سوئدی‌ها مشهور به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و صنفی خود هستند. در تحقیقی که به شکل مقایسه‌ای از جامعه آماری سالمندان ایرانی و سوئدی صورت گرفته، مشخص شده است که «میزان مشارکت سوئدی‌ها در فعالیت گروهی «2/50 درصد» از گروه همسانان خود در ایران که «0/39 درصد» بوده، بیشتر است. سوئدی‌ها بیش از ایرانیان به سینما می‌روند. همچنین این روند در زنان سوئدی گروههای سنی مختلف سالمند بیشتر از همتایان ایرانی خود است. رفتن به تئاتر و مجامع هنری نیز در سوئدی‌ها نسبت به سایر گروههای ایرانی بیشتر است.
گزارش دومین هم‌اندیشی نهادهای مدنی با نمایندگان تشکلها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد
نویسنده: ثریا عزیزپناه*
رابطه مستقیمی بین بیکاری و گرایش به آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. مساله بیکاری عواقبی به دنبال دارد که بخش بسیار زیادی از آن در مجموعه آسیب‌های اجتماعی دسته بندی می‌شود. بحث در اینجا بر سر معیشت است؛ بیکاری به دنبال خود، تنگنای معیشتی را دارد و زمانی که این تنگنا پیش آید، شرایط، بستگی به این دارد که آن فرد بیکار چه کسی باشد. اگر فرد بیکار سرپرست خانوار باشد، آسیب‌ها بیشتر هستند و در سطح خانوار نیز خود را نشان می‌دهند. اگر در سطح فرد دیگری باشد، باز خالی از اشکال نبوده و می‌تواند آسیب‌هایی به دنبال خود بیاورد. وقتی تنگنای معیشتی در اثر بیکاری عارض شود، تن دادن به کارهایی که ریسک بالایی دارد و ممکن است در تعارض با قوانین جامعه باشد، راحت‌تر انجام می‌شود. بنابراین تنگنای معیشتی حاصل از بیکاری یا عدم توانایی یافتن کار، به آسیب اجتماعی منجر می‌شود. بیکاری ممکن است در اثر نداشتن مهارت صورت پذیرد یا اینکه عرصه به قدری تنگ است که با داشتن مدرک و تخصص نیز بیکاری وجود داشته باشد. بیکاری به دنبال خود محدودیت و عدم دسترسی به منابع مالی و امکانات اولیه زندگی را دارد و می‌تواند به سمتی برود که فرد را درگیر آسیب‌های گوناگون کند. متاسفانه این مساله می‌تواند در تمام سطوح سنی اتفاق بیفتد و اگر در سطح سرپرست خانوار به وقوع بپیوندد، به کل مجموعه آسیب می‌رساند. آمارهای جدید بسیار عجیب هستند؛ ۲۳ درصد از خانوارهای ایرانی حتی یک شاغل هم ندارند. حال این سوال پیش می‌آید که این افراد به چه شکل ارتزاق می‌کنند؟ نیاز‌های اولیه این افراد چطور تامین می‌شود؟ واقعا جای سوال دارد که این گروه در جامعه، چطور به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ یکی از نتایج بیکاری، رانده شدن به حاشیه است که به همراه خود، انواع محرومیت‌ها را به دنبال دارد و محرومیت، زمینه‌هایی برای بزهکاری و بزه‌دیدگی ایجاد می‌کند، به این معنا که بیکاری، فرد را مدام به حاشیه می‌راند و به حاشیه رفتن هم هزینه‌های هنگفتی دارد.
گلاره كلانتري - روزنامه نگار/ تجاوز خشونت‌آمیز،تفاوتی با قتل نفس ندارد تجاوز به عنف، اسیدپاشی و کودک‌آزاری باید جنایت علیه بشریت اعلام شوند افکار و عقاید برخی، نشات گرفته از سنت‌هایی بسیار خشن و قومی است امروزه بسیاری از جوانان دیدگاه های روشن تری دارند و قربانیان تجاوز و فشارهای جنسی را مجرم نمی شمارند و آمادگی روحی آن را دارند که با این جرایم برخورد کنند بهترين واكنش خانواده بعد از شنيدن تعرض به دخترشان اين است كه شكايت كنند با شكايت نكردن، درظاهر آبرو حفظ مي شود اما خانواده اخلاق خود را از دست مي دهد نخستین آموزش، آن است که خانواده ها از سنین بسیار پایین، گروهی از خطرات را به فرزندان خود گوشزد کنند جامعه مدنی در قالب نخبگان، خود بایدجنبش هایی را برای دفاع از قربانیان تشکیل دهد که بدون هیچ نوع پرده‌پوشی درباره جنایات جنسی سخن گفت و نشان داد که اینها جنایت هستند سنت ها بیشتر از آنکه ملهم و تحت تاثیر ارزش های دینی جامعه باشند روی ارزش‌ها تاثیر گذارند و از ساختارهای جماعتی و قبیله ای پیشین ریشه می گیرند سنت‌هاي ما به شدت زن ستیز بوده و در آنها «شرف» و «آبرو» در گروی برخی باورهای قدیمی و ضد زن هستند
در روزگار کنوني که تحقق «دهکده جهاني» مک لوهان را شاهد بوده و با توسعه و تکثر فضاهاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي، سرعت غيرقابل باوري را در انتقال پيام، مد، نمادها، ارزش‌ها و ساير شاخصه‌هاي اجتماعي جوامع مختلف به يکديگر شاهد هستيم و شرايط به گونه‌اي شده که ديگر نمي‌توان دروازه‌هاي شهر را روي تغييرات بست؛ در اين احوال، ناگزير بايد در درون جامعه‌مان اين‌قدر بر مبناي فرهنگ بومي و ارزش و سنت‌هاي نهادينه‌شده در متن جامعه، نوآوري توأم با شهامت تابوشکني داشته باشيم تا همچنان در کورس سنگين دنياي ارتباطات امروز که اتفاقا آسيب‌هاي اجتماعي بس سنگيني هم دارند، بتوانيم گليم خود را از آب بيرون بکشيم و حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم. کافي است به حافظه کمي دورترمان مراجعه کنيم و تابوهايي چون ويدئو، ماهواره، ايدز و... را به ياد آوريم که با برخوردهاي قهري هرگز از ميان نرفتند بلکه اين جامعه بود که واقعيت اين پديده‌ها را پذيرفت و اکنون ديگر نه بحث قبح آنها مطرح است و نه ممنوعيتشان؛ اين درست مي‌تواند سرمشقي براي پرداختن به بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد که هميشه در بايگاني ذهن مسئولان ما خاک خورده‌اند اما بروز و ظهورشان را در جامعه کسي نمي‌تواند کتمان کند. مسئله آزارهاي جنسي نه مختص ايران بلکه در همه جاي جهان وجود دارد، با اين تفاوت که در کشورهاي ديگر سازوکار تعريف‌شده‌اي براي آموزش، کنترل و تقويت کودکان وجود دارد؛ بااين‌حال، در کشورمان تاکنون حتي طرح موضوع هم نوعي هتاکي، گستاخي و عبور از خطوط قرمز به شمار مي‌آمده اما اخيرا در اقدامي ارزشمند از سوي استانداري تهران طرحي براي پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان در دستور کار قرار گرفته که اجراي آن مي‌تواند تا حد زيادي کودکان را از همان دوران مهدکودک و پيش‌دبستاني نسبت به خطر آزارهاي جنسي آگاه کند. طرح «پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان» يک رخداد نو در جامعه ايراني بوده که توسط اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران با همکاري برخي ديگر از ارگان‌ها در دست اجراست و ما هم براي واکاوي بيشتر اين طرح و آگاهي خانواده‌ها به‌ويژه تهراني‌ها که نخستين جامعه هدف اين طرح هستند به این موضوع می‌پردازیم.
حسین ایمانی‌جاجرمی: یکی از مسائل مهم برای همه کسان یا نهادهایی که نگرانی کاهش کیفیت حکمرانی را دارند، این است که چگونه می‌توان با افزایش اعتماد عمومی میان شهروندان و در نتیجه افزایش موجودی سرمایه اجتماعی، کارا و اثربخشی چه در سطح ملی و چه در سطوح محلی داشت. این نگرانی و دغدغه یک پرسش اصلی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه «چگونه می‌توان سرمایه اجتماعی تولید کرد؟». به عبارت دیگر سازوکارهای مولد سرمایه اجتماعی در جامعه چیستند و چگونه می‌توان با بهره‌گیری از آنها به موجودی سرمایه اجتماعی افزود و در آن سرمایه‌گذاری کرد تا بر کیفیت حکمرانی افزوده شود؟ منظور از حکمرانی باکیفیت هم قاعده امور بر قانون، مشارکت شهروندان، شفافیت سازوکارهای تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری مقامات مسئول است. بو روئستاین در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد» تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ دهد. فصل پنج کتاب به این موضوع اختصاص دارد و در اینجا چکیده‌ای از مباحث او را می‌آوریم. به نظر او پاسخ به پرسش چگونگی سرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی به آسانی سرمایه انسانی و مادی نیست و مسئله‌ای دشوار است.
هنگامي كه آقاي وزير كشور گزارشي از مشكلات اجتماعي كشور را در مجلس ارايه كرد، اين پرسش طرح شد كه آيا براي تخفيف اين مسائل راه‌حلي هم در دسترس هست؟ آيا اميدي به كاهش آنها وجود دارد؟ آيا ماهيت مسائل اجتماعي مثل ساير مسائل است؟ براي نمونه براي حل مشكل آب يك روستا شايد بتوان از جاي ديگري آب آورد و آن را حل كرد. آيا براي مشكل اعتياد هم مي‌توان اقدامي مشابه اين انجام داد؟ اجازه دهيد همين ٥ مشكل و مساله مهم موجود در گزارش وزير كشور يعني حاشيه‌نشيني، بيكاري، طلاق، اعتياد و زندانيان را مرور كنيم. اين ٥ مورد به نحو پيچيده‌اي درهم‌تنيده هستند. بيكاري موجب فقر و زمينه‌ساز گرايش به ارتكاب جرم مي‌شود. از سوي ديگر مشكلات خانوادگي و طلاق را تشديد مي‌كند. گرايش به اعتياد را بيشتر مي‌كند. بيكاري در روستاها موجب مهاجرت و اسكان غيررسمي در مناطق حاشيه‌نشين شهري مي‌شود. اين مناطق خارج از نظارت‌هاي رسمي و غيررسمي است، لذا آسيب‌هاي گوناگون مثل جرم و اعتياد در آنها بيشتر است. نسبت زندانيان از ساكنان اين مناطق بيشتر از ساير مناطق است. زنداني شدن به نوبه خود تشديد بيكاري و اعتياد و طلاق و... را در پي دارد. مبارزه با اعتياد و قاچاق موادمخدر به نوبه خود سبب گران‌تر شدن مواد مي‌شود. معتاد براي به دست آوردن هزينه‌هاي آن بيش از هميشه مرتكب جرم مي‌شود. از خانواده طرد و در جامعه موجب انتقال بيماري‌هاي گوناگون مثل ايدز و هپاتيت مي‌شود. گراني مواد سنتي، سبب روي‌آوري او به سوي مواد صنعتي مي‌شود. ناخالصي‌هاي آن موجب تشديد بيماري‌ها و مرگ‌ومير مي‌شود و...
خلاصه اينكه كل ماجرا يك كلاف سردرگم است. مبارزه جزيي با هركدام از آنها امكان‌پذير است، ولي هنگامي كه اين آسيب‌ها و مسائل درهم‌تنيده شدند، ديگر نمي‌توان به راه‌حل‌هاي موضعي و موردي و جزيي اكتفا كرد. مثل مبارزه با معتادان منطقه هرندي مي‌شود. قبلا هم در خاك‌سفيد نارمك اين سياست انجام شد و پاسخي نداده بود. از سوي ديگر صورت مساله را نمي‌توان پاك كرد. جلوگيري از رشد طلاق، آن طور كه وزارت كشور گزارش داده، صرفا از طريق يك دستور اداري و توافق با دستگاه قضايي رخ داده كه صدور حكم طلاق را سخت‌تر كرده‌اند. اين مثل آن مي‌ماند كه نمره قبولي را از ١٠ به ٨ تقليل دهيم، بعد گزارش شود كه درصد قبولي‌ها بيشتر شده است. مسائل اجتماعي هنگامي كه رخ مي‌دهند، آثار و تبعاتي دارند كه حل آنها را سخت‌تر مي‌كند. ولي در هر حال راه‌حل وجود دارد، حتي اگر اين راه‌حل‌ها در كوتاه‌مدت كارآمد نباشند. در اين جا به چند اصل مقدماتي در انتخاب اين راه‌حل‌ها اشاره مي‌شود.
نظام پزشکی دوازدهم در حالی روز جمعه بدنه اصلی خود را خواهد شناخت که دوره چهار ساله جدید طرح تحول نظام سلامت نیز کلید خورده است؛ از این جهت تشکیل یک تشکل صنفی منسجم در مقام سندیکای پزشکان و حضور افکاری که درک صحیحی از "تحول" داشته و مسوولیت کمک به متولیان سلامت و البته رفع دغدغه‌های جامعه پزشکی به عنوان مجریان طرح را بپذیرند، بسیار مهم است.
معاون سازمان های مردم نهاد مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت : از حدود 20 سال اخیرتاکنون هشت هزار تشکل مردم نهاد از وزارت کشور مجوز گرفته اند که چهارهزارمورد اینها در دولت تدبیر وامید صادر شده است.
