ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه کشور با تأکید بر عدالت جنسیتی در دستگاه‌ها، به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته بود و حالا به دلیل موضع‌گیری شاید ضعیف نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی و دفاع‌نکردن مناسب از واژه و طرحی که مدت‌ها بر سر آن چالش بود و زحمات زیادی برای اجرای آن کشیده شده بود، نمایندگان زن کمیسیون فرهنگی شاید برای آنکه از انگ‌ها فرار و راه بی‌حاشیه‌تری را انتخاب کنند، خودشان پیشنهاد حذف دو واژه «تناسب جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» از ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم توسعه را داده‌اند. در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت؛ چراکه دولت در ماده ٣١ لایحه برنامه ششم توسعه ذکر کرده بود با رویکرد «عدالت جنسیتی» به مسائل زنان پرداخته شود.

صحبت از آسيب‌هاي اجتماعي كه مي‌شود، برخي معتقدند كه اگر دولت تنها وظيفه نظارت را برعهده داشته باشد، مي‌تواند اين آسيب‌ها را به سمت و سوي بهتري هدايت كند. حمايت از زنان آسيب‌ديده يا كودكان كار، تفاوتي ندارد. زماني كه بخش غيردولتي به عنوان متولي اصلي وارد كار مي‌شود، نتيجه سريع‌تر به دست مي‌آيد. به همين خاطر است كه بايد انجمن‌ها و نهادهاي غيردولتي حامي زنان نخستين پناه اين زنان آسيب‌ديده باشند. آنطور كه معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران نيز اعلام كرده است، حمايت از زنان آسيب ديده و ويژه حالا به سمتي رفته است كه پاي مراكز غيردولتي و غيراقامتي نيز به اين حوزه باز شده است. طرحي كه احمد خاكي از آن ياد كرده است، براي حمايت و پشتيباني از اين زنان است.

نویسنده: مینو مرتاضی

تلاش برای حل مشکلات و مسائل زنان از طریق تخصیص کار و خدمات «زنان برای زنان»، شیوه رایج دولت‌ها در کشور بوده است. احزاب زنانه نیز به‌دنبال همین مشی و استراتژی کلی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، صاحب مجوز رسمی برای فعالیت حزبی و سیاسی شده‌اند. در چارچوب نظریات و مطالعات زنان، اصرار بر اختصاص‌دادن خدمات زنان برای زنان، بیانگر اصرار بر اعمال قدرت و کنترل دولت بر زنان جامعه است. در رویکرد تفکیکی، دولت به‌صورت آشکار پذیرفته است مسائل و مطالبات سیاسی و اجتماعی زنان، مسائلی جنبی و حاشیه‌ای است. درحالی‌که تمامی ارکان حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه‌ای، با وجود انسان «بما هو انسان» و ماورای تفکیک‌های جنسیتی و سایر تفکیک‌ها شکل گرفته و اعتبار انسانی می‌یابد. در به‌کار‌گیری معرفت سیاسی ـ اجتماعی زنان که بر‌آمده از دل تجربه حضور در ارکان حیاتی جامعه است، نباید تفکیک‌های جنسیتی را وارد کرد. همکاری، همراهی و همدستی زنان در تداوم هستی و هویت ملی، بخشی اساسی از کار مشترک جمعی در جهت وحدت و بقای ملی است.  

ترجمه و گردآوری: نفیسه حقیقت‌جوان| «وینی بایانیما١»، مدیر اجرایی کنفدراسیون بین‌المللی آکسفام٢ در یکی از سخنرانی‌های رسمی خود در‌ سال ٢٠١٥ با تاکید بر این حقیقت که جایگاه زنان در کنترل و ایجاد امنیت در کشورهایی چون لیبریا، اوگاندا، افغانستان، میانمار، سودان‌جنوبی و یمن انکارناپذیر است، گفت: «قاطعانه می‌گویم زنان در سراسر دنیا نقش کلیدی را در ایجاد صلح و امنیت بازی می‌کنند. زمانی که در اوگاندا بودم این حقیقت را به چشم خود دیدم. زنان عادی، زنان فعال بخش خدمات اجتماعی، زنان سیاستمدار و حتی زنانی که عضو پیشین مجلس اوگاندا بودند؛ همه و همه برای برقراری آرامش و صلح تلاش می‌کردند. اگرچه تنها حدود ٣٤‌درصد از کرسی‌های مجلس اوگاندا در اختیار زنان این سرزمین است، اما ورود جدی آنان به عرصه سیاسی اوگاندا به طرز چشمگیری موجب شده تا آهنگ تخاصمات و نزاع‌های قومی و قبیله‌ای در این کشور کندتر شود!»

نویسنده: مژگان حیدری

 مشارکت سیاسی و مدنی در دو سطح توده و نخبگان جامعه مطرح می شود که در هر کدام از آن ها باید سهم موثر زنان با توجه به کثرت جمعیت و همچنین خیزش معناداری که در سه دهه اخیر در حوزه توانمندی علمی ، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده اند، به درستی تعریف شود.

نیروی انسانی مولد در توسعه پایدار نقش محوری و کلیدی دارد و زنان به عنوان طیف پرتعداد از جمعیت کشور باید اثربخشی معناداری را در زوایای مدنی و سیاسی و حلقه های واسط و سطوح مختلف آن داشته باشند.
با بیان نام مشارکت سیاسی شاید در اولین نگاه حضور زنان در انتخابات و یا مناسبت هایی چون راه پیمایی از نظر بگذرد، در حالی که این تنها بخشی از مشارکت سیاسی است که برای خود پیش زمینه های وسیعی را در ورزیدگی رفتار سیاسی، آگاهی معنادار و گزینش همراه با منطق و شعور و قدرت تحلیل مسایل روز طلب می کند.

نویسنده: ثریا عزیزپناه*

امروزه زنانه شدن آسیب های اجتماعی زنگ خطر و هشدار جدی برای تمامی دست اندرکاران است.افزایش اعتیاد در زنان به واقعیتی تلخ و انکارناپذیر تبدیل شده است و در مقابل آن دیگر نمی‌توان استراتژی انکار را در پیش گرفت و از کنار این مساله به سهولت گذشت. با بررسی آمار زنان کارتن‌خواب در جامعه می توان گفت که آسیب‌های اجتماعی در زنان به سرعت رو به افزایش است. در این بین عده ای از کارشناسان مساله زنانه شدن اعتیاد را معلول حضور بیشتر آنها در جامعه و دست و پنجه نرم کردنشان با مشکلات جامعه می دانند. امروزه جرم ها ماهیتا به سمت زنانه شدن می روند و برخی کارشناسان اشتغال در بیرون از منزل، مد پرستی، رونق رفاه زدگی، غلبه مدل خانواده روز و فانتزی و حاکمیت نظام زن سالاری را علت اصلی گرایش زنان به جرم می دانند. برخی بر این باورند که یکی از علت های افزایش بزهکاری در زنان وجود مدیریت زن سالاری در جامعه است. با توجه به اینکه نقش اجتماعی زنان افزایش یافته به نسبت آنها در معرض رفتار بزهکارانه قرار گرفته اند. در زمینه مساله زنانه شدن آسیب‌ها کارشناسان نظرات متعددی دارند، اما چگونگی مدیریت این نارسایی در کشور نیازمند توجه مسئولان و ارائه راهکاری مناسب برای نجات جامعه از وضعیت کنونی است.

برای تحقیق و آموزش مهارتهای زنان ،تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد باید فعال شوند. 
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر زنان و خانواده وزارت کشور امروز در نشست زنان فرهیخته استان کرمان با تاکید برضرورت فعالیت صنوف و تشکیلات مختلف و سازمانهای مردم نهاد برای تحقیق و آموزش مهارتهای زنان افزود دختران تحصیلکرده بفکر کار افرینی و تولید باشند زیرا مسئله ی استخدام در کشور دیگر مطرح نیست و این رویکرد تغییر یافته است.

نویسنده: بهمن کشاورز. حقوق‌دان

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان زن در قانون اساسی، مطالب مفصلی آمده است، در قسمتی از این بیان به این عبارت‌ها مواجه مي‌شويم: «... طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود...» و در انتهای همین قسمت از مقدمه‏ قانون اساسی می‌خوانیم «...زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء‌بودن و یا ابزارکاربودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده است و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‏های مکتبی، پیشاهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‏های فعال حیات می‏باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود»؛ با این بیانات تردیدی باقی نمی‏ماند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولین اعلامات خود در قانون اساسی و براساس آرمان‏هایی که در پی تحقق آن است، جز استیفا و ایفای حقوق زنان هدفی و روشی نباید داشته باشد به‌ویژه اینکه وقتی به اصول قانون اساسی می‌رسیم، به قسمتی که مربوط به حقوق ملت است؛ یعنی در فصل سوم، اصل نوزدهم، می‌خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند» و بالاخره اصل بیست‌و‌یکم به‌ویژه و به‌طورخاص به موضوع خانم‏‌ها اختصاص داده شده و در آن تصریح شده است: «دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تدوین نماید و امور زیر را انجام دهد: ١- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ٢- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ٣- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ٤- ایجاد بیمه خاص بیوه‌‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، ٥- اعطاي قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‏ آنها در صورت نبودن ولی شرعی». 

مرضيه آزادي: تجربه فعاليت‌هاي زنان در نهادهاي مدني در دو دهه اخير نشانه‌هاي بارزي ازمعجزه زنان است. فعاليت‌هاي داوطلبانه زنان در نهادهاي مدني که با سخت ترين شرايط و کمترين امکانات بهترين دستاوردها را به بار آورده‌ است. فعاليت‌هاي امور زنان در بخش دولتي و در سمت مديران عالي نيازمند باور به ضرورت رفع تبعيض از زنان است و متاسفانه در جامعه ما شاهد چالش‌هاي جدي در اين زمينه هستيم. محدوديت بودجه و امکانات و بي‌عنايتي به توانمندي‌هاي زنان هميشه مورد اعتراض فعالان حوزه زنان بوده اما با اين حال موفقيت‌هاي بزرگي را نيز در اين حوزه‌ها شاهد بوده‌ايم. براي شنيدن صحبت‌هاي فعالين زنان به نشست خبري رفتيم که در اين مراسم، فخر‌السادات محتشمي‌پور (پژوهشگر حوزه زنان و فعال سياسي حوزه اصلاح‌طلب) و فطمه راکعي (فعال سياسي اصلاح‌طلب، عضو علمي‌شوراي مرکزي زنان نو‌انديش) و الهه کولايي (‌استاد دانشگاه تهران، فعال سياسي اصلاح‌طلب، نماينده مجلس ششم) و زهرا نژاد بهرام (عضو علمي‌ شوراي مرکزي زنان نو‌انديش و مسوول کميته سياسي روزنامه‌نگاران زن) حضور داشتند و نظرات خود را بيان کردند.

ليلا رزاقي: امروزه سازمان‌هاي غيردولتي زنان به‌عنوان يکي از سازمان‌هاي جامعه مدني، صداي اکثريتي خاموش از زنان را پيگيري مي‌کنند که مطالباتشان اغلب از سوي جوامع تک‌صدايي و غالبا داراي رويکردهاي مردسالارانه ناديده گرفته شده است. شکاف‌هاي جنسيتي، عدم دسترسي عادلانه به حقوق اجتماعي و اقتصادي زنان و تبعيض‌هاي ناروا، زمينه‌اي را براي اين سازمان‌ها فراهم کرده تا بتوانند با برنامه‌ريزي‌هاي هدفمند، زمينه را براي تغيير ارزش‌ها در جوامع کمترتوسعه‌يافته فراهم کنند. با اين توضيح، مي‌خواهيم بدانيم وضعيت اين سازمان‌ها در ايران امروز چگونه است؟ آيا سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران توانسته‌اند مأموريت خود را درزمينه پيگيري مطالبات اقشار مختلف زنان، به‌خوبي به انجام برسانند؟ آيا صدايي که از سازمان‌هاي غيردولتي زنان شنيده مي‌شود، صداي همه زنان ايراني است؟ پاسخ هريک از سؤالاتي که طرح شد، هم آري است و هم خير. نگاهي به عملکرد سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران نشان مي‌دهد، اغلب آنها با درک محروميت‌هاي حقوقي و اجتماعي زنان در سال‌هاي اخير، اقدام به فعاليت‌هاي توسعه‌محوري کرده‌اند که ذاتا با آنچه در ميان زنان طبقه متوسط مي‌گذرد، همخواني دارد اما بااين‌حال، نتوانسته است به‌طور کامل، ساير اقشار و گروه‌هاي اجتماعي زنان را نمايندگي کند. بااين‌حال، درحالي‌که زنان سراسر جهان، هشتم مارس را روزي براي يادآوري عدالت‌خواهي جنسيتي مي‌دانند، گذري بر عملکرد اين سازمان‌ها در سال‌هاي گذشته، مي‌تواند افق ديدي روشن‌تر براي آينده در اختيار فعالان اين عرصه قرار دهد. 

بسیاری از این زنان فاقد مهارت و توانمندی لازم برای اداره زندگی و معیشت خود و خانواده‌شان هستند و این موضوع یعنی آنها بیش از پیش آسیب‌پذیر خواهند بود و جامعه را با مشکلات بیشتر روبه‌رو می‌کند
طبق آمار سال 85، زنانی که همسر خود را به دلیل فوت از دست داده‌اند، حدود 6.5 درصد بودند ودر سال 95 به 7.3 درصد رسیدند. زنانی هم که به واسطه طلاق، سرپرست خانوار شدند از 0.9 درصد سال 85 به 2.2 درصد در سال ٩٥رسیده‌اند.
توانمندسازی زنان در اقتصاد ایران یکی از مباحث نه چندان قدیمی است. بحثی که در سال‌های طولانی جدی گرفته نشد و در سال‌های اخیر، کم کم اقدامات عملی را به خود دیده است. هر چند دیر، اما این اقدام ضروری نتوانسته شرایط را تغییر دهد و آمارها حکایت از رشد زنان سرپرست خانوار دارد. ادعایی که با آمارها خودنمایی می‌کند و ضرورت کارهای جدی تر و همه جانبه از سوی دولت، سازمان‌های مردم نهاد و حتی بخش‌های مختلف تجاری کشور (در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها) را تأکید می‌کند.

این‌بار این گزارش را یک مرجع غیررسمی و تأییدنشده ارائه نمی‌دهد، تا دست‌ و دلمان برای انتشارش بلرزد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، کارگروه آسیب‌های اجتماعی را تشکیل داده و ارائه این گزارش در حضور کارشناسان و خبرنگاران و بیان شفاف آن برای مردم به این معنی است که این آسیب‌ها به مرزی رسیده که مردم باید بیشتر در مورد آنها بدانند. 
مصوری‌منش، دبیر این کارگروه که این جلسه را با محوریت «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن‌فروشی» برگزار کرد، سابقه طولانی تن‌فروشی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مسئله تنها در ایران و مختص این دوران نیست، اما باید به این موضوع بپردازیم که چرا و به چه علت برخی از زنان چنین شغلی را برای خود انتخاب می‌کنند؟ 
ژاله شادی‌طلب، جامعه‌شناس با اعلام اینکه تعداد زنان تن‌فروش در کشور و همراه با جزئیات آن مشخص نیست، تأکید کرد که اگر مسئولی آماری از این زنان اعلام کند، خودش مسئول صحت آن است.