نویسنده: محمد فولادی

 موضوع جامعه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن، مدتی است كه از جمله مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی ماست. هر چند این الفاظ در جامعه ما نوظهور است، اما در دیار غرب، بسامد بیش تری داشته و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است. نقطه ابهام این اصطلاحات در جامعه ما در این جاست كه چرا، جامعه اسلامی را با شكل حكومت، بنیان مستحكم، اصول و ایدئولوژی خاص خود و با قدمتی بیش از هزار ساله رها كرده ایم و در پی تحقق حكومت در جامه جامعه مدنی هستیم؟

سؤال اصلی این مقاله آن است كه آیا چنین جامعه ای برازنده حكومت و جامعه دینی هست؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به تحقق عینی «جامعه مدنی دینی» اقدام نمود؟ این ابهام زمینه تصارب جدّی آراء را در عرصه جامعه فرهنگی ما پدید آورده است. برخی به عدم امكان تحقق جامعه مدنی دینی نظر داده و برخی نیز بر تحقق جامعه مدنی دینی اصرار میورزند. این مقال در تلاش است تا دلایل موافقان و مخالفان تحقق جامعه مدنی دینی را طرح و سپس به داوری بنشیند. طبعاً بررسی شاخص های عمده جامعه مدنی و بیان چالش ها و موانعی كه ممكن است در این میان وجود داشته باشد، از جمله قدم های بعدی است.

در سال‌های اخیر، جهان با مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده و بی‌سابقه مواجه بوده است؛ از جنگ و نابرابری اقتصادی گرفته تا بحران اقلیمی و تضعیف دموکراسی. در چنین شرایطی، جامعه مدنی بیش از هر زمان دیگری نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند — نقشی که آن را به آخرین خط دفاعی برای حفاظت از حقوق بشر، عدالت اجتماعی و پایداری جهانی بدل کرده است.

نویسنده:موسی غنی‌نژاد
موضوع :جامعه مدنی
ناشر :طرح نو
محل نشر :تهران

پرستو بیرانوند: بيانيه مطالبات فعالان مدني در خرداد 92، نقطه‌عطف خواسته‌هاي بر زمين‌مانده سازمان‌هاي جامعه‌مدني از دولت يازدهم بود. خواسته‌ها و مطالباتي که سال‌هاست فعالان جامعه‌مدني با انواع و اقسام جريان‌سازي‌ها به‌دنبال احقاق حداقل‌هاي آن بوده‌اند اما به دلايلي چون قدرت‌نگرفتن نهادهاي مدني و وجود نگرش اتهامي برخي دولت‌ها به خواسته‌هاي آنها در برهه‌هاي زماني مختلف، به حاشيه رانده شده است. بيانيه مطالبات 92، همزمان با تلاش کانديداهاي انتخاباتي براي دستيابي به کرسي رياست‌جمهوري تدوين شد. فعالان جامعه مدني در اين بيانيه به اين مسئله تأکيد کرده بودند که جمع‌شدن مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه ايراني، مي‌تواند تهديدها و خطرات زيادي براي کشور به‌همراه داشته باشد. احترام و رعايت حقوق زنان، يکي از خواسته‌هايي بود که در اين بيانيه، مطرح شد. تناسب‌نداشتن تلاش‌هاي بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير زنان ايراني براي تغيير وضعيت و ارتقاي جايگاه انساني خود در جامعه و خانواده با قوانين، سياست‌ها و برنامه‌هاي خرد و کلان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آموزشي، ازجمله مواردي بود که در اين بيانيه به‌عنوان خواسته‌هاي جدي فعالان حوزه زنان مطرح شده بود. پس از روي‌کارآمدن دولت يازدهم و ارتقای مرکز زنان و خانواده رياست‌جمهوري به معاونت زنان و خانواده و تکيه‌زدن شهيندخت مولاوردي، از چهره‌هاي اصلاح‌طلب، بر مسند اولين معاون زن رئيس‌جمهوری، انتظار اين بود که وضعيت پيگيري مطالبات حقوقي زنان، روي غلتک بيفتد و از مسيري غير‌ از آنچه تاکنون طي شده است، به سرمنزل مقصود برسد. فاصله‌گرفتن از فضاي سمبليک و شعاري درباره مطالبات زنان، يکي از مواردي بود که انتظار مي‌رفت ازسوی تيم جديد معاونت زنان به نتيجه مطلوب برسد اما به فاصله 6 ماه به پايان دولت يازدهم، هنوز برخي از مطالبات مطرح‌شده از سوي فعالان حقوق زنان، معلق مانده است. از يکسو، لوايح سرنوشت‌سازي چون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، بر زمين مي‌ماند و از ‌سوي ‌ديگر، دوچرخه‌سواري زنان و تلاش براي ورود آنها به ورزشگاه‌ها، تبديل به دغدغه‌هاي اساسي معاونت زنان شده است. در گفت‌وگوي پيش رو به‌سراغ فريده غيرت، حقوقدان، وکيل دادگستري و عضو شوراي هماهنگي سازمان‌هاي جامعه مدني رفته‌ايم تا درباره عملکرد معاونت زنان در سه سال اخير و چالش‌هاي حقوقيِ حل‌نشده درباره مسائل زنان، نظر او را بشنويم. او با نقدي بر فعاليت‌هاي معاونت زنان مي‌گويد: «ورود به ورزشگاه، چه امتيازي محسوب مي‌شود و دغدغه چند نفر از زنان کشور، ورود به ورزشگاه است؟ دغدغه بسياري از زنان، تربيت فرزندان، نفقه، شغل، سرپرستي فرزند و موارد بسيار است. خود من با چندين‌سال سابقه کاري، نمي‌توانم براي فرزندانم، حساب بانکي باز کنم. مادر در کشور ما حق ندارد براي فرزند خود، حساب باز کند. بي‌شک، اين مسائل و موارد ديگر، بسيار مهم‌تر از ورود زنان به ورزشگاه است. اين دست مطالبات، کاذب بود و انرژي‌هاي بسياري در ‌اين‌راستا به‌هدر مي‌رود و در ظاهر گفته مي‌شود که اقدام مثبتي انجام شده است. نبايد در فعاليت زنان، درگير ظاهرسازي و رنگ و لعاب دادن به اقدامات شد.»

زهرا جعفرزاده: به اعتقاد متخصصان اجتماعی، همبستگی اجتماعی در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است؛ گفتمان‌ زوال‌گرا همان‌ها که حکایت از وقوع بحرانی در تمام بخش‌های جامعه دارد، به این وضعیت دامن زده است. هرچند به گفته مدرسان علوم اجتماعی، نمی‌توان این بحران‌ها را انکار کرد، اما نگاه یک‌سویه گفتمان‌های زوال‌گرا، فرصت بازسازی جامعه را می‌گیرند و قدرت تحلیل واقعیت‌های اجتماعی را ندارند.

ناشر: سخن ایمان

نويسنده: جمشید میرزایی

موضوع: جامعه‌شناسی سیاسی - ایران,جامعه مدنی - ایران

علیرضا اشراقی

این روزها همه از جامعه‌ی‌مدنی حرف می‌زنند؛ شما چه طور؟  سه دهه است که جامعه‌ی مدنی یک ‌تنه به شاه‌کلیدی برای باز کردن قفل دموکراسی تبدیل شده است. دولت‌های اروپایی و آمریکا هر ساله میلیون‌ها دلار خرج کمک به سازمان‌های مدنی در کشورهای در حال توسعه می‌کنند. در ایران هم به نظر می‌رسد توافقی میان روشنفکران، چه چپ و چه راست، وجود دارد که جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مدنی ما را به شاهراه دموکراسی متصل می‌کند، پس باید نهادهای مدنی را ساخت و پر و بال داد و پروار و پر زور کرد. این برداشت نوعی جبرگرایی سیاسی و تاریخی است: جامعه‌ی مدنی باشد و بپاید، دموکراسی هم ناچار می‌آید. 

اولین نشست از سلسله نشست‌های جامعۀ مدنی و توسعه را تحت عنوان جامعۀ مدنی و اقتصاد توسعه برگزار می‌کنیم. در مقدمه به تعاریف رایج در خصوص مفاهیم جامعۀ مدنی و توسعه اشارات کوتاهی می‌کنیم و بعد سخن را به سخن‌دانان و متخصصان این دو حوزه که امروز در خدمتشان هستیم می‌سپاریم.

آیدا پیغامی| حقوق زنان از گذشته تاکنون جزو مواردی بوده که همیشه جای بحث بسیار دارد. نگاه سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه از یک سو و وجود برخی از قوانین موجود در کشور که سبب دیده نشدن حق و حقوق زنان در جامعه شده است از سوی دیگر بر تبعیض جنسیتی موجود در جامعه دامن می‌زند. این بی‌عدالتی گاهی منجر به اعتراض عده‌ای از زنان می‌شود ولی بعد از گذشت زمان از یاد‌ها می‌رود و در اکثر مواقع هم هیچ اقدام مثبتی در واکنش به اعتراض‌ها رخ نمی‌دهد. البته نمی‌توان این موضوع را فراموش کرد که در بسیاری از مواقع خود زنان،  فقط دست به اعتراض می‌زنند و جز اعتراض هیچ قدم دیگری برای رسیدن به خواسته و تغییر شرایط‌شان انجام نمی‌دهند، البته شاید این موضوع به دلیل سختی‌هایی باشد که درخصوص پیگیری حقوق‌شان وجود دارد و شاید هم به دلیل عدم آگاهی و اطلاعات کافی در مورد چگونگی پیگیری به اعتراض باشد. در برخی موارد هم به دلیل نگاه سنتی که در جامعه روی زنان حاکم است بسیاری از آنها حتی نمی‌دانند که بی‌عدالتی در موردشان صورت گرفته است. حال با وجود قوانین موجود در جامعه که در برخی موارد زمینه بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان را فراهم می‌کند و ضمانت اجرایی هم دارد، آیا می‌توان گفت که منشور حقوق شهروندی با توجه به این‌که ضمانت اجرایی هم ندارد و بندها و موارد کمی را به زنان اختصاص داده است می‌تواند منجر به احقاق حقوق زنان شود؟

الهام کاظمی | 6 سال پیش علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت کشور در دولت دهم، پروتکل الحاقی منع به کارگیری کودکان در منازعات نظامی را که به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شده بود، در حاشیه اجلاس جهانی سازمان ملل متحد امضا کرد. پس از آن بود که وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه مقدمات ارائه آن به دولت و مجلس را پیگیری کردند. لایحه این پروتکل دو ماه پیش از سوی هیات دولت به مجلس تقدیم شد و حالا مراحل پایانی تصویب را در کمیسیون مربوطه دنبال می‌کند تا به‌زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود. اما این روزها این پروتکل به سوژه تخریب دولت از سوی برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تبدیل شده، به‌طوری که از آن با عناوینی همچون «لایحه غربی دولتی‌ها برای حمایت از کودکان» یا «چاه ویل تعهدات یک پروتکل اختیاری»، نام برده شده است و در مواردی حتی تصویب آن را سبب کاهش اختیارات نهادهای نظامی و فشار بیشتر مجامع جهانی به کشور عنوان کرده‌اند. براساس ادعای این رسانه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این پروتکل هشدار داده و تصویب آن را موجب ایجاد تبعات حقوقی برای کشور دانسته؛ اما گزارشی از سوی این مرکز در رسانه‌ها منتشر نشده است.

نویسنده: اسما روانخواه، پژوهشگر اجتماعی

کلنجار رفتن با قطعات مختلف پازل را تجربه کرده‌اید؟ حتما تجربه کرده‌اید. قطعات کوچکی که باید با چیدمان درست کنار یکدیگر قرار بگیرند و کلیت واحد و یک‌دستی را به نمایش بگذارند. کارکرد هرکدام از قطعات مشخص است و اگر هرکدام در جایگاه نامناسب قرار بگیرند به آنچه مطلوب بوده، نخواهد رسید. حالا شده است حکایت ما و سمن‌ها و نهادهای دولتی! قطعاتی که نمی‌دانند باید کجا قرار گیرند و قرار است چه کار کنند. پازلی که قطعات خودش را گم کرده و جایگاه هرکدام نامشخص است. هرکس می‌خواهد جای دیگری را پر کند، بدون آن‌که بداند جایگاه واقعی‌اش کجاست.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست، در جمع قضات و نمایندگان قضائی استان فارس در شیراز بیان کرد: جرایم زیست‌محیطی یکی از نمونه‌های اصلی جرم در کشور است که با همکاری دستگاه قضائی در سال‌های اخیر تا حدود زیادی کنترل شده اما همچنان به‌عنوان چهارمین جرم در کشور وجود دارد.

به نام خدا
ریاست محترم جمهور
وزیران، وکیلان و قضات بلندپایه در قوای مجریه، مقننه و قضاییه

با سلام و به نام عدالت و انصاف از شما عالیجنابان مصرانه می‌خواهیم و انتظار داریم جمعیت پرتلاش و نیکنام امام علی (ع) که به نام نامی الگوی عدل و انصاف امام علی (ع) مزین است را به احترام اعتماد و عشق و امنیتی که در قلب و اذهان محروم‌ترین اقشار جامعه نسبت به زندگی بر افروخته، به تعطیلی نکشانید.

معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه تشکل های مردم نهاد را در 39 ماده به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: جوامع توسعه یافته با سازمان های مردم نهاد اداره شده و دولت نیز باید در همین راستا بخشی از امور خود را در قالب این تشکلها به جوانان واگذار کند.

در ماه گذشته و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور طی دستوری به جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از وی خواست اقدامات لازم برای احیای مجدد سازمان ملی جوانان کشور صورت پذیرد. در نامه رئیس‌جمهور آمده است: «به منظور تمرکز بیشتر بر مسائل جوانان و با توجه به بررسی‌های انجام شده و ارزیابی عملکرد در ادوار مختلف لازم است سازمان ملی جوانان کشور با ماموریت رسیدگی به امور جوانان و کمک به شکوفایی استعداد آنان در حوزه‌های مختلف و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه جوانان، احیا شود. مقتضی است اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرد و ترتیبات قانونی لازم اتخاذ شود.» احیای سازمان ملی جوانان از خواست‌های تشکل‌های دانشجویی و سازمان‌های مردم‌ نهاد بوده و در جلسات مختلف کارشناسی از سوی صاحبنظران امور اجتماعی مطرح شده بود.

لیلا مهد‌اد‌ | د‌ر بیشتر جوامع د‌ر کنار انسان‌های غیرمعلول، جمعیتی زند‌گی می‌کنند‌ که با ناتوانی‌هایی روبه‌رو هستند‌- البته ناتوانی‌های ظاهری چون هریک از ما د‌ر زمینه‌ای ناتوان هستیم-  و متاسفانه د‌ر برخی جوامع قوانین و شرایط برای زند‌گی راحت‌تر این قشر مهیا نیست. د‌ر این میان جوانان د‌ارای معلولیت یا افراد‌ غیرمعلول برای احیای این قوانین و شرایط تلاش‌های زیاد‌ی د‌اشته‌اند‌. جوانان «انجمن باور» نیز از این د‌ست جوانان هستند‌ و از‌سال ٨٣ فعالیت‌های چشمگیری د‌اشته‌اند‌. گفت‌وگویی که د‌ر اد‌امه می‌خوانید‌ صحبت‌های سهیل معینی، مد‌یرعامل انجمن باور است. انجمنی که تشکیل شد‌ه تا با ایجاد‌ فرصت‌های مناسب معلولان را توانمند‌ بار بیاورد‌ و موفق نیز بود‌ه است.  

نویسنده: محمد عیسی زاده

سازمان های غیردولتی یا مردم نهاد (سمن؛ NGO) بخشی از جامعه مدنی و گروه های ذی نفوذ در بسترجامعه پلورال و کثرت گرا هستند که براساس آن، افراد متعدد با آرمان های مشترک، به منظور به دست آوردن امتیازاتی برای هدف خود یا آرمانی ویژه، موضع مشترکی را اتخاذ می کنند، دولت را تحت تأثیر قرار می دهند بدون آنکه هدف منفعت طلبانه یا کسب قدرت را داشته باشند.

مهمترین ویژگی های این سازمان ها را می توان در غیرحکومتی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن خلاصه نمود. (عیسی زاده، 1388)

برای بررسی دقیق مبانی قانونی کشورها وکارایی نظارت سازمانهای مردم نهاد، لازم است چهار سنجه ومولفه درنظرگرفته شود: آزادی های اساسی درقلمرو سازمان های مذکور، اداره مطلوب، امورمالی وپاسخگویی وشفافیت. (نیاورانی، 1393) هریک از سنجه های فوق، نقش مهمی در شناسایی وتطبیق جایگاه تشکل های غیردولتی در کشور مورد مطالعه خواهد داشت.