نویسنده: نجات بهرامی
این روزها کمتر کسی می تواند منکر وضعیت ناخوشایند دولت در حوزه اقتصادی باشد و مروری بر تحلیلها و نگاهی به آمار و ارقام گواه آن است که در کوتاه مدت هم شاهد اتفاقات خوشایند در این حوزه نخواهیم بود. کاهش قیمت نفت و تداوم رکود اقتصادی ، شرایطی کم سابقه به وجود آورده و دست دولت را در هر گونه فعالیتی بسته است. دکتر محسن رنانی سال گذشته این وضعیت را اینگونه توصیف کرد :«45هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی، ٨٠هزارمیلیاردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢٥هزارمیلیاردتومان کمک برای تامین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی و ٨٠هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال٩٤ تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد یا به بیان ساده‌تر سال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.» (روزنامه شرق ۲۷ دی 93)
از آنجایی که تداوم این شرایط در سال جاری منجر به ناتوانی دولت در سرمایه گذاری اقتصادی ، اجتماعی و ... شده است و از آنجایی که نیروهای مخالف دولت از همه ظرفیت ها و توان تبلیغاتی خود برای ناتوان جلوه دادن دولت در مقوله معیشت استفاده خواهد کرد، اصلاح طلبان ، نخبگان سیاسی و اقتصادی و اهالی رسانه و مطبوعات لازم است بدون اتلاف وقت به راهکارهای منسجم و مشترکی برای مقابله با سوءاستفاده جناح مخالف دولت و جریانات پوپولیستی از چنین وضعیتی متوسل شوند. عدم جدیت و ادامه سکون و وجود تردید و اختلاف در اردوگاه دولت و اصلاح طلبان می تواند ثمرات ناگواری به بار آورده و دستاورد سال 92 را که حاصل پختگی گروههای سیاسی و هوشیاری جامعه مدنی بود را بر باد دهد . ماههای پیش رو از این جهت سرنوشت ساز است که می تواند به تداوم گفتمان عقلانی فعلی بینجامد که علیرغم داشتن کاستی ها و ناکامی هایی در حوزه های مختلف ، حرکت کشور را از جاده ای منحرف و خطرناک به مسیری درست و منطقی برگرداند و در حال حاضر برای دست یابی به اهداف ملموس و بزرگتر نیاز به تداوم حرکت در این مسیر دارد. نیمه تمام ماندن چنین حرکتی خطرناک است و عوارض جبران ناپذیری در پی خواهد داشت . ناکامی احتمالی به این معنی است که جامعه مدنی و دولت فعلی با وجود حاکم کردن عقلانیت سیاستی و اقتصادی ، به خاطر تاثیر حوادث و اتفاقات گذشته که خود نیز در آن نقشی نداشته اند، تسلیم شده و شکست را پذیرا شده اند. اجتناب از چنین فاجعه ای مستلزم سازو کارهایی است که در راس آن ابتکار عمل افراد، گروهها و احزاب سیاسی همسو با دولت و اتحاد حداکثری آن در انتخابات اسفند ماه است . اما در این میان جامعه مدنی هم مسئولیتهایی دارد که فشار بر احزاب برای اتخاذ تصمیمات هم سو و هم جهت در انتخابات یکی از آنهاست. گذشته از آن،ارتباط موثر با بدنه جامعه و استفاده موثر از شبکه های اجتماعی به منظور تبیین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نیز مسئله ای حیاتی است.چنین کنشهایی از سوی جامعه مدنی می تواند بر محورهای مشخص و مهمی متمرکز شود ، از جمله :
الف - حاکم کردن عقلانیت اجتماعی و تحلیل واقع بینانه مشکلات اقتصادی برای مردم . امروزه پاشنه آشیل دولت که مخالفان نیز بر روی آن سرمایه گذاری کرده اند، رکود ، پایین آمدن قدرت خرید مردم ، عدم سرمایه گذاری و دیگر مشکلات اقتصادی است . با کمترین دانش و سواد اقتصادی هم می توان دریافت که چنین مشکلاتی یک شبه به وجود نیامده و محصول مدیریت فاجعه بار اقتصادی در دولت گذشته است . به راحتی می توان برای مردم تشریح و تبیین کرد که چگونه اوضاع ناآرام و متلاطم اقتصادی گذشته و جهش چند برابریِ قیمتها ، در دولت فعلی مهار شد و آرامش و ثبات به اقتصاد کشور برگردانده شد و اگر هم پیشرفت چشمگیری حاصل نشده باشد، حداقل حرکت به سمت فاجعه نیز کُند و در جاهایی متوقف شده است .
ب - تشریح عمومیِ این نکته که بدون توانایی و ابتکار مشخص در عرصه دیپلماسی و روابط خارجی و بدون تنش زدایی بین المللی و منطقه ای نمی توان اقتصادی پویا و قدرتمند داشت و ادعای جریاناتی که از رفاه مردم دم می زنند و در همان حال با عملکرد خود قطعنامه های بین المللی بر مردم و کشور تحمیل می کنند، ادعایی بی اساس و غیر منطقی است .از سوی دیگر می توان به توافق بزرگ هسته ای و لغو قطعنامه های بین المللی اشاره کرد و به جامعه نسبت به دستاوردهای آتی و حتمیِ این توافق اطمینان داد. واقعیت این است که مثَلِ توافق هسته ای مَثَلِ همان سنگی است که در چاه انداخته اند و حال عقلا آن را با رنج و محنت فراوان از چاه بیرون کشیده اند و این بی انصافی است که دستاوردهای قریب الوقوع آن نصیب جریاناتی شود که از هیچ کوششی برای شکست این توافق دریغ نکردند. اگر ترکیب مجلس آینده به شکلی باشد که مانع حرکت منطقی دولت نشود ، می توان امیدوار بود که با تداوم روند فعلی، این معادله یعنی تاثیر دیپلماسی فعال و منطقی بر وضعیت اقتصادی کشور برای همیشه در ذهن جامعه نهادینه خواهد شد و فرصت بزرگی را از جریانات و افرادِ پوپولیست در آینده خواهد گرفت .
منبع: ایلنا
