به مناسبت ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی، گزارش ۴ نشست تخصصی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۸ توسط حامیان جامعه مدنی (حجم) و انجمن حقوق شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده بود را به اشتراک می‌گذاریم. با این باور که حمایت از حق‌ها و آزادی‌های اساسی بدون دادخواهی اساسی و تضمین حق‌های مصرحه در قانون اساسی تحقق‌پذیر نیست و حجم یک فراخوان عمومی با عنوان «گفتگو برای قانون اساسی بهتر» را در ادامه کنشگری‌های خود مدنظر دارد.

نویسنده:اشرف گرامی‌زادگان 

طرح بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٥-١٣٩٩) در مجلس شورای اسلامی و به ‌ویژه بررسی ماده ٣١ احکام، آنکه اختصاص به موضوع زنان و خانواده دارد، منجر به بحث و بررسی دوباره موضوع درباره مفهوم عدالت جنسیتی شد. مراحلی که در هنگام بررسی برنامه چهارم توسعه هم با آن روبه‌رو بودیم و متأسفانه امکان دفاع مطلوب برای رسیدن آن به متن برنامه چهارم، مهیا نشد. اکنون در برنامه ششم توسعه، با بهره‌گیری از عدالت جنسیتی در متن حکم پیشنهادی، مجددا با عکس‌العمل‌های گوناگونی روبه‌رو هستیم. در این دو برنامه، جامعه ایران هنوز در تب‌و‌تاب پذیرش یا نپذیرفتن آن قرار دارد. در این متن، نخست نگاهی به بررسی مفهوم عدالت جنسیتی می‌اندازیم و سپس ضرورت رویکرد جنسیتی در برنامه‌های توسعه کشور را بیان می‌کنیم. 

نویسنده: بهمن کشاورز. حقوق‌دان

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان زن در قانون اساسی، مطالب مفصلی آمده است، در قسمتی از این بیان به این عبارت‌ها مواجه مي‌شويم: «... طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود...» و در انتهای همین قسمت از مقدمه‏ قانون اساسی می‌خوانیم «...زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء‌بودن و یا ابزارکاربودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده است و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‏های مکتبی، پیشاهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‏های فعال حیات می‏باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود»؛ با این بیانات تردیدی باقی نمی‏ماند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولین اعلامات خود در قانون اساسی و براساس آرمان‏هایی که در پی تحقق آن است، جز استیفا و ایفای حقوق زنان هدفی و روشی نباید داشته باشد به‌ویژه اینکه وقتی به اصول قانون اساسی می‌رسیم، به قسمتی که مربوط به حقوق ملت است؛ یعنی در فصل سوم، اصل نوزدهم، می‌خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند» و بالاخره اصل بیست‌و‌یکم به‌ویژه و به‌طورخاص به موضوع خانم‏‌ها اختصاص داده شده و در آن تصریح شده است: «دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تدوین نماید و امور زیر را انجام دهد: ١- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ٢- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ٣- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ٤- ایجاد بیمه خاص بیوه‌‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، ٥- اعطاي قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‏ آنها در صورت نبودن ولی شرعی». 

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بر ضرورت مشارکت واقعی مردم در رفع مشکلات اجتماعی تاکید کرد.

نام کتاب : عکس‌های یادگاری با جامعه مدنی

نویسنده : صادق زیباکلام

چاپ : سوم

قطع : وزیری

سال چاپ : 1395

تعداد صفحه : 288

قیمت : 220,000 ریال

عماد‌الدین باقی در رابطه با تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی که در دولت  در حال بررسی است، گفت: شرط شهروند مدار شدن ایران و رعایت حقوق بشر آن است که حقوق بشر و شهروند در یک جامعه تبدیل به «فرهنگ» و «نهاد» شود. برای فرهنگ شدن باید ارزش‌های آن در جامعه و در شهروندانش درونی شود و به هنجار غالب تبدیل شود. برفرض که هنجار شود ولی اگر نهادمند نشود و نهاد‌ها و بازوهای اجرایی و نظارتی وجود نداشته باشند بازهم نمی‌توان از پایداری حقوق بشر و شهروندی گفت. «فرهنگ» و «نهاد» شدن حقوق بشر و شهروند، لازم و ملزوم همدیگرند و یکی، دیگری را پایدار می‌کند.

علیرضا افشاری/ کنشگر مدنی

شهرزاد هاشمی/ فریده غیرت، وکیل فعال در حوزه فعالیت های مدنی و اجتماعی، نایب رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، رییس یکی از شعبات دادگاه انتظامی وکلا، عضو کمیته اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری، نایب رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون ها وکلای دادگستری ایران (اسکودا)؛ کسی که در جامعه وکلای دادگستری، به عنوان «غیرت وکلا» مشهور است.

آنچه در پی می آید، مصاحبه ما با این وکیل دادگستری در حوزه جامعه مدنی است.

سینه‌ها مالامال از رنج قربانیان و مصدومان و خسران چشیدگان فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان است. در این هنگامه، کنار ملت ایران و مردم شریف آبادان، هم‌سوگ و هم‌دل هستیم اما به عنوان یک نهاد مدنی که رسالت خود را مطالبه‌گری و مسئولیت اجتماعی از خاستگاه وجدان عمومی و خیر همگانی قلمداد می کند لازم می‌دانیم «حق بر ایمنی» و الزامات زیست ایمن و بدور از تهدید را ضمن تقید به استانداردهای ملی و بین‌المللی ایمنی در خصوص ساختمان‌ها را یادآور شویم.

·       پویش خشونت پرهیزی با احترام به حقوق مخالف قرین است.

·       نهادهای مدنی به عنوان حلقه واسط حکمرانی-شهروندان گفتگومداری را ترویج کنند.

·       ناخودآگاهِ جمعی هویت ایرانیان خشونت پرهیز و صلح گراست.

اعتماد اجتماعی امروزه از ابعاد مهم ارتباطات انسانی است که نقش بسیاری در توسعه جوامع دارد. اندیشمندان و متفکران علوم اجتماعی بر این باورند که بدون درنظرگرفتن این شاخص، رسیدن به توسعه در هر جامعه‌ای دور از ذهن خواهد بود. اعتماد اجتماعی در سه سطح قابل بررسی است. سطح (خرد) که شامل اعتماد به اشخاص در گروه‌های اولیه مثل خویشاوندان، خانواده و دوستان، اعتماد در سطح (میانی) یا اعتماد تعمیم‌یافته شامل اعتماد به اشخاص و گروه‌ها به‌طور عام و همچنین اعتماد در سطح (کلان) که شامل اعتماد به نهادها، سازمان‌ها و حاکمیت می‌شود.
تضعیف کارکرد نهادهای غیررسمی و کاهش ارتباطات نزدیک و چهره‌به‌چهره در سایه تکنولوژی‌های ارتباطی جدید و حذف زمان و مکان از تعاملات و مبادلات اجتماعی در دنیای مدرن، اهمیت مقوله اعتماد اجتماعی در دنیای امروز را دوچندان کرده است. اهمیت این موضوع به حدی است که فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی، شکل‌گیری نهادها و مؤسسات بزرگ در کشورهایی مثل ایالات متحده، ژاپن و آلمان را ناشی از سطح اعتماد بالا در این کشورها می‌داند؛ چیزی که از نظر وی در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا و چین به دلیل سطح پایین روابط نزدیک بین مردم رخ نداده است. بهبود و ارتقای شاخص اعتماد اجتماعی افزایش مشارکت اجتماعی، تسهیل در روابط اجتماعی و گسترش شبکه روابط اجتماعی، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه دارد. اعتماد اجتماعی شرط اساسی برای دوام و قوام دموکراسی فراگیر در جامعه است.

فرماندار شهرستان نطنز گفت: هم‌اکنون 32 سمن و سازمان مردم‌نهاد در شهرستان نطنز در حال فعالیت هستند.

آرزو ضيايي: چگونه مي‌توان اعتماد را در ميان افراد جامعه گسترش داد؟ در حال حاضر سايه بي‌اعتمادي در تمام جنبه‌هاي زندگي انسان افتاده است. اغلب افراد جامعه به آن متهم‌اند كه ارتباطات را بر مبناي منفعت طلبي و رفع نيازهاي‌روزانه خود تشكيل مي‌دهند. آيا ارتباطات ما شكل بي‌اعتمادي و سوءظن به خود گرفته است و بايد نگاهي دوباره به تعاملات اجتماعي خود بيندازيم؟! عاليه شكر‌بيگي در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به مشكل نبود اعتماد در تعاملات‌روزمره با ديگران مي‌گويد:«فرهنگ گفت‌و‌گو را بايد دوباره در خانواده، محله و اجتماع پديد آوريم و اينگونه خواهيم توانست در جامعه اعتمادزايي دوباره ايجاد كنيم. در واقع در سايه سار گفت‌و‌گو مي‌توان به اعتماد دست يافت و اگر جز اين بدانيم قطعا در آينده مشكلات فراواني را به دليل فقدان اعتماد عمومي در جامعه متحمل خواهيم شد. بنابراين زمان آن رسيده كه به كمك سازمان هاي مردم نهاد فرهنگ گفت‌و‌گو را در جامعه بار ديگر تقويت كنيم و آنچه را به نظر مي‌رسد براي جامعه منفعت بيشتري دارد كه همانا افزايش فرهنگ گفت‌و‌گو در جامعه است، در ميان مردم نهادينه كنيم. گام اول در اين ميان نهادينه سازي فرهنگ گفت‌و‌گو در ميان خانواده هاست.»

وظايف دولت در حوزه محيط‌زيست در برنامه ششم توسعه به تصويب مجلس رسيد. اهميت اين بند از برنامه ششم از آنجايي است که ناظر بر چالش‌هاي کنوني محيط‌زيست در ايران بوده و در صورت تحقق مفاد آن مي‌تواند حال محيط‌زيست کشور ما را خوب کند اما همزمان برخي کارشناسان مي‌گويند، اين پيش‌بيني‌ها در برنامه‌هاي چند ساله توسعه آن‌قدر که بايد، ضمانت اجرايي ندارد، همان‌طور که برخي پيش‌بيني‌ها در برنامه پنجم توسعه محقق نشد. بااين‌حال، نقطه مثبت فصل محيط‌زيست در برنامه ششم توسعه، افزايش اختيارات سازمان محيط‌زيست در برخي از موارد است. علامه بر اين، توجه به حفظ جنگل‌ها و تالاب‌ها از جمله اين اتفاقات است. به‌طوري‌که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت را مجاز کردند که هرگونه بهره‌برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل‌هاي شمال از ابتداي سال چهارم اجراي برنامه ششم توسعه ممنوع شود. 

محمد باقرزاده| درست در روزهایی که شومن‌، سلبریتی‌ و کمدین‌ها، اصلی‌ترین میهمانان دانشگاه‌های ایران هستند، فعالان دانشجویی بیش ‌از‌پیش منتقد فضای حاکم و خواهان تغییر در دانشگاه‌های محل تحصیل خودند. ٦٣سال پیش بود که درچنین روزی سه دانشجو در دانشکده فنی دانشگاه تهران به ضرب گلوله‌های پهلوی، جان خود را از دست دادند تا پس از آن، هرساله و در یادبود آن ١٦ آذر، تجمعات و همایش‌هایی برگزار شود که به ‌فراخور فضای کشور بین مسائل صنفی و دغدغه‌های سیاسی درنوسان باشد. هشت‌سال دولتداری «محمود احمدی‌نژاد» منتقدان زیادی در دانشگاه‌ها به‌ جای گذاشت و شاید همین مسأله توجه دانشجوها را به «حسن روحانی» در روزهای انتخابات و پس از آن دولت «تدبیر‌و‌امید» جلب کرد اما براساس ادعای فعالان این حوزه اگرچه شرایط تغییر کرده اما بخشی از خواسته‌ها همچنان در انتظار تحقق هستند. درسوی دیگر هم رئیس‌جمهوری ازهمان آغازین روزهای پاستورنشینی‌اش، چالش‌های فراوانی را در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری تجربه کرده است؛ کلید ابتدایی روحانی برای قفل آموزش عالی، «جعفر میلی‌منفرد» بود که با «نه» قاطع مجلس نهم روبه‌رو شد تا سرپرستی این وزارتخانه به «جعفر توفیقی»‌ برسد. عملکرد توفیقی، موافقان فراوانی داشت اما منتقدان او درمجلس هم مصمم بودند تا درنهایت، «رضا فرجی‌دانا» به مجلس اصولگرایان معرفی شود و از سد آن هم بگذرد. آرامش نسبی و ٩‌ماهه پرچالش‌ترین وزارتخانه سال‌های اخیر ایران با استیضاح فرجی‌دانا در ٢٩ مرداد ٩٣، ازبین رفت تا پس از آن، فرد مورد اعتماد و مشاور همیشگی «حسن روحانی»، یعنی «محمدعلی نجفی» سرپرستی طولانی‌مدت خود را درجایی آغاز کند که درهمین دوران، «محمود نیلی احمدآبادی» و «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» نتوانستند با عملکردشان درآن، رضایت پارلمان‌نشین‌ها را به ‌دست آورند. سکان مدیریت وزارتخانه علوم درنهایت و در آخرین روزهای آبان ٩٣ به «محمد فرهادی» رسید که این‌بار استقبال نمایندگان را به ‌همراه داشت و تا امروز هم ادامه پیدا کرده اکنون و در «روز دانشجو»، فعالان صنفی، فرهنگی و دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف، عملکرد دولت «تدبیر‌وامید» و مدیران دانشگاه‌های خود را به سنجش گذاشتند که در ادامه می‌خوانیم.

مرضيه آزادي: تجربه فعاليت‌هاي زنان در نهادهاي مدني در دو دهه اخير نشانه‌هاي بارزي ازمعجزه زنان است. فعاليت‌هاي داوطلبانه زنان در نهادهاي مدني که با سخت ترين شرايط و کمترين امکانات بهترين دستاوردها را به بار آورده‌ است. فعاليت‌هاي امور زنان در بخش دولتي و در سمت مديران عالي نيازمند باور به ضرورت رفع تبعيض از زنان است و متاسفانه در جامعه ما شاهد چالش‌هاي جدي در اين زمينه هستيم. محدوديت بودجه و امکانات و بي‌عنايتي به توانمندي‌هاي زنان هميشه مورد اعتراض فعالان حوزه زنان بوده اما با اين حال موفقيت‌هاي بزرگي را نيز در اين حوزه‌ها شاهد بوده‌ايم. براي شنيدن صحبت‌هاي فعالين زنان به نشست خبري رفتيم که در اين مراسم، فخر‌السادات محتشمي‌پور (پژوهشگر حوزه زنان و فعال سياسي حوزه اصلاح‌طلب) و فطمه راکعي (فعال سياسي اصلاح‌طلب، عضو علمي‌شوراي مرکزي زنان نو‌انديش) و الهه کولايي (‌استاد دانشگاه تهران، فعال سياسي اصلاح‌طلب، نماينده مجلس ششم) و زهرا نژاد بهرام (عضو علمي‌ شوراي مرکزي زنان نو‌انديش و مسوول کميته سياسي روزنامه‌نگاران زن) حضور داشتند و نظرات خود را بيان کردند.

ليلا رزاقي: امروزه سازمان‌هاي غيردولتي زنان به‌عنوان يکي از سازمان‌هاي جامعه مدني، صداي اکثريتي خاموش از زنان را پيگيري مي‌کنند که مطالباتشان اغلب از سوي جوامع تک‌صدايي و غالبا داراي رويکردهاي مردسالارانه ناديده گرفته شده است. شکاف‌هاي جنسيتي، عدم دسترسي عادلانه به حقوق اجتماعي و اقتصادي زنان و تبعيض‌هاي ناروا، زمينه‌اي را براي اين سازمان‌ها فراهم کرده تا بتوانند با برنامه‌ريزي‌هاي هدفمند، زمينه را براي تغيير ارزش‌ها در جوامع کمترتوسعه‌يافته فراهم کنند. با اين توضيح، مي‌خواهيم بدانيم وضعيت اين سازمان‌ها در ايران امروز چگونه است؟ آيا سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران توانسته‌اند مأموريت خود را درزمينه پيگيري مطالبات اقشار مختلف زنان، به‌خوبي به انجام برسانند؟ آيا صدايي که از سازمان‌هاي غيردولتي زنان شنيده مي‌شود، صداي همه زنان ايراني است؟ پاسخ هريک از سؤالاتي که طرح شد، هم آري است و هم خير. نگاهي به عملکرد سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران نشان مي‌دهد، اغلب آنها با درک محروميت‌هاي حقوقي و اجتماعي زنان در سال‌هاي اخير، اقدام به فعاليت‌هاي توسعه‌محوري کرده‌اند که ذاتا با آنچه در ميان زنان طبقه متوسط مي‌گذرد، همخواني دارد اما بااين‌حال، نتوانسته است به‌طور کامل، ساير اقشار و گروه‌هاي اجتماعي زنان را نمايندگي کند. بااين‌حال، درحالي‌که زنان سراسر جهان، هشتم مارس را روزي براي يادآوري عدالت‌خواهي جنسيتي مي‌دانند، گذري بر عملکرد اين سازمان‌ها در سال‌هاي گذشته، مي‌تواند افق ديدي روشن‌تر براي آينده در اختيار فعالان اين عرصه قرار دهد. 

نویسنده: اسماعيل كهرم*

حفظ فضاي سبز تنها در گرو همت شهروندان است، زيرا حتي در شرايطي كه شهرداري و فضاي سبز درختي را بكارند باز هم اين شهروندان هستند كه مسئوليت حفظ و نگهداري درخت را به عهده دارند. ما مردمي هستيم كه روي تنه درختاني كه در پارك‌ها قرار دارند يادگاري مي‌نويسيم يا در شهرك‌هايي مانند شهرك اميد تهران، همه شاهد بوديم كه چطور برخی خيلي راحت درختان چندين ساله را كندند تا به جاي آن پاركينگ احداث كنند. انواع و اقسام حيله‌ها به كار بسته مي‌شود تا يك درخت خشك شود. من اينجا اين روش‌ها را به دليل اينكه بدآموزي دارند با جزئيات عنوان نمي‌كنم، اما با انواع و اقسام روش‌ها، سموم هر درختي در عرض مدت زماني كوتاه خشك مي‌شود. کم‌توجهي‌ای كه دولت ما به فضاي سبز دارد در كنار کم‌توجهي خود ما به درختكاري باعث شده است با معضلي جدي در زمينه درخت و فضاي سبز مواجه شويم. فقر فرهنگي در بي‌حرمتي به موجودات زنده نمايان مي‌شود. دين ما براي درخت ارزش و اهميت ويژه‌اي قائل است تا جايي كه پيامبر ما مسلمانان، حضرت محمد (ص) فرموده‌اند: شكستن شاخه‌هاي درختان همانند شكستن بال فرشتگان است.

بسیاری از این زنان فاقد مهارت و توانمندی لازم برای اداره زندگی و معیشت خود و خانواده‌شان هستند و این موضوع یعنی آنها بیش از پیش آسیب‌پذیر خواهند بود و جامعه را با مشکلات بیشتر روبه‌رو می‌کند
طبق آمار سال 85، زنانی که همسر خود را به دلیل فوت از دست داده‌اند، حدود 6.5 درصد بودند ودر سال 95 به 7.3 درصد رسیدند. زنانی هم که به واسطه طلاق، سرپرست خانوار شدند از 0.9 درصد سال 85 به 2.2 درصد در سال ٩٥رسیده‌اند.
توانمندسازی زنان در اقتصاد ایران یکی از مباحث نه چندان قدیمی است. بحثی که در سال‌های طولانی جدی گرفته نشد و در سال‌های اخیر، کم کم اقدامات عملی را به خود دیده است. هر چند دیر، اما این اقدام ضروری نتوانسته شرایط را تغییر دهد و آمارها حکایت از رشد زنان سرپرست خانوار دارد. ادعایی که با آمارها خودنمایی می‌کند و ضرورت کارهای جدی تر و همه جانبه از سوی دولت، سازمان‌های مردم نهاد و حتی بخش‌های مختلف تجاری کشور (در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها) را تأکید می‌کند.