هر چقدر نهادهای مدنی در جوامع قدرتمندتر باشند، کنترل بر قدرت بهترخواهد بود و این امر به تکامل روند توسعه سیاسی و اقتصادی کمک خواهد کرد. نکته بنیادین این است که نهادهای مدنی با تقویت امر نظارت و کنترل برنهادهای قدرت مانع گسترش روندهای فساد سیاسی و اقتصادی میشوند و رانت خواریهای سیاسی کمتر میتواند به نتیجه برسد. بنابراین موضوع دیگری که با گسترش نهادهای مدنی تحقق مییابد؛ مقوله حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی دارای مقتضیات حقوقی و اجتماعی است به این ترتیب وظایفی که دولتها در قبال شهروندان خود دارند حیطه گستردهای را در بر میگیرد. از حق آزادی فردی و اجتماعی گرفته تا حق برخورداری از تأمین معاش و محیط زیست سالم، همه از جمله موارد حقوقی است که دولتها موظفند آن را برای شهروندان خویش تأمین کنند. ضرورت چنین فعالیتی از سوی دولتها، اصلاح ساختارهای کهنه اداری و اجتماعی است. برای اصلاح چنین اموری نیاز به نهادهای مدنی قوی و فعال است که هدف از آنها بهبود فرصتهای شهروندان برای اعمال حقوق و وظایفشان است. در چنین فضایی افزایش آگاهیهای سیاسی و اجتماعی بهترین راهبرد خواهد بود که تحقق چنین مهمیاز طریق گسترش نهاد مدنی قوی و تاثیرگذار امکانپذیر است.
مشاركت انتخاباتي گامي براي توسعه دموكراسي
نویسنده: مجید ابهری*
انتخابات مرحلهای از زندگی ملت برای اثبات بلوغ سیاسی ورشد فکری و فرهنگی است. بعد از گذشت ۳۷ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد طی این سالها چندین انتخابات در زمینههای مختلف در کشور برگزار شده است.
مردم در انتخابات روز هفتم اسفند حماسهای تاریخی خلق کردند. با وجود اینکه در کشور گرانی، تورم ومشکلات اجتماعی بیداد میکند اما این مشکلات اساسی روی اراده ملی مردم تاثیر منفی نداشت و شاهد حضور گسترده در انتخابات بودیم. مردم با این حضور پرشور خود حرف اصلی خودشان را به روشنی به مسئولان مطرح کردند.
اکنون هیجان رای دادن دیگر به پایان رسیده است بنابراین زمان دوستی، همپوشانی است و برای رسیدن به هدفها باید بیش از پیش تلاش کنیم. دولت و دست اندرکاران باید پاسخگوی تلاشهای این ملت فهیم باشند. از نگاه رفتارشناسی تاثیر انتخابات هفتم اسفند را باید از زاویه خارجی و داخلی بررسی کرد. در روز انتخابات ۳۰۰ خبرنگار از رسانههای کشورهای مختلف حضور داشتند؛ زمانی که سیل عظیم مردم و صفهای طولانی و صبر آنها را برای رای دادن مشاهده کردند این رخداد تاریخی را يك پدیده نادر ارزیابی کردند و از این حضور شگفتزده شدند. هنگامی که مردم در صفهای طویل برای رای دادن ایستاده بودند برخی از دشمنان ایران سعی کردند تا دودستگی را در جامعه شکل دهند که حتی با موج موافق و مخالف نتوانستند باعث شکل گیری چنین دو دستگی در جامعه ایرانی شوند. اختلافات سلیقههای سیاسی، تفاوتهای دیدگاهی و تضاد گروهی هیچ کدام نتوانستند مانعی بر سر راه مشارکت مردم ایجاد کنند.
خواسته های «من»، وعده های «تو»
در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. مجلسی به بزرگی بهارستان که در آن نمایندگان مردم برای فرزندان این مرز و بوم قوانین را تعیین می کنند و به گونه ای آینده ایران اسلامی دردستان آن ها است. درخواست و مطالبات مردم به عنوان افرادی که تعیین کننده آن هستند که چه کسی به مجلس راه یابد از جمله مهمترین مواردی است که همیشه و همیشه باید به آن توجه شود. مشکلات روزمره که شامل اقتصاد و اجتماع می شود و همچنین مشکلاتی طولانی مدت و زیست محیطی و ... . تمام اقشار جامعه از کودکان ، نوجوانان و جوانان تا افراد میانسال و سالمند، از نماینده خود انتظاری دارند. مهری که وارد شناسنامه ملت شده و انگشتی که درجعبه های استایپ رنگی می شود شاهدان بی چون و چرایی هستند. شاهدانی که از نمایندگان سوالی می پرسد: تا چه حد به مطالبات مردمی توجه کرده اید؟
استقبال جامعه از حضور زنان در مجلس
در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات خبرگان رهبري هستيم و باز هم بحث مشاركت سياسي زنان مطرح است. مشاركت سياسي و اجتماعي زنان مهمترين موضوعي است كه درباره حضور زنان در همه ادوار تاريخي در دنيا مطرح بوده است و در ايران هم مقارن با پيروزي انقلاب اين مساله و كيفيت حضور زنان در جامعه همواره مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. ميزان حضور و مشاركت زنان در انتخابات اين دوره نسبت به دورههاي قبل بيشتر شده است و اين افزايش در تعداد بيشتر زناني كه نسبت به سالهاي گذشته نامزد ميشدند، مشهود است. اگر زنان در اين دوره تمايل و مجال بيشتري براي حضور در انتخابات دارند دليلش اين است كه جامعه اين فرصت را به آنها داده و از حضور آنها استقبال كرده است. زنان احساس كردند جامعه پذيراي فعاليت آنهاست و ميتوانند روي حمايت جامعه حساب كنند. من تعداد زيادي از اين زنان را ميبينم كه در حالي كه در دورههاي قبل رغبتي براي مشاركت نداشتند، اين دوره براي حضور و شركت در انتخابات تمايل پيدا كردهاند. شركت در انتخابات و انگيزه زنان براي اين كار به دو مساله بستگي دارد. در درجه اول ساختار اجتماعي و استقبالي كه قدرت از اين حضور كرده و زمينههاي آن را فراهم ميكند و در درجه دوم خود زنان كه بايد با خصوصيات فردي و اخلاقيشان روي اعتماد به نفسشان كار كنند تا براي مشاركت آماده شوند. اگر زن بداند جامعه با برخوردي منفي با او روبهرو ميشود و موانع مختلفي براي او ايجاد ميكند تا نتواند در مناصب بالا يا مياني قدرت حاضر باشد، تمايل او براي اين حضور از بين ميرود. استقبال بيشتر از حضور زنان در جامعه را مرهون تغيير جامعه و دولت هستيم كه اين تغيير در آمدن و رغبت زنان در صحنه موثر بوده است.
کمپینها جایگزین نهادهای مدنی نمیشوند
هادی خانیکی در یازدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با موضوع طراحی و اجرای کمپینهای ارتباطی گفت: عمده کمپین ها با هدف آگاه سازی راه اندازی می شوند، اما باید دانست تنها آگاه سازی اکسیر شفابخشی نیست و انضباط، مهارت و تربیت نیز مهم است.
او هفت روش پیشنهادی لس رابینسون برای راه اندازی کمپینها را به اختصار توضیح داد و گفت: روش نخست دانش و آگاهی است، مشکل امروز کشور این است که به گروهها و شبکههای اجتماعی وزن زیادی داده میشود و فکر میکنیم آگاهی داده شده در فضای مجازی برای اقدام به کنش کافی است؛ در حالی که آن، نوعی سست کوشی را میتواند به دنبال داشته باشد.
خانیکی، روش دوم رابینسون را اشتیاق معرفی کرد و ادامه داد: اشتیاق برای ترسیم آیندهای متفاوت مهم است اگر در کشور خود به تحقیقات چه به لحاظ کیفی، چه کمی توجه کنیم میبینیم یکی از مهمترین موانع فاصله جدی نگرشها نسبت به واقعیت هاست که منجر به کمتر شدن اشتیاق میشود.
حقوق و تکالیف شهروندی
علی اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه
در دانشنامه سیاسی آشوری، شهروند (citizen) اینگونه توصیف شده است: «شهروند فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیفهایی به عهده دارد». آنچه مورد تأیید همگان است، توجه به دو بعد کلیدی در تعریف مفهوم شهروندی است: ١) تعهدات و مسئولیتهایی که فرد نسبت به اجتماع خویش دارد؛ ٢) حقوقی که اجتماع باید نسبت به فرد فراهم کند و خود را ملزم به رعایت آن کند.
آنچه در زیر میآید، برخی از حقوق اساسی یا بنیادی است که تضمین میکند یک شهروند در جامعهاش آزاد است؛ اینها حقوق مدنی، اقتصادی و سیاسی هستند. هر کسی حق زندگی دارد؛ هر شخص بهعنوان عضو جامعه، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است تا با مساعدت ملی و همکاری بینالمللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه شخصیت خود را، با توجه به منابع (مادی و معنوی) هر کشور، به دست آورد. هر فرد باید حق کار کردن، انتخاب آزادانه شغل، استراحت کردن و فراغت و تفریح و دستمزدی که زندگی آبرومندانهای را برای او تأمین کند، داشته باشد. همچنین، شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آیندهای بهتر از بدو تولد و در همه محیطهای اجتماعی برخوردار شوند. حق تمامی شهروندان است که از امکانات آموزشوپرورش رایگان تا یک سطح مطلوب و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهرهمند شوند.
تنظیم برنامههای عمومی و تصویب قوانین و مقررات کشور باید چنان باشد که هر شهروند علاوهبر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد. رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات، تصدی مسئولیت در سطوح مختلف حکومت و... جزو مهمترین حقوق سیاسی شهروندان بهشمار میآید، چراکه بدون آنها، یک شهروند نمیتواند در قدرت سیاسی کشورش و نیز در تدوین قوانین حکومت نقش کلیدی و موثری ایفا کند.
حیات شکننده سمنها در ایران، حوزههای فراموش شده زنانه
حیات سازمانهای مردم نهاد یا همان سمنها (NGO) همواره در ایران شکننده بوده و در این میان سمنهایی که سعی داشتند تا با رویکرد زنانه فعالیت کنند، حتی سختتر، امکان بروز و ظهور پیدا کردند. شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیسجمهور گرچه بارها به تسریع در صدور مجوز برای آغاز فعالیت سمنها در حوزه زنان و خانواده تاکید کرده است، در عمل هنوز ارتقای کیفی و کمی در رشد این سمنها به آن شکل رخ نداده است و در خیلی از حوزههای زنانه، هنوز همNGO ای فعال نیست.
دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود بارها به اهمیت و جایگاه ویژه سازمانهای مردمنهاد تاکید داشته است. از منظر کارشناسان NGO، سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و با اساسنامه مدون و با رعایت چارچوب قوانین کشور فعالیت میکند. در تمامی کشورهای توسعهیافته دنیا، سمنها از ارکان اصلی تقسیم مسئولیتهای اجتماعی محسوب میشوند و معمولا در تمامی حوزههای اجتماعی فعالیتهای تفکیک شده و مشخصی دارند.
تاثیرات جامعه مدنی در زمامداری کشور
نویسنده: دکتر حسین امیدوار
جامعه مدنی در مجموعه ای به نام دولت قابل تشــکیل است و دولت مبین شخصیت حقوق ملت است، شــخصیتی که در جهــت تمرکزسیاسی، اقتصادی و حقوقی عناصر تشــکیل دهنده آن استمرار دارد و برای ایجاد یک نظام سیاسی تحقق می یابد. پدیــداری دولت و نظام سیاســی مبتنی بــه ســه عنصر مــردم، ســرزمین و قدرت عالی حکومتی است.
ارزش های ما
شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود. ... ادامه مطلب
تماس با ما
خبر نامه
با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید
ایمیل رسمی شورا : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید