مطالبه حقوق شهروندی، افزایش مشارکت جویی در تصمیم گیری ها، تامین رفاه، ایجاد و گسترش استانداردهای زندگی بدون تبعیض و خواسته ها و مطالبات مدنی، فکری و عقیدتی، ماحصل اجرایی شدن برنامه های توسعه اجتماعی است؛ تحقق این مطالبات به تدبیر دولتمردانی وابسته است که نه به صورت قهری و سلبی، بلکه با رویکرد مسالمت آمیز اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن را حل و فصل کنند.
موضوعی که «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس‌جمهوری در حاشیه همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلا در سالن گیت بوستان اهواز در جمع خبرنگاران، درباره آن گفت: باید مدنی بودن حرکت ها و دفاع از آن را باور داشت، ابتدا باید برخورد اجتماعی را به جای برخورد امنیتی به کار گرفته و تلاش کنیم به جای علاج های امنیتی، درمان های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیدا کنیم.
وی افزود: گزارشی در زمینه حق تجمعات قانونی، نحوه اجرایی شدن این حق و همچنین اجرای درست بندهای قانون اساسی در این زمینه برای رییس جمهوری آماده کرده ایم که هفته آینده تسلیم وی خواهد شد ولی نحوه سیر این گزارش در دولت و مجلس مهم است.
برخورد منطقی و حکیمانه با حرکت های جامعه ستیز
شهروندان یک جامعه، سرمایه هایی انسانی هستند که در ساختن و پرداختن سیاست ها و دگرگونی های اجتماعی نقش بسزایی ایفا می کنند و به تناسب رفتارهای اجتماعی خود، انگیزه های نیرومندی برای پیوستن به جنبش های اجتماعی دارند. رفتارهای اجتماعی که بر اساس مولفه های متعددی همچون فرهنگ و هنجارهای اعتقادی، ارزشی، هویتی و نقش فرد در اجتماع تنظیم می شود.
در این وادی، رفتارهایی جامعه پسند که با هنجارها مطابقت دارد و قانونمند اعمال می شود، به راحتی با استقبال مسوولان مواجه و مشوق هایی در جهت تداوم این هنجارمندی ها، ارایه می شود. اما گاه برای بیان مطالبات مردم و ضرورت های جامعه، رفتارهایی جامعه ستیز با وجه اعتراضی شکل می گیرد که با واکنش هایی امنیتی مواجه می شود.
تجربه نشان داده که برخوردهای امنیتی با اعتراض ها و مطالبات مردمی راه به جایی نخواهد برد و ساماندهی و بهینه شدن آن، به برخوردهای اجتماعی مناسب مسوولان و دولتمردان نیازمند است؛ موضوعی که «سید محمود علوی» وزیر اطلاعات هم درسخنانی به آن اشاره و عنوان کرد: برخورد امنیتی با شبهه های عقیدتی و فکری موجب استحکام آن و تعصب طرفدارانش می شود و نتیجه لازم را ندارد. برای برخورد با شبهه های فکری باید از قدرت منطق و ادبیات مبتنی برحسن خلق و رفتار حکیمانه همراه با مهر و محبت استفاده کرد.
وی افزود: اگر در جامعه ای امنیت نباشد در دل مردم عقده جای می گیرد و خروجی آن به تکبر و عقده گشایی می انجامد، اما اگر انتقادها به صورت مودبانه مطرح شود و بستر پذیرش نقدهای سازنده وجود داشته باشد، ناهنجاری ها از بین رفته و رفتار کریمانه در جامعه گسترش می یابد و موجب رشد و تعالی آن می شود.
پس دولتمردان و مسوولان برای رسیدن به مکانیسمی مناسب در جهت پاسخگویی به توقعات و انتظارات فزاینده مردمی و کاهش تنش های مدنی، می توانند راهکارهای اجتماعی از قبیل ریشه کنی تبعیض ها، برقراری رفاه و همچنین بسترسازی های مناسب برای مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، جلب اعتماد عمومی و عمل به وعده ها را مدنظر قرار دهند تا در کنار کاهش تنش ها، امنیت روانی مناسبی بر کشور حاکم شود.
امنیت فرهنگی، جایگزین فرهنگ امنیتی
گسترش رسانه های جمعی، رشد کمی و کیفی تحصیلات، توسعه ارزش های فرهنگی نوین و به تناسب آن افزایش سطح مطالبات آموزشی، به اشاعه فرهنگ در جامعه منجرشده و زمینه های ایجاد رویکردهای فرهنگی متناسب با وضعیت و شرایط روز را فراهم کرده است. رویکردهایی که در کنار ایجاد نشاط، احترام به عقاید، حفظ حرمت و آبروی افراد و بسترسازی امنیت روانی، پاسخگوی مناسبی به اعتراض های مدنی ناشی از احساس خلاء امنیت فرهنگی باشد.
به عبارتی دیگر می توان گفت شاید خواسته های اقتصادی یکی از اصلی ترین مطالبات اقشار مختلف جامعه باشد اما داشتن امنیت فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک را نباید فراموش کرد؛ تحقق این مهم نیازمند استقرار نهادهای دموکراتیکی است که با ایجاد ساختارهای آموزشی و فرهنگی، جامعه مدنی امنی برای همه فراهم کند.
جامعه مدنی که در سایه آن، فضا برای شادی و نشاط افراد و برقراری ارتباط درست میان مسوولان و کارگزاران داشته باشد، زیرا اگر این امر از سوی نظام با عدم درک و پیگیری روبرو شود و مکانیسمی مناسب برای پاسخگویی به آن طراحی نشود به تنش های اجتماعی و سیاسی می انجامد و به عنوان تهدیدی جدی جلوه می کند.
در مجموع هر یک از پیامدهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، در صورت عدم پاسخگویی مناسب از سوی مسوولان و نظام سیاسی، به سطوحی بالاتر از تعارض و بحران حرکت منجر می شود و به عنوان مقوله ای امنیتی نظام را با چالش مواجه می کند؛ هشداری که نیازسنجی برای برخوردهای جایگزین همچون برخوردهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مقوله اعتراض های مدنی را دو چندان کرده است.
منبع: ایرنا
