌های مردم‌نهاد شده، می‌توان ویژگی‌های اصلی این سازمان‌ها را این‌گونه برشمرد:

غیرانتفاعی‌بودن: اگر‌چه این سازمان‌ها می‌توانند در کارهای بازرگانی وارد شوند، اما سود و سرمایه حاصل از آن باید فقط صرف اجرای اهداف سازمان شود یا اینکه در خود سازمان سرمایه‌گذاری شود.

مشاوره حقوقی: در واقع باید گفت این سازمان‌ها با انگیزه سودجویی به وجود نیامده‌اند. این خصوصیت در آیین‌نامه فعالیت سازمان‌های غیردولتی این‌گونه منعکس شده است: «تقسیم دارایی‌، سود یا درآمد سازمان در میان مؤسسان‌، اعضا، مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است‌».

استقلال از دولت: سازمان‌های غیر‌دولتی را مردم تأسیس می‌کنند و عموما دولت‌ها در ایجاد و مدیریت آنها نقش چندانی ندارند. به همین دلیل، آیین‌‌نامه سال 1384 مقرر می‌کند که «واژه «غیردولتی‌» به این معناست که دستگاه‌های حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت ‌نداشته باشند».

داوطلبانه‌بودن: سازمان‌های غیردولتی را مردم به صورت داوطلبانه به وجود می‌آورند. از سویی این سازمان‌ها باید تابع قوانین و مقررات موجود باشند و از سوی دیگر هیچ تشکیلات دولتی نباید در شرایط عادی، ایجاد، اداره و انحلال آنها را فرمان دهد. عضویت مردم در سازمان‌های غیردولتی داوطلبانه است.

داشتن شخصیت حقوقی: سازمان‌های مردم‌نهاد در جریان تشکیل به ثبت می‌رسند و از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند. برخورداری از شخصیت حقوقی موجب جلب اعتماد مردم به آنها می‌شود و علاوه بر آن می‌توانند با سازمان‌های دولتی قرارداد منعقد کرده و از تسهیلات مختلفی نظیر تسهیلات بانکی و... استفاده کنند. در کشور ما یک «ان‌جی‌او» بعد از ثبت و اخذ پروانه فعالیت از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شود.

مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: ماهیت مردمی‌ سازمان‌های غیردولتی اقتضا می‌کند که فرایند اداره آنها از پایین به بالا و مشارکتی باشد. این ویژگی سبب می‌شود که اعضا همواره بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند و مدیران پاسخ‌گوی عملکردشان در برابر اعضا باشند. تبصره 1 ماده 21 آیین‌نامه سازمان‌های غیردولتی مقرر می‌کند: «اساسنامه سازمان باید بر رأی‌گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه ‌تغییر مدیران و دوره تصدی آنها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر‌گونه تغییر و تأثیرگذاری تصریح کند».

خودگردانی: سازمان‌های غیر‌دولتی از نظر مالی خودگردان هستند. هر‌چند آنها از دولت، افراد خیر، سازمان‌های بین‌المللی و... کمک‌هایی دریافت می‌کنند، با این حال این کمک‌ها نباید موجبات وابستگی‌شان را به منابع کمک‌کننده فراهم کند، به‌ طوری که سازمان‌های غیردولتی از تعهدات اجتماعی و اهدافشان دور شوند. در کشور ما منابع مالی تأمین‌کننده یک سازمان غیردولتی این‌گونه تصریح شده است: «هدیه‌، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی‌، همچنین وقف و حبس‌. علاوه بر این، سازمان می‌تواند از حق عضویت وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب موضوع فعالیت‌، اهداف و اساسنامه سازمان و آیین‌نامه‌ استفاده کند».

غیرسیاسی: این سازمان‌ها تعهد اجتماعی دارند. هدف اساسی آنها خدمت به اجتماع، فقرا، گروه‌های آسیب‌پذیر، رفع تبعیض‌های جنسی-‌نژادی، مشکلات محیطی و... است. سازوکارهای تأسیس سازمان‌های غیردولتی نیز با سازمان‌های سیاسی و احزاب متفاوت است و معمولا آنها در زمان تأسیس تعهداتی مبنی بر واردنشدن به حوزه‌های سیاسی می‌سپارند. با این حال، این ویژگی‌ها نباید به معنای اجتناب از حرکت‌های جمعی و انتقادی به برنامه‌ریزهای دولتی و بین‌المللی تلقی شود. آنها می‌توانند از سازمان‌های دولتی و جهانی انتقاد کنند، برنامه‌هایشان را افشا کنند و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیزی برگزار کنند.

منبع: شرق

هدی هاشمی جامعه هنوز از شوک خبر اهورا، بنیتا و آتنا بیرون نیامده بود که به یکباره با شایعه بهت آور دیگری در شبکه‌های مجازی مواجه شد: «سرایدار یک مدرسه در استان آذربایجان غربی دانش‌آموز پایه ششمی را مورد اذیت و آزار قرار داده است.» اما این بار برخلاف اتفاقات ناگوار گذشته کسی منتظر تأیید و رد خبر نماند، مردم قبل از تأیید خبر به مدرسه رفتند و آنجا را به آتش کشیدند. با اینکه مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه دوشنبه شب در مدرسه حاضر شدند و ضمن دعوت مردم به آرامش گفتند تعرضی در کار نبوده اما هر لحظه بر شدت تشنج این فضا افزوده می‌شد به طوری که برای لحظاتی کنترل امور از دست مأموران خارج شد. مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی تأکید کرده بود که موضوع تجاوز دانش‌آموز اصلاً مطرح نبوده، بلکه رفتار نامتعارفی بوده و موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش و فرمانداری در حال بررسی است. فریدون مصطفوی اعلام کرد که پدر این دانش‌آموز چند روز قبل در کلانتری تشکیل پرونده داد که روز بعدش هم رضایت داد. با این حال مردم بدون توجه به تکذیب‌ها شروع به اعتراض کردند که این اعتراض‌ها در نهایت به درگیری‌های شدید منجر شد.