نگین باقری: داستان غم انگیز سوء استفاده سوداگران مرگ از شهروندان به ویژه از جوانان و نوجوانان تمام شدنی نیست. هر روز برگ تازه ای به این داستان اضافه می‌شود و در حالی که نهاد‌های مختلف عزم خود را جزم کرده‌اند تا با به کارگیری راهکار‌های مختلف سلبی و ایجابی سونامی اعتیاد را مهار کنند، اما در آن طرف قاچاقچیان مواد مخدر که در یک بازار ۶۰۰ میلیارد دلاری فعالیت می‌کنند هر روز راه‌های تازه‌ای برای یافتن بازار‌های جدید پیش روی خود می‌گشایند، تا جایی که به تازگی عنوان شده است: «امروز شاهد استفاده از مواد صنعتی یا روانگردانی هستیم که متناسب با سنین نوجوانی و جوانی تهیه می شود.»

تشکیل سازمان امور اجتماعی در بدنه سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور، خبری بود که در همهمه خبرهای یک هفته گذشته، کمتر به آن پرداخته شد. با ابلاغیه رئیس‌جمهوری در قالب آیین‌نامه‌ای، مقرر شد وزارت کشور با تشکیل سازمان امور اجتماعی، از این پس، متولی پیگیری وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور شود. آسیب‌هایی که این روزها، موجبات نگرانی مقامات بلندپایه کشور را فراهم آورده است، سرانجام منجر به شکل‌گیری سازمانی شد که قرار است وظایف و مسئولیت‌های سایر نهادها را با اتکا به قدرت اجرائی خود در خصوص کنترل و برخورد ضربتی در امور اجتماعی تبیین کند. خبری که می‌تواند از دو منظر، قابل تحلیل باشد؛ اول، بررسی چگونگی اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی از سوی نهادهای حاکمیتی و دیگری، چرائی واگذاری مسئولیت مهار آسیب‌های اجتماعی به وزارتخانه‌ای که به‌نظر می‌رسد، کمتر نسبتی با امور اجتماعی داشته باشد.

نویسنده: حسن موسوي‌چلك*

پاییز سال گذشته که چندماهی از شروع طرح‌های ضربتی شهرداری تهران و نیروی انتظامی در منطقه ١٢ تهران گذشته بود، مسئولان از جلسه‌ای مشترک با مقام معظم رهبری پیرامون چند آسیب اجتماعی مهم از جمله طلاق و اعتیاد خبر دادند. دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که یکی از افراد حاضر در جلسه مشترک سران سه قوه با مقام معظم رهبری بود، از ورود ایشان به مسئله آسیب‌های اجتماعی و دستور برای ریشه‌یابی آنها خبر داد و اینکه قرار است دستگاه‌های متولی نتایج اقدامات خود را در مدتی مشخص به حضور ایشان ارائه کنند. حالا وزیر کشور با اشاره به این دستور پیگیری از بالاترین سطح در مورد آسیب‌های اجتماعی، اعلام کرده که قرار است این گزارش آبان ماه امسال ارائه شود. 

نویسنده: ثریا عزیزپناه*

رابطه مستقیمی بین بیکاری و گرایش به آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. مساله بیکاری عواقبی به دنبال دارد که بخش بسیار زیادی از آن در مجموعه آسیب‌های اجتماعی دسته بندی می‌شود. بحث در اینجا بر سر معیشت است؛ بیکاری به دنبال خود، تنگنای معیشتی را دارد و زمانی که این تنگنا پیش آید، شرایط، بستگی به این دارد که آن فرد بیکار چه کسی باشد. اگر فرد بیکار سرپرست خانوار باشد، آسیب‌ها بیشتر هستند و در سطح خانوار نیز خود را نشان می‌دهند. اگر در سطح فرد دیگری باشد، باز خالی از اشکال نبوده و می‌تواند آسیب‌هایی به دنبال خود بیاورد. وقتی تنگنای معیشتی در اثر بیکاری عارض شود، تن دادن به کارهایی که ریسک بالایی دارد و ممکن است در تعارض با قوانین جامعه باشد، راحت‌تر انجام می‌شود. بنابراین تنگنای معیشتی حاصل از بیکاری یا عدم توانایی یافتن کار، به آسیب اجتماعی منجر می‌شود. بیکاری ممکن است در اثر نداشتن مهارت صورت پذیرد یا اینکه عرصه به قدری تنگ است که با داشتن مدرک و تخصص نیز بیکاری وجود داشته باشد. بیکاری به دنبال خود محدودیت و عدم دسترسی به منابع مالی و امکانات اولیه زندگی را دارد و می‌تواند به سمتی برود که فرد را درگیر آسیب‌های گوناگون کند. متاسفانه این مساله می‌تواند در تمام سطوح سنی اتفاق بیفتد و اگر در سطح سرپرست خانوار به وقوع بپیوندد، به کل مجموعه آسیب می‌رساند. آمارهای جدید بسیار عجیب هستند؛ ۲۳ درصد از خانوارهای ایرانی حتی یک شاغل هم ندارند. حال این سوال پیش می‌آید که این افراد به چه شکل ارتزاق می‌کنند؟ نیاز‌های اولیه این افراد چطور تامین می‌شود؟ واقعا جای سوال دارد که این گروه در جامعه، چطور به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ یکی از نتایج بیکاری، رانده شدن به حاشیه است که به همراه خود، انواع محرومیت‌ها را به دنبال دارد و محرومیت، زمینه‌هایی برای بزهکاری و بزه‌دیدگی ایجاد می‌کند، به این معنا که بیکاری، فرد را مدام به حاشیه می‌راند و به حاشیه رفتن هم هزینه‌های هنگفتی دارد.

خلاصه اينكه كل ماجرا يك كلاف سردرگم است. مبارزه جزيي با هركدام از آنها امكان‌پذير است، ولي هنگامي كه اين آسيب‌ها و مسائل درهم‌تنيده شدند، ديگر نمي‌توان به راه‌حل‌هاي موضعي و موردي و جزيي اكتفا كرد. مثل مبارزه با معتادان منطقه هرندي مي‌شود. قبلا هم در خاك‌سفيد نارمك اين سياست انجام شد و پاسخي نداده بود. از سوي ديگر صورت مساله را نمي‌توان پاك كرد. جلوگيري از رشد طلاق، آن طور كه وزارت كشور گزارش داده، صرفا از طريق يك دستور اداري و توافق با دستگاه قضايي رخ داده كه صدور حكم طلاق را سخت‌تر كرده‌اند. اين مثل آن مي‌ماند كه نمره قبولي را از ١٠ به ٨ تقليل دهيم، بعد گزارش شود كه درصد قبولي‌ها بيشتر شده است. مسائل اجتماعي هنگامي كه رخ مي‌دهند، آثار و تبعاتي دارند كه حل آنها را سخت‌تر مي‌كند. ولي در هر حال راه‌حل وجود دارد، حتي اگر اين راه‌حل‌ها در كوتاه‌مدت كارآمد نباشند. در اين جا به چند اصل مقدماتي در انتخاب اين راه‌حل‌ها اشاره مي‌شود.

خسرو منصوريان، رئيس انجمن احياي ارزش‌ها که سابقه سال‌ها فعاليت در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از زنان مبتلا به ايدز دارد، معتقد است که ندانستن و ناآگاهي درباره اين بيماري در همه لايه‌هاي جامعه وجود دارد و کسي از آن مصون نيست! حتي پزشکان. 
اين مددکار و فعال اجتماعي ضمن اشاره به پايين‌بودن سطح آگاهي درباره بيماري ايدز در کشور، اظهار کرد: درصد زنان و همچنين مرداني که در جامعه ما از بيماري ايدز آگاهي دارند، به‌دليل انگ و تابو‌بودن اين موضوع، بسيار پايين است. ما در انجمن احياي ارزش‌ها، تمرکز خود را بر آگاهي‌بخشي قرار داده‌ايم، چون اين کار نيمي از درمان است. اين درحالي است که آگاهي‌رساني در اين زمینه بايد از سوي رسانه‌هاي جمعي مثل تلويزيون، راديو، نشريات و مدارس انجام مي‌شد. در دولت نهم و دهم کتاب‌هايي درباره اچ‌آي‌وي (ايدز) نوشته شد و قرار بود در مدارس توزيع شود اما خمير شد تا کسي از آن حرف نزند! اين کار، اشتباه بزرگي بود.

سازمان‌های مردم نهاد یا NGO ‌ها نامی است که زیاد به گوش می‌خورد و در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ‌های موجود در هر کشور حول محور‌های مختلف شکل می‌گیرد. سازمان‌های غیردولتی همچون پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند. این سازمان‌ها با امکان دستیابی وسیع به مردم و جلب اعتماد آنها برای رفع کمبود و کاستی‌های اجتماع در کنار دولت می‌توانند به توسعه روز افزون کشور کمک کنند. آنها می‌توانند افراد مختلف و مشتاق جامعه را به عضویت خود درآورند تا بر اساس چارچوب کاری هر سازمان آنها را به انجام کار خیر و فعالیت‌های سودمند اجتماعی ترغیب و هدایت کنند. سازمان‌های مردم‌‌ نهاد نقش مهمی در مشارکت جامعه در فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی، شهری، محیط‌زیستی و... دارند. افراد علاقه مند بسته به علائق و ظرفیت‌های خود یکی از این اهداف را انتخاب کرده و اقدام به عضویت در سمن‌ها می‌کنند. سازمان‌های مردم نهاد تنها با نیکوکاران در ارتباط نیستند، بلکه آنها برای تکمیل فرایند کمک نیازمند جذب افراد تحت پوشش و جامعه هدف نیز هستند. افراد بسته به نیازشان به این سازمان‌ها به آنها مراجعه و تحت حمایت سمن‌ها قرار می‌گیرند. کمک و حمایت از افراد تحت پوشش سازمان و جامعه هدف سمن‌ به نوعی خروجی کار آن سازمان محسوب می‌شود. در حال حاضر سازمان‌های مردم‌ نهاد در زمینه‌های کمک به بیماران خاص و صعب ‌العلاج، نیازمندان و مستمندان، زنان‌ آسیب ‌دیده و سرپرست خانوار، حیوانات خانگی رها شده و بیمار، تامین هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان، حل معضلات زیست‌محیطی و شهری، کودکان کار و خیابان و... در سراسر کشور وجود داشته و خدمت می‌کنند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به افزايش روز افزون مشكلات آسيب هاي اجتماعي در كشور تاكيد مي كند: طرح حمايت از كودك هشت سال در مجلس شوراي اسلامي معطل مانده است،اين مسئله نشان می‌دهد که حل مسائل کودکان دغدغه نمایندگان مجلس نیست.

مسأله و آسيب اجتماعي را چگونه مي‌توان حل كرد؟ اگر براي اين پرسش پاسخ روشني نداشته باشيم، هيچگاه از تبعات اين آسيب‌ها در امان نخواهيم بود؛ درواقع يكي از دلايل عدم موفقيت ما در حل بسياري از مسائل اجتماعي درك نادرست از راه‌حل‌هاي آن است و به دليل ماهيت مسائل اجتماعي كه با ساير مسائل تفاوت دارد، راه‌حل‌هاي آن نيز متفاوت است. در اين يادداشت به يكي از مقدمات لازم براي حل مسائل اجتماعي اشاره خواهد شد.
فرض كنيد كه بدن يك نفر به گونه‌اي باشد كه سيستم عصبي او متوجه درد نشود و آن را به مغز منتقل نكند و در نتيجه مغز نيز دستور مقابله با درد را صادر نكند. در اين صورت فرد مذكور دچار آرامش‌ خيال بوده و بيماری او آن‌قدر پيشرفت مي‌كند كه به يك‌باره او را از پاي مي‌اندازد. درواقع سيستم عصبي بدن وظيفه دارد كه مشكلات جسمي را در نخستين مراحل شكل‌گيري آن به مغز منتقل كند تا از آن طريق دستور مقاومت در برابر آن مشكل صادر شود. هر چه حساسيت اين سيستم عصبي كمتر باشد، ديرتر متوجه درد مي‌شود و هر چه ديرتر متوجه شود، اقدامات دفاعي آن ناكاراتر است.
سيستم عصبي جامعه مدرن رسانه‌ها هستند. به ميزاني كه رسانه‌ها كارآمد و آزاد باشند، مي‌توانند دردهاي اجتماعي را به مغز منتقل كنند و همه اجزاي جامعه خود را برای مقابله با آن مشکل در اختيار دستورات مغز قرار مي‌دهند تا به درمان آن بيماري و ضايعه كمك كنند. حال اگر در اين سيستم عصبي دستكاري شود كه برخي دردها منتقل و برخي ديگر فيلتر شود، اعتماد مجموعه اجزاي بدن نسبت به اين سيستم از ميان مي‌رود و نظام ارتباطي آن دچار اختلال مي‌شود.

مسئله عقيم‌کردن زنان آسيب‌ديده و کارتن‌‌خواب از مصاحبه مولاوردي در فروردين 95 شروع شد؛ طرحي که به نظر مي‌رسيد پاک‌کردن صورت‌مسئله و رفتن به‌دنبال آخرين راه‌حل براي حذف کارتن‌خواب‌ها از جامعه باشد. راه‌حلي که نه‌تنها اخلاقي نيست بلکه نمي‌توان برنامه‌اي بلندمدت يا ميان‌مدت را در چشم‌انداز آن ترسيم کرد. فعالان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي معتقد هستند طرح چنين موضوعاتي، بيش از آنکه مسئله را حل کند، نوعي جريان‌سازي ازسوي مسئولان براي پنهان‌کردن مشکل و به نوعي فرار از پاسخگويي به افکار عمومي است. پروژه قانع‌کردن زنان کارتن‌خواب و عقيم‌سازي آنها، آن‌چنان‌که مسئولان طرح ادعا مي‌کنند، در راستاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي مطرح شده است. درواقع، اين گروه به‌دنبال عقيم‌کردن هدايت‌شده گروهي از زنان کارتن‌خواب هستند تا با اين راه‌حل بتوانند جلوي متولدشدن کودکان معتاد و آسيب‌ديده را بگيرند. اين درحالي است که طبق قانون اساسي، عقيم‌سازي جز در مواردي خاص که مربوط به بيماري است، کاملا غيرقانوني بوده و هيچ مجوزي براي آن وجود ندارد. در همين ميان، حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ايران در نشستي که با حضور سياوش شهريور، مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران؛ محمدامين قانعي‌راد، عضو هيأت‌علمي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور و نيره توکلي، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه به بررسي بحث عقيم‌سازي پرداخت. 

بروز اتفاقات تلخ متعدد عليه كودكان، موضوعي است كه در سال هاي اخير، ذهن بسياري از خانواده هاي ايراني را آزرده كرده و از بحران در لايه هاي زيرين خانواده ها حكايت مي‌كند. گستره فضاي مجازي و سطح نفوذ آن در ميان شهروندان نيز عاملي شده تا بيش از پيش شاهد ديدن و شنيدن اخبار مربوط به خشونت ها عليه كودكان باشيم و حساسيت جامعه نسبت به تامين امنيت كودكان چند برابر شود. اما در ميان عوامل بروز خشونت عليه كودكان، فقر و بي عدالتي مالي از مسائلي است كه به گواه بسياري از كارشناسان در افزايش پديده هاي كودك آزاري نقش داشته است.

تعدادی از کودکان کار به ساقیان موادمخدر در تهران تبدیل شده اند به کارگیری کودکان در مراکز بازیافت زباله و... توسط پیمانکاران شهرداری ممنوع است.

یک مدرس و پژوهشگر اقتصادی به تحلیل روند فقر در کشور اشاره کرد و گفت: برمبنای درآمد و هزینه خانوار، فقر در ایران روند فزاینده‌یی داشته است.

داوود سوری در نشست فقر در ایران افزود: از سال ۸۴ تا ۹۴ در مطالعاتی که انجام شده روند تغییر رفاه در خانوار را تحلیل کردیم و مشخص شد که رفاه با سیاست‌های تدوین شده چه ارتباط و تاثیری داشته است.

الهام کاظمی| کودک‌کشی و حقوق بشر در ایران؛ با موضوع «امیر» متهم به قتل ستایش، عنوان نشستی بود که در تالار مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد و سخنرانان به ارائه نظرات خود درباره ابعاد مختلف این موضوع پرداختند.

نویسنده: راضیه زرگری

نوجوان‌اند؛ دارند شخصیت اجتماعی‌شان را می‌سازند. مدعی هستند که پرچمشان بالاست و بهترین هستند؛ در کنار همند تا هویت خود را به رخ نسل‌های پیشین بکشند و آینده را آن‌طور که می‌خواهند برای خود بسازند یا شاید از آینده‌ای که در چشم‌انداز این سرزمین برای خود پیش‌بینی می‌کنند، فرار کنند. به ظاهر و بر پایه ادعاهایشان هیچ چیز نمی‌تواند اتحاد و یکپارچگی بچه‌های دهه هشتادی را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ اما این اتحاد بر چه اساس و چهارچوبی است؟ ریشه و بنیانی دارد که بتوان این نسل را با آن شناخت یا صرفا در کنار هم هستند تا بگویند ما هم هستیم؟

آرزو ضیایی: انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری به پایان رسید. مردم بار دیگر به تدبیر و امید درکشور رأی دادند. رأی بالا به رئیس دولت یازدهم به روشنی نیاز امروز جامعه را نمایان می‌سازد. آنها خواستار همت و تدبیر جمعی هستند و دست در دست دولت داده تا به کمک هم آینده‌ای بهتر را برای ایران تصویر کنند. سازمان‌های مردم نهاد هم برآمده از دل همین مردمند، سازمان‌هایی که نقشی خیرخواهانه برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، زیست‌محیطی و... دارند. در برنامه توسعه ششم جایگاه ویژه‌ای برای سمن‌ها در نظر گرفته‌اند، بنابراین دولت دوازدهم به عنوان مجری اصلی برنامه توسعه باید نگاه ویژه‌ای به سمن‌ها داشته و چتر حمایتی خود را بر سر آنها بگستراند. دولت یازدهم با توسعه حداکثری سازمان‌های مردم نهاد به خوبی نشان داد که جایگاه ویژه آنها را در حل مسائل گوناگون کشور به خوبی درک می‌کند و به نقش سازنده آنها در حل مشکلات ایمان و باور دارد. محمد زاهدی اصل، مددکار اجتماعی در رابطه با نگاه دولت دوازدهم به سازمان‌های مردم‌نهاد برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید:«نگاه دولت یازدهم به سمن‌ها نسبت به دولت‌های نهم و دهم متفاوت بود. دولت دوازدهم باید حمایت‌ ویژه‌ای از سازمان‌های مردم نهاد در رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.»

بعد از صحبت‌های علی‌اکبر سیاری، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی‌بر اینکه انتقال ویروس ایدز از راه ارتباط جنسی دوبرابر شده، او از ایجاد مراکزی برای ارائه خدمات بهداشتی به «زنان روسپی» با هدف مقابله با انتقال بیماری‌های مقاربتی و ایدز خبر داد؛ مراکزی که ضمن معاینه «زنان روسپی»، به آنها آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و وسایل پیشگیری را به‌طور رایگان ارائه می‌دهند.