سوئدی‌ها مشهور به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و صنفی خود هستند. در تحقیقی که به شکل مقایسه‌ای از جامعه آماری سالمندان ایرانی و سوئدی صورت گرفته، مشخص شده است که «میزان مشارکت سوئدی‌ها در فعالیت گروهی «2/50 درصد» از گروه همسانان خود در ایران که «0/39 درصد» بوده، بیشتر است. سوئدی‌ها بیش از ایرانیان به سینما می‌روند. همچنین این روند در زنان سوئدی گروههای سنی مختلف سالمند بیشتر از همتایان ایرانی خود است. رفتن به تئاتر و مجامع هنری نیز در سوئدی‌ها نسبت به سایر گروههای ایرانی بیشتر است.
گزارش دومین هم‌اندیشی نهادهای مدنی با نمایندگان تشکل‌ها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد
نویسنده: ثریا عزیزپناه*
رابطه مستقیمی بین بیکاری و گرایش به آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. مساله بیکاری عواقبی به دنبال دارد که بخش بسیار زیادی از آن در مجموعه آسیب‌های اجتماعی دسته بندی می‌شود. بحث در اینجا بر سر معیشت است؛ بیکاری به دنبال خود، تنگنای معیشتی را دارد و زمانی که این تنگنا پیش آید، شرایط، بستگی به این دارد که آن فرد بیکار چه کسی باشد. اگر فرد بیکار سرپرست خانوار باشد، آسیب‌ها بیشتر هستند و در سطح خانوار نیز خود را نشان می‌دهند. اگر در سطح فرد دیگری باشد، باز خالی از اشکال نبوده و می‌تواند آسیب‌هایی به دنبال خود بیاورد. وقتی تنگنای معیشتی در اثر بیکاری عارض شود، تن دادن به کارهایی که ریسک بالایی دارد و ممکن است در تعارض با قوانین جامعه باشد، راحت‌تر انجام می‌شود. بنابراین تنگنای معیشتی حاصل از بیکاری یا عدم توانایی یافتن کار، به آسیب اجتماعی منجر می‌شود. بیکاری ممکن است در اثر نداشتن مهارت صورت پذیرد یا اینکه عرصه به قدری تنگ است که با داشتن مدرک و تخصص نیز بیکاری وجود داشته باشد. بیکاری به دنبال خود محدودیت و عدم دسترسی به منابع مالی و امکانات اولیه زندگی را دارد و می‌تواند به سمتی برود که فرد را درگیر آسیب‌های گوناگون کند. متاسفانه این مساله می‌تواند در تمام سطوح سنی اتفاق بیفتد و اگر در سطح سرپرست خانوار به وقوع بپیوندد، به کل مجموعه آسیب می‌رساند. آمارهای جدید بسیار عجیب هستند؛ ۲۳ درصد از خانوارهای ایرانی حتی یک شاغل هم ندارند. حال این سوال پیش می‌آید که این افراد به چه شکل ارتزاق می‌کنند؟ نیاز‌های اولیه این افراد چطور تامین می‌شود؟ واقعا جای سوال دارد که این گروه در جامعه، چطور به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ یکی از نتایج بیکاری، رانده شدن به حاشیه است که به همراه خود، انواع محرومیت‌ها را به دنبال دارد و محرومیت، زمینه‌هایی برای بزهکاری و بزه‌دیدگی ایجاد می‌کند، به این معنا که بیکاری، فرد را مدام به حاشیه می‌راند و به حاشیه رفتن هم هزینه‌های هنگفتی دارد.
گلاره كلانتري - روزنامه نگار/ تجاوز خشونت‌آمیز،تفاوتی با قتل نفس ندارد تجاوز به عنف، اسیدپاشی و کودک‌آزاری باید جنایت علیه بشریت اعلام شوند افکار و عقاید برخی، نشات گرفته از سنت‌هایی بسیار خشن و قومی است امروزه بسیاری از جوانان دیدگاه های روشن تری دارند و قربانیان تجاوز و فشارهای جنسی را مجرم نمی شمارند و آمادگی روحی آن را دارند که با این جرایم برخورد کنند بهترين واكنش خانواده بعد از شنيدن تعرض به دخترشان اين است كه شكايت كنند با شكايت نكردن، درظاهر آبرو حفظ مي شود اما خانواده اخلاق خود را از دست مي دهد نخستین آموزش، آن است که خانواده ها از سنین بسیار پایین، گروهی از خطرات را به فرزندان خود گوشزد کنند جامعه مدنی در قالب نخبگان، خود بایدجنبش هایی را برای دفاع از قربانیان تشکیل دهد که بدون هیچ نوع پرده‌پوشی درباره جنایات جنسی سخن گفت و نشان داد که اینها جنایت هستند سنت ها بیشتر از آنکه ملهم و تحت تاثیر ارزش های دینی جامعه باشند روی ارزش‌ها تاثیر گذارند و از ساختارهای جماعتی و قبیله ای پیشین ریشه می گیرند سنت‌هاي ما به شدت زن ستیز بوده و در آنها «شرف» و «آبرو» در گروی برخی باورهای قدیمی و ضد زن هستند
در روزگار کنوني که تحقق «دهکده جهاني» مک لوهان را شاهد بوده و با توسعه و تکثر فضاهاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي، سرعت غيرقابل باوري را در انتقال پيام، مد، نمادها، ارزش‌ها و ساير شاخصه‌هاي اجتماعي جوامع مختلف به يکديگر شاهد هستيم و شرايط به گونه‌اي شده که ديگر نمي‌توان دروازه‌هاي شهر را روي تغييرات بست؛ در اين احوال، ناگزير بايد در درون جامعه‌مان اين‌قدر بر مبناي فرهنگ بومي و ارزش و سنت‌هاي نهادينه‌شده در متن جامعه، نوآوري توأم با شهامت تابوشکني داشته باشيم تا همچنان در کورس سنگين دنياي ارتباطات امروز که اتفاقا آسيب‌هاي اجتماعي بس سنگيني هم دارند، بتوانيم گليم خود را از آب بيرون بکشيم و حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم. کافي است به حافظه کمي دورترمان مراجعه کنيم و تابوهايي چون ويدئو، ماهواره، ايدز و... را به ياد آوريم که با برخوردهاي قهري هرگز از ميان نرفتند بلکه اين جامعه بود که واقعيت اين پديده‌ها را پذيرفت و اکنون ديگر نه بحث قبح آنها مطرح است و نه ممنوعيتشان؛ اين درست مي‌تواند سرمشقي براي پرداختن به بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد که هميشه در بايگاني ذهن مسئولان ما خاک خورده‌اند اما بروز و ظهورشان را در جامعه کسي نمي‌تواند کتمان کند. مسئله آزارهاي جنسي نه مختص ايران بلکه در همه جاي جهان وجود دارد، با اين تفاوت که در کشورهاي ديگر سازوکار تعريف‌شده‌اي براي آموزش، کنترل و تقويت کودکان وجود دارد؛ بااين‌حال، در کشورمان تاکنون حتي طرح موضوع هم نوعي هتاکي، گستاخي و عبور از خطوط قرمز به شمار مي‌آمده اما اخيرا در اقدامي ارزشمند از سوي استانداري تهران طرحي براي پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان در دستور کار قرار گرفته که اجراي آن مي‌تواند تا حد زيادي کودکان را از همان دوران مهدکودک و پيش‌دبستاني نسبت به خطر آزارهاي جنسي آگاه کند. طرح «پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان» يک رخداد نو در جامعه ايراني بوده که توسط اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران با همکاري برخي ديگر از ارگان‌ها در دست اجراست و ما هم براي واکاوي بيشتر اين طرح و آگاهي خانواده‌ها به‌ويژه تهراني‌ها که نخستين جامعه هدف اين طرح هستند به این موضوع می‌پردازیم.
حسین ایمانی‌جاجرمی: یکی از مسائل مهم برای همه کسان یا نهادهایی که نگرانی کاهش کیفیت حکمرانی را دارند، این است که چگونه می‌توان با افزایش اعتماد عمومی میان شهروندان و در نتیجه افزایش موجودی سرمایه اجتماعی، کارا و اثربخشی چه در سطح ملی و چه در سطوح محلی داشت. این نگرانی و دغدغه یک پرسش اصلی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه «چگونه می‌توان سرمایه اجتماعی تولید کرد؟». به عبارت دیگر سازوکارهای مولد سرمایه اجتماعی در جامعه چیستند و چگونه می‌توان با بهره‌گیری از آنها به موجودی سرمایه اجتماعی افزود و در آن سرمایه‌گذاری کرد تا بر کیفیت حکمرانی افزوده شود؟ منظور از حکمرانی باکیفیت هم قاعده امور بر قانون، مشارکت شهروندان، شفافیت سازوکارهای تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری مقامات مسئول است. بو روئستاین در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد» تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ دهد. فصل پنج کتاب به این موضوع اختصاص دارد و در اینجا چکیده‌ای از مباحث او را می‌آوریم. به نظر او پاسخ به پرسش چگونگی سرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی به آسانی سرمایه انسانی و مادی نیست و مسئله‌ای دشوار است.
هنگامي كه آقاي وزير كشور گزارشي از مشكلات اجتماعي كشور را در مجلس ارايه كرد، اين پرسش طرح شد كه آيا براي تخفيف اين مسائل راه‌حلي هم در دسترس هست؟ آيا اميدي به كاهش آنها وجود دارد؟ آيا ماهيت مسائل اجتماعي مثل ساير مسائل است؟ براي نمونه براي حل مشكل آب يك روستا شايد بتوان از جاي ديگري آب آورد و آن را حل كرد. آيا براي مشكل اعتياد هم مي‌توان اقدامي مشابه اين انجام داد؟ اجازه دهيد همين ٥ مشكل و مساله مهم موجود در گزارش وزير كشور يعني حاشيه‌نشيني، بيكاري، طلاق، اعتياد و زندانيان را مرور كنيم. اين ٥ مورد به نحو پيچيده‌اي درهم‌تنيده هستند. بيكاري موجب فقر و زمينه‌ساز گرايش به ارتكاب جرم مي‌شود. از سوي ديگر مشكلات خانوادگي و طلاق را تشديد مي‌كند. گرايش به اعتياد را بيشتر مي‌كند. بيكاري در روستاها موجب مهاجرت و اسكان غيررسمي در مناطق حاشيه‌نشين شهري مي‌شود. اين مناطق خارج از نظارت‌هاي رسمي و غيررسمي است، لذا آسيب‌هاي گوناگون مثل جرم و اعتياد در آنها بيشتر است. نسبت زندانيان از ساكنان اين مناطق بيشتر از ساير مناطق است. زنداني شدن به نوبه خود تشديد بيكاري و اعتياد و طلاق و... را در پي دارد. مبارزه با اعتياد و قاچاق موادمخدر به نوبه خود سبب گران‌تر شدن مواد مي‌شود. معتاد براي به دست آوردن هزينه‌هاي آن بيش از هميشه مرتكب جرم مي‌شود. از خانواده طرد و در جامعه موجب انتقال بيماري‌هاي گوناگون مثل ايدز و هپاتيت مي‌شود. گراني مواد سنتي، سبب روي‌آوري او به سوي مواد صنعتي مي‌شود. ناخالصي‌هاي آن موجب تشديد بيماري‌ها و مرگ‌ومير مي‌شود و...
خلاصه اينكه كل ماجرا يك كلاف سردرگم است. مبارزه جزيي با هركدام از آنها امكان‌پذير است، ولي هنگامي كه اين آسيب‌ها و مسائل درهم‌تنيده شدند، ديگر نمي‌توان به راه‌حل‌هاي موضعي و موردي و جزيي اكتفا كرد. مثل مبارزه با معتادان منطقه هرندي مي‌شود. قبلا هم در خاك‌سفيد نارمك اين سياست انجام شد و پاسخي نداده بود. از سوي ديگر صورت مساله را نمي‌توان پاك كرد. جلوگيري از رشد طلاق، آن طور كه وزارت كشور گزارش داده، صرفا از طريق يك دستور اداري و توافق با دستگاه قضايي رخ داده كه صدور حكم طلاق را سخت‌تر كرده‌اند. اين مثل آن مي‌ماند كه نمره قبولي را از ١٠ به ٨ تقليل دهيم، بعد گزارش شود كه درصد قبولي‌ها بيشتر شده است. مسائل اجتماعي هنگامي كه رخ مي‌دهند، آثار و تبعاتي دارند كه حل آنها را سخت‌تر مي‌كند. ولي در هر حال راه‌حل وجود دارد، حتي اگر اين راه‌حل‌ها در كوتاه‌مدت كارآمد نباشند. در اين جا به چند اصل مقدماتي در انتخاب اين راه‌حل‌ها اشاره مي‌شود.
نظام پزشکی دوازدهم در حالی روز جمعه بدنه اصلی خود را خواهد شناخت که دوره چهار ساله جدید طرح تحول نظام سلامت نیز کلید خورده است؛ از این جهت تشکیل یک تشکل صنفی منسجم در مقام سندیکای پزشکان و حضور افکاری که درک صحیحی از "تحول" داشته و مسوولیت کمک به متولیان سلامت و البته رفع دغدغه‌های جامعه پزشکی به عنوان مجریان طرح را بپذیرند، بسیار مهم است.
معاون سازمان های مردم نهاد مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت : از حدود 20 سال اخیرتاکنون هشت هزار تشکل مردم نهاد از وزارت کشور مجوز گرفته اند که چهارهزارمورد اینها در دولت تدبیر وامید صادر شده است.
پرديس عامري: پس از فروکش‌کردن هيجاناتي که کل جامعه از افراد مستقل تا فعالان مدني، حوزه زنان و فعالان سياسي را دربر گرفته بود و البته تاحدي هم طبيعي نشان می‌داد، آنچه به نظر مي‌رسد لازم است مورد تمرکز قرار گيرد و آسيب‌شناسي شود، واردنشدن نمايندگان جامعه مدني به شوراهاي شهر و روستا و البته به صورت مشخص و برجسته در پايتخت است! درحالي‌که از ماه‌ها قبل تعدادي از مسئولان دولتي حوزه زنان، زنان فعال سياسي و همچنين برخي رسانه‌ها براي حضور و کانديدا‌شدن زنان در شوراها تبليغات کردند و همچنين نمايندگان جامعه مدني، اعم از افراد سرشناس و مؤسسان سازمان‌‌هاي مردم‌نهاد از اقشار مختلف جامعه در اين انتخابات کانديدا شدند و بازهم باوجود تمام تلاش‌هايي که البته آغازي مبارک در مسير تحقق مردمسالاري و افزايش فشار هرچه بيشتر جامعه و فعالان مدني به تشکل‌هاي سياسي بود، درنهايت ديديم که آنچه برونداد انتخابات بود و گزينه‌هايي که به شوراهاي شهري راه يافتند، تصميم نهايي جبهه اصلاح‌طلب، به‌عنوان يکي از جريان‌هاي سياسي حاکم بود.
سازمانهای مردم نهاد یا NGO ها نامی است که زیاد به گوش می‌خورد و در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ‌های موجود در هر کشور حول محور‌های مختلف شکل می‌گیرد. سازمانهای غیردولتی همچون پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند. این سازمان‌ها با امکان دستیابی وسیع به مردم و جلب اعتماد آنها برای رفع کمبود و کاستی‌های اجتماع در کنار دولت می‌توانند به توسعه روز افزون کشور کمک کنند. آنها می‌توانند افراد مختلف و مشتاق جامعه را به عضویت خود درآورند تا بر اساس چارچوب کاری هر سازمان آنها را به انجام کار خیر و فعالیت‌های سودمند اجتماعی ترغیب و هدایت کنند. سازمانهای مردم نهاد نقش مهمی در مشارکت جامعه در فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی، شهری، محیط‌زیستی و... دارند. افراد علاقه مند بسته به علائق و ظرفیت‌های خود یکی از این اهداف را انتخاب کرده و اقدام به عضویت در سمن‌ها می‌کنند. سازمانهای مردم نهاد تنها با نیکوکاران در ارتباط نیستند، بلکه آنها برای تکمیل فرایند کمک نیازمند جذب افراد تحت پوشش و جامعه هدف نیز هستند. افراد بسته به نیازشان به این سازمان‌ها به آنها مراجعه و تحت حمایت سمن‌ها قرار می‌گیرند. کمک و حمایت از افراد تحت پوشش سازمان و جامعه هدف سمن به نوعی خروجی کار آن سازمان محسوب می‌شود. در حال حاضر سازمانهای مردم نهاد در زمینه‌های کمک به بیماران خاص و صعب العلاج، نیازمندان و مستمندان، زنان آسیب دیده و سرپرست خانوار، حیوانات خانگی رها شده و بیمار، تامین هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان، حل معضلات زیست‌محیطی و شهری، کودکان کار و خیابان و... در سراسر کشور وجود داشته و خدمت می‌کنند.
نویسنده: نصرت اله تاجیک
من معتقدم با توجه به مشکلات ساختاری و کارکردی اجرای انتخابات در کشور و نحوه سازماندهی و مدیریت اجرائی و تدوین راهبرد کلان آن باید نقش سازمانهای مدنی ، مردم نهاد ، انجمن و گروههای صنفی در شکلگیری و بافت مجلس دهم شورای اسلامی را قوی تر و پر رنگتر کنیم.
نویسنده: حسین احمدی نیاز*
واژه شهروند از دو عبارت شهر و وند تشکیل شده است، یعنی شهر یک اجتماع انسانی است و وند وابستگی، پیوستگی، دلبستگی و علایق انسان به این اجتماع انسانی است. بنابراین شهروند به فردی گفته می‌شود که دارای تعلق خاطر و احساس مسئولیت نسبت به جامعه خود است. به عبارت دیگر شهروند یک عنصر فعال و پویای انسانی در ارتباط با جامعه است که از احساس مسئولیت، حق و تکلیف برخوردار است. چنین فردی که دارای حفظ مسئولیت پذیری در قبال جامعه انسانی است از مجموع قوانین و مقررات برای نظم پذیری، انضباط و تشکیل یک جامعه انسانی پویا بهره مند است، یعنی از قوانین و مقررات در رابطه با خود، شهر و دولتی که عامل نظم پذیری در یک اجتماع انسانی است برخوردار است. به عبارت دیگر مجموع قوانین و مقررات حقوق شهروندی در یک رابطه سه گانه وجود دارند، یعنی شهروندان نسبت به هم، شهروندان نسبت به دولت و دولت نسبت به شهروندان از یک رابطه برخوردار هستند، به این معنا که شهروندان نباید آلودگی صوتی ایجاد کنند، نباید آشغال وسط کوچه و خیابان بریزند، نباید با صدای بلند با تلفن همراه خود حرف بزنند و با انجام کارهای دیگر برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند. بنابراین این مسائل رابطه ای است که بین شهروندان در یک اجتماع و در یک محیط بزرگ، متوسط و کوچک ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، شهروندان از دولت درخواست می‌کنند که به تکالیف خود در قبال شهروندان عمل کنند. برای مثال شهرداری باید چاله‌ها را در خیابان پر کرده و زباله‌ها را رها نکند، حتی سازمان محیط زیست هم باید برای حفظ، پاکسازی و نجات گونه‌های حیوانی و گیاهی اقدامات موثری انجام دهد. این در حالی است که دولت نیز از شهروندان می‌خواهد که مالیات خود را بپردازند، کمک و مساعدت داشته باشند و نظم پذیری را حفظ کنند. در واقع این روابط سه گانه به عنوان حق و تکلیف است که باید شهروندان و دولت‌ها آن را در قبال هم رعایت کنند.
علی اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه
در دانشنامه سیاسی آشوری، شهروند (citizen) این‌گونه توصیف شده است: «شهروند فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیف‌هایی به عهده دارد». آنچه مورد تأیید همگان است، توجه به دو بعد کلیدی در تعریف مفهوم شهروندی است: ١) تعهدات و مسئولیت‌هایی که فرد نسبت به اجتماع خویش دارد؛ ٢) حقوقی که اجتماع باید نسبت به فرد فراهم کند و خود را ملزم به رعایت آن کند.
آنچه در زیر می‌آید، برخی از حقوق اساسی یا بنیادی است که تضمین می‌کند یک شهروند در جامعه‌اش آزاد است؛ اینها حقوق مدنی، اقتصادی و سیاسی هستند. هر کسی حق زندگی دارد؛ هر شخص به‌عنوان عضو جامعه، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است تا با مساعدت ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه شخصیت خود را، با توجه به منابع (مادی و معنوی) هر کشور، به دست آورد. هر فرد باید حق کار کردن، انتخاب آزادانه شغل، استراحت کردن و فراغت و تفریح و دستمزدی که زندگی آبرومندانه‌ای را برای او تأمین کند، داشته باشد. همچنین، شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آینده‌ای بهتر از بدو تولد و در همه محیط‌های اجتماعی برخوردار شوند. حق تمامی شهروندان است که از امکانات آموزش‌و‌پرورش رایگان تا یک سطح مطلوب و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره‌مند شوند.
تنظیم برنامه‌های عمومی و تصویب قوانین و مقررات کشور باید چنان باشد که هر شهروند علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد. رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات، تصدی مسئولیت در سطوح مختلف حکومت و... جزو مهم‌ترین حقوق سیاسی شهروندان به‌شمار می‌آید، چراکه بدون آنها، یک شهروند نمی‌تواند در قدرت سیاسی کشورش و نیز در تدوین قوانین حکومت نقش کلیدی و موثری ایفا کند.
آیدا پیغامی| کودکان و نوجوانان و مسائل مربوط به حق و حقوق آنها یکی از موضوعاتی است که همیشه با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو است. این بی‌توجهی تا جایی ادامه پیدا کرده که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حدود ١١سال پشت درهای بسته مجلس مانده و در هر دوره از شروع مجلس بدون رسیدگی به دوره بعدی انتقال می‌یابد و در موارد دیگر بسیاری از حقوق مربوط به کودکان و نوجوانان گاه به دلیل رسیدگی بد به پرونده‌ها و گاه به دلیل خلأ‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، نادیده گرفته و به‌حال خود رها می‌شوند. منشور حقوق شهروندی پس از رونمایی، ١٠بند خود را به حقوق مربوط به کودکان اختصاص داد. البته پیش از این منشور سند ملی کودکان وجود داشت که در اکثر مواقع از سمت دستگاه‌ها و نهادهای متولی این امر به دلیل اینکه فاقد ضمانت اجرایی لازم است، مورد توجه قرار نمی‌گرفت، حال با توجه به بندهایی که در منشور حقوق شهروندان به حقوق کودکان و نوجوانان اختصاص یافته، آیا با برجسته‌کردن این موضوعات می‌توان توجه مسئولان را به موضوع مربوط به کودکان و نوجوانان جلب کرد؟
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به افزايش روز افزون مشكلات آسيب هاي اجتماعي در كشور تاكيد مي كند: طرح حمايت از كودك هشت سال در مجلس شوراي اسلامي معطل مانده است،اين مسئله نشان می‌دهد که حل مسائل کودکان دغدغه نمایندگان مجلس نیست.
نویسنده: کیومرث کلانتری*
احترام به محیط‌زیست و حفظ آن باید از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود و با توجه به اینکه نونهالان و کودکان آینده سازان کشور هستند، ضرورت دارد آموزش‌های محیط‌زیستی در رابطه با نحوه مصرف و همچنین در مورد پسماند و مسائل مربوط به کاغذ و صرفه جویی‌ها از ابتدا به نونهالان آموخته شود. بر این اساس بسیاری از مسائل محیط‌زیستی در کتب دبستان و دبیرستان درج شده و حتی برای مهدکودک‌ها هم محتوای محیط‌زیستی تولید کرده‌ایم که توسط مربیان این آموزش‌ها ارائه می‌شود. این مربیان در دانشگاه‌ها در مورد مسائل زیست‌محیطی آموزش دیده اند و متبحر هستند. باید آموزش‌های محیط‌زیستی را آنقدر تکرار کنیم که به فرهنگ عمومی تبدیل شود، زیرا پایه سازان فرهنگ کودکان و دانش‌آموزان هستند. این افراد زمانی که به مقاطع بالاتر و کلاس یازدهم می‌رسند کتاب «انسان و محیط‌زیست» به آنها آموزش داده می‌شود و در مقطع دانشگاه هم کتاب «شناخت محیط‌زیست» به دانشجویان در قالب دو واحد درسی آموزش داده می‌شود. بر این اساس ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت آموزش و پرورش معتقدیم باید مطالب محیط‌زیستی به صورت تدریجی به کتاب‌های درسی اضافه شود و این عزم در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. سند راهبردی همکاری‌های فرابخشی وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو تحت عنوان «آموزش حفاظت محیط‌زیست و مدیریت بر مصرف انرژی و آب» مبادله شده تا ما در ۱۰۵ هزار واحد آموزشی در سراسر کشور به دانش‌آموزان، علاوه بر آموزش حفاظت محیط‌زیست، مدیریت بر مصرف منابع را هم بیاموزیم. ضمن اینکه خود این آموزشگاه‌ها باید ملاحظات محیط‌زیستی را رعایت کنند، یعنی برای مثال از نور طبیعی حداکثر استفاده را بکنند و با استفاده از شیرهای هوشمند و لامپ‌های کم مصرف، کاهش پسماندها و کاهش استفاده از کاغذ وهمچنین استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر بتوانیم در محیطی که این آموزش‌ها ارائه می‌شود مسائل زیست‌محیطی را رعایت کنیم و همچنین بتوانیم از این راه به آینده سازان و نونهالان روش احترام به محیط‌زیست و حفظ آن را آموزش دهیم.
فریبا نباتی: ظهر روز 27 مهرماه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان بعد از جلسه ای که با رئیس جمهور داشت نشستی با معاونان خود برگزار کرد و رسما از سمت خود در این وزارتخانه کناره گیری کرد. این استعفا اگر چه سروصدای زیادی به پا کرد اما آنچه همچنان از تیررس نگاه رسانه ها و افکار عمومی پنهان ماند، همان موضوعی بود که در طول سه سال حضور محمود گودرزی در راس این وزارتخانه فراموش شده بود. وزیری که در طول سه سال فعالیتش هیچ گاه حوزه جوانان را دوست نداشت این بی علاقگی را در متن استعفایش نیز نشان داد و هیچ اشاره ای به این حوزه نکرد همانگونه که در متن پاسخ رئیس جمهور به این کناره گیری نیز اشاره ای به آن نشد. در نامه پذیرش استعفای محمود گودرزی تنها از کوشش‌های افتخارآفرین ورزشکاران و پیروزی های فراوان آنان در میدان های ورزشی، تقدیر شده است. واژه جوان در هر دو نامه تنها برای ذکر کامل نام وزارتخانه ورزش و جوانان آمده است تا همچنان جوانان بار اضافی باشد بر دوش وزارتخانه.
