مینو مرتاضی لنگرودی، عضو حامیان جامعه مدنی (حجم)

در جهانی که فرمانروایان در داخل مرزها و فراتر از مرزها به بهانه منافع مردم و در اصل در جهت تثبیت و گسترش قلمرو فرمانروایی و افزایش ثروت خود، از قانونمندی‌های دوران‌ساز فراتر گذاشته‌اند و وضعیتی استثنایی ساخته‌اند، کنشگری داوطلبانه فارغ از چارچوب‌های قدرت مستقر در داخل و خارج از مرزها به امری پیچیده و طاقت‌فرسا تبدیل شده است.

زهرا رحیمی/ مدیرعامل جمعیت امام علی(ع)
جامعه ایران سالهاست از نحیف ماندن پیکر احزاب و کنشگران جامعه مدنی در رنج است و آسیب‌های ناشی از این ضعفِ کلان، صرفاً به نخبگان سیاسی و کنشگران اجتماعی بازنمی‌گردد، بلکه تهدیدی جدی برای کلیت جامعه بوده و با تحمیل هزینه‌هایی بسیار بالا بر کشورمان همراه شده است. هزینه‌هایی که بسیاری اوقات، شاید آشکارا به چشم نیاید و چون موریانه، ستون‌های یک اجتماع را تا فروپاشی کامل ذره ذره ببلعد. اما گاه هزینه‌ها و عواقبِ این ضعفِ بزرگ، به درشتی و خشم، در قامت عصیان، آشکارا به عرصه عمومی می‌آید و رخ می‌نماید. چنان که امروز جامعه ایران هزینه فقدان نهادهای مدنی قدرتمند و مردمی را در خیابان‌ها پرداخت می‌کند. جوانان در درگیری‌ها کشته و عده‌ای دستگیر می‌شوند، امنیت عمومی به مخاطره می‌افتد، ساعات زیادی از وقت دانشجویان و سرمایه‌های جامعه صرف بیان خواسته‌ها در فضایی هیجانی و به دور از عقلانیت می‌شود و بسیاری جز کف خیابان‌ها، فضایی برای طرح مطالبات خود – که عمدتاً در حوزه نیازهای اولیه زیستی است - پیدا نمی‌کنند.

نویسنده:سامان نیک‌نژاد 

سخن از «فساد» درسازمان‌های مردم‌نهاد و حتی زینهار دراین‌باره، در بادی امر؛ دشوار، ناراحت‌کننده و تا حدی نامتعارف است و تصور می‏رود از دلایل ناخوشایندبودن اشاره به چنین امری، صرف‌نظر از مؤلفه فرهنگی ملاحظه‏‌گری، قوت این فرضیه نیز است که شهروندان به ‌صورت داوطلبانه، با انگیزه‏ای شریف به کار در این سازمان‏ها مبادرت می‏ورزند، آنچنان که سخن از عدم امتناع بروز فساد در این حوزه؛ مصداق دشواری معنای این سروده‌ بوعلی سیناست که «کفر چو منی گزاف و آسان نبود»، لیکن به دلایلی که درپی می‏آید و نیاز جامعه به برخورداری از جامعه مدنی مؤثر، ضروری است از این حقیقت، بی‌تعارف، پرده برداشته شود که سازمان‏های مردم‌نهاد به‌عنوان قلب جامعه مدنی و امید اصلی نهادینه‌شدن مردم‌سالاری، همان‌قدر در معرض فساد هستند که سایر نهادهای اجتماعی مثل شرکت‏های تجاری. 

محمدرضا آهنی؛ عضو حامیان جامعه مدنی (حجم)

در میانه یک بحران ملی فراگیر و در چنبره ناترازی‌های گسترده کنونی در همه زمینه‌ها، بار دیگر بحث جامعه مدنی، همبستگی ملی و مشارکت مردمی بدل به بحث روز شده است. موانع متعددی برای حضور گسترده آحاد ملت قابل شمردن و ارزیابی است. ما نیک می‌دانیم که در میانه بحران‌های فزاینده ملی، یک جامعه به همه ظرفیت‌های خویش نیاز دارد. هر شهروند یک امکان است. پس چگونه است که شهروندان جامعه این احساس نیاز به خویش را حس نمی‌کنند؟ چرا احساس نادیده گرفته شدن و بی‌تفاوتی به آنها دست می‌دهد؟ چرا بستری برای تحقق اراده ملی نمی‌یابند؟

پیش از این جلساتی را در زمینه جامعه مدنی و توسعه برگزار کرده‌ایم. امیدواریم این جلسات مفید بوده و همدلی دوستان و همراهان را برانگیزد و به نتایج مؤثر منجر شود.

نامی با بیان اینکه حضور مؤثر سمن‌های فعال در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی درفرآیند برنامه‌ریزی عملیاتی قوه قضائیه پیش بینی شده است گفت: به جرات سازمان‎های مردم نهاد مهم ترین نقش را در توانمند سازی اقشار آسیب پذیر و در معرض تخریب دارند.

نویسنده: اسما روانخواه، پژوهشگر اجتماعی

کلنجار رفتن با قطعات مختلف پازل را تجربه کرده‌اید؟ حتما تجربه کرده‌اید. قطعات کوچکی که باید با چیدمان درست کنار یکدیگر قرار بگیرند و کلیت واحد و یک‌دستی را به نمایش بگذارند. کارکرد هرکدام از قطعات مشخص است و اگر هرکدام در جایگاه نامناسب قرار بگیرند به آنچه مطلوب بوده، نخواهد رسید. حالا شده است حکایت ما و سمن‌ها و نهادهای دولتی! قطعاتی که نمی‌دانند باید کجا قرار گیرند و قرار است چه کار کنند. پازلی که قطعات خودش را گم کرده و جایگاه هرکدام نامشخص است. هرکس می‌خواهد جای دیگری را پر کند، بدون آن‌که بداند جایگاه واقعی‌اش کجاست.

منوچهر لطفي / رييس انجمن مجموعه‌داران ايران

برای دریافت جزوه هر یک از اساتید بر روی نام استاد کلیک کنید:

• خانم دکتر چگینی

• دکتر رفیعی

• دکتر مشکینی

• مهندس ملک زاده

برای دریافت جزوه هر درس بر روی نام مدرس کلیک کنید.

• آقای علیرضا لشگری

• آقای ایوب زارعی

• آقای محمدکاظم متولی

• آقای ابوالفضل وطن پرست

• آقای پدرام موسوی و خانم یاسمن دادور

به نام خدا
ریاست محترم جمهور
وزیران، وکیلان و قضات بلندپایه در قوای مجریه، مقننه و قضاییه

با سلام و به نام عدالت و انصاف از شما عالیجنابان مصرانه می‌خواهیم و انتظار داریم جمعیت پرتلاش و نیکنام امام علی (ع) که به نام نامی الگوی عدل و انصاف امام علی (ع) مزین است را به احترام اعتماد و عشق و امنیتی که در قلب و اذهان محروم‌ترین اقشار جامعه نسبت به زندگی بر افروخته، به تعطیلی نکشانید.

معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه تشکل های مردم نهاد را در 39 ماده به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: جوامع توسعه یافته با سازمان های مردم نهاد اداره شده و دولت نیز باید در همین راستا بخشی از امور خود را در قالب این تشکلها به جوانان واگذار کند.

لیلا مهد‌اد‌ | د‌ر بیشتر جوامع د‌ر کنار انسان‌های غیرمعلول، جمعیتی زند‌گی می‌کنند‌ که با ناتوانی‌هایی روبه‌رو هستند‌- البته ناتوانی‌های ظاهری چون هریک از ما د‌ر زمینه‌ای ناتوان هستیم-  و متاسفانه د‌ر برخی جوامع قوانین و شرایط برای زند‌گی راحت‌تر این قشر مهیا نیست. د‌ر این میان جوانان د‌ارای معلولیت یا افراد‌ غیرمعلول برای احیای این قوانین و شرایط تلاش‌های زیاد‌ی د‌اشته‌اند‌. جوانان «انجمن باور» نیز از این د‌ست جوانان هستند‌ و از‌سال ٨٣ فعالیت‌های چشمگیری د‌اشته‌اند‌. گفت‌وگویی که د‌ر اد‌امه می‌خوانید‌ صحبت‌های سهیل معینی، مد‌یرعامل انجمن باور است. انجمنی که تشکیل شد‌ه تا با ایجاد‌ فرصت‌های مناسب معلولان را توانمند‌ بار بیاورد‌ و موفق نیز بود‌ه است.  

نویسنده: محمد عیسی زاده

سازمان های غیردولتی یا مردم نهاد (سمن؛ NGO) بخشی از جامعه مدنی و گروه های ذی نفوذ در بسترجامعه پلورال و کثرت گرا هستند که براساس آن، افراد متعدد با آرمان های مشترک، به منظور به دست آوردن امتیازاتی برای هدف خود یا آرمانی ویژه، موضع مشترکی را اتخاذ می کنند، دولت را تحت تأثیر قرار می دهند بدون آنکه هدف منفعت طلبانه یا کسب قدرت را داشته باشند.

مهمترین ویژگی های این سازمان ها را می توان در غیرحکومتی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن خلاصه نمود. (عیسی زاده، 1388)

برای بررسی دقیق مبانی قانونی کشورها وکارایی نظارت سازمانهای مردم نهاد، لازم است چهار سنجه ومولفه درنظرگرفته شود: آزادی های اساسی درقلمرو سازمان های مذکور، اداره مطلوب، امورمالی وپاسخگویی وشفافیت. (نیاورانی، 1393) هریک از سنجه های فوق، نقش مهمی در شناسایی وتطبیق جایگاه تشکل های غیردولتی در کشور مورد مطالعه خواهد داشت.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران گفت : یکی از اولویت‌های مجموعه دولت و استانداری درطول 2سال گذشته تقویت ، احیا و افزایش سمن‌ها بوده است که خوشبختانه موفقیت‌های حائز اهمیتی براین عرصه نائل شده‌ایم.

گزارش دومین هم‌اندیشی نهادهای مدنی با نمایندگان تشکل‌ها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد

کارشناس مسئول دفتر سازمان‌های مردم‌نهاد استانداری خوزستان گفت: مشارکت‌های اجتماعی باید در جایی، سازمان‌دهی و هدفمند شوند که این امر در حوزه وزارت کشور تحت عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد در حال انجام است.

معاون سازمان های مردم نهاد مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت : از حدود 20 سال اخیرتاکنون هشت هزار تشکل مردم نهاد از وزارت کشور مجوز گرفته اند که چهارهزارمورد اینها در دولت تدبیر وامید صادر شده است.